محکمه‌ی دوم وزیر پیشین مخابرات‌ برگزار شد

جلسه‌ی دوم دادگاه علنی برای رسیدگی به پرونده‌ی عبدالرزاق وحیدی، وزیر پیشین مخابرات و تکنالوژی معلوماتی کشور، روز شنبه (۳۰ سرطان) در کابل برگزار شد. دادستان‌ها عبدالرزاق وحیدی را به سوء استفاده از صلاحیت‌های وظیفه‌ای که شامل استخدام‌های غیر قانونی و جمع‌آوری غیرشفاف۱۰ درصد درآمد بر کریدت‌کارت مشتریان شرکت‌های مخابراتی می‌شود، متهم می‌کنند.

دادستان قضیه می‌گوید که عبدالرزاق وحیدی هفت مشاور و ۳۷ کارمند بالمقطع را در این وزارت به شکل غیرقانونی استخدام کرده است. به قول دادستان قضیه، از جمع این ۳۷ نفر ۲۴ تن آنان به عنوان مشاور، آشپز، راننده و محافظ در خدمت وزیر پیشین مخابرات بوده‌اند.

این دادستان اضافه می‌کند که ۳۷ نفر براساس اوامر کتبی وزیر پیشین مخابرات به صورت بالمقطع «به طور غیرضروری و بدون در نظر داشت اهداف» در اداره‌ی اترا استخدام شده‌اند که این نقض مقرره‌ی کار بالمقطع است.

اتهام دیگری که دادستان قضیه به وزیر مخابرات و تکنالوژی پیشین وارد می‌‎کند، جمع‌آوری غیرشفاف ۱۰درصد درآمد بر کریدت‌کارت مشتریان شرکت‌های مخابراتی از طریق «سیستم موقت ریال تایم» یا سیستم تضمین شفافیت در جمع‌‌آوری محصول مخابراتی است.

عبدالرزاق وحیدی، وزیر پیشین مخابرات در رابطه به این اتهام گفت که ۱۰ درصد درآمد بر کریدت‌کارت مشتریان شرکت‌های مخابراتی به نام وزارت مخابرات در بانک مرکزی جمع‌آوری می‌شده و او به پول فزیکی و الکترونیکی محصول مخابراتی دسترسی نداشته است.

آقای وحیدی افزود: «این محکمه وزیر مالیه را برائت داده است. اگر پول حیف و میل شده، چرا پای وزیر مالیه در محکمه کشانده نمی‌شود، ما در این قضیه هیچ دخیل نیستیم. اگر حیف و میل صورت گرفته، پس از این که وظیفه‌ی من تعلیق شد، آیا این‌ها کدام میکانیسمی روی دست گرفتند تا از این حیف و میل جلوگیری شود؟ مبلغی که حیف و میل شده، چقدر و در کجا است؟»

در صورت دعوای هیأت تحقیق دادستانی کل نیز مشخص نشده که چقدر پول از سوی وزیر پیشین مخابرات حیف و میل شده است.

وزیر پیشین مخابرات همچنان استخدام‌های غیرقانونی را رد کرد و گفت: «در استخدام‌هایی که من کرده‌ام، یک ماده‌ی قانون و مقرره‌ای نقض نشده است. من دادگاه عالی را به چالش کشاندم که بیاید و ثابت کند که کدام مقرره و قانون در استخدام افراد نقض شده است.»

وزیر پیشین مخابرات تصریح کرد که مطابق به قانون، ۱۱ نفر را با معاش ۵۰ هزار تا ۱۶۹ هزار افغانی استخدام کرده است. او گفت که ۲۶ نفر دیگر شامل راننده،‌ محافظ و ماموران پایین رتبه است که با معاش ۱۵ هزار مقرر شده‌اند.

عبدالرزاق وحیدی می‌گوید، پس از آن که وظیفه‌ی او تعلیق شده، ۱۸۰ نفر خارج از تشکیل در وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی مقرر شده‌اند. او اضافه کرد:‌ «ما سند داریم که این افراد استخدام شده، چرا این‌ها پرسیده نمی‌شود؟»

ارگ ریاست جمهوری در ماه جنوری سال ۲۰۱۷ وظیفه‌ی عبدالرزاق وحیدی، وزیر مخابرات و تکنالوژی را به دلیل این که در مبارزه با فساد ناکام بوده و سیستم «ریال تایم» را ایجاد نکرده است،‌ به حالت تعلیق درآورد؛ اتهامی که تا حال ثابت نشده است.

ریال‌تایم سیستمی برای رفع حیف و میل پول شهروندان و تأمین شفافیت در جمع‌آوری محصول خدمات مخابراتی است.

آقای وحیدی می‌گوید که نصب و راه‌اندازی سیستم ریال تایم مطابق قانون محصول خدمات مخابراتی از وظایف وزارت مالیه و اداره‌ی اترا است و وزارت مخابرات در قبال آن هیچ‌گونه مسئولیتی ندارد.

وزیر پیشین مخابرات و تکنالوژی معلوماتی محکمه‌ و تعلیق وظیفه‌اش را مهندسی شده و سیاستی از جانب ارگ دانسته، گفت که هیچ سندی وجود ندارد که این ‌»اتهام‌های بی‌اساس» را ثابت کند.

تاریخ جلسه‌ی سوم محکمه‌ی آقای وحیدی به صورت دقیق مشخص نیست، اما هیأت قضایی دادگاه عالی گفته است که این تاریخ را به طرف‌های دخیل در قضیه اعلام خواهد کرد.

آقای وحیدی می‌گوید که نتیجه‌ی جلسه‌ی سوم دادگاه برایش مهم نیست و مردم در مورد‌ کار‌ها و خدماتش قضاوت خواهند کرد.

دکمه بازگشت به بالا