دستورهای یک‌ساله «ابر‌وزارت» طالبان علیه زنان؛ دهن‌کجی به حقوق بشر یا آپارتاید جنسیتی؟

وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان، یکی از بحث‌برانگیزترین و خبرسازترین وزارت‌های رژیم طالبان، یک‌ساله شد. به گفته مردم، این وزارت در یک‌ سال گذشته دستگاه تحقیر، توهین، شکنجه‌ و عقب‌گرد افغانستان بوده است. طیف‌های مختلف جامعه افغانستان، تاسیس این وزارت و فرمان‌های آن را «دهن‌کجی» به حقوق بشر دانسته‌اند. زنان تمام فرمان‌های طالبان را تبعیض ساختارمند، آپارتاید جنسیتی و دستورات آن را برنامه راهبردی برای تقلیل زن به انسان درجه دوم می‌دانند. برخی از عالمان دین هم معتقدند که حجاب مورد نظر طالبان، در شریعت جواز ندارد و رفتار طالبان در‌باره زنان «بدعت» است. کمیسیون مستقل حقوق بشر هم فرمان‌های این وزارت را در تقابل آشکار با ارزش‌های حقوق بشری دانسته و گفته است که این دستورها زنده‌گی و فضا را برای زنان تلخ و نا‌مساعد ساخته است.

طالبان پس از فروپاشی نظم جمهوریت، در نخستین اقدام‌شان وزارت امور زنان را لغو و به ‌جای آن وزارت امر به معروف و نهی از منکر را ایجاد کرده‌اند. در این مدت فعالیت‌های این وزارت روزبه‌روز افزایش یافته است، تا جایی که از آن به نام «ابر‌وزارت» یاد می‌شود. عمده‌ترین فرمان‌های این وزارت در یک ‌سال گذشته در تکفیک جنسیتی، حذف کامل زنان از تمام عرصه‌ها و تعیین اندازه مو و لباس زنان بوده است.

محمد‌خالد حنفی، سرپرست این وزارت، چندی قبل گفته است که برای استقرار «نظام اسلامی» فرمان‌های پی‌درپی دیگری نیز صادر خواهد شد. در حالی‌ که در یک ‌سال گذشته، دروازه مکتب‌ها به روی دختران از صنف ششم به ‌بالا به‌گونه کامل مسدود بوده است، زنان از رفتن به وظایف‌شان محروم شده‌اند، تمام آزادی‌های مدنی آنان گرفته شده و اعتراضات زنان به‌شکل وحشتناک سرکوب شده است.

حجاب اجباری، پوشیدن روی زنان در پرده‌های تلویزیون‌ها، محرومیت از اشتغال، جدایی صنف‌های دانشجویی، تعیین تقسیم‌اوقات در پارک‌ها و منع کردن صحبت کادرهای پزشکی در شفاخانه‌ها از برجسته‌ترین فعالیت‌های این وزارت طالبان به حساب می‌رود.

این وزارت در ماه قوس ۱۴۰۰، به راننده‌های موترهای شهری و مسافربری دستور داد که زنان «بی‌حجاب» را در موترهای‌شان سوار نکنند. در این دستور گفته شده بود که راننده‌ها حق ندارند زنان را در سفرهایی که بیش از ۷۲ کیلومتر است، بدون محرم انتقال بدهند. این وزارت به دنبال وضع محدودیت‌ها علیه زنان، به تمامی نهادهای دولتی دستور داد که مراجعان زن بدون محرم را نپذیرند. در مکتوب شماره ۲۹ این وزارت که اواخر دلو ۱۴۰۰ به سایر وزارت‌خانه‌ها فرستاد شده، آمده است: «تمام کارمندان زن حجاب را مراعات کنند.» در این مکتوب تذکر رفته است که دفاتر مردان و زنان باید جدا باشد.

به دنبال وضع محدودیت‌های گسترده، این وزارت به دانشگاه‌های دولتی و خصوصی دستور صادر کرد که صنف‌های دختران و پسران را جدا سازند. وقتی اعتراضات از نبود جا و کمبود استاد افزایش یافت، مجدداً دستور داد که در صنف‌ها میان زنان و مردان پرده گرفته شود.

این وزارت در سلسله وضع قیود بر زنان، اعلام کرد که زنان نمی‌توانند بدون محرم شرعی به خارج از کشور سفر کنند. در مکتوبی که در ماه حمل سال جاری از سوی مدیریت عمومی شرکت هوایی آریانا صادر شد‌، آمده است: «جلسه امروز، پنج‌شنبه، چهارم حمل، در هیچ یکی از پروازهای داخلی و خارجی، زنان بدون محرم شرعی اجازه مسافرت ندارند و برای‌شان تکت صادر نگردد.»

در ادامه وضع محدودیت علیه زنان، این وزارت دستور داد که زنان صورت خود را کاملاً بپوشانند. در دستور این وزارت آمده بود که بهترین حجاب چادری/‌برقع است. این دستور در ۹ ماده‌ صادر شد که علاوه بر تعیین مکلفیت برای زنان، مجازات برای خویشاوندان آن‌ها نیز در نظر گرفته شده است.

در دستور نه‌ماده‌ای این گروه گفته شده است: «زن بی‌حجاب در قدم اول خانه‌اش معلوم گردد و به ولی‌اش توصیه و تنبیه گردد. در قدم دومی ولی‌اش به ریاست مربوط احضار گردد و در قدم سوم ولی‌اش سه روز بندی شود. در قدم چهارم ولی‌اش به محاکم سپرده شود تا به سزای مناسب محکوم گردد.» براساس این دستور، آن عده زنانی که در ارگان‌های دولتی کار می‌کنند و «حجاب را رعایت نمی‌کنند»، از وظیفه سبک‌دوش شوند.

طالبان برای اعمال این دستور، هیأتی به منظور بررسی «وضعیت حجاب» تعیین کردند. محمد‌خالد حنفی، سرپرست هیأت، عبدالحکیم حقانی، نور‌محمد ثاقب، شهاب‌الدین دلاور، فریدالدین محمود، نورالله منیر و نور‌الحق انور اعضای این هیأت طالبان را تشکیل می‌دهند.

وزارت امر به معروف طالبان به تاریخ ۷ حمل سال ‌جاری دستور داد که زنان و مردان یک‌جا به پارک‌های تفریحی نروند. براساس مکتوبی که از سوی این وزارت صادر شده، روزهای یک‌شنبه، دوشنبه و سه‌شنبه، پارک‌ها برای زنان بدون حضور مردان اختصاص داده شده است.

این وزارت در یک اقدام دیگر، در ۲۹ ثور اعلام کرد که همه مجریان زن در رسانه‌ها چهره‌های‌شان را بپوشانند و ماسک بزنند. طلوع‌نیوز شامگاه همان ‌روز اعلام کرد که این دستور را از سوی طالبان دریافت کرده و تاکید شده است که حکم آن قطعی و تغییر‌ناپذیر است.

وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان در ماه ثور سال جاری به کارمندان زن دفتر معاونت سازمان ملل متحد یا یوناما دستور داد که حجاب را رعایت کنند. یوناما این دستور طالبان را به کارمندانش ابلاغ کرده و گفته است که ماموران این وزارت می‌خواستند به محل کار کارمندان سازمان ملل متحد دسترسی داشته باشند تا ببینند که آیا «حجاب» وجود دارد یا خیر. این ابلاغیه توسط هیدر بار، معاون مدیر بخش زنان دیده‌بان حقوق بشر، در توییتی نشر شد.

عملکرد محتسبان وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان

پس از آن‌که دستور پوشیدن ماسک به زنان چالش‌بر‌انگیز شد، محتسبان این وزارت در ولایت‌ها دستور دادند که زنان به جای ماسک، برقع بپوشند‌. محتسبان این وزارت در دانشگاه بدخشان به دختران و زنان گفتند: «ماسک جای حجاب را نمی‌گیرد و قابل قبول نیست.» این محتسبان در دانشگاه بدخشان زنان را به گوشت ماهی داخل قوتی تشبیه کردند. آنان گفتند که اگر قوتی پوشیده باشد، کسی متوجه نمی‌شود که داخل قوتی چیست. این محتسبان یک‌ روز قبل از این دستور، یک ‌دانشجوی دختر را به ‌خاطر نداشتن ماسک در شهر فیض‌آباد، مرکز بدخشان، لت‌وکوب کرده بودند.

محتسبان این وزارت روز چهارشنبه، ۲۵ جوزا، یک محفل عروسی را در شهر فیض‌آباد برهم زدند و زنان و دختران را لت‌وکوب کرد‌ند. این گروه دلیل این اقدام‌شان را پخش موسیقی و رقص زنان در محفل عروسی عنوان کرد‌ند.

محتسبان این وزارت در پی وضع محدودیت‌ها به دانشجویان دختر که در خوابگاه‌ها به ‌سر می‌برند، اجازه ندادند که «بدون محرم» به ‌خانه‌های‌شان بروند. در آن زمان که دانشجویان دانشگاه بلخ این دستور را همه‌گانی کرد‌ند، گفتند که طالبان شماری از دانشجویان را از مسیر راه بازگردانده‌اند.

آن‌ها به دنبال اعمال قیود‌، به کارمندان صحی دستور دادند که زنان بدون محرم را اجازه ورود به مراکز صحی ندهند. این موضوع را روز جمعه، ۲۶ قوس۱۴۰۰، منابع محلی از ولایت غزنی به روزنامه ۸صبح تایید کردند. آنان گفتند که طالبان «ورود زنان بدون محرم شرعی به مراکز صحی را در این شهر ممنوع کرده‌اند.» در آن زمان منابع به نقل از اداره امر به معروف و نهی از منکر طالبان در غزنی گفته بودند که گشت‌وگذار زنان بدون «محرم شرعی» در شفاخانه‌ها گناه محسوب می‌شود.

ماموران وزارت امر به معروف طالبان، در شهر هرات، در یک اقدام دیگر، نمایش مانکن‌ها در لباس‌فروشی‌ها را «حرام» خواندند. آنان به حرام خواندن هم اکتفا نکردند و رفتند سر مانکن‌ها را از تن‌ آن‌ها جدا کردند. این کار باعث شد که دکان‌داران سر مانکن‌ها را با کیسه‌های سیاه بپوشانند. طالبان مانکن‌ها را به «بت‌» تشبیه کردند و نمایش آن را غیر‌شرعی خواندند.

محتسبان وزارت امر به معروف به تاریخ ۶ حمل در پل‌ باغ عمومی شهر کابل، یک زن را به اتهام بلند بودن پاچه پتلونش در محضر عام لت‌وکوب کردند. یک شاهد عینی در آن زمان به روزنامه ۸صبح گفته بود: «ساعت حدود ۱:۱۰ بعد‌از‌ظهر بود. در پل باغ عمومی سودا می‌خریدم که متوجه شدم سروصدا شد. دیدم یک خانم را به زمین انداخته‌اند و به پاهایش شلاق می‌زنند که چرا پاچه پتلونش بلند است.»

محتسبان در ۱۷ حمل، در شهر فیروزکوه، مرکز ولایت غور، دو زن را به اتهام پوشیدن پتلون لت‌وکوب کردند. هنگامی که این دو بانو برای خرید به بازار می‌رفتند، با برخورد شدید و خشونت‌آمیز طالبان مواجه شدند.

ماموران وزارت امر به معروف طالبان برای تعمیل دستورهای این وزارت، به دکان‌داران در کشور گفتند که اجناس‌شان را به زنان «بدون محرم» نفروشند و آنان را به دکان‌های‌شان را ندهند. به تأسی از این دستور، محتسبان شماری از دکان‌داران را در شهر زرنج، مرکز ولایت نیمروز، لت‌وکوب کرد‌ند که چرا به «زنان بی‌حجاب» اجازه ورود به دکان‌های‌شان را داده‌اند.

محتسبان این وزارت در ماه جوزای سال جاری شماری از مجسمه‌های دانشکده هنرهای زیبا در دانشگاه کابل را شکستاندند. آنان به دانشگاه کابل دستور دادند که برخی از بخش‌های این دانشکده را غیر‌فعال کنند. محتسبان و جنگ‌جویان این گروه در هنگام شکستن مجسمه‌ها، درب دانشکده را به روی مراجعان و دانشجویان بسته بودند.

در همین حال آیت‌الله علی محقق‌نسب، یکی از عالمان دین، در صحبت با روزنامه ۸صبح در پیوند به دستورهای وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان می‌گوید که امر به معروف و نهی از منکر از واجبات کفایی است و اگر شخصی یا نهاد دیگری برای امر به معروف وجود داشته باشد، این امر از گردن دیگران ساقط می‌شود.

آقای محقق‌نسب تاکید می‌کند: «در کشوری که پولیس دارد، محاکم قضایی دارد، نمازهای جمعه بر‌قرار است، امامان مساجد مشغول موعظه هستند، مدارس دینی فعال‌اند و… در این شرایط، امر به معروف و نهی از منکر جایز نیست.»

 این عالم دین تصریح می‌کند که یکی از شرط‌های امر به معروف، این است که امر‌کننده عالم باشد و معروف را از منکر به‌طور صحیح و قطعی تشخیص دهد، در حالی که به گفته او طالبان و ماموران‌شان دانش دینی کافی ندارند.

آقای محقق‌نسب می‌افزاید: «شرط عمده امر به معروف این است که در جامعه اثر مثبت بگذارد، در حالی که رفتار طالبان اثر منفی می‌گذارد.»

این عالم دین می‌گوید مساله حجاب به شیوه‌ای که طالبان مقرر کرده‌اند، با اشکالات شرعی مواجه است. به گفته او، حجاب مورد نظر طالبان در شریعت اسلامی و‌جود ندارد و تشریع نشده است. محقق‌نسب تاکید می‌کند که چنین حجابی حتا در کشور‌های اسلامی هم مورد قبول نیست و در نهایت رفتار طالبان درباره زنان «بدعت» است.

او اجرای تکالیف اسلامی و وظایف دینی با زور و اکراه را خلاف شریعت می‌داند و می‌گوید: «بنا بر دستور قرآن کریم، حتا پیامبر اسلام هم حق ندارد مردم را مجبور به عبادت کند.» وی می‌افزاید که انجام وظایف دینی وقتی از صمیم قلب و نیت خالص صورت نگیرد، هیچ ارزش معنوی ندارد. به گفته او، رفتار طالبان باعث می‌شود که مردم به ‌جای «قصد قربت به ‌خدا، به قصد در امان بودن از شر طالبان، عبادت کنند که این امر بر‌خلاف هدف تشریعی اسلام است.»

محقق‌نسب در پیوند به مجازات محتسبان امر به معروف طالبان می‌گوید: «در شریعت اسلام، هیچ مجازاتی برای بی‌حجابی یا بد‌حجابی مقرر نشده است؛ چنان‌که برای انجام ندادن بزرگ‌ترین عبادات اسلامی همچون نماز، روزه، حج و… هیچ مجازات قضایی مقرر نگردیده است.»

او در مورد دستور نه‌ماده‌ای طالبان که برمبنای آن خویشاوندان و «اولیای» زنان مجازات می‌شوند، می‌گوید: «مجازات شوهران، به دلیل رفتار زنان، هم برخلاف قرآن است. قرآن به‌صراحت گفته است که گناه هیچ کس بر‌عهده کسی دیگر گذاشته نمی‌شود.»

از سوی دیگر منیژه باختری، نویسنده و سفیر افغانستان در اتریش، در صحبت با روزنامه ۸صبح می‌گوید براساس تعریف‌هایی که از تبعیض ساختارمند بر‌مبنای جنسیت وجود دارد، تمام فرمان‌های طالبان، سیاست‌های مبنی بر تبعیض ساختارمند و آپارتاید جنسیتی‌ است. او دستورهای وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان را راهبردی ستم‌گرانه می‌داند که به‌صورت برنامه‌ریزی شده زنان را به انسان‌های درجه دوم و درجه چندم تقلیل می‌دهد.

سفیر افغانستان در اتریش می‌افزاید که طالبان زنان را از زنده‌گی اجتماعی و سیاسی حذف و حقوق اساسی‌ آن‌ها را به‌صورت گسترده نقض کرده‌اند. به گفته او، حدود ۸۰ درصد این فرامین بر زنان و زنده‌گی خصوصی آنان تمرکز یافته و مسایل اقتصادی و سیاسی به‌ندرت در محراق توجه‌ طالبان بوده است.

خانم باختری تاکید می‌کند: «طالبان در فقدان دانش عصری و توهمات جهنمی‌شان، اصلاح و نظم جامعه را در اسارت و تحقیر زنان تعریف کرده و برای برپایی نظم پدرسالاری مد نظر خود‌شان، مشارکت اجتماعی و سیاسی زنان را مصادره کرده‌اند.»

سفیر افغانستان در اتریش می‌گوید که برایند و پیامد «دستور‌های غیر‌انسانی» طالبان مانع مشارکت سامان‌مند زنان شده و سبب شده است که در یک سال اخیر میلیون‌ها دختر از ادامه تحصیل باز بمانند. او تاکید می‌کند: «بستن مکاتب دخترانه باعث می‌شود که برای سالیان دراز دختران از فرصت تحصیل در نهاد‌های عالی باز بمانند و در نتیجه میزان و توازن جنسیتی در اجتماع به هم بخورد.»

به گفته خانم باختری، دخترانی که از تحصیل، کار و درامد محروم می‌شوند، موقعیت اجتماعی و تصمیم‌گیری خود را هم در سطح خانواده و هم در سطح اجتماع از دست می‌دهند و به طعمه‌های آسان ازدواج‌های زود‌هنگام و نابرابر و کارگران بی‌مزد خانواده‌ها تبدیل می‌گردند.

وی می‌افزاید که با لغو قانون اساسی و سایر قوانین و مقرره‌هایی که به‌عنوان یک شبکه حمایتی برای زنان عمل می‌کردند، زنان در معرض خشونت‌های عریان و ساختاری قرار گرفته‌اند و ضمانت‌های حقوقی و سازوکارهای حمایتی خود را از دست داده‌اند. به گفته او، هم اکنون میلیون‌ها زن در معرض فقر مفرط و گرسنه‌گی قرار دارند و هزاران زن دیگر به صفوف گدا‌های خیابانی پیوسته‌اند.

کمیسیون حقوق بشر افغانستان نیز دستورهای وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان را در تضاد آشکار با ارزش‌های حقوق بشری می‌داند و باور دارد که این اقدامات فرصت‌های توسعه و ثبات افغانستان را می‌گیرد. نعیم نظری، سرپرست کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، می‌گوید: «فرامین، دستورالعمل‌ها و رویکردهای طالبان در رابطه با زنان در تقابل آشکار با ارزش‌های حقوق بشر و دینی قرار دارد.» او می‌افزاید که فرامین و رویکردهای این گروه در قبال زنان نه‌تنها فضا را برای زنده‌گی زن افغان تلخ و نامساعد ساخته، که فرصت توسعه افغانستان را هم به چالش کشانده است.

آقای نظری می‌گوید که اگر افغانستان از بالای ۵۰ درصد سرزمین خود بهره نگیرد، نمی‌تواند به توسعه دست یابد. او با تاکید بر آزاد شدن ظرفیت خفته زنان، تصریح می‌کند که توسعه، حقوق بشر و رویکردهای ارزشی باهم تناسب دارند و هر قدر رویکردها مبتنی بر حقوق بشری تنظیم شود، به همان اندازه برای افغانستان فرصت توسعه و فقر‌زدایی مساعد می‌شود.

به گفته سرپرست کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، کشور زمانی می‌تواند در نظام بین‌الملل از اعتبار برخوردار شود که رویکردها و دیدگاه‌های بسیار تنگ قبیله‌‌ای را به نمایش نگذارد. او می‌افزاید که این باورهای طالبان با حکومت‌داری خوب، ارزش‌های دموکراتیک و ارزش‌های دینی و حقوق بشری در تقابل قرار دارد.

آقای نظری می‌گوید که شاید بخشی از چهره‌های سیاسی طالبان با چنین رویکردهای «بسیار ظالمانه و بسیار سخت‌گیرانه» نسبت به زنان بکوشند مسأله تامین حق بشری زن را چون معامله برای به رسمیت شناختن نظام نامشروع خویش قرار بدهند و از جامعه بین‌المللی مطالبه بکنند که حاکمیت آنان را به رسمیت بشناسند تا این گروه فضا را برای زنده‌گی زنان مساعد بسازد.  سرپرست کمیسیون حقوق بشر این رویکرد را نامشروع می‌داند و تاکید می‌کند که این گروه یک بخش عمده اجتماع را قربانی منفعت سیاسی خود می‌سازد که از هر لحاظ قابل نقد است. او چنین رویکرد را در تقابل با توسعه و ارزش‌های انسانی می‌داند و تاکید می‌کند که این رفتار طالبان از منظر ارزش‌های دینی نیز پرسش‌برانگیز است.

نظری تاکید می‌کند که افغانستان زیر حاکمیت طالبان، با جامعه بین‌المللی، ارزش‌های انسانی و مکانیسم‌های حقوق بشری بین‌المللی مشکلات و معضلاتی دارد که به‌ساده‌گی قابل حل نیست.

 واکنش‌های زنان به دستورهای وزارت امر به معروف طالبان

دختران و زنان افغانستان پس از سقوط جمهوریت و آغاز سلطه طالبان، حدود پنج ماه در خیابان‌های کابل و شماری از شهرهای کشور در پیوند به حذف زنان و اعمال محدودیت‌، دست به اعتراض‌های گسترده زد‌ند. زنان معترض از سوی طالبان بازداشت و شکنجه شده‌اند و سر‌انجام در نهایت از آنان اعتراف اجباری گرفتند. اما این معترضان به رغم هراس از بازداشت و قتل، در برابر همه عملکردهای این وزارت ایستاده‌گی و اعتراض کرده‌اند. این زنان و دختران، بارها گفته‌اند که اجباری شدن حجاب از سوی طالبان به معنای سلب حقوق بشری زنان افغانستان است. زنان معترض در واکنش به دستورهای وزارت امر به معروف طالبان گفته‌اند: «مردم افغانستان، نان، کار، آموزش و امنیت می‌خواهند، نه اسارت و جهالت. حجاب ما بهانه است، زن‌ستیزی برنامه است.»

سوسن پوپلزی (مستعار) در صحبت با روزنامه ۸صبح، می‌گوید: «یک‌ سال در جهنم و زیر یوغ طالبان زنده‌گی کردن، تمام آرزوهای انسانی را از زنان گرفته است.» به گفته او، در‌خواست رعایت حقوق بشر از سوی جامعه جهانی از طالبان، «دهن‌کجی» به حقوق بشر است و این گروه هیچ‌گاه به حقوق بشر و ارزش‌های آن تمکین نخواهد کرد.

 واکنش‌های جهانی به دستور طالبان در مورد حجاب اجباری

دبیر کل سازمان ملل متحد، دفتر سازمان ملل در افغانستان، عفو بین‌الملل، وزارت خارجه امریکا و نماینده ویژه آلمان در امور افغانستان، به فرمان جدید طالبان اعتراض کردند و آن را نگران‌کننده خواند‌ند.

آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل، در توییتی نوشت‌: «من از فرمان جدید طالبان مبنی بر این‌که زنان باید صورت خود را در ملا عام بپوشانند و تنها در مواقع ضروری از خانه خارج شوند، نگران هستم.»

پولی تراسکات، مدیر امور بین‌المللی عفو بین‌الملل، در این زمینه گفت‌: «زنان و دختران در افغانستان به اجبار از دفتر کار، از صنف‌های درس و اکنون از دید خارج شده‌اند.» تراسکات تاکید کرد که پوشاندن اجباری روی زنان، میخ بر تابوت پیشرفت‌های آنان در زمینه برابری حقوق است که طی ۲۰ سال گذشته به دست آمده است.

ریچارد بنت، گزارشگر ویژه سازمان ملل در مورد وضعیت حقوق بشر در افغانستان، گفت که طالبان گام‌به‌گام حقوق بشری زنان را نابود می‌کنند. او در مورد وضعیت حقوق بشر در افغانستان تاکید کرد که باید عواقبی برای نقض حقوق بشر وجود داشته باشد و زمان آن است که نهاد‌های بین‌المللی اقدام کنند.

دفتر معاونت سازمان ملل در افغانستان (یوناما) در گزارش تازه‌ خود از فعالیت‌های وزارت امر به معروف طالبان ابراز نگرانی کرده و گفته است که بسیاری از دستور‌العمل‌های صادر شده این وزارت، حقوق بشر و آزادی‌های شهروندان افغانستان به‌ویژه آزادی‌های زنان و دختران را محدود می‌کند.

وزارت خارجه امریکا، سیاست‌های طالبان در برابر زنان را توهین به حقوق بشر دانست‌. ند پرایس، سخنگوی این وزارت، گفت که دستور پوشش اجباری برای زنان، روابط طالبان با جامعه جهانی را مخدوش‌تر می‌کند. او تاکید کرد که امریکا و متحدانش با وارد کردن فشار بر طالبان، آن‌ها را وادار می‌کنند که تصمیم‌شان را تغییر بدهند.

لیندا توماس‌گرینفیلد، رییس دوره‌ای شورای امنیت سازمان ملل متحد و سفیر امریکا در سازمان ملل، نیز «تحمیل حجاب اجباری» بر زنان در افغانستان را «غیر‌قابل قبول» توصیف کرد و گفت که این دستور طالبان «پیام نگران‌کننده» برای جهان دارد.

جوزپ بورل، مسوول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، توماس نیکلاسون و تام ‌وست، نماینده‌گان ویژه اتحادیه اروپا و ایالات متحده برای افغانستان، نیز در مورد دستور حجاب اجباری برای زنان در افغانستان، ابراز نگرانی کرد‌ند.

جوزپ بورل در توییتی نوشت‌: «طالبان باید به چالش‌های آموزشی، بهداشتی، اقتصادی و امنیتی رسیده‌گی کنند و به تعهدات خود پیرامون حقوق بشری احترام بگذارند.»

تام‌ وست، نماینده ویژه امریکا در امور افغانستان، گفت که در کنار «ممنوعیت آموزش دختران، وضع محدودیت در آزادی گشت‌وگذار و هدف قرار دادن اعتراضات مسالمت‌آمیز زنان، سیاست اخیر طالبان، حقوق زنان و دختران را محدود می‌کند.»

وزارت خارجه ناروی که میزبان نخستین نشست طالبان در اروپا بود، نیز دستور این گروه در مورد حجاب اجباری را «غیرقابل قبول» خواند‌. این وزارت هشدار داد که دستور پوشش اجباری طالبان، کشور را به سمت فاجعه انسانی، اقتصادی و حقوق بشری سوق می‌دهد.

پس از بازگشت طالبان به قدرت در ۲۴ اسد ۱۴۰۰ مطابق ۱۵ آگست ۲۰۲۱، زنان به‌گونه کامل از حوزه عمومی حذف شده‌اند. حق کار و ‌آموزش از زنان سلب شده و اعتراض‌های آنان با روش‌های خشونت‌بار از سوی طالبان سرکوب شده است. گروه طالبان در اوایل سپتامبر سال گذشته، «وزارت امور زنان» را به «وزارت امر به معروف و نهی از منکر» تبدیل کرد‌. این وزارت تاکنون فرمان‌ها و دستورهای متعدد سخت‌گیرانه را در مورد پوشش زنان و حضور اجتماعی آنان صادر کرده است.

دکمه بازگشت به بالا