حق معلولیت؛ سرابی در کویر فساد اداری

عارف وفایی

روحیه انسان‌دوستی و همکاری با هم‌نوع در تمام جوامع و اجتماعات بشری وجود داشته و جزو ویژه‌گی‌های فطری انسانی است. برخورداری بشر از این صفت، در طول تاریخ انگیزه کمک به یک‌دیگر و دستگیری از نیازمندان را در نهاد انسان فعال داشته و به گونه‌های مختلف باعث همکاری شده است. در دوره باستان، ارسطو نظریه عدالت را ارایه کرده بود. بعد جان‌ لاک در دوره روشن‌گری به تدوین نظریه حقوق طبیعی پرداخت. به همین ترتیب ایمانویل کانت و کارل مارکس، نظریه‌پردازان بعدی بودند که در مورد حقوق ‌بشر و حقوق کارگران به مطالعات منظم پرداختند و راهکارهایی را برای اصلاح جوامع ارایه کردند که تا امروز دانشمندان در مورد آن بحث می‌کنند.

گسترش این مباحث در میان دانشمندان علوم اجتماعی، باعث شد تا نظریه‌پردازان و حقوق‌دانان در مورد چگونه‌گی ارایه خدمات نظام‌های سیاسی و حقوق شهروندان بررسی‌های منظم کنند و بر اساس آن پیشنهادات و توصیه‌های مهمی را برای دولت‌ها ارایه نمایند. بنابراین توجه به حقوق‌ بشر و افراد آسیب‌پذیر جامعه در نظام‌های حقوقی و اداری کشور‌ها، آرام‌آرام شروع شد که مهم‌ترین آن تصویب اعلامیه جهانی حقوق‌ بشر در سال ۱۹۴۸ بود.

یکی از محورهای اساسی بحث حقوق ‌بشر، حق برخورداری از حیات و سلامت است. این اعلامیه جهانی در ماده سوم خود بیان می‌کند که «هر فردی سزاوار و محق به زنده‌گی، آزادی و امنیت فردی است». این حق در دولت‌ها و جوامع گذشته به دلیل جنگ و نزاع‌های دوام‌دار خیلی مورد احترام قرار نمی‌گرفت، اما بعد از تصویب اعلامیه جهانی حقوق ‌بشر و پذیرش آن توسط کشورها، رعایت آن برای همه توصیه شد. توجه به حقوق ‌بشر و در نظر گرفتن مواد آن در کشورهای عقب‌مانده و به ویژه دولت‌های درگیر جنگ، خیلی اندک است. در این میان افغانستان کشوری است که تنور جنگ همیشه در آن روشن بوده و مردم قرن‌ها است که در ناامنی و جنگ به سر می‌برند.

در شرایط جنگ مردم از هیچ حقی، حتا حق زنده‌گی برخوردار نیستند. مردم بدون هیچ تقصیری به خاک و خون کشیده می‌شوند و جان و سلامت خود و نزدیکان‌شان را از دست می‌دهند. با این حال بعد از سقوط طالبان و مداخله جامعه جهانی، بر رعایت حقوق‌ بشر تأکید صورت گرفت و دولت جدید ملزم به رعایت حقوق‌ بشر و حمایت از آسیب‌دیده‌گان جنگ در کشور شد. بر این اساس حق حیات در قانون اساسی افغانستان مورد توجه قرار گرفت.

بعد از تصویب قانون ‌اساسی و روی‌کارآمدن دولت جدید، متأسفانه رویه قتل، زخمی‌ کردن و آزار مردم بی‌گناه هم‌چنان در جنگ میان دولت و طالبان ادامه یافت و از سال ۲۰۰۱ تا کنون ده‌ها هزار نفر کشته و صدها هزار نفر معلول شده‌اند. دولت برای رسیده‌گی به مشکلات ورثه شهدا و معلولین، وزارت شهدا و معلولین را ایجاد کرد. اما این نهاد علاوه بر این‌که به مرور از صلاحیت‌هایش کاسته شده، توانایی ارایه خدمات به موقع، کافی و شفاف را برای مردم مستحق ندارد. ترویج فساد گسترده در این نهاد، حقوق معلولین را سرابی ساخته است که دسترسی معلول به آن از طریق ادارات آلوده به فساد، ناممکن شده است. گرچه شواهد و اسناد معتبری که آمار فساد در نهادهای دولتی را نشان دهد به گونه‌ی مکرر از سوی نهادهای تحقیقی بین‌المللی و داخلی ارایه شده است، اما آن‌چه از فساد در وزارت دولت در امور شهدا و معلولین در این نوشتار بیان می‌شود، اطلاعاتی است که در یک بررسی مبتنی بر مشاهده مشارکتی، نویسنده به آن دست یافته است.

نخست: فرایند کسب حقوق و رسیده‌گی به مشکلات آسیب‌دیده‌گان جنگ و به ویژه معلولین خیلی پیچیده است. روش ارایه خدمات که از طرف دولت به معلول و زخمی در نظر گرفته شده است، هیچ ارتباطی با نیازها و شرایط معلول ندارد؛ زیرا این کمک‌ها به موقع، کافی و بدون تکلیف و هزینه به آن‌ها داده نمی‌شود. مستفید شدن از حقوقی که دولت برای معلول در نظر گرفته، در قدم اول، فرد معلول از عهده‌ی طی مراحل «فورم تثبیت حقوق معلولیت» برآمده نمی‌تواند و در قدم دوم، این کار مستلزم هزینه و مصرف حداقل چند برابر مقدار کمکی است که از طرف دولت برای آن‌ها در نظر گرفته شده است.

دوم: برخورد کارمندان ادارات با معلولین خیلی غیرانسانی است که باعث تحقیر و اذیت معلول برای دریافت حقوق خود در ادارات می‌شود. به عنوان نمونه، طی مشاهده مشارکتی که یک مدت با معلولین همراه بودم، با سه رفتار از این نوع برخوردم. یک روز فردی را دیدم که به کارمند اداره مذکور مراجعه و مشکلات خود را به وی بازگو کرد. کارمند در پاسخ به سوال مراجعه‌کننده کلماتی را گفت، اما پیرمرد معلول منظور کارمند را نفهمید و دوباره از وی خواست که کلماتش را تکرار کند؛ ولی کارمند با لحن تحقیر‌آمیزی مراجعه‌کننده را گفت که خواب‌آلود هستی یا گوش‌هایت کر است که حرف را نمی‌گیری؟ به همین ترتیب یک روز دیگر یک فرد معلول که در مورد طی مراحل فورم تثبیت حقوق خود از یک کارمند معلومات می‌خواست، کارمند با بی‌میلی، خیلی پیچیده و مغلق صحبت می‌کرد و درست توضیح نمی‌داد. بنابراین مراجعه‌کننده از وی خواست که ساده‌تر صحبت کند، اما کارمند با همکارانش به وی می‌خندیدند و به صورت تمسخرآمیز از وی می‌پرسیدند که کاکا از ولایات آمدی (یعنی دهاتی هستی)؟ در حالی که همه‌ی مراجعه‌کننده‌گان در وزارت مذکور یا کر اند یا کور اند و یا از یک تکلیف دیگر رنج می‌برند و اکثراً از طبقه محروم جامعه‌اند.

مورد دیگری را که مشاهده کردم، مربوط به معلولی بود که طی مراحل اولیه فورم تثبیت حقوق خود را انجام داده بود و آن را می‌خواست به مامور مربوطه جهت طی مراحل بعدی تسلیم کند، اما مامور فورم را نمی‌گرفت و می‌گفت چهار ماه بعد بیا. معلول اصرار داشت که فورم او را نیز بگیرد و در نوبت بگذارد، ولی کارمند این استدلال غیر‌منطقی را می‌آورد که در این‌جا فورم از سال ۱۳۹۶ باقی مانده، در حالی که فورم این فرد از سال ۱۳۹۸ است؛ یعنی از تنبلی و ناکارایی خود برای اقناع مراجعین استدلال می‌آورد. هم‌چنین کارمندانی را دیدم که یک ماه قبل از روز رخصتی و یا عید مراجعه‌کننده‌گان را می‌گفت که بعد از رخصتی و یا عید مراجعه کنند.

نمونه‌های فوق بیان‌گر عدم واقع‌بینی قانون نسبت به شرایط معلولین، برخورد نا‌مناسب کارمندان و عدم شایسته‌گی آن‌ها در اجرای وظیفه است. طوری که در شرایط معلولیت طی مراحل فورم تثبیت حقوق معلولیت، از توان یک معلول نیست، زیرا باید چندین بار از منطقه خود به کابل و از کابل به ولایتی که حادثه برای آن اتفاق افتاده است سفر کند. این رفت‌و‌آمد علاوه بر این‌که از نظر فزیکی برای یک معلول طاقت‌فرسا است، از نظر مالی هزینه‌هایی را می‌طلبد که اگر معلول آن را داشت، هرگز به کمک دولت چشم نمی‌دوخت. با این وجود اکثر معلولین با توجه به تنگ‌دستی‌های روزگار و ناآگاهی از فساد موجود، اقدام به طی مراحل این حق خود می‌کنند و تحقیر، تکلیف، هزینه و سال‌ها سرگردانی را متحمل می‌شوند. این مشکلات صرف برای آن عده از معلولینی است که واسطه در حکومت ندارند. برای واسطه‌داران و زورمندان، دولت و کارمندان سراپا در خدمت‌اند و حتا آن‌هایی که سالم‌اند و یا تکلیف طبیعی دارند، از امکانات دولت به سهولت مستفید می‌شوند.

با توجه به توضیحات فوق، روش پرداخت حقوق معلولین نیازمند آسیب‌شناسی دقیق و اصلاحات مطابق آن است. دولت باید به روش پرداخت حقوق معلولین بازنگری کرده و آن را با توجه به روش‌های مدرن و کارآمد به‌روز سازد. نحوه ارایه خدمات دولت به مردم و به ویژه معلولین باید به صورت خودکار، درونی و قانون‌محور باشد؛ برخلاف روش کنونی که مردم باید آن را در ادارات انجام دهند و دروازه به دروازه و اداره به اداره بگردند. این روش اضافه بر این‌که باعث تکلیف، سرگردانی، مصارف جانبی و پرداخت رشوه از جانب مردم به کارمندان می‌شود، باعث ناکارایی ادارات، تنبلی کارمندان و آلوده‌گی ادارات به فساد می‌گردد.

در واقع دولت و ادارات در خدمت مردم‌اند، پس نهادهای مربوط افراد معلول و آسیب‌دیده را با محض اتفاق حادثه شناسایی کرده و پرونده آن‌ها را به صورت خودکار در ادارات طی مراحل و نهایی کرده و به معلولین و اشخاص متضرر تماس گرفته شود تا سرمایه دولت و وقت و پول مردم به صورت بیهوده و بی‌جا مصرف نشود. نهادهای دولتی در همکاری و هم‌آهنگی نزدیک باهم باشند و اطلاعات را به صورت الکترونیکی و یا مکتوب با یک‌دیگر شریک سازند. مراجعه مردم به ادارات فقط در شروع کار نیاز باشد و ادامه کار به گونه‌ی خودکار و بدون مراجعه مردم صورت گرفته و بررسی و تحقیق آن به طور تخصصی در نهادهای مربوطه انجام شود و در نهایت، نتیجه آن به مردم اطلاع داده شود.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا
بستن