ابعاد تازه غرق شدن کارجویان افغان؛ حکومت باید از مجرای بین‌المللی حادثه را بررسی کند

عبدالاحمد حسینی

کمیسیون مستقل حقوق بشر به ‌تازه‌گی گزارشش در مور غرق شدن ده‌ها کارجوی افغان در مرز ایران را به نشر رسانده است. در این گزارش آمده است که عامل اصلی غرق شدن کارجویان افغان، پاسگاه مرزی ابراهیم‌خانی از زیر‌مجموعه نیروی انتظامی ایران واقع در روستای جنت‌آباد بوده است. کمیسیون حقوق بشر از حکومت افغانستان خواسته است که این رویداد را به گونه جدی و همه‌جانبه بررسی و از مجرای دیپلماتیک و بر اساس قوانین و معاهدات بین‌الملللی به آن رسیده‌گی کند تا عدالت به گونه دقیق تأمین شود.

چند هفته پیش خبرهایی منتشر شد که شماری از کارجویان افغان توسط پولیس سرحدی ایران پس از شکنجه، وادار به پریدن به داخل رودخانه در مرز مشترک میان افغانستان و ایران شده‌اند. این حادثه سبب شده تا شماری از کارجویان در داخل رودخانه غرق شوند و جان‌ دهند. این خبر با واکنش تند شهروندان کشور و نهادهای ملی و بین‌المللی روبه‌رو شد. اکنون کمیسیون مستقل حقوق بشر این حادثه را مستندسازی کرده و با نجات‌یافته‌گان، خانواده‌های قربانیان، شاهدان صحنه، مردم منطقه، وکلای شورای ولایتی، فعالان مدنی، مقام‌ ولایت هرات، هیأت اعزامی دولت مرکزی، ریاست صحت عامه هرات، طب عدلی و قوماندان امنیه ولایت هرات مصاحبه کرده است. یافته‌های کمیسیون مستقل حقوق بشر نشان می‌دهد که عامل اصلی این رویداد مرزبانان ایرانی بوده‌اند. کمیسیون مستقل حقوق بشر از دولت افغانستان خواسته است که این رویداد را از راه‌های دیپلماتیک و قوانین بین‌المللی به ‌گونه‌ی جدی پی‌گیری کند تا عدالت تأمین شود.

در گزارش کمیسیون مستقل حقوق بشر از حکومت افغانستان خواسته شده که با محاکمه عاملان این رویداد، براساس قوانین بین‌المللی به قربانیان و آسیب‌دیده‌گان این رویداد غرامت پرداخت شود. این کمیسیون از دولت ایران نیز خواسته است که عاملان این قضیه را شناسایی و محاکمه کند. در کنار این، کمیسیون مستقل حقوق بشر از ایران خواسته است که به خانواده‌های قربانیان این رویداد غرامت بپردازد. علاوه بر این، کمیسیون حقوق بشر از سازمان ملل متحد و جامعه بین‌المللی خواسته است که برای تأمین عدالت و تأمین حقوق بشری قربانیان، این رویداد را به گونه‌ی جدی زیر نظارت بگیرد تا عدالت به صورت دقیق تأمین شود.

جریان حادثه

کمیسیون مستقل حقوق بشر هم‌چنان گزارش کرده است که این رویداد در نقطه مرزی افغانستان و ایران در «دهانه ذوالفقار» واقع در ولسوالی گلران ولایت هرات رخ داده است. دهانه ذوالفقار در ۹۰ کیلومتری شمال‌غرب ولسوالی گلران و در ۲۱۰ کیلومتری شهر هرات موقعیت دارد. براساس یافته‌های کمیسیون مستقل حقوق بشر، در یازدهم ثور امسال ۴۶ تن از کارجویان افغان از نقطه مرزی افغانستان و ایران در منطقه دهانه قلعه دریا، واقع در ولسوالی گلران ولایت هرات با استفاده از قایق بادی که از تایر موتر ساخته می‌شود، با همکاری قاچاق‌بران از رودخانه هری‌رود (واقع در مرز میان افغانستان و ایران) عبور کرده و در چند دسته وارد خاک ایران می‌شوند. این کارجویان پس از ورود به خاک ایران، توسط نیروهای مرزی ایران بازداشت و سپس مجبور می‌شوند که بدون امکانات (قایق و جلیقه نجات) از رودخانه عبور کنند. این سبب می‌شود که شماری از آن‌ها نتوانند عبور کنند و سرانجام در رودخانه غرق می‌شوند.

شماری از نجات‌یافته‌گان این رویداد، به کمیسیون مستقل حقوق بشر گفته‌اند که آن‌ها ساعت نه شب دوازده‌هم ثور از مرز عبور کرده و ساعت ۲ شب توسط مرزبانان ایرانی بازداشت شده‌اند. نیروهای مرزی ایران این کارجویان را به مرکز فرماندهی خود برده و با سایر مهاجران افغان یک‌جا کرده‌اند. نام و مشخصات هریک از این مهاجران را ثبت و سپس آن‌ها را که تعدادشان به ۵۵ تن می‌رسیده‌اند، داخل اتاق زندانی کرده‌اند. نجات‌یافته‌گان تصریح کرده‌اند که فردای آن روز ساعت نه صبح نیروهای مرزی ایران آن‌ها را از اتاق بیرون برده، لت‌وکوب و مجبور به جمع‌آوری علف‌های اطرف پاسگاه کرده و تا ساعت یک بعد‌از‌ظهر آز آن‌ها کار کشیده‌اند. این نیروها سپس ساعت ۲ بعدازظهر موتر بس آورده و همه را به منظور رد مرز کردن سوار کرده‌اند. در ادامه گفته‌اند: «نیروهای نظامی موتر بس آورده و همه را به هدف رد مرز کردن سوار کرده‌اند و از هر نفر ۲۰ هزار تومان کرایه نیز گرفته‌اند. با پیاده کردن آن‌ها در کنار دریای هری‌رود، نیروهای مرزی دستور دادند از رودخانه عبور کنند. هنگامی که با مقاومت آن‌ها مواجه شده‌اند، نیروهای مرزی ‌آن‌ها را لت‌وکوب کرده‌اند. وقتی به دلیل هراس از غرق شدن خواسته‌اند برگردند، نیروهای ایرانی بر کارجویان در حدود هشت تا نه مرمری فیر کرده و گفته‌اند اگر برگردند، با فیر مرمی آن‌ها را خواهند کشت. آن‌ها ناگزیر وارد دوباره رود‌خانه شده‌اند. حدود ۸ تن از رودخانه عبور کرده‌اند، چون عمق آب زیاد بوده و در آن قسمت چرخاب نیز وجود داشته است، خیلی از آن‌ها نتوانسته‌اند شنا کنند و گرفتار امواج و چرخاب شده‌اند. چند تنی که موفق به عبور از آب شده‌اند، بعداً شش جنازه را از آب کشیده‌اند و بقیه را آب با خود برده و یا در رودخانه باقی‌ مانده‌اند.»

کمیسیون مستقل حقوق بشر به نقل از ریاست مهاجرین و عودت‌کننده‌گان ولایت هرات گفته است که این دسته در مجموع شامل ۴۶ تن بوده که ده جسد یافت شده و ۲۱ تن دیگر نجات یافته‌اند. در این گزارش آمده است که تا هنوز ۱۵ جسد دیگر یافت نشده و مفقود است. حقوق بشر گفته است براساس اطلاعاتی که از فعالان مدنی دریافت شده، شمار کشته‌گان این رویداد بسیار زیاد است. چنان‌که سیدنعیم رحیمی، فعال مدنی، گفته است که ۲۷ جسد از محل رویداد پیدا شده است.

با این حال یافته‌های کمیسیون مستقل حقوق بشر نشان می‌دهد که سن قربانیان و نجات‌یافته‌گان این رویداد از دوازده تا ۴۰ سال بوده است. هم‌چنانی تمامی کسانی‌ که در این رویداد مرده‌اند، مرد بوده و هیچ زنی در بین آن‌ها نبوده است. با این همه کمیسیون مستقل حقوق بشر از حکومت افغانستان خواسته است که قضیه را به‌ گونه‌ی جدی و همه‌جانبه بررسی و از مجرای دیپلماتیک و براساس قوانین و معاهدات بین‌المللی به آن رسیده‌گی کند. هم‌چنان این کمیسیون از دولت خواسته است که از خانواده‌های قربانیان حمایت کند. والی هرات گفته است که حکومت جهت همدردی و حمایت از قربانیان به خانواده‌های آن‌ها زمین توزیع کرده است.

از سویی ‌هم کمیسیون مستقل حقوق بشر از حکومت افغانستان خواسته است که شرایط مناسبی را برای زنده‌گی شهروندان کشور فراهم کند تا آن‌ها مجبور نشوند برای یافتن کار یا دست‌یابی به زنده‌گی بهتر، از چنین راه‌های پرخطر کشور را ترک کنند.

غرق کردن کارجویان افغان در رودخانه، با واکنش‌های تند نهادهای داخلی و خارجی روبه‌رو شده است. حکومت تاکنون برای بررسی این رویداد دو هیأت را تشکیل داده است. یک هیأت به سرپرسی والی هرات تشکیل شد و به این هیأت وظیفه سپرده شد تا قضیه را از نزدیک بررسی کند. یک هیأت دیگر به سرپرستی محمدحمید طهماسی، سرمفتش قوماندانی اعلای قوای مسلح کشور و با عضویت وکلای مردم در مجلس نماینده‌گان تشکیل داده است. تاکنون یافته‌های این دو هیأت همه‌گانی نشده است.

از سوی دیگر، ایران این حادثه را بارها رد کرده است. با آن‌ هم یک هیأت بلند‌پایه ایرانی روز سه‌شنبه، ششم جوزا، وارد کابل شد و با حنیف اتمر، سرپرست وزارت خارجه، دیدار کرد‌. در این دیدار هر دو جانب توافق کرد‌ند تا اسناد و مدارک جمع‌آوری شده را بررسی کنند. علاوه بر این هیأت ایرانی گفته است در صورتی که مشخص شود نیروهای ایرانی در این حادثه دخیل‌اند، آن‌ها اسناد را به مراجع مربوطه می‌سپارند تا رسیده‌گی کنند. گران هیواد، سخنگوی وزارت امور خارجه، به رسانه‌ها گفته‌ است که دو طرف روی ادامه تحقیق به توافق رسیده‌اند.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا
بستن