آفت فساد در مدیریت گمرکات

جلیل اکبری

بخشی از عایدات افغانستان متکی به گمرکات کشور است که می‌توان این سرچشمه عایداتی را به مثابه ستون فقرات در اقتصاد افغانستان تلقی کرد.

رابطه مستقیمی میان حکومت‌داری خوب و به دست آمدن عواید در گمرکات کشور وجود دارد. فقدان شفافیت در گزینش مسوولان و کارمندان در گمرکات همواره به فساد اداری دامن زده است.

حکومت افغانستان در رده‌بندی‌های جهانی فساد نیز چندین بار مقام اول را گرفته که بدون شک یکی از عوامل فاجعه‌ آتش‌سوزی گمرک هرات، فساد گسترده و ناکارایی مدیریت قوی بر نظارت از عمل‌کرد مسوولان گمرک بوده است. یکی از عمده‌ترین دلایل عدم موفقیت حکومت افغانستان در راستای مبارزه با فساد اداری، دست داشتن افراد سیاسی قدرتمند در فساد اداری و مداخلات آن‌ها در راستای مبارزه با فساد است.

چندی قبل، رییس عمومی مبارزه با فساد اداری در مصاحبه‌ای با تلویزیون خصوصی طلوع‌نیوز اظهار داشت که مداخلات سیاسی و تنظیمی مانع رسیده‌گی به پرونده‌های فساد شده است. رییس اداره عالی مبارزه با فساد می‌گوید: «برخی قضایا وجود دارد که جوانب سیاسی دارند و در رسیده‌گی پرونده آن‌ها، مداخله‌هایی صورت می‌گیرد.» عوامل سیاسی، تنظیمی و قومی هم بعضاً مانع پیش‌رفت در رسیده‌گی به برخی از این پرونده‌ها می‌شود.

سیاست‌زده‌گی یکی از آفت‌های نهادهای خدمات ملکی است که فساد اداری را باید به عنوان یکی از پیامدهای مخرب سیاست‌زده‌گی اداره دانست. دست‌یابی به قدرت و اعمال آن یکی از انگیزه‌های فساد است.

در طول دو دهه اخیر رهبران سیاسی و سیاست‌مداران در افغانستان برای تصاحب قدرت و اعمال نفوذ، تلاش کرده‌اند تا قانون را دور بزنند و به طور غیرقانونی افراد و وابسته‌گان‌شان را در ادارات دولتی و نهادهای بین‌المللی جابه‌جا کنند، یا این‌که تلاش کرده‌اند تا نتیجه یک پروسه کاملاً اداری را به نفع‌شان از مسیر اصلی‌اش منحرف سازند. این شیوه متأسفانه امروز تبدیل به سنت و فرهنگ شده است و تنها راه رسیدن به قدرت، جایگاه اجتماعی و موقعیت شغلی پنداشته می‌شود و تمامی افراد جامعه برای دست‌یابی به آن، به دنبال راه حل‌های سیاسی و نزدیک شدن به یکی از افراد با نفوذ در چوکات دولت و حکومت است و متأسفانه فساد اداری نیز به صورت برنامه‌ریزی شده و با اعمال نفوذ، انجام می‌شود و راه‌های مبارزه با آن دشوارتر می‌گردد. فاجعه آتش‌سوزی گمرک هرات می‌تواند جوانب مختلفی داشته باشد که نیاز به بررسی دقیق و همه‌جانبه هیأت اعزامی جمهوری اسلامی افغانسان دارد؛ اما نباید این بررسی‌ها براساس سلیقه‌های تنظیمی، سیاسی و شخصی صورت گیرد.

برخی از عوامل عمده در فاجعه آتش‌سوزی گمرک هرات را می‌توان به شرح زیر برشمرد:

  1. اعتصاب مردمی و ترانسپورت (موترهای باربری).
  2. عوارض پی‌هم ترازوی دیجیتال گمرک هرات که احتمالاً به شکل سازمان یافته دارای نقص و ناکارایی می‌گردد.
  3. فقدان مدیریت کارا در سیستم گمرکات و گمرک هرات که به عنوان شاهرگ اقتصادی کشور به حساب می‌آید.
  4. متواری بودن رییس اسبق گمرک هرات به اتهام پرونده فساد که از جانب مسوولان حکومتی بر وی وارد است.
  5. ایجاد چنددسته‌گی در گمرک هرات و سردرگمی موترداران جهت طی مراحل اصولی و قانونی.
  6. تبدیل شدن گمرک به کانون سودجویی افراد و گروه‌های ذی‌نفع.
  7. عدم آسیب‌شناسی و فقدان نظارت درست از وضعیت گمرک هرات.
  8. تاثیر انتقال گمرک از مرکز هرات به مرز اسلام‌قلعه.
  9. عدم هماهنگی به موقع و سریع میان سکتور‌های موجود و ذی‌دخل در رسیده‌گی به امورات و محموله‌های گمرکی.
  10. اعتصاب اتحادیه صرافان و متهم شدن ماموران گمرک هرات مبنی بر عدم داد و ستد پولی طی چند روز از جانب موترداران.

نتیجه‌گیری

هرچند چند روز قبل رییس جمهور کشور طی ویدیو کنفرانسی که با مسوولان حکومتی ولایت هرات داشت، تأکید کرد که قضیه آتش‌سوزی گمرک هرات از جانب هیأت اعزامی مرکز در ولایت هرات به صورت دقیق و همه‌جانبه بررسی می‌شود و حکومت متعهد به پرداخت خسارات وارده به تجار و موترداران بعد از تخمین میزان خسارات بر سکتور خصوصی است، اما با آن هم شک و تردیدهایی وجود دارد که هیأت مذکور به درستی از عهده این مسوولیت بیرون نخواهد آمد و عدالت تحقق نخواهد یافت. به هر در صورتی که هیأت بازرس اراده قوی روشن‌سازی این قضیه را داشته باشد و خواهان پی‌گیری و به کیفر رساندن عوامل اصلی این قضیه باشد، موارد زیر می‌تواند بخشی از راه حل و روشن‌سازی هرچه بیش‌تر قضیه باشد.

  1. بحث آتش‌سوزی گمرک هرات نباید به حاشیه‌های بی‌ربط متصل شود.
  2. ضعف اداره گمرک و گروه‌های ذی‌نفع نباید بر دوش اداره نورم و استندرد انداخته شود.
  3. دور بودن گمرک هرات و مشکلات امنیتی راه هرات – اسلام‌قلعه باعث شد تا آمریت نورم و استندرد در حاشیه قرار بگیرد و نقشی در وضعیت بحران نداشته باشد.
  4. مسوولان در مرکز فاقد دورنگری و شناخت کافی از وضعیت ادارات در ولایات هستند. بنابراین، نیاز است تا سیستم بیش از حد متمرکز بازنگری شود و حکومت محلی نقش بیش‌تری در مدیریت و نظارت ادارات داشته باشد.
  5. تاثیر آتش‌سوزی روی اقتصاد شکننده کشور نقش مهمی دارد که نیاز است حکومت متعهد به وعده جبران خسارت متضررین بماند و نرخ مواد در بازار نیز در روزهای پیش رو طی یک مکانیسم مشخص کنترل گردد.
  6. نهاد‌های عدلی و قضایی نباید سلیقه‌ای، غیرحرفه‌ای و تحت فشار روابط و حفظ کرسی‌های‌شان با این موضوع برخورد کنند.

یکی از مشکلاتی که همواره در نتیجه بررسی‌ هیأت‌های اعزامی مرکز کشور به وجود می‌آید، نگاه سوداگرانه و تقلیل گرایانه به مسایل است. نیاز است تا هیأت با شفافیت کامل موضوع را بررسی و از هرگونه برخورد سلیقه‌ای اجتناب کند. افراد بی‌گناه و مسوولان رده پایین نباید قربانی معاملات پشت پرده مناسبات قدرت و ثروت شوند.

دکمه بازگشت به بالا
بستن