معمای تقاضا برای جرم

محمدشریف ظفر، لیسانس اقتصاد و مدیریت

بررسی افزایش تقاضای مردم برای خریداری گوشی‌های موبایل بدون اسناد (دزدی) و تاثیر آن بالای افزایش جرایم

در این چند سال جرایم مربوط به سرقت‌های مسلحانه موتر، موترسایکل، موبایل و خالی کردن جیب‌های مردم، به طور قابل ملاحظه‌ای افزایش یافته و به طرف غیر قابل کنترل شدن روان است. گذشته از این که این گروه‌ها ماهیتاً مافیایی، انفرادی، شوقی و یا میراثی هستند، باید بگویم این گروه‌ها با جنایات‌شان در پهلوی رساندن زیان‌های مادی، خانواده‌های بسیاری را در سوگ فرزندان معمولاً جوان‌شان نشانده و افراد زیادی را ناتوان یا مجروح ساخته‌اند.

متاسفانه عوارض و زیان‌های این جنایات تنها برای افراد مورد هدف نبوده بلکه کل جامعه را با ایجاد اضطراب و ترس، پریشان خاطر ساخته و احساس ناامنی شدیدی در آن‌ها به وجود آورده است که این، یعنی رفاه اجتماعی را که حق مسلم انسان است، به خطر انداخته است.

اما عامل این بدبختی نو ظهور و در حال رونق که در آینده کم‌تر از تهدید داعش و طالب و القاعده نخواهد بود چیست؟

در جواب به این سوال باید بگویم که در کشور ما باعث هر یک از بدبختی‌ها و ناهنجاری‌ها عامل نه، بلکه عوامل هستند. به این معنا که نمی‌توانیم عامل واحدی را باعث افزایش جرایم مسلحانه و تروریستی در کشور بدانیم. فقر، بی‌ثباتی در حکومت، رشد مافیای، ضعف سیستم قضایی… عواملی‌اند که می‌‌توانند در به وجود آمدن و رشد این جرایم موثر باشند. اما، در این مقاله صرفاً می‌‌خواهم نظریاتم را در مورد سرقت‌های مسلحانه‌ی موبایل‌های بنویسم. امیدوارم این مقاله سرآغازی برای تغییر رفتارها و مهار چنین جنایات و ناامنی‌ها باشد.

تقاضای مردم و افزایش جرایم

متأسفانه امروزه در کشور ما خریداری و فروش گوشی‌های بدون سند (بدون کارتن) به یک امر عادی و رفتار کتله‌ای توسط مردم بدل شده است که در اصل، در حدود ۹۰ درصد از این موبایل‌های همراه بدون سند، دزدی شده‌اند. طوری که این رفتار هر روز در حال افزایش است، پس باید گفت که تقاضا برای گوشی‌های دزدی‌شده در حال افزایش است، اما نکته‌ی قابل ملاحظه این است که این تقاضا برای خریداری گوشی‌های همراه دزدی‌شده توسط مردم (خرید برای مصرف) در اصل بر افزایش تقاضا برای گوشی‌های همراه دزدی‌شده توسط فروشنده‌گان (خرید برای فروش) و نهایتاً افزایش واقعه‌های دزدی موبایل‌های همراه را در پی خواهد داشت. این سرقت‌های مسلحانه که بیش‌تردر شهر‌های بزرگ کشور اتفاق می‌‌‌افتد، سالانه جان ده‌ها تن را می‌‌گیرد و صد‌ها تن دیگر را مجروح و یا حداقل متضرر می‌‌‌سازد.

ولی اصل معما در این‌جا است که در اکثر موارد همین اشخاص متضرر یا اشخاصی که گوشی‌های همراه‌شان دزدی شده است، دوباره دست به خریداری گوشی‌های همراه دزدی شده دیگر در بازار می‌‌زنند و این به نظر من همان «تیشه به ریشه‌ی خود زدن» است.

 راه‌حل‌ها

مسوولیت دولت

به صورت خلاصه، دولت برای مهار یا پیش‌گیری از چنین دزدی‌های مسلحانه، با وضع مقررات روی صنف موبایل‌فروشان، می‌‌‌تواند بسیار موثر عمل کند، طوری که تمامی موبایل‌فروشان مکلف شوند دیگر گوشی‌های بدون سند یا حداقل بدون ضمانت را برای فروش، خریداری نکنند، در غیر آن صورت یعنی موبایل‌های همراه بدون سند، توسط دولت ضبط شود.

راه دیگری که دولت می‌‌تواند برای مهار این تهدید روی دست گیرد، عبارت از تهیه دستگاه ثبت و راجستر موبایل‌های همراه می‌‌‌باشد. دولت می‌‌‌تواند با اتخاذ چنین سیاستی کنترل کامل در موارد نوعیت، موقعیت و مالکیت موبایل‌ها و حتا شنود تماس‌ها در موارد کشفی امنیتی ملی داشته باشد. اما اتخاذ چنین سیاستی بدون شک مشکلات و حتا تهدید‌هایی را به همراه دارد؛ اولاً، تهیه‌ی دستگاه ثبت و راجستر مستلزم مصارف گزاف و تیم متخصصی است که برای دولت ما در شرایط کنونی نا مساعد به نظر می‌‌رسد. ثانیاً، این سیاست برای مردم نیز مصارفی را چون مصارف ثبت و راجستر و مالیات به همراه دارد که باز هم با توجه به سطح فقر در کشور نامساعد و غیرعادلانه به نظر می‌‌رسد.

ثالثاً، عدم اطمینان مردم بر دولت؛ چنان‌که، مردم نمی‌خواهند یک دولت فاسد (به نقل از سازمان شفافیت بین‌المللی) و نامقتدر بر اعمال‌شان نظارت داشته باشد، به طور مثال، چه اطمینانی وجود دارد که از این دستگاه استفاده‌های مافیایی صورت نگیرد و شنود تماس‌ها به صورت شخصی و هدف‌مندانه نباشد.

 مسوولیت مردم

چنان‌که قبلاً ذکر شد، رفتار مردم به صورت کتله‌ای می‌‌‌تواند بسیار موثر و به وجود آورنده جهش‌های بزرگی باشد. بناً نقش مردم در از بین بردن چنین حالاتی می‌‌‌تواند به صورت بسیار موثرتر آشکار شود، طوری که مردم با درک اثرات منفی خریداری موبایل‌های همراه دزدیده‌شده (فشار تقاضا روی محصولات دزدی‌شده – افزایش سرقت‌های مسلحانه) به صورت کتله‌ای تصمیم بگیرند تا دیگر موبایل‌های دزدی‌شده را تقاضا و خریداری نکنند.

اگر یک لحظه به این موضوع فکر کنید به صورت بسیار ساده می‌‌‌بینید که نبود تقاضای مردم برای خرید موبایل‌های دزدی‌شده باعث می‌‌شود تا در قدم نخست، موبایل‌فروشان دیگر تمایلی به خرید چنین گوشی‌هایی نداشته باشند، و بعداً این خود باعث می‌‌شود تا دیگر انگیره‌ای برای سرقت موبایل‌ها وجود نداشته یا این انگیزه در حد بسیار زیادی کاهش یابد و سرانجام باعث می‌‌‌شود سرقت‌های مسلحانه موبایل‌های همراه توسط دزدان، به گونه‌ی چشم‌گیری کاهش یابد.

نتیجه

متاسفانه در این چند سال، دزدی‌های مسلحانه روزبه‌روز در حال افزایش است، طوری که برای مردم تلفات، جراحات، ضررهای مادی و معنایی مثل فشار‌های روانی، ترس، اضطراب، ناامیدی و… را در پی داشته است. از جمله این سرقت‌ها، دزدی موبایل‌های همراه می‌‌باشد. طوری که شدیداً بازار آن به گرمی رو به رشد است، متاسفانه افراد زیادی را به کام مرگ کشانده است. شنیدن خبر مرگ کسی فقط به خاطر یک موبایل، از دل‌خراش‌ترین و ناراحت‌کننده‌ترین اخباری است که در این روز‌ها با آن مواجهیم. بناً برای مقابله با آن هر دو، دولت و مردم باید با هم و به صورت همزمان دست به کار شده و مسوولیت‌شان را انجام دهند؛ این مسوولیت از طرف دولت می‌‌تواند از طریق وضع قوانین بر مبنای نخریدن و نفروختن موبایل‌های بدون سند اعمال شود و از طرف مردم می‌‌‌تواند تصمیم‌گیری محکم و اراده‌ی قوی برای نخریدن و تقاضا نکردن موبایل‌های دزدی‌شده در بازار باشد. در غیر آن، ادامه‌ی خرید موبایل‌های دزدی، باعث ایجاد انگیزه و تشویق دزدان بر استمرار جرایم خواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا