گزارش هیأت مجلس از قضیه بهسود؛ چر‌خ‌بال ارتش با راکت رهبری شده ساقط شده است

هیأت نظارتی کمیسیون امور دفاعی و تمامیت ارضی مجلس نماینده‌گان روز دوشنبه، سوم جوزا، گزارش خود پیرامون سقوط یک چرخ‌بال ارتش در ولسوالی بهسود میدان‌وردک و تحولات پس و پیش از آن را به این مجلس ارایه کرد. براساس معلومات گزارش این هیأت، چرخ‌بال نوع (MI-17) ارتش توسط افراد مسلح غیرمسوول سقوط داده شده است. گزارش هیأت نظارتی مجلس نماینده‌گان نشان می‌دهد که این چرخ‌بال توسط راکت دور‌برد رهبری شده ساقط شده است. هرچند نوعیت راکت شلیک شده به این چرخ‌بال تاکنون نزد مسوولان وزارت دفاع ملی‌ مبهم مانده، اما در این گزارش گفته شده که براساس ارزیابی همکاران بین‌المللی وزارت دفاع، این راکت از نوع (ATGM) یا Anti Tang Guided Missile بوده است. هم‌چنان براساس معلوماتی که در جعبه سیاه این چرخ‌بال ثبت شده‌، پیلوت این چرخ‌بال قبل از سقوط گفته است که هاوان در نزدیک چرخ‌بال اصابت کرده و باید به سرعت از منطقه دور شوند. علاوه بر این، نظارت هیأت مجلس‌ نماینده‌ نشان می‌دهد، علی‌رغم این‌که طیاره‌های نوع PC-12 و AC-208 در ساحه موجود بوده، اما هیچ نوع آسیب‌شناسی از احتمال وقوع حوادث از سوی بخش‌های ذی‌ربط وزارت دفاع ملی انجام نشده است. به همین ترتیب در این گزارش آمده است که مدیریت امنیت ملی ولسوالی بهسود نیز هیچ‌گونه اطلاعات کشفی و استخباراتی را قبل از وقوع حادثه با مسوولان در میان نگذاشته است. این هیأت مدیریت امنیت ملی این ولسوالی را نیز در سقوط این چرخ‌بال مقصر دانسته و از نهادهای مسوول خواسته است که مدیریت امنیت ملی بهسود را جهت پاسخگویی به نهادهای عدلی و قضایی معرفی کنند.

مجلس نماینده‌گان به دنبال سقوط یک چرخ‌بال ارتش در ولایت بهسود میدان‌وردک، یک هیأت نظارتی را به سرپرستی میرحیدر افضلی، رییس کمیسیون امور دفاعی و تمامیت ارضی این مجلس، به بهسود فرستاد. این هیأت به شمول میر‌حیدر افضلی، رییس کمیسیون امور دفاعی و تمامیت ارضی، پنج عضو داشت. مرسل نبی‌زاده، علی‌اکبر جمشیدی، عبدالخالق‌خان بالا کرزی و بسم‌الله جان محمدی از اعضای این هیأت بودند. در این سفر، هیأت نظارتی مجلس نماینده‌گان با حامد سیفی، قوماندان لوای پنجم قول اردوی ۲۰۳ تندر، وحیدالله نظامی، قوماندان امنیه میدان‌وردک، قوماندان قطعه خاص مقیم بهسود و رییس ارکان لوای نظم عامه میدان‌وردک دیدار و گزارش شاهدان عینی از حوادث بهسود را بررسی کرده است.

خشونت‌ها در بهسود چگونه شکل گرفت؟

گزارش هیأت مجلس از قضیه بهسود

هیأت نظارتی مجلس نماینده‌گان به روایت از شاهدان عینی حوادث بهسود گفته است که اصل ماجرا از زمان حضور نیروهای امنیتی در این ولسوالی‌ها آغاز شده است. به تاریخ دهم ماه دلو سال ۱۳۹۹ یک هیأت برای معرفی قوماندان امنیه جدیدالتقرر ولسوالی‌های حصه اول و حصه دوم بهسود به این منطقه رفت و برای چند روز در بهسود مستقر شد‌. این امر سبب نارضایتی باشنده‌گان منطقه شد و مردم در واکنش به این اقدام دست به تظاهرات زدند. معترضان به این باور بودند که حضور نیروهای امنیتی در ولسوالی‌های امن بهسود، «مرموز» و هدف آن بازداشت علی‌پور است. با این حال این تظاهرات به خشونت گرایید و در نتیجه تیراندازی نیروهای امنیتی ۱۱ باشنده محل کشته و ۳۱ تن دیگر زخمی‌ شدند. هیأت نظارتی کمیسیون دفاعی و تمامیت ارضی مجلس نمایند‌ه‌گان اما به نقل از منابع امنیتی گفته است که این تظاهرات به دلیل حضور «افراد مسلح غیر‌مسوول» در یک موتر نوع «داینا» به خشونت کشیده شده است. بر‌اساس معلومات گزارش این هیأت، در جریان تظاهرات، بین افراد مسلح غیر‌مسوول و نیروهای امنیتی درگیری مسلحانه شده است. هیأت نظارتی مجلس نماینده‌گان در حالی به حضور افراد مسلح در تظاهرات اشاره کرده است که پیش از این کمیسیون مستقل حقوق بشر با نشر گزارشی گفته بود که در این تظاهرات هیچ فرد نظامی وجود نداشت و نیروهای امنیتی مستقر در ولسوالی حصه اول بهسود، بدون اقدامات ارعابی و ترساننده برای پراکننده‌ کردن معترضان خشمگین، به گونه مستقیم فیر کرده‌اند.

با این حال هیأت نظارتی مجلس نماینده‌گان با ارایه این گزارش گفته که بعد از این حادثه وضعیت امنیتی ولسوالی‌های بهسود به وخامت گراییده است. این هیأت به نقل از مسوولان امنیتی افزوده که پس از این حادثه، چرخ‌بال قوای هوایی کشور برای اکمالات نیروهای امنیتی به بهسود رفته و چندین بار از سوی افراد مسلح وابسته به «علی‌پور» هدف شلیک قرار گرفته است. هرچند در متن این گزارش نامی از علی‌پور برده نشده، اما مرسل نبی‌زاده، عضو این هیأت که گزارش را ارایه می‌کرد، گفت که این چرخ‌بال‌ها توسط افراد مسلح وابسته به علی‌پور هدف قرار داده می‌شده است. در گزارش هیأت نظارتی مجلس نماینده‌گان آمده است که پس از این حوادث، حوالی ساعت ۱۲ شب بیست‌وهفتم ماه حوت سال گذشته، چهار چر‌خ‌بال ارتش به منظور «روتیشن» پرسونل قطعات خاص، اکمالات اعاشه و انتقال جسد یک تن از قربانیان نیروهای امنیتی به ولسوالی حصه اول بهسود رفته بوده که از فاصله سه کیلومتری منطقه «آنتن» یک چرخ‌بال نوع (MI-17) مورد اصابت راکت قرار گرفته است.

گزارش هیأت مجلس از قضیه بهسود

چرخ‌بال توسط راکت رهبری ‌شده هدف قرار گرفته است

این هیأت به روایت از گواهان این رویداد گفته است که این چرخ‌بال در تاریکی شب با اصابت راکت‌ دور‌برد رهبری‌ شده سقوط کرده است. مرسل نبی‌زاده گفت که ساقط کردن این چرخ‌بال در تاریکی شب بدون داشتن تسلیحات مدرن شب، امکان‌پذیر نبوده است. هرچند نوعیت راکت تاکنون برای مسوولان وزارت دفاع مبهم باقی‌ مانده، اما مسوولان به این هیأت گفته‌اند که براساس اطلاعات تیم تخنیکی همکاران بین‌المللی این وزارت، این راکت از نوع (ATGM) یا Anti Tang Guided Missile بوده است. این راکت نوع موشک‌های ضد تانک هدایت ‌شونده ساخت روسیه است. براساس گزارش هیأت نظارتی مجلس، این راکت‌ از جمله راکت‌های رهبری شده بوده که حرارت، زیگنال یا فریکوینسی را تعقیب می‌کند و ۱٫۵ تا ۵ کیلومتر برد دارد.

هم‌چنان گزارش هیأت نظارتی کمیسیون امور دفاعی و تمامیت ارضی مجلس نماینده‌گان نشان می‌دهد که راکت شلیک شده درست به محل زیگنال و حرارت چر‌خ‌بال اصابت کرده است. مرسل نبی‌زاده، عضو این هیأت، گفت: «این نوع راکت مشابه به راکت کانکورس روسی بوده و کشورهای چین، جاپان و ایران کاپی آن را ساخته‌اند. قبلاً از چنین راکت بالای هلی‌کوپتر قوای هوایی در هلمند انداخت شده بود و براساس اطلاعات کشفی و استخباراتی نهادهای امنیتی، این نوع راکت برای مخالفین مسلح دولت توسط ایران داده شده بود».

گزارش هیأت مجلس از قضیه بهسود

از جانب دیگر هیأت نظارتی مجلس نماینده‌گان گفت که این هیأت برای وضاحت بیش‌تر پیرامون چگونه‌گی سقوط این چرخ‌بال، جنرال عبدالقیوم، رییس کشف وزارت دفاع ملی، دگروال محمدداوود سخی، پیلوت معاون لوای خاص ۷۷۷ هوایی کابل و دگرمن محمدعلی مظفری، آمر مصونیت لوای ۷۷۷ هوایی را به کمیسیون امور دفاعی مجلس خواسته‌‌ است. خانم نبی‌زاده گفت که براساس گزارش این مسوولان، افراد وابسته به علی‌پور به تاریخ ۲۴ ماه حوت سال گذشته یک تن از منسوبان قطعه امن و نظم عامه را زخمی می‌کند که در نتیجه خون‌ریزی زیاد جان می‌بازد.

این مسوولان به هیأت گفته‌اند که وزارت دفاع ملی ذریعه در‌خواست بخش هماهنگی قول اردوی عملیات‌های خاص جهت اکمالات و روتیشن پرسونل تازه‌نفس از مرکز به بهسود، چهار بال چرخ‌بال قوماندانی لوای خاص ۷۷۷ را توظیف کرده است. در این گزارش آمده است: «مطابق طرزالعمل و پلان یک بال طیاره کشفی PC-12 به منظور آماده‌سازی دریافت اطلاعات از فضا، حوالی ساعت ۱۱:۴۰ دقیقه شب به صوب ولسوالی بهسود پرواز کردند. حین رسیدن هلی‌کوپتر جهت پایین کردن وزن و پرسونل امنیتی، تخلیه شهدا و زخمی‌ها در ساحه، از سوی افراد مسلح غیر‌مسوول زیر آتش قرار می‌گیرد که متاسفانه در مسافه ۲۰۰ تا ۳۰۰ متری در تاریکی شب (تاریکی پایین‌تر از صفر بوده) هدف راکت رهبری شده قرار گرفته که در نتیجه ۹ تن به شمول چهار خدمه پرواز و پنج پرسونل ولایتی قطعه خاص بامیان کشته شدند».

با این حال براساس گزارش این هیأت نظارتی، طیاره‌ PC-12 ساحه را حین نشست چرخ‌بال فلم‌برداری کرده‌ است. علاوه بر این، هیأت نظارتی مجلس به نقل از این مسوولان گفته است که در عین حال یک چرخ‌بال نوع AC-208 مجهز با راکت در فضا موجود بود، اما از آن‌جایی ‌که دستور عملیات نداشت، بالای پوسته آنتن حمله نکرده است.

گزارش هیأت مجلس از قضیه بهسود

 در این گزارش هیأت نظارتی گفته شده است که ساعتی پس از رویداد، وزارت دفاع ملی پلان عملیات را بالای محلی که از آن‌جا انداخت شده، صادر کرده که در نتیجه هفت تن از افراد غیر‌مسوول کشته شده‌اند. با این حال در گزارش هیأت آمده است که پس از وقوع حادثه، مسوولان امنیتی جعبه سیاه چرخ‌بال را به دست آورده‌اند که تنها مکالمه پیلوت در آن ثبت شده است. در گزارش آمده است: «جریان ثبت طوری است که پیلوت طیاره می‌گوید که هاوان نزدیک طیاره اصابت کرده، عاجل برخاست کنید. دومین جمله این بوده که سرعت را زیاد کنید تا تیزتر از منطقه براییم. وقتی راکت به طیاره اصابت می‌کند، صدا خاموش می‌شود».

با این حال خانم نبی‌زاده گفت که قوماندان لوای پنجم قول اردوی ۲۰۳ تندر و قوماندان امنیه میدان‌وردک یادآور شدند که بعد از وقع این حادثه به وظایف‌شان توظیف شدند و در هماهنگی با مردم محل، عملیات نظامی را بالای افراد غیر‌مسوول انجام داد‌ند. به گفته او در این عملیات یک تعداد تجهیزات که توسط افراد وابسته به علی‌پور گرفته شده بود‌، به دست نیروهای امنیتی افتاد.

 این گزارش در چهار صفحه به مجلس ارایه شد، اما هیأت موظف نتیجه آن را به مجلس ارایه نکرد.

نتیجه گزارش هیات مجلس از رویداد بهسود

 در گزارش هیأت نظارتی مجلس که با روزنامه ۸صبح در میان گذاشته شده، در نه بند نتیجه‌گیری شده است. در بند نخست آن آمده است، علی‌رغم این‌که طیاره‌ها از نوع PC-12 و AC-208 بوده، اما هیچ آسیب‌شناسی از احتمال وقوع حوادث و حمایت درست از چرخ‌بال‌های اعزام شده به ولسوالی بهسود از سوی بخش‌های ذی‌ربط وزارت دفاع نشده است. در بند دوم گفته شده است، از این‌که مدیریت امنیت ملی ولسوالی بهسود هیچ‌گونه اطلاعات کشفی و استخباراتی را قبل از وقوع حوادث با مسوولان و مراجع مربوط شریک نکرده، باید به منظور پاسخ‌گویی به نهادهای عدلی و قضایی معرفی شود. در بند سوم آن تصریح شده که نوعیت راکت شلیک شده نزد مسوولان وزارت دفاع مبهم است، اما بررسی تیم فنی همکاران بین‌المللی این وزارت نشان می‌دهد که این راکت از نوع (ATGM) بوده است.

در بند چهارم این نتیجه‌گیری آمده است: «ویدیوی سقوط چرخ‌بال توسط طیاره نوع PC-12 گرفته شده است. چون طیاره متذکره تنها محل نشست هلی‌کوپتر را ثبت کرده بود، از ساحه آنتن‌ها که بالای طیاره راکت پرتاب شده است، ویدیو در دست مسوولین قرار ندارد». به همین ترتیب در بند پنجم آن گفته شده است که افراد غیر‌مسوول از راکت‌هایی چون هاوان، BM1، ZEKO1 و راکت ۸۲ برای حمله بالای اهداف و تأسیسات دولتی استفاده کرده‌اند و برای جلوگیری از چنین حوادث، تمام افراد غیر‌مسوول باید خلع سلاح و در چوکات اردوی محلی جذب شوند.

گزارش هیأت مجلس از قضیه بهسود

در بند ششم این گزارش آمده است که افراد مسلح در ولسوالی‌های حصه اول و حصه دوم بهسود میدان‌وردک که در رویدادهای اخیر در مقابل نیروهای امنیتی و دفاعی قرار داشتند، از افراد علی‌پور بوده‌اند. این هیأت در بند هفتم گزارش خود گفته است که معضل کوچی‌ها هنوز در این منطقه حل نشده است. براساس معلومات این گزارش، حکومت باید به معضل کوچی‌ها و ده‌نشینان و اسکان‌دهی کوچی‌ها در محلات مناسب که سبب ایجاد مشکلات شده‌‌، بعد از مشورت با مردم ولسوالی‌‌های حصه اول و حصه دوم بهسود، رسیده‌گی کند.

هیأت نظارتی کمیسیون امور دفاعی و تمامیت ارضی مجلس نماینده‌گان در بند هشتم تأکید کرده است که در شاهراه نمبر۲ میدان‌وردک مشکلات امنیتی وجود دارد. به گفته این هیأت، هنوز هم عابران این شاهراه‌ توسط طالبان اذیت و آزار می‌شوند و در مواردی از سوی این گروه کشته‌ شده‌اند. این هیأت از نهادهای امنیتی خواسته‌ است که این شاهراه را از وجود طالبان پاک‌سازی کنند. در عین حال در ماده نهم از حکومت خواسته شده است که عاملان تلفات غیرنظامیان توسط ارگان‌های دفاعی و امنیتی شناسایی و به مراجع عدلی و قضایی معرفی شوند.

این در حالی است که براساس گزارش هیأت حقیقت‌یاب حکومت از حادثه بهسود، الله‌داد فدایی، قوماندان امنیه پیشین میدان‌وردک، مقصر شناخته شده بود. وزارت داخله نیز در آن زمان گفته بود که وظیفه او را به حالت تعلیق در‌آورده و پرونده‌اش را به دادستانی فرستاده است. با این حال پس از مدتی آقای فدایی از سوی رییس جمهور با پیشنهاد وزارت داخله به عنوان فرمانده پولیس لغمان مقرر شد. وزارت داخله در واکنش به این اقدام گفته بود که الله‌داد فدایی در حادثه بهسود بی‌گناه شناخته شده، از این رو به عنوان قوماندان امنیه ولایت لغمان مقرر شده است.

دکمه بازگشت به بالا