نتیجه یک تحقیق؛ یک‌سوم زندانیان در توقیف‌خانه‌ها شکنجه می‌شوند

الیاس طاهری

هیأت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان (یوناما) و کمیشنری عالی ملل متحد برای حقوق بشر با نشر یک تحقیق، از موجودیت شکنجه و بدرفتاری با زندانیان در توقیف‌خانه‌های حکومت گزارش داده است.در یافته‌های این گزارش تحقیقی که روز چهارشنبه، پانزدهم دلو نتشر شد، آمده است که هرچند شکنجه و بدرفتاری بر بنیاد قوانین داخلی و بین‌المللی ممنوع می‌باشد، اما بدرفتاری و «مجازات ظالمانه» در زندان‌ها و توقیف‌خانه‌های حکومت هم‌چنان به صورت گسترده وجود دارد. براساس آمارهای این نهاد، نزدیک به یک سوم زندانیان در توقیف‌خانه‌ها شکنجه می‌شوند و با آنان بدرفتاری صورت می‌گیرد. آمار شکنجه و بدرفتاری‌های در جریان توقیف توسط پولیس به ۲۷.۵ درصد و توسط امنیت ملی به ۱۶ درصد می‌رسد.

یوناما و کمیشنری عالی ملل متحد در گزارش تحقیقی خود آورده که شکنجه و بدرفتاری توسط موظفین تنفیذ قانون در برابر افرادی که تحت توقیف قرار دارند، اعتماد این نهادها و حاکمیت قانون را زیر پرسش قرار می‌دهد. این گزارش در مورد افرادی است که به جرایم «امنیتی و تروریستی» بازداشت شده و تحت توقیف نهادهای امنیتی قرار دارند. این دو نهاد سازمان ملل در تکمیل گزارش تحقیقی خود با ۶۵۶ زندانی که به اتهام جرایم امنیتی و تروریستی بازداشت شده‌اند، به گونه‌ی رو در رو مصاحبه انجام داده‌اند. افزون بر ۵۶۵ مرد، در میان مصاحبه شونده‌گان ۶ زن، ۸۲ پسر و ۳ دختر نیز بوده‌اند.

کارمندان بخش حقوق بشر یوناما در تکمیل تحقیق خود به ۶۳ توقیف‌خانه در ۲۴ ولایت کشور سر زده‌اند و برخی توقیف‌خانه‌ها در شماری از ولایت‌ها به دلیل ناامنی شامل این تحقیق نشده‌اند. یافته‌های این گزارش که از مارچ ۲۰۱۹ تا پایان مارچ ۲۰۲۰ را در بر می‌گیرد، نشان می‌دهد که موارد شکنجه و بدرفتاری در توقیف‌خانه‌های افغانستان ۳۰.۳ درصد است. این آمار در گزارش پیش‌تر یوناما که سال‌های ۲۰۱۷-۲۰۱۸ را در بر می‌گرفت،‌ ۳۱.۹ درصد بوده است. افزون بر این، آمار شکنجه در رویدادهای توقیف توسط پولیس ۲۷.۵ درصد و توسط امنیت ملی ۱۶ درصد است. این آمارها به ترتیب نسبت به سال‌های ۲۰۱۷- ۲۰۱۸ حدود چهار درصد و سه درصد کاهش یافته است.

یونا گفته از نقش فعال میکانیزم‌های نظارتی داخلی حکومت افغانستان که به صورت منظم از توقیف‌خانه‌های دولت نظارت می‌کنند و همین‌طور ادامه‌ی تعقیب عدلی جرم شکنجه به اساس ماده ۴۵۰ کد جزا توسط کمیته منع شکنجه در دادستانی کل، استقبال می‌کند. از سویی هم، ضمن ابراز نگرانی در گزارش آمده است که تقریباً در تمام موارد توقیف توسط پولیس ملی یا ریاست امنیت ملی، بازداشت شده‌ها پیش از تحقیق، از حقوق خود آگاهی نداشته‌اند. همین‌طور گزارش می‌نویسد که تقریباً تمام بازداشت شده‌گان توسط پولیس و یا امنیت ملی، پیش از تحقیق به وکلای مدافع دسترسی نداشته‌اند. گزارش می‌افزاید که تنها ۶٫۳ درصد در توقیف‌خانه‌های پولیس و ۱۱٫۴ درصد از افرادی که در بازداشت گاه‌های امنیت ملی بودند، به وکلای مدافع دسترسی داشته‌اند.

در ادامه‌ی گزارش، از میزان پایین دسترسی توقیف شده‌ها به خانواده‌های شان نیز ابراز نگرانی شده است. یوناما و کمیشنری عالی ملل متحد برای حقوق بشر گفته‌اند که از ادامه‌ی توقیف انفرادی توسط امنیت ملی و عدم تماس افرد بازداشت شده با خانواده‌های شان نگران‌اند. همین‌طور یافته‌های گزارش نشان می‌دهد که تنها تقریباً همه بازداشت شده‌ها توسط پولیس، پیش از تحقیق مورد آزمایش طبی قرار گرفته‌اند. این گزارش تحقیقی سازمان ملل هم‌چنان دریافته که از ۴۲٫۹ درصد افراد توقیف شده توسط پولیس و ۴۹٫۱ درصد افراد بازداشت شده توسط امنیت ملی، خواسته شده تا پای اسنادی شصت و امضا کنند که از محتوای آن آگاهی نداشته‌اند.

هیأت معاونت سازمان ملل در افغانستان و کمیشنری عالی ملل متحد برای حقوق بشر گفته که باوجود تلاش‌ها از سوی دولت افغانستان برای جلوگیری از بدرفتاری با توقیف شده‌گان، هنوز هم موارد زیادی از شکنجه در زندان‌ها وجود دارد و این خلاف تعهد دولت برای محو این پدیده می‌باشد. در این گزارش، به وزارت داخله پیشنهاد شده که طرزالعمل استخدام و مکلفیت‌های گزارش‌دهی افسران حقوق بشر این وزارت اصلاح شود و همین‌طور باید اطمینان حاصل شود که تمام توقیف شده‌ها از حقوق خود آگاه شده‌اند. تهیه‌ی یک رهنمود برای افسران به‌منظور بازجویی غیراجباری، اجازه دادن به توقیف شده‌ها برای دانستن محتوای اسنادی که امضا و شصت می‌کنند و همین‌طور گماشتن یک کارمند صحی دایمی در توقیف‌خانه‌های پولیس، از مهم‌ترین پیشنهادات یوناما برای وزارت داخله است.

همین‌طور از امنیت ملی خواسته شده که شیوه‌ی توقیف انفرادی بدون تماس با خانواده را به گونه‌ی فوری متوقف سازد. معرفی اقدامات انضباتی برای کارمندانی که قوانین بازجویی را نقض می‌کنند و گماشتن یک کارمند صحی دایمی در بازداشت گاه‌های ریاست‌های امنیت ملی در هر ولایت، خواست‌های دیگری است که دفاتر سازمان ملل به ریاست عمومی امنیت ملی پیشنهاد کرده است. تعدیل قانون اجراآت جزایی، پیشنهاد دیگری است که عنوانی دفتر ریاست جمهوری، شورای عالی حاکمیت قانون، وزارت عدلیه و پارلمان کشور نوشته شده است.  در جزئیات این پیشنهاد آمده است قانون اجراآت جزایی باید طوری تعدیل شود که فرد گرفتار شده طی ۴۸ ساعت نزد قاضی برده شود. این موعد زمانی برای کودکان، ۲۴ ساعت پیشنهاد شده است.

به اساس قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد، یوناما هر دو سال یک گزارش تحقیقی در باره‌ی افرادی که در زندان‌های دولت افغانستان مورد شکنجه قرار می‌گیرند، نشر می‌کند و می‌خواهد وضعیت حقوق بشری توقیف‌ شده‌گان در توقیف‌خانه‌های دولت را بداند.

دکمه بازگشت به بالا
بستن