پیک چشم‌بسته قضاوت می‌کند

عبدالقدیر کامران، شهردار قلعه‌ی نو

در پاسخ به گزارش مرکز خبرنگاری تحقیقی پیک

در ابتدا از جایگاه یک شهروند و به عنوان کسی ‌که مسئولیت شهرداری قلعه‌ی نو و‌اقع در گوشه‌‌ی شمال ‌غرب کشور را عهده‌دار هستم، از نهادهایی که در راستای تقویت اصول حکومتداری خوب و تحقق مردم‌سالاری تلاش کرده‌اند، سپاسگزاری می‌کنم.

اخیراً روزنامه‌ی ۸صبح گزارش مرکز تحقیقی پیک را با عنوان «فساد و اختلاس میلیون‌ها افغانی در شهرداری بادغیس» به چاپ رسانده‎ که به منظور وضاحت بیشتر، نکاتی را به عنوان پاسخ به این گزارش ارائه می‌کنم.

خبرگزاری پیک با ارائه‌ی تیتر یک‌طرفه با عبارت «فساد و اختلاس ۱۵ میلیونی در شهرداری قلعه‌ی نو» به صورت بی‌رحمانه‌‌ای اصل توازن در روزنامه‌نگاری را پایمال کرده ‌است. شاید نویسنده، خواسته ‌است تیتر گزارش خود را جالب کند اما فراموش کرده که مهیج‌سازی تیتر نباید واقعیت موضوع را متأثر کند.

در پی تماس‌های خبرنگار محترم خبرگزاری پیک و به منظور وضاحت بیشتر موضوع، من از خبرنگار پیک خواستم تا به بادغیس سفر کند اما شاید حضور او در بادغیس به هر دلیلی مقدور نبود. به هر روی، در هر روند تحقیق، علاوه بر اصول اساسی تحقیق، دست‌کم حفظ بی‌طرفی، دقت و احتیاط از افتادن در دام پیش‌داوری الزامی است.

نگاه سلیقه‌ای به مدارک

نویسنده‌ای این گزارش حتا اسنادی را که در دسترسش قرار گرفته ‌است درست مطالعه نکرده ‌است. اسنادی که خبرنگار پیک به آن استناد کرده، نه تنها اتهام‌ها علیه شهرداری را ثابت نمی‌کند، بلکه بررسی دقیق همین اسناد نشان می‎دهد در این نهاد هیچ‌کار خلاف قانون انجام نشده ‌است. 

در بخشی از گزارش پیک زیر عنوان «زیان مستند به خزانه‌ی دولت» آمده‌ است که شهردار قلعه‌ی نو در قراردادهای اجاره گنج بازار و اجاره بیلبوردهای قلعه‌ی نو به خزانه‌ی دولت زیان وارد کرده ‌است.  او در مورد قرارداد اجاره‌ی گنج بازار نوشته ‌است که شهردار، این محوطه را با قیمت پایین‌تر از سال‌های قبل به اجاره داده و در نتیجه به خزانه‌ی دولت زیان وارد شده‌ است.

در پاسخ به این مورد باید گفت که تقریباً از ده‌ سال به این‌سو گنج بازار قلعه‌ی نو به گونه مکرر به شخصی  به ‌نام عزیزالله بیک به اجاره داده شده و همه‌ساله در نیمه‌های سال به بهانه‌های مختلف و به ‌گونه‌ی غیرقانونی به فرد مذکور تخفیف داده می‌شد. تمامی اسناد سال‌های گذشته و تخفیف‌های غیرقانونی موجود است. در سال ۱۳۹۵، من مانع پرداخت تخفیف غیرقانونی شدم که در نتیجه از مجموع ۵ میلیون و ۱۳۰ هزار افغانی از ناحیه قرارداد سال ۱۳۹۵ تاکنون مبلغ حدود ۴ میلیون و ۲۵ هزار افغانی را شخص عزیزالله به شهرداری بدهکار است. پرداخت این مقروضیت ازدیاد در عواید شهرداری را درپی خواهد داشت.

پس از آن، در سال ۱۳۹۶ تمام متقاضیان قرارداد «اجاره‌ی گنج بازار» تلاش کردند، با یک محاسبه‌ی دقیق در مزایده‌ها شرکت کنند. در حالی ‌که پروسه‌ی مزایده چهار بار به اعلان سپرده شد، از مجموع حدود ۲۰ نفر اشتراک کننده در این پروسه، هیچ ‌کس حاضر به عقد قرارداد به قیمت بلندتر از مبلغ ۲میلیون و ۶۲۶ هزار افغانی نشد. در نهایت، هیأت مؤظف ولایتی ناگزیر گردید تا گزارش خویش را جهت طی مراحل قانونی که همانا عقد قرارداد اجاره‌ی گنج بازار با شخص عبدالباری به مبلغ ۲ میلیون و ۶۲۶ هزار افغانی می‌باشد، جهت منظوری به مقام آمر اعطا یعنی والی محترم پیشین بادغیس، تقدیم بدارد. در نتیجه، بعد از منظوری آمر اعطا، قرارداد جمع‌آوری محصول گنج بازار با شخص نامبرده عقد شد.

عواید به ‌دست آمده از قرارداد اجاره گنج بازار بر مبنای اسناد موجود، در سال ۱۳۹۵، یک میلیون و ۶ صدهزار افغانی، در سال ۱۳۹۴، یک میلیون و دوصد هزار افغانی، در سال ۱۳۹۳، یک میلیون و ۹صد هزار افغانی و در سال۱۳۹۲ دو میلیون و سه‌صد هزار افغانی بوده ‌است، این ارقام نشان می‌دهند که بیشترین میزان عواید در سال ۱۳۹۶ جمع‌آوری شده ‌است.

در گزارش پیک، از شخصی به نام سیدرحمان به عنوان داوطلب قرارداد گنج بازار نام برده شده ‌است. این فرد که از او به عنوان مدعی اجاره‌ی گنج بازار به قیمت بلندتر یاد شده ‌است، هیچ گاه به خاطر اشتراک در پروسه‌ی مذکور به اداره‌ی شهرداری مراجعه نکرده ‌است. 

تأمینات یا تضمین حُسن اجرای قرارداد؟

در بخش دیگری از گزارش پیک آمده‌ است که شهردار قلعه‌ی نو در قرارداد اجاره‌‌ی بیلبوردهای شهر به خزانه‌ی دولت زیان وارد کرده ‌است. در سال ۱۳۹۶ شرکتی به نام برادران وهاب‌زاده که نماینده آن محب‌الله است و در گزارش پیک از او نام برده شده‌، در پروسه‌ی مزایده اشتراک کرد و بهترین و بلندترین نرخ اجاره را ارایه کرد، اما حاضر به عقد قرارداد و پرداخت تضمین اجرا نشد. پیک بدون هیچ تعمقی گفته‌ که شرکت متذکره حق الاشتراک نپرداخته ‌است، در حالی که این شرکت در پی‌ حاضر نشدن به عقد قرارداد، بر مبنای قانون و بر اثر هدایت مقام محترم ولایت، ۳ فیصد حق‌الاشتراک پرداخته است که ذریعه‌ی‌ آویز بانکی به حساب عواید شاروالی تحویل شده و اسناد آن موجود است.

در گزارش پیک از محب‌الله به عنوان یکی از اقارب شهردار شهر یاد شده‌ است، در حالی که شهردار قلعه‌ی نو با این شخص هیچ نوع قرابتی ندارد و این یک ادعای واهی و اشتباه محض است.

اکتفا به تماس تلفونی، شاید از رویداد‌های نادر در عرصه‌ی کار تحقیقی- خبرنگاری باشد. پیک در گزارش خود در پیوند به اجاره‌دهی بیلبوردها از موضوع «تامینات» یادآوری کرده ‌است، در حالی که  تأمینات بر مبنای قانون، از پروژه‌هایی گرفته می‌شود که دارای تضمین و ضمانت بعدی باشد. این در حالی است که از پروژه‌های اجاره‌دهی تضمین حُسن اجرای قرارداد اخذ می‌شود.

قرارداد فسخ شده‌ی خرید موتر برای شهرداری

در بخشی از گزارش پیک آمده‌ که شهردار بادغیس در جوزای سال ۱۳۹۶ خریداری دو عراده هایلکس و شاول را برای شهرداری این ولایت به مبلغ ۳ میلیون افغانی با شرکت تجارتی و لوژستیکی برداران وهاب‌زاده قرارداد کرده است. بر اساس گزارش، این شرکت تا کنون موترهای متذکره را به اداره‌ی شهرداری تحویل نداده‌ و با آن‌هم شهرداری تا هنوز این قرارداد را فسخ نکرده ‌است. این ادعای خبرگزاری پیک نیز نشان‌دهنده بی‌اطلاعی از موضوع و بی‌اعتنایی نسبت به اصول تحقیق است.

شهرداری قلعه‌ی نو، در سال ۱۳۹۶ قرار بود دو عراده موتر نوع «هایلکس» و «شاول» خریداری کند که پروسه‌ی خریداری و تدارکات آن طبق قانون انجام شد، اما زمانی که قرارشد هیأت ولایتی معاینه‌ وسایط، موترهای مذکور را تحویل بگیرد، به دلیل نواقص و تفاوت مشخصات موترهای متذکره با شرایط مندرج شرطنامه، این وسایط از سوی هیأت معاینه رد شدند.

در این مورد، هیأت گزارش خود را در اسرع وقت به مقام ولایت که ارائه کرده ‌است. این موضوع به دلیل شکایت شرکت متذکره از هیأت معاینه، به سارنوالی محول شد، هنوز اداره‌ی محترم سارنوالی در این مورد فیصله نکرده بود که هدایتی از اداره‌ی مستقل ارگان‌های محل مبنی بر خریداری نکردن وسایل لوکس و تجملی رسید. در پی این هدایت، قرارداد مذکور با شرکت برادران وهاب‌زاده فسخ شد و ادعای پیک در مورد فسخ نشدن قرارداد صحت ندارد.

بازتاب وارونه‌ی واقعیت در مورد قرارداد روغنیات شهرداری

در ادامه‌ی گزارش آمده ‌است که  شهردار قلعه‌نو قرارداد روغنیات سال مالی ۱۳۹۶ شهرداری را به گونه‌ی غیرقانونی با قیمت بلند (یک میلیون و ۷۰۰ هزار افغانی) با شرکت مهران بادغیس امضا کرده ‌است که کاملاً خلاف واقعیت است. 

شهرداری قلعه‌ی نو خواهان امضای قرارداد متذکره با شرکت نامبرده نبود؛ زیرا شهرداری وجوه کافی در بودجه‌ی خود نداشت که تمام این مبلغ را تمویل کند. این قرارداد توسط اداره‌ی ولایت با شرکت نامبرده صورت گرفته ‌است نه توسط اداره‌ی شهرداری.

هیچ پولی به گونه‌ی غیرقانونی از بانک کشیده نشده ‌است

گزارش پیک در این بخش، به اخراج غیرقانونی پول از بانک توسط این شهرداری بادغیس اشاره کرده‌ است، در حالی که هیچ مبلغی بدون هدایت و احکام مقام ولایت توسط اداره‌ی شهرداری از بانک کشیده نشده ‌و در این مورد تمام اسناد و هدایات مقام ولایت موجود است.

همچنان در بخشی از گزارش پیک تذکر رفته ‌است که شهردار از پول قراردادهای بندر هرات، گنج بازار و مسلخ شهرداری که مبلغ یک میلیون‌ و ۵۲۵ هزار افغانی می‌شود، به گونه‌ی غیرقانونی برای نفع شخصی خود استفاده کرده‌ است. این در حالی است‌ که شهرداری قلعه‌ی نو، فقط یک نمبر حساب  دارد و آن نمبر حساب تنها برای نگهداری عواید این اداره ایجاد شده ‌است.

شهرداری یک نهاد مردمی است

در ادامه‌ی این بخش از گزارش اشاره شده است که گویا شهردار قلعه‌ی نو، ۵۲۲۵۰ افغانی را به بهانه‌ی دعوت ۳۰۰ نفر برای یک مراسم مشورتی از حساب بانکی شهرداری بیرون و حیف‌ومیل کرده‌ است. شهرداری‌ها ادارات مردمی‌ اند و به منظور تأمین روابط مؤثر با شهروندان و جلب همکاری آن‌ها، دعوت‌های مناسبتی ترتیب می‌دهند. شهرداری قلعه‌ی نو در سال ۱۳۹۵ سرک عمومی ناحیه‌ی چهارم شهر قلعه‌ی نو را عقب نشینی داد و برای فراهم‌ کردن مقدمات این کار، بر اساس فیصله‌ی جلسه‌ی اداری شهرداری، قرار شد در چند نوبت با باشندگان اطراف این سرک بحث و گفت‌وگو شود. 

به این ترتیب، پروژه‌ی مذکور که برمبنای محاسبات شهرداری، مبلغ ۵.۳ میلیون افغانی هزینه برمی‌داشت با نیم میلیون افغانی تکمیل شد. مبلغ حدود پنجاه‌هزار افغانی که در گزارش پیک از آن یاد شده‌، هزینه‌ی همان دعوت‌های متعددی‌ است که تمام اسناد، مدارک و تصاویر آن‌‌ها وجود دارد.

در پایان این یاد داشت با حفظ این ‌که بر اساس اسناد موجود به مراتب در گزارش منتشر شده برجایگاه و شخصیت حقوقی شهرداری بادغیس تعرض شده‌ است، ما خود را در برابر هر سوال شهروندان و نهاد‌های مسئول پاسخ‌گو دانسته و خوشحال خواهیم شد اگر شخص یا نهادی کاستی‌های مارا گوشزد کند تا بتوانیم در صورت وجود نواقص، خود را اصلاح کرده و در امر خدمت به مردم بهتر وارد عمل شویم.

دیدگاه are closed.

 

هشت صبح در شبکه‌ اجتماعی فیسبوک