نقش جامعه مدنی در کشورهای پسامنازعه با تمرکز بر تجربه رواندا

گرچه خشونت و منازعات قومی در رواندا پیشینه طولانی و ریشه‌های عمیق‌تری دارد؛ اما شرق این کشور در سال ۱۹۹۴ شاهد یک فاجعه انسانی بود. نسل‌کشی اقلیت ۱۴ درصدی توتسی‌ها توسط اعضای قوم هوتو. کشتار حدود ۸۰۰ هزار توتسی در عرض سه ماه که در ابتدا از کیگالی، پایتخت این کشور، آغاز شد و دامنه آن به سرعت سراسر رواندا را دربرگرفت. این نسل‌کشی در پی سرنگونی عمدی طیاره ژوونال هیپیاریمانا، رییس جمهور هوتوتبار و مورد حمایت فرانسه رواندا، رخ داد.

رواندا، کشور آفریقایی و متشکل از اقوام هوتو، توتسی و توا است که بیش‌ترین جمعیت آن را هوتوتبارها تشکیل می‌دهند. پس از روی کار آمدن هیپیاریمانا، رییس جمهور هوتوتبار رواندا، منازعات قومی شدت گرفت. برخی صاحب‌نظران می‌گویند، با وجود پیشینه خشونت‌های قومی، تشدید منازعات در رواندا هم‌زمان با تبعیض و نقض حقوق اقلیت‌ها در سیستم حکم‌رانی افزایش یافت.

در سال ۱۹۹۰ میلادی، اعضای جبهه میهنی رواندا که اکثریت آن‌ها شامل آواره‌گان توتسی در اوگاندا بودند، به رواندا حمله کردند. در جریان درگیری‌ها، رییس جمهور وقت رواندا شمار زیادی از توتسی‌ها را به جرم هم‌دستی با جبهه میهنی این کشور بازداشت و مجازات کرد. رواندا ناامن‌تر شد و در سال‌های ۱۹۹۰ تا ۱۹۹۳ این درگیری‌ها ادامه یافت.

در آن سال‌ها، بی‌ثباتی و درگیری سیاسی در رواندا به دلیل سطح بالای فقر در این کشور تشدید شد. از سوی دیگر، روابط شکننده رواندا با کشورهای منطقه و افزایش مخالفت‌های سیاسی -چه در داخل و چه در خارج از مرزهای این کشور- بر درگیری‌های نظامی میان دولت وقت و جبهه میهنی رواندا تأثیر بیش‌تری گذاشت. هرچند تلاش‌ها برای برقراری صلح و ختم درگیری‌های مسلحانه منجر به امضای توافق‌نامه صلح آروشا در آگست ۱۹۹۳ شد که یکی از بندهای مهم این توافق‌نامه بر قطع حمایت نظامی فرانسه از دولت رواندا تأکید داشت؛ اما صلح آروشا، صلح موقت و زودگذر بود. خشونت به سرعت در مقیاس وسیع گسترش یافت و سرانجام منجر به قتل عام بیش از ۸۰۰ هزار نفر از توتسی‌ها شد. پس از آن، جبهه میهنی رواندا قوت گرفت و به دنبال نسل‌کشی، جنگ داخلی نیز به راه افتاد. در طول چهار ماه، کنترل بخش‌های زیادی از این کشور به تصرف اعضای جبهه میهنی درآمد.

پس از نسل‌کشی، رواندا تصویری از ویرانه‌ها و وحشت را ارایه داد که تقریباً ۸۰۰ هزار نفر از توتسی‌ها کشته شدند و دو میلیون هوتو به کشورهای همسایه فرار کردند. در میان پناهنده‌گان، اعضای وابسته به جبهه میهنی رواندا، شبه‌نظامیان و افرادی که در کشتارها شرکت کرده بودند و هم‌چنین غیرنظامیان بی‌گناه، حضور داشتند.

سرانجام در ماه‌های پایانی سال ۱۹۹۴ «دادگاه جنایی بین‌المللی برای رواندا» در تانزانیا تشکیل شد.

فارغ از پرداختن به جزییات این نسل‌کشی، آن‌چه همواره سوال‌برانگیز بوده، این است که در کشوری چون رواندا و یا کشورهای دیگری با تجربیات مشابه، نقش جامعه مدنی و فعالیت‌های مردمی در شرایط منازعه و پس از منازعه چیست؟ پژوهشکده دانشگاه فلوریدا در جنوب این ایالت در تحقیقی به نقش جامعه مدنی در رواندای در حال منازعه و پس از منازعه پرداخته که با توجه به شرایط فعلی افغانستان، مرور آن حایز اهمیت است.

براساس این تحقیق، اداره انکشاف بین‌المللی امریکا (یو. اس. آی. دی) در سال ۲۰۰۱ پس از مطالعات انجام شده بر روی سازمان‌های مردم‌نهاد در رواندا، از وجود شبکه متراکم از انجمن‌های مردمی و سازمان‌های غیردولتی در آن کشور خبر داده بود.

در بین سال‌های ۱۹۹۰ تا ۱۹۹۴ و حتا در رواندای پس از منازعه نیز سازمان‌های مردم‌نهاد و جامعه مدنی اغلب به دلیل نقش مبهم‌شان در کارهای جمعی در کنار مردم، دادخواهی، واضح ساختن خطوط و حقوق اقشار مختلف به‌ویژه غیرنظامیان، زنان و اطفال و نداشتن نقش برجسته در حل منازعات، همواره مورد انتقاد بودند. این سازمان‌ها در رواندا اقدامات خود را عمدتاً در فعالیت‌های توسعه اقتصادی برای خود، متمرکز می‌کردند.

نکته برجسته در انتقادات این بود که جامعه مدنی و سازمان‌های مردم‌نهاد اغلب فعالیت‌های خود را با سیاست‌های دولت وقت هماهنگ می‌کردند و به نوعی برده ایدئولوژی دولت بودند. حتا سازمان‌های مردم‌نهاد و جامعه مدنی در مذاکرات صلح در آروشا از سال ۱۹۹۱ تا ۱۹۹۳ غایب بودند. با وجود تعداد زیاد این نهادها و گسترش آن‌ها در سراسر کشور، آن‌ها هیچ تأثیری در حل منازعات و توسعه جامعه رواندا در این بحران خاص، نداشتند.

این شرایط پس از نسل‌کشی دچار تحولاتی شد. پس از وقوع نسل‌کشی ۱۹۹۴، بسیاری از نهادهای مردمی و فعالان جامعه مدنی رواندا برای رسیده‌گی به مسائل جدید جنگ و نسل‌کشی و هم‌چنین تمرکز بر گروه‌های آسیب‌پذیر، ایجاد شدند. آن‌ها در ایجاد صلح و حل منازعات در این کشور نقش اساسی داشتند و بخشی از وضعیت امروز رواندا و بهبود شرایط، حاصل تحول در فعالیت جوامع مدنی در این کشور پس از نسل‌کشی است.

این موضوع سبب ایجاد بحث‌های جنجالی میان سیستم حاکم و جامعه مدنی و نهادهای مردمی در رواندا شد. موضوع مورد بحث بیش از همه در رابطه با مشارکت فعالان جامعه مدنی در روند صلح این کشور بود. برنامه‌های تبلیغاتی در راستای بی‌اعتمادسازی مردم نسبت به جامعه مدنی و سازمان‌های مردم‌نهاد، از سوی دولت و فعالان وابسته به دولت شکل گرفت.

در رواندا، جامعه مدنی از نظر امکانات و ظرفیت‌ها متفاوت است. برای مثال، کلیسای قدرت‌مند کاتولیک، ۶۰ درصد مکاتب ابتداییه و متوسطه را اداره می‌کند. هم‌چنان ۷۰ درصد مراکز صحی و بهداشتی و انجمن فرهنگی به نام «ایندانگامیروا» است و همه در زمره جامعه مدنی رواندا محسوب می‌شوند. هرچند کار مشترک در عین تنوع و تفاوت نوعیت سازمان‌ها دشوار است؛ اما مزیت خاص آن دارا بودن موقعیت‌های استراتژیک و در عین حال نزدیکی به جوامع محلی و مردمی در ارایه خدمات است.

شرایطی پس از منازعه در رواندا

در حقیقت باید به این نکته اشاره کرد که پایان درگیری مستقیم به دنبال توافق صلح در این کشور به معنای ایجاد یک وضعیت کاملاً صلح‌آمیز نبوده است، بلکه شرایط کاملاً شکننده تعریف می‌شود؛ زیرا همه ویژه‌گی‌های جنگ را دارا بوده است. از تنش میان طرفین تا حمل سلاح و رفتارهای تهاجمی.

این وضعیت، به‌ویژه با تدوام و اوج گرفتن حس بی‌اعتمادی و نفرت میان بازمانده‌گان نسل‌کشی رواندا، به شکل جدی‌تری خود را تبارز می‌داد. این گروه تنها نبود. فقر و گرسنه‌گی از یک‌سو، بلند رفتن دیوارهای تبعیض از سوی دیگر و تحقیر اقلیت‌ها و تدوام ایدئولوژی تفرقه‌افکنانه بیش از پیش بر آسیب‌های اجتماعی در سطح جامعه‌ی پس از منازعه دامن می‌زد.  چنین شرایطی، نقش جامعه مدنی را در فضای پس از منازعه پررنگ‌تر می‌ساخت.

جامعه مدنی و توسعه اقتصادی

همه افراد از طریق انجمن‌های متنوع خود و سازمان‌ها، حق دارند در رابطه با نحوه سازمان‌دهی جامعه مشارکت داشته باشند، با مشکلات آن برخورد کنند و در نهایت مشخص کنند که چه نوع توسعه‌ای مورد نیاز جامعه آن‌ها است.

با وجود گسترده‌گی‌ها و پیچیده‌گی‌های ساختاری عصر حاضر، نیاز است تا جامعه مدنی و نهادهای مردمی گام موثری در مسیر توسعه اقتصاد و نقش‌آفرینی در این بخش داشته باشند. این موضوع در جامعه درگیر منازعه و هم‌چنان جوامع پسامنازعه به شکل جدی‌تر قابل بررسی است.

هدف از شکل‌گیری جامعه مدنی، کمک به بهبود شرایط و ارتقای فاکتورهای کیفیت زنده‌گی برای شهروندان است. با درنظرداشت این موضوع که توسعه اقتصادی سهم قابل توجهی در بهبود کیفیت زنده‌گی افراد دارد، می‌توان گفت که جامعه مدنی و سازمان‌های مردمی در کشورهای پس از منازعه چون رواندا در بازسازی اقتصاد، فرایند دموکراتیک شدن، فراگیری ابزار حل منازعات و ایجاد صلح، نقش برجسته دارند که این نقش به دو بخش -آموزش و لابی‌گری- تقسیم می‌شود.

جامعه مدنی و دموکراسی

فرایند دموکراتیزاسیون با فعالیت جامعه مدنی ارتباط دارد. جامعه مدنی یک بافت اجتماعی غنی است که از اقشار و واحدهای مختلف تشکیل شده است. هم‌زیستی این واحدها و ظرفیت جمعی آن‌ها برای مقاومت هم‌زمان در برابر دولت و درخواست ورود به ساختارهای ملی – دموکراتیک یک فرایند است.

وجود یک جامعه مدنی پر جنب‌وجوش و قادر به نظارت از عمل‌کرد دولت و هم‌چنین ارایه مکانیسم‌های کنترل رسمی و غیررسمی به شهروندان از یک‌سو و یک جامعه مدنی عاری از وابسته‌گی داخلی و خارجی از طرف دیگر، گویای اهمیت یک جامعه مدنی پرقدرت محسوب می‌شود.

فضای فعالیت جامعه مدنی در رواندای پیش و پس از نسل‌کشی متفاوت بوده است. هرچند فعالیت‌های مدنی پیش از نسل‌کشی ۱۹۹۴ به مثابه کلاف سردرگم و مبهم و به نوعی تابع دولت وقت بود؛ اما پس از نسل‌کشی حلقه این انحصار درهم شکست و کسانی وارد میدان دادخواهی و فعالیت‌های عدالت‌خواهی شدند که وابسته‌گی به دولت نداشتند و لذا خود را ناظر بر عمل‌کرد دولت می‌دانستند.

این تحقیق در پایان بر بازسازی جامعه در کشورهای پس از منازعه توسط جامعه مدنی تأکید دارد و هم‌چنین خطاب به سازمان‌های بین‌المللی می‌گوید که فعالان جامعه مدنی و نهادهای مردمی محلی باید از سوی جامعه بین‌الملل حمایت و همراهی شود.

بخشی از آن‌چه سبب ایجاد تحولات در رواندا شد، بسترسازی عمل‌کرد بهتر و ظرفیت‌سازی نهادهای مردمی و فعالان جامعه مدنی بود.

منبع: پژوهشکده تحقیقاتی دانشگاه ایالت فلوریدا در جنوب.

https://digitalcommons.usf.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1096&context=jacaps