جایگاه معاونان ریاست جمهوری در نظام حقوقی افغانستان

فواد پویا، دکترای حقوق بین‌الملل

ﻣﻌﺎونان ریاست ﺟﻤﻬﻮری در ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻧﻈﺎم ﺳﯿﺎﺳﯽ و حقوقی افغانستان، از اﻫﻤﯿﺖ و ﻧﻘﺶ وﯾﮋه‌ای ﺑﺮﺧﻮردار اند. قانون اساسی افغانستان برای رییس‌جمهور دو معاون در نظر گرفته است. ماده‌ی شصتم قانون اساسی بیان می‌دارد که رییس جمهـور دارای دو معاون اول و دوم می‌باشد که نام هر دو معاون هم‌زمان با نامزد شدن رییس جمهور در پیشگاه مردم اعلام می‌گردد. از آن‌جایی‌ که معاونان رییس جمهور در افغانستان بنا بر عرف اداری ممثل اقوام و حوزه‌های رأی متفاوت‌اند، از اهمیت و جایگاه سمبلیک ویژه‌ای در کنار نامزدان ریاست جمهوری برخوردار اند که با رأی مستقیم مردم انتخاب می‌شوند و عزل آن‌ها نسبت به هر مقام دیگر تشریفات خاص قانونی را در بر دارد. هرچند ﻗﺎﻧﻮن‌ﮔﺬار وﻇﺎﯾﻒ مشخصی را در زﻣﺎن ﺣﻀﻮر رییس ﺟﻤﻬﻮر در قانون اساسی افغانستان برای معاونان در ﻧﻈﺮ نگرفته اﺳﺖ. این مسأله سبب شده است تا پرسش‌ها و اﺑﻬﺎﻣﺎت ﺟﺪی در مورد وﻇﺎﯾﻒ و ﻧﻘﺶ ﻣﻘﺎم معاونت ریاست جمهوری به میان آید. از این‌که قانون اساسی به مسایل کلی می‌پردازد و پاسخگوی تمامی جزییات امور نیست، از قوه قانون‌گذار انتظار می‌رود تا با تصویب قانونی خاص، به تبیین جایگاه و نقش معاونان ریاست جمهوری و تحدید وظایف و صلاحیت‌های آن‌ها به عنوان کفیل رییس جمهور بپردازد.

به صورت عموم، جایگاه معاونت ریاست جمهوری به عنوان یک نهاد مهم بنا بر هر دلیلی در کشورهای مختلف کم‌تر مورد مطالعه سیستماتیک و تیوریک قرار گرفته است. در مواردی هم که مطالعه‌ای صورت گرفته است، یا تاریخی بوده یا حقوقی. متیو شوگارت و جان کری وزیر پیشین خارجه امریکا در مورد مزایا و ضرورت نهادی زیر نام معاونت ریاست جمهوری بحث‌های مفصلی دارند. آن‌ها به این باور اند که در حالات اضطرار و برای برون‌رفت از بحران رهبری، اغتشاش‌های مسلحانه و عبور از مرحله بی‌ثباتی سیاسی، موجودیت نهاد معاونت ریاست جمهوری نیاز مبرم است. از سویی هم، جوآن لینز، یکی از تیوریسن‌های قانون اساسی، معتقد است که موجودیت نهاد معاونت ریاست جمهوری بعضاً  به دلیل وزاﻧﺖ و ﻣﻘﺒﻮﻟﯿﺖ سیاسی افراد خطری را برای کشورها در پیش دارد؛ چون در حالات بحرانی و حساس تاریخی فردی به سکان زمام‌داری تکیه می‌زند که نه ظرفیت رهبری دارد و نه شهرتی برای رهبری. در این میان دیدگاه میانی این است که باید مطالعه موردی و مقایسه‌ای در مورد نهاد معاونت ریاست جمهوری در کشورهای مختلف صورت بگیرد تا معلوم شود چه زمانی و در چه مکانی نقش سیاسی این دفتر حیاتی است.

معاون رییس جمهوری اغلب دومین شخص مسوول در یک کشور است که سکان زمام‌داری را زمانی که رییس جمهور به دلایل شخصی یا وظیفه‌ای حضور نداشته باشد، برعهده می‌گیرد. معاون رییس جمهور در غیاب رییس جمهور از او نماینده‌گی می‌کند و در صورت فوت رییس جمهور جانشینش می‌شود. فلسفه پیش‌بینی پست معاون ریاست جمهوری در کشورهای مختلف، متفاوت است. قانون اساسی افغانستان بنا بر گرایش به نوع نظام ریاستی، پست معاونان ریاست جمهوری را پیش‌بینی کرده است. ﻧﮑﺘﻪ ﺣﺎیز اﻫﻤﯿﺖ این است ﮐﻪ رییس ﺟﻤﻬﻮر ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺷﺨﺼﯿﺖ مهم سیاسی و اداری در رأس دولت جمهوری اسلامی افغانستان قرار گرفته است که ﻣﻤﮑﻦ بنا بر دلایلی هم‌چون فوت، بیماری صعب‌العلاج، ﻏﯿﺒﺖ و اﺳﺘﻌﻔﺎ مطابق پاراگراف چهارم ماده شصتم و پاراگراف اول ماده شصت‌و‌هفتم قانون اساسی، به وظایف خود ادامه داده نتواند. در این صورت، برای این‌که اﺻﻞ استمرار و تداوم ﺧﺪﻣﺎت ﻋﻤﻮﻣﯽ دﭼﺎر وقفه و رکود ﻧﮕﺮدد، معاون اول ریاست جمهوری به عنوان قایم مقام قانونی وظایف و صلاحیت‌های رییس جمهور را برعهده می‌گیرد. از دید مقایسه‌ای، این مساله با جایگاه معاونت ریاست جمهوری در ایالات متحده امریکا شباهت نزدیک دارد؛ البته با این تفاوت که در افغانستان برمبنای ماده شصت‌و‌هفتم قانون اساسی معاون رییس جمهور در زمان تصدی به حیث رییس جمهور موقت، نمی تواند اموری هم‌چون تعدیل قانون اساسی، برکناری وزرا و مراجعه به آرای عمومی که مطابق ماده شصت‌و‌پنجم قانون اساسی از وظایف رییس جمهور است را انجام بدهد. در ضمن، مدتی که برای ریاست جمهوری موقتی و مقطعی معاون اول ریاست جمهوری در نظر گرفته شده است، حد اکثر سه ماه است. چون بر مبنای پاراگراف چهارم ماده شصت‌و‌هفتم قانون اساسی انتخابات به منظور تعیین رییس جمهور جدید مطابق ماده شصت‌و‌یکم باید در خلال مدت سه ماه برگزار شود. به همین رو، از فحوای ماده شصت‌و‌هفتم قانون اساسی تفسیری که به ذهن متبادر می‌شود این است که این ماده موجبات لزوم کفالت و شرایط عهده‌دار شدن پست ریاست جمهوری را الی اعلام نتایج ریاست جمهوری برعهده معاون اول رییس جمهور می‌گذارد. قابل تذکر است که صلاحیت معاون اول رییس‌ جمهور به جز در حالت غیابت رییس جمهور مطابق پاراگراف اخیر ماده شصت‌و‌هفتم قانون اساسی، در دیگر موارد صلاحیت تفویضی نیست؛ یا تسجیلی است یا هم در مواردی دچار ابهام است.

بحث مهم دیگر در مورد صلاحیت‌ها و وظایف معاونان رییس جمهور، رویکرد متفاوت قانون اساسی در مورد معاون اول و دوم ریاست جمهوری است. این به دلیلی است که در هنگام تسوید و بحث روی احکام قانون اساسی با تقلید از نظام ریاستی امریکا تنها یک معاون برای رییس جمهور در نظر گرفته شده بود؛ اما پس از رأی‌زنی‌های فراوان معاونت دوم نیز در کنار معاون اول اضافه شد. افزودن معاونت دوم در آخرین روزها سبب شد تا در جاهایی از مسوده قانون اساسی تغییراتی وارد شود و در بعضی جاها این تغییرات وارد نشود که این مساله سبب عدم توازن و وجود ابهام در جایگاه حقوقی دو معاون شده است. به گونه مثال، بر بنیاد ماده شصت‌و‌هشتم قانون اساسی، یگانه موجب لزوم کفالت معاون دوم رییس جمهور وفات هم‌زمان رییس جمهور و معاون اول ریاست جمهوری است. این در حالی است که موجبات لزوم کفالت معاون اول ریاست جمهوری مطابق ماده شصت‌و‌هفتم قانون اساسی وفات، استعفا، عزل و مریضی صعب‌العلاج رییس جمهور پیش‌بینی شده است. در ضمن، مسوولیت سیاسی و قضایی معاونان رییس جمهور دچار اِشکال است. رییس جمهور مطابق ماده شصت‌و‌نهم قانون اساسی در برابر ملت و مجلس نماینده‌گان مسوول است؛ اما مسوولیت معاونان رییس جمهور در قانون اساسی به گونه واضح بیان نشده است. هر چند معاونان رییس جمهور در کنار رییس جمهور به گونه مستقیم انتخاب می‌شوند و در صورت فوت و استعفای آن‌ها مطابق ماده شصت‌و‌هشتم قانون اساسی شخص دیگری توسط رییس جمهور با تایید مجلس نماینده‌گان تعیین می‌شود، اما مسوولیت معاونان رییس جمهور در برابر مردم و در برابر مجلس نماینده‌گان واضح نیست.

با این حال، در کنار فلسفه وجودی، صلاحیت‌ها و وظایف معاونان رییس جمهور، معیاری که اغلب در مورد گزینش معاونان ریاست جمهوری مهم پنداشته می‌شود، این است که هر فردی به عنوان معاون رییس جمهور انتخاب می‌شود، باید از قابلیت‌های لازم در صورت لزوم برای کسب مقام ریاست جمهوری برخوردار باشد. از همین رو، نامزدان ریاست جمهوری باید فردی را به عنوان معاون انتخاب کنند که نه تنها تاثیر مثبت بر نتیجه انتخابات داشته باشد، بلکه سبب تضعیف و خدشه‌دار شدن موقعیت آن‌ها نگردد. البته قابل تذکر است که روند گزینش معاون برای نامزدان ریاست جمهوری در کشورهای مختلف متفاوت است. معاونت ریاست جمهوری در کشورهای امریکای لاتین اغلب در محور کش‌مکش‌های سیاسی شکل گرفته است. برای این‌که منازعات سیاسی در درون حکومت‌های کشورهای امریکای لاتین کاهش یابد، این کشورها نامزد ریاست جمهوری و معاون آن را در تکت انتخاباتی مشترک در نظر گرفته‌اند. به همین دلیل، نامزدان انتخابات همواره در این کشورها کوشش می‌کنند حتا فردی را از احزاب دیگر به عنوان معاون انتخاب کنند تا نه تنها مشارکت سیاسی فراگیر را تضمین کنند، بلکه مشارکت بالای مردم را در انتخابات به گونه گستره تشویق کنند.

از آن‌جایی‌که در جوامعی هم‌چون افغانستان، جایگاه معاون رییس جمهور نه تنها به میزان رأی قومی بسته‌گی دارد، بلکه به میزان ثروت، جایگاه اجتماعی، محبوبیت، نماینده‌گی از قشر خاص، حزب و یا قوم خاص، توانایی در ایجاد روایت متفاوت و داشتن دیدگاه واضح در مسایل کلان کشوری نیز وابسته است، از قوه قانون‌گذار امید می‌رود تا با تصویب قانون خاص به تبیین جایگاه و نقش معاونان ریاست جمهوری بپردازد و وظایف و صلاحیت‌های آن‌ها را به عنوان کفیل رییس جمهور مشخص بسازد. میزان صلاحیت و مسوولیت معاونان رییس جمهور نه بر مبنای ظرفیت شخصی آن‌ها و نه بر اساس فرمان رییس‌ جمهور‌، بلکه بر بنیاد قانون مصوب شورای ملی افغانستان معین شود تا ابهامی که در جایگاه کارگزاران سیاسی ارشد وجود دارد، رفع و وظایف و صلاحیت‌های‌شان از پیش معلوم گردد.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا
بستن