پروسه رهایی زندانیان طالبان با بن‌بست روبه‌رو شده است

پس از امضای توافق‌نامه صلح میان امریکا و طالبان در فبروری سال جاری یکی از مسایلی که در این توافق‌نامه درج شده بود رهایی پنج هزار زندانی طالب بود که باید تا ماه مارچ آزاد می‌شدند. حکومت افغانستان با وجودی که در آغاز اعلام کرده بود که برای رهایی زندانیان طالبان هیچ تعهدی ندارد، اما اینک چند ماه پس از امضای این توافق‌نامه صلح میان امریکا و طالبان بیش از چهار هزار زندانی طالب را از بند رها کرده است.

با وجودی که انتظار می‌رفت تا جانب طالبان رهایی بخشی از زندانیان‌شان را به عنوان حسن نیت حکومت افغانستان در نظر بگیرند و گفت‌وگوهای بین‌الافغانی آغاز شود، اما طالبان تاکید می‌کنند که رهایی کامل زندانیان آن‌ها پیش‌شرط آن‌ها برای اشتراک در مذاکرات بین‌الافغانی است.

در تازه‌ترین مورد در رهایی زندانیان بن‌بست جدیدی پیش آمده است. اداره تنظیم امور زندان‌ها می‌گوید که از میان پنج هزار زندانی طالبان حکومت افغانستان ۵۹۷ تن آنان را رها نخواهد کرد. رییس این اداره گفته است، در فهرستی که طالبان برای رهایی زندانیان‌شان به حکومت سپرده‌اند نام افرادی نیز هستند که به جرم‌هایی جنایی و جرم‌های اخلاقی زندانی شده‌اند.

طالبان هر چند گفته‌اند، فهرستی که آن‌ها به حکومت افغانستان داده‌اند شامل نام‌های اعضای این گروه می‌شود، اما حکومت افغانستان این گفته طالبان را رد می‌کند.

با بالا گرفتن این بحث کمیسیون مستقل حقوق بشر نیز از حکومت افغانستان خواسته است تا در روند رهایی زندانیان طالبان مساله حق‌العبدی و بحث اهمیت ارتکاب جنایت‌های جنگی را در نظر داشته باشد.

طوری که دیده می‌شود درباره فهرست زندانیان طالبان میان حکومت افغانستان و گروه طالبان اختلاف نظر جدی وجود دارد.

گروه طالبان نیز تا اکنون ۵۰۰ تن از زندانیان حکومت افغانستان را رها کرده است و حکومت نیز گفته است که رهایی طالبان زندانی در هفته پیش رو نیز ادامه خواهد یافت.

هر چند رهایی کامل زندانیان طالب به گونه کامل جزو برنامه‌های حکومت افغانستان نبود، اما امریکایی‌ها به عنوان متحد حکومت افغانستان بر حکومت فشار آوردند تا این شرط طالبان را بپذیرد. حکومت افغانستان نیز این شرط را با درخواست رهایی زندانیان حکومت از جانب طالبان و آماده‌گی آن‌ها برای مذاکرات بین‌الافغانی پذیرفت.

شماری از آگاهان بدین باور اند که مساله رهایی زندانیان طالب نه بر اساس حکم محاکم بلکه بر اساس یک توافق‌نامه سیاسی باید انجام شود و جرمی ساختن این قضیه با توافق سیاسی اخیر ارتباط ندارد. هر چند ایجاب می‌کند تا در این زمینه حقایق بیش‌تری آشکار گردد و شاید بهتر باشد تا حکومت فهرستی را که طالبان به حکومت سپرده‌اند همراه با پرونده‌های این زندانیان به رسانه‌ها و نهادهای سوم بسپارد تا ادعای حکومت افغانستان مستند گردد.

اگر قرار باشد پیشنهادهای کمیسیون مستقل حقوق بشر و مطالبات آنانی که در اثر عملیات طالبان متضرر شده‌اند در نظر گرفته شود، شمار زیادی از این زندانیان نباید از زندان رها می‌شدند، زیرا این افراد در میدان‌های جنگ یا در هنگام اجرای عملیات تروریستی گرفتار شده بودند.

آن‌چه روشن است این است که رهایی این زندانیان بر اساس توافق‌نامه سیاسی میان امریکا و طالبان صورت گرفته است، چیز دیگری که نباید نادیده گرفته شود این است که تصمیم رهایی زندانیان طالب باید به حکومت افغانستان واگذار می‌شد و نظر آنانی نیز که از جنگ‌افروزی این زندانیان متضرر شده‌اند، پرسیده می‌شد. با آن هم حالا که قرار این است که این زندانیان رها شوند، گروه طالبان نیز باید برای حسن نیت و سعه صدر مردم افغانستان، دست‌کم جنگ و حملاتش را به گونه کامل قطع می‌کرد تا حداقل آنانی که فرزندان‌شان را در اثر جنگ طالبان از دست داده‌اند اندکی تسکین می‌یافتند و حسن نیت طالبان برای قطع جنگ و رسیدن به صلح را درک می‌کردند. طوری که دیده می‌شود گروه طالبان از یک سو حملاتش را متوقف نکرده است و از سوی دیگر رهایی کامل این زندانیان را که از نظر حکومت افغانستان شماری از آن‌ها وضعیت حقوقی-جرمی دارند، پیش‌شرط آغاز مذاکرات بین‌الافغانی قرار داده است.

ایجاب می‌کند تا حکومت افغانستان درباره زندانیانی که گفته می‌شود مرتکب جرم‌های دیگری غیر از جنگ‌اند، شفاف‌سازی کند تا ابعاد این موضوع برای مردم افغانستان بیش‌تر روشن گردد.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا
بستن