نقش کرزی و غنی در شکست دموکراسی افغانستان

امین کاوه

با سقوط حکومت اول طالبان، خورشید آزادی و مردم‌سالاری طلوع کرد. افغانستان بعد از یک دهه جنگ و خون‌ریزی، استبداد و سرکوب‌گری، صاحب قانون اساسی مدرن و ارزش‌های حقوق بشری شد و غنچه امید مردم برای دولت شهروندمحور، شکفت. برنامه‌های اولیه با شعارهای مشارکت عادلانه سیاسی و مردمی کردن قدرت با شوق و همکاری در راستای تقویت یک نظم دموکراتیک به پیش می‌رفت. کبوتران مسافر به سوی لانه‌های‌شان برگشتند. آنان از هر سرزمینی دسته دسته با دنیایی از آرزوها و آموخته‌ها به افغانستان آمدند و با عطش‌ فراوان خشت بر دیوار فروریخته کشور نهادند؛ اما عمل‌کرد بد حاکمان، گسترش فساد، قانون‌‌شکنی و تقویت ارباب‌سالاری به جای شایسته‌سالاری و جذب نخبه‌گان فاسد در بدنه دولت، بسترهای شکننده‌گی، زوال مردم‌سالاری و کاهش عزم و اراده مردم را برای شکست دموکراسی فراهم کرد. در این میان نقش دو رییس جمهور به عنوان دو بازیگر کلیدی، برجسته‌تر از همه کنش‌گران سیاسی‌ای است که در میدان سیاست برای این دو یارگیری می‌کردند. حامد کرزی و اشرف غنی، دو زمام‌دار پسا بن، طلایی‌ترین دوره تاریخ افغانستان را با ذهنیت‌های قبیله‌ای و عشیره‌ای خویش هدر دادند، فرصت‌های توسعه، نظم قانون و تقویت فرهنگ مردم‌سالار و زمینه‌های مدرن‌سازی نظام آموزشی و تحصیلی را گرفتند و شکاف‌های قومی را عمیق‌تر و آتش فروخفته سیاست قومی را شعله‌ورتر کردند.

تاریخ مفهوم دموکراسی به فیلسوفان عهد یونان باستان برمی‌گردد و پس از آن انقلاب فرانسه این مفهوم را در نزد توده‌ها فراگیر کرد و بازتاب داد. این مفهوم در قرن بیستم به معنای مشارکت، رقابت، انتخابات آزاد و حق حاکمیت مردم فهمیده شد و در حال حاضر یکی از مهم‌ترین و جدی‌ترین دستاوردهای جوامع مدرن، ایجاد سیستم بر معیار ارزش‌های دموکراتیک است که فرصت‌های قانونی را برای تغییر حاکمان و امکان انتخاب را به شهروندان فراهم می‌سازد و در جابه‌جایی نخبه‌گان، نقش موثر و ارزنده را ایفا می‌کند.

جابه‌جایی نخبه‌گان سیاسی و چرخش قدرت در افغانستان در دوره‌های مختلف تاریخی با توجه به عصبیت‌های قومی صورت گرفته است. قوم‌گرایی به عنوان محور مشترک خواست‌های همه زمام‌داران تلقی می‌شود. این مشخصه مشروطیت اول و دوم را شکستاند و نابود کرد، مغز محرک نظام‌های ایدیولوژیک شد، چپ و راست در دامن قومیت سقوط کرد و نظم دموکراسی لیبرالی نیز در گودال قومیت فرو رفت و حاکمان قوم‌گرا، آخرین میخ را بر تابوت دموکراسی نیم‌جان افغانستان زدند. از سوی دیگر نگاه مسلط در جامعه افغانستان این است که مرگ دموکراسی کشور به دست تفنگ صورت گرفته است؛ در حالی که همیشه این‌گونه نیست که مرگ مفاهیم و ارزش‌های با مرمی فرا برسد، بلکه راه‌های زیاد برای درهم شکستن دموکراسی وجود دارد که از آن جمله، حاکمان فاسد در نظم دموکراسی هستند که فضا و بستر را برای مرگ زودهنگام فراهم می‌سازند. شکست دموکراسی افغانستان به گسترده‌گی و پیچیده‌گی اوضاع کشور وسیع و عمیق است؛ اما مهم‌ترین عامل حاکمانی هستند که دموکراسی را به فساد کشاندند و زمینه را برای ترویج تمامیت‌خواهی و تک‌روی خود فراهم کردند.

ترس از تمرکززدایی

تمرکزگرایی از ویژه‌گی‌های مشترک زمام‌داران در افغانستان است. از ظاهرشاه تا اشرف غنی، همه بر یک محور هم‌نظر و هم‌فکر بودند که قدرت از دایره تمرکز و بلندای دیوارهای ارگ ریاست جمهوری بیرون نشود. با برپایی نظام دموکراتیک که در آن مردم براساس شعور و آگاهی جمعی مشارکت ورزند و در مردمی کردن قدرت نقش داشته باشند، تمرکزگرایی نفی می‌شود، قدرت از محوریت سنت حاکم که در آن باور به حکم‌رانی یک فرد یا گروه خاص باشد، خارج می‌شود و به مردم تعلق می‌گیرد. بنابراین، در تمام دوره‌هایی که مردم برای تمرین دموکراسی خون دادند و فداکاری کردند، از سوی زمام‌داران نکوهش شدند و این روندها به چالش کشیده شد. به تأسی از همین باور بود که حامد کرزی و اشرف غنی، از استقرار دموکراسی حمایت نکردند، بسترهای توسعه دموکراتیک را به پای حمایت‌های مقطعی و شخصی به حراج گذاشتند، در امور نهادهای دموکراتیک مداخله کردند، حق تصمیم‌گیری و استقلالیت در رای را از آن‌ها گرفتند و دموکراسی و مردم‌سالاری را به تمرکز قدرت خویش خلاصه کردند تا از تمرکزگرایی حمایت کرده باشند. آنان جلو تمرکززدایی را گرفتند و تمام صلاحیت‌های مدیریتی را از رأس تا قاعده، خودشان اعمال کردند. در این دوره، از تقرر بست یک ولسوالی تا وزیر، از دفتر رییس جمهور صورت می‌گرفت که این روند فسادزا بود و در نهایت باعث سقوط نظم جمهوریت شد. از طرف دیگر ویژه‌گی‌های رفتاری حامد کرزی و اشرف غنی، نشان داد که بر نظم لیبرالی، حاکمان غیرلیبرالی سلطه یافته بودند و برای دور کردن ویژه‌گی‌های تمرکززدایی از هیچ کاری دریغ نورزیدند.

قوم‌گرایی

قوم‌گرایی یکی از واقعیت‌های تلخ سیاست افغانستان است. در طول چهار دهه گذشته هیچ ایدیولوژی نتوانست، سیاست شهروندمحور را به جای سیاست قوم‌محور نهادینه کند. حاکمان و گروه‌های شریک در قدرت با شعارهای شیک برابری و عدالت آمدند، ولی باور‌شان را به پای تفکر قومی ریختند. حامد کرزی و اشرف غنی، دو حاکمی که با زنده‌گی غربی و دموکراسی لیبرالی رشد یافته بودند، با آمدن در قدرت، به همه ارزش‌های لیبرالی پشت کردند. آنان دموکراسی را فدای سیاست‌های قومی کردند، شکاف‌های قومی را عمیق‌تر ساختند، با نهادها به چشم خودی و غیرخودی نگریستند و تمامی برنامه‌ها و سیاست‌های توسعه و ثبات را به «قدرت قومی» تقلیل دادند. هم‌چنان ادارات دولتی را میان اقوام به گونه غیرعادلانه تقسیم کردند و از چوکی‌های دولتی به عنوان خرید «حمایت» استفاده نمودند.

منفعت‌سالاری به جای شایسته‌سالاری

منفعت‌سالاری به جای شایسته‌سالاری از ویژه‌گی‌های مشترک این دو حاکم بود. در هر جایی ‌که منفعت‌شان تامین می‌شد و یا به خطر می‌افتاد، از کرسی‌های دولتی به عنوان مال شخصی استفاده می‌کردند. آنان برای کسب حمایت از سیاست‌های خویش کرسی‌های دولتی را به خان‌ها و مافیای قومی و اقتصادی هدیه می‌کردند و در موقعی پس می‌گرفتند و به این بازی تا آخرین روز قدرت‌شان ادامه دادند. این رفتار، مردم را نسبت به روندهای دموکراتیک بی‌باور ساخت، نخبه‌‌گان دانش را به چاپلوسی و برده‌خویی تشویق کرد، ده‌ها کادر برای کسب چوکی در رکاب مافیای قومی و قدرت قلم زدند و حرمت کتاب نگه نداشتند. بنابراین، چنین عمل‌کردی یکی از بسترهای زوال دموکراسی نوپای افغانستان تلقی می‌شود؛ زیرا در آن مشارکت برمبنای حقوق شهروندی صورت نمی‌گرفت، نخبه‌گرایی بر معیاری سیستم انجام نمی‌شد، چوکی‌های دولتی برای بزرگان و صاحبان رای به فروش گذاشته می‌شد و این امر در زمام‌داری هر دو حاکم نظم جمهوریت به فرهنگ مسلط رفتاری‌شان تبدیل شده بود.

حمایت از نخبه‌گان فاسد

نخبه‌گان فاسد، نقش اساسی در شکست دموکراسی در افغانستان دارند. حامد کرزی و اشرف غنی، در گردآوری و حمایت از نخبه‌گان فاسد از سرآمدان روزگار خویش اند. هر دو، در دوره حاکمیت‌شان صدای مردم را نشنیدند و در حلقه نخبه‌گان فاسد و قوم‌گرا محصور شدند تا جایی‌ که نظم مبتنی بر قانون اساسی و حقوق شهروندی را به پای این نخبه‌گان فاسد مصادره ‌کردند که امروز از دوره حاکمیت غنی به عنوان «جمهوری کوتوله‌های قومی» نیز نام برده می‌شود. چهره‌های بدنام قومی را که از نظر مردم افغانستان برنامه‌ای جز ترویج تبعیض، ایجاد شکاف‌ قومی، انحصار قدرت و ثروت و تضعیف مردم‌سالاری نداشتند، صلاحیت تمام دادند و این نخبه‌گان فاسد، فضای سیاسی را آلوده ساختند، نهادهای دولتی را به فساد کشاندند، از طریق گزینش و توزیع مناصب دولتی تجارت نمودند و میان مردم و حاکمان فاصله‌ ایجاد کردند. هم‌چنان نگذاشتند که صدای مردم و واقعیت‌های موجود به رییسان جمهور برسد و امروز مردم افغانستان این نخبه‌گان فاسد را در کنار دو رییس جمهور، از عوامل بربادی و ویرانگری کشور می‌دانند.

تضعیف نهادهای انتخاباتی

دموکراسی برعلاوه آن که ظرفیت مدنی پروردنی است، از طریق نظم مبتنی بر قانون و نهاد استقرار می‌یابد. اراده مردم باید از مجاری قانون اعمال شود. این نهادهای انتخابی هستند که فرصت عادلانه را برای تبلور اراده جمعی مساعد می‌سازند و آن زمانی میسر است که حاکمان به چرخش قدرت از طریق اراده مردم باور داشته باشند و چنین گردشی را به عنوان اصل اساسی حکومت‌داری و تفکیک قوا به رسمیت بشناسند و از مورثی شدن و مادام‌العمر کردن قدرت بپرهیزند. در طول بیست سال گذشته، تضعیف نهادهای انتخابی، دموکراسی شکننده افغانستان را بیش‌تر ناتوان کرد و زمینه‌های رشد و تقویت آن را گرفت. از سوی دیگر، یکی از اساسی‌ترین اصول دموکراسی، برگزاری انتخابات آزاد، مستقل و عادلانه است که در چندین دوره انتخابات در افغانستان، این مهم غایب‌ترین عنصر در انتخابات به شمار می‌رفت. بحران‌های انتخاباتی بعد از سال ۲۰۰۹ و انتخابات سال ۲۰۱۴ و ۲۰۱۹ نقض آشکار قانون اساسی افغانستان بود. تقلب گسترده میزان مشارکت مردم را در انتخابات ۲۰۱۹ به پایین‌ترین حد ممکن رساند. از ۹ میلیون رای‌دهنده، کم‌تر از دو میلیون در انتخابات اشتراک کردند که این خود زوال دموکراسی را فراهم ساخت و عامل اصلی آن هم دو حاکم بودند که زمینه چنین انتخابات پرتقلب و منحرف کننده‌ای را فراهم ساختند. اگر رای مردم را میزان حمایت از دموکراسی بشماریم، با عطف توجه به میزان مشارکت در انتخابات ۲۰۱۹، درک می‌کنیم که باور مردم به نهادهای دموکراتیک از بین رفته است. دلیل اصلی کاهش رقت‌بار حضور مردم، مداخله و مهندسی انتخابات از سوی این دو رییس جمهور، در دوره‌های برگزاری انتخابات‌ها در گذشته بود.

دموکراسی‌ با رای شهروندان زنده است و تنها کلید تعیین‌کننده برای انتقال مسالمت‌آمیز قدرت سیاسی آرای است که شهروندان به صندوق‌ها می‌ریزند. از این جهت، نهادهای انتخاباتی بنیادی‌ترین بخش دموکراسی تلقی می‌شوند؛ چون رای مردم را به کرسی می‌نشانند. با توجه به آن‌چه گفته شد، این امر مهم در پای منافع شخصی دو فرد به حراج گذاشته شد و رای مردم به عنوان کلید تعیین کننده در دموکراسی، فرسوده شد.

تضعیف احزاب

احزاب در جوامع دموکراتیک، نقش تسهیل کننده و بسیج نیروهای اجتماعی را در حمایت از دموکراسی دارند. حضور و سهم آن‌ها در قدرت برای تقویت روند دموکراتیک و نهادینه شدن فرهنگ گزینش، از اهمیت زیادی برخوردار است. اما در دو دهه تمرین مردم‌سالاری در افغانستان، تلاش شد تا نقش احزاب به چهره‌های خاص خلاصه شود، به احزاب به عنوان نهاد برخورد صورت نگرفت و تعامل با احزاب بیش‌تر به دادوستدهای تجارتی مانند بود که این کار جایگاه احزاب را در تقویت روند مردم‌سالاری تضعیف کرد. از سوی دیگر، تلاش صورت گرفت تا احزاب بزرگ‌تر در نزد مردم صلابت و جایگاه خویش را از دست دهند، نقش احزاب را در تقرر بچه‌های رهبران آن‌ها در پست‌های دولتی خلاصه کردند، برنامه‌های متفرق‌سازی و نادیده گرفتن اصلاحات پیشنهادی احزاب تا آخرین روزهای سقوط صورت می‌گرفت و فضا را به گونه مساعد ساخته بودند تا افراد خلاف تفکر سیاسی و در تضاد به باورهای حزبی، تن به معامله سیاسی دهند.

تضعیف جامعه مدنی

جامعه مدنی قدرت‌مند و پویا از مولفه‌های توسعه دموکراسی به حساب می‌رود. نظام‌های سیاسی که برای تقویت جامعه مدنی کوشا باشند، می‌توانند زمینه‌های تقویت دموکراسی را فراهم سازند؛ زیرا جامعه مدنی قدرت‌مند، مرحله گذار به دموکراسی را تقویت می‌کند. اما در افغانستان در طول دو دهه گذشته پیوسته تلاش صورت گرفت تا از پویایی و کنش‌گری جامعه مدنی جلوگیری به عمل آید. تجربه نشان داد که افراد و اشخاصی از درون دستگاه حاکم برای نهادهای مدنی باج می‌دادند و باج می‌گرفتند. مداخله بی‌رویه آن‌ها باعث تضعیف و ایجاد فساد در نهادهای مدنی شد و از سوی دیگر هیچ زمانی این زمام‌داران از نهادهای مدنی قوی‌ای ‌که ممثل ارزش‌های دموکراتیک بود، حمایت نکردند. آنان، به جای آن دست به بازتولید نهادهای سنتی و تضعیف کننده ارزش‌های مدرن زدند و در انظار عمومی نقش نهادهای مدنی را به عنوان نهادهای اغواگر و نفی کننده ارزش‌های وطنی تقلیل دادند. حامد کرزی و اشرف غنی فراوان تلاش کردند و از تقویت نهادهای مدنی پرسش‌گر و کنش‌گر جلوگیری به عمل آوردند.

سرکوب جنبش‌های اجتماعی

در همه نظام‌های دموکراتیک، بستر برای تقویت جنبش‌های اجتماعی فراهم می‌گردد، اعتراض به عنوان خواست مشروع و حق شهروندی به رسمیت شناخته می‌شود و فضای تعامل و گفت‌وگو به میان می‌آید؛ اما در دوره هر دو رییس جمهور، جنبش‌های اجتماعی پیوسته سرکوب شدند. جنبش روشنایی، جنبش تبسم، جنبش رستاخیز تغییر و سایر حرکت‌های مدنی به شدت سرکوب شدند، صدای مردم با گلوله پاسخ داده شد، ده‌ها معترض مدنی به دستور حاکمان در اعتراض‌های بیست سال گذشته با شلیک گلوله کشته شدند و سیاست سرکوب اعتراض تا واپسین روزهای سقوط ادامه داشت. در این دوره، هیچ‌گاه اعتراض‌های مدنی جدی گرفته نشد. هم‌چنان این اعتراض‌ها نه تنها به عنوان حق مشروع شهروندی به رسمیت شناخته نشد، بلکه با آن مقابله شد و این کار زمینه زوال دموکراسی را فراهم ساخت؛ زیرا اعتراض و شنیدن صدای اعتراض از اصول جوامع دموکراتیک و نظام‌های پاسخگو است.

فساد و حمایت از فاسدان

در طول بیست سال گذشته، فساد در حد اعلی خود رسید. براساس تحقیقات نهادهای بین‌المللی، افغانستان هر سال در صدر فهرست حکومت‌های فاسد جهان قرار می‌گرفت. تقویت فسادپیشه‌گان یکی از سیاست‌های این دو زمام‌دار بود. در حالی که فساد موجب کاهش سرمایه‌گذاری و رشد اقتصادی می‌شود، هزینه‌های انجام کسب‌وکار را افزایش می‌دهد، میزان رضایت مردم را تقلیل می‌بخشد، از خلق نوآوری‌ها و ایده‌های جدید جلوگیری می‌کند و جلو رقابت سالم در بازار را می‌گیرد.

فساد از طریق عدم وجود حکومت قانون و احترام به حقوق انسان و عدم پاسخ‌گویی و شفافیت به وجود می‌آید و زمینه را برای حاکمیت بد فراهم می‌کند و منجر به ضعف ساختاری و ناکارآمدی نهادهای موثر می‌شود. حکومت‌داری کرزی و غنی، بازتاب‌دهنده حمایت از فسادپیشه‌گان و دزدی فرصت‌هایی است که تاریخ آن را هرگز فراموش نخواهد کرد. یکی از شرایطی که می‌توانست مرحله گذار به دموکراسی را تسهیل کند، وجود سطحی از توسعه اقتصادی و وجود نیروها و گروه‌های اجتماعی و اقتصادی مستقل از دولت بود که  فساد باعث شد این نهادها نیز به خودی و غیرخودی تقلیل یابند و از رقابت سالم در بازار محروم شوند.

نتیجه‌گیری

نابرابری اجتماعی، تصاحب منابع و تقلیل نقش شهروندان به رعایا، از دلایل عمده تضعیف دموکراسی به حساب می‌رود. حاکمان سیاسی‌ای که از آزادی‌های مدنی و سیاسی پاس‌داری کنند، فرهنگ مناسب سیاسی را در جهت شکوفایی اصول دموکراتیک پیشه نمایند، مردم را برای نظارت و تعادل در رفتار نظام سیاسی به رسمیت بشناسند، از انتخابات آزاد و عادلانه حمایت کنند و مشارکت مردم را تقویت ببخشند، بستر را برای بالنده‌گی، پویایی و نهادینه شدن دموکراسی فراهم می‌کنند. برعکس، حاکمانی که دروغ‌گویی را پیشه نمایند، حاکمیت قانون را زیر سوال ببرند، فساد کنند و از مفسدان حمایت نمایند، از توزیع عادلانه قدرت بترسند، بستر را برای نخبه‌گان فاسد فراهم کنند و از تحقق عدالت و تامین حقوق شهروندی طفره بروند، میخ ستم و استبداد را بر پیکر دموکراسی می‌کوبند و سرنوشت جمعی را به سرنوشت طبقه سیاسی حاکم تقلیل می‌دهند.

حامد کرزی و اشرف غنی، مالک اصلی قدرت بودند. آنان اگر بد بازی نمی‌کردند، فرصت‌های طلایی در اخیتار افغانستان قرار گرفته بود که می‌توانست کشور را به ثبات و توسعه برساند؛ اما رفتار و عمل‌کرد این دو باعث شد که نهادهای قانونی تضعیف شوند، مردم نسبت به دولت و برنامه‌های حکومتی بی‌اعتماد ‌گردند، نارضایتی جمعی گسترش یابد، عاملان فساد از داخل نظام بن‌مایه حکومت را چون موریانه بخورند و سرانجام باعث سقوط نظم بیست ساله گردند که با خون هزاران جوان و فداکاری میلیون‌ها قلم به حیات نیم‌بند خود ادامه می‌داد. در بیست‌وچهارم اسد اما همه زحمات به هدر رفت، یک کشور ویران شد، ارتش نابود گردید، نهادهای دولتی به خاک مبدل گشت، ارزش‌های به دست آمده از بین رفت و میلیون‌ها شهروند آواره شدند.

دکمه بازگشت به بالا