معاون دوم رییس جمهور از کارکرد اداره ملی استندرد انتقاد کرد
۸ صبح، کابل: معاون دوم ریاست جمهوری، با اشاره به کارکرد اداره ملی استندرد می‌گوید که این اداره در عملی کردن وظایفی که بر بنیاد قانون به آن سپرده شده بود، موفق نبوده است.
محمدسرور دانش، معاون دوم ریاست جمهوری، روز سه‌شنبه اول عقرب، در مراسم تجلیل از «روز جهانی استندرد» در کابل گفت که این اداره ۵۸۵ استندرد ملی و ۶ کد ملی ساختمانی را تدوین و تصویب کرده است و در بخش آگاهی‌دهی و برقراری ارتباط با نهادهای داخلی فعالیت‌های زیادی انجام داده است اما این فعالیت‌ها با توجه به عمر ده ساله اداره ملی استندرد، کافی نیست.
به گفته معاون دوم ریاست جمهوری، داشتن استندردها در بهتر شدن زندگی مردم و کیفیت خدمات و تولیدات به شدت ارزنده و مهم است.
او خاطرنشان کرد که تأیید کدهای شهرسازی و مسکن، طرح و تدوین پالسیهای مربوط و تطبیق آن، اقتباس استندرها و مقررات و رهنمودهای سفارشات نهادها، ایجاد سیستم ملی مترولوژی و خدمات، عرضه خدمات لابراتوری و تطبیق نمونه‌ها از وظایف اصلی اداره ملی استندرد است؛ چیزی که به گفته معاون دوم ریاست جمهوری، اداره ملی استندرد در اجرای آن ناکام بوده است.
معاون دوم ریاست جمهوری از مسوولان حکومتی خواست مسوولانه‌تر و جدی‌تر فعالیت کنند و اگر در زمینه انجام مسوولیت‌های شان موفق نیستند، باید موانع و چالش‌ها در برابر انجام فعالیت‌های شان را شناسایی کنند. به گفته آقای دانش، نبود هماهنگی‌های لازم میان نهادهای داخلی، نیافتن جایگاه واقعی اداره ملی استندرد در افغانستان، پایین بودن ظرفیت، بی‌ثباتی در رهبری، فقدان کادرها و نداشتن بودجه کافی از جمله چالش‌های عمده اداره ملی استندرد است، که باید با رهبری حکومت وحدت ملی شریک می‌شد.
آقای دانش با انتقاد از مسوولان این اداره اظهار داشت که کوتاهی‌های مسوولان اداره ملی استندرد در زمینه شریک نکردن این مشکلات، پذیرفتنی نیست. وی گفت: «ماه‌ها سپری شده است، اما اداره ملی نورم و استندرد و همه اعضای شورای عالی استندرد موفق به برگزاری جلسه شورای عالی استندرد نشده‌اند، این کوتاهی‌ها از هیچ یک ما پذیرفتنی نیست.»
معاون دوم ریاست جمهوری تأکید کرد که مسوولان اداره ملی استندرد باید در چهارچوب کاری شان، تحرک بیشتری به این اداره بدهند تا نقایض موجود در عرصه خدمات، تولیدات و کارهای وارداتی در کشور، برداشته شود.
در همین حال رییس اتاق تجارت و صنایع کشور می‌گوید که بیشتر استندردهای تدوین شده در اداره نورم و استندرد به دلیل مطابقت نداشتن با شرایط عینی کشور تطبیق نمی‌شوند.
عتیق الله نصرت، گفت که اکثر استندردهای که از سوی اداره ملی نرم و استندرد در جریان سال‌های گذشته تدوین و تصویب شده است به دلیل عدم مطابقت با شرایط عینی و عدم لحاظ دیدگاه سکتور خصوصی اجرایی نمی‌شوند.
رییس اتاق تجارت و صنایع کشور افزود، دیدگاه سکتور خصوصی در این استندردها لحاظ نشده، نیاز سنجی بازار در این روند صورت نگرفته و اداره هماهنگ کننده برای اجرای این استندردها تاکنون ایجاد نشده به این دلیل اکثر نرم‌های فوق از تطبیق باز مانده‌اند.
در این جلسه همچنان انجینر عبدالخالق بابر، سرپرست اداره ملی استندرد، وعده سپرد که تلاش می‌کند تا وجایب و مکلفیت‌های این اداره به درستی و به موقع عملی شود.
گفتنی است که اداره ملی استندرد افغانستان به عنوان یک اداره تخنیکی و مسلکی در سال ۱۳۸۶ بر پایه مصوبه شورای وزیران تأسیس شد و در سال ۱۳۹۶ قانون استندرد دوباره تعدیل و تصویب شد.
