ضرورت تدوین قوانین جمعیتی در افغانستان

مرتضی محقی، استاد دانشگاه و دانشجوی دکترای حقوق خصوصی

رشد جمعیت افغانستان حدود ۳.۲۷٪ تخمین زده شده است و همین موضوع، این کشور را در ردیف سریع‌ترین کشورهای در حال رشد جمعیت در جهان، قرار داده است. جامعه‌ای مانند افغانستان که شاهد رشد سریع جمعیت است، باید قادر به ارایه فرصت‌ها به نسبت این نرخ رشد باشد. به عنوان مثال، فرصت‌های شغلی جدید برای جلوگیری از بی‌کاری و فقر ایجاد شود که در غیر این صورت ممکن است این افزایش جمعیت، نتیجه‌ای جز افزایش نرخ جرم، جنایت و فقر به همراه نداشته باشد. در همین راستا، ضرورت تهیه و تدوین قوانین متناسب با فضای فرهنگی و اجتماعی افغانستان، می‌تواند نقش بسیار تعیین‌کننده و مهمی را در ایجاد یک جمعیت پویا و توسعه‌یافته ایفا کند.

در این میان جنگ تاثیر بارزی در از بین رفتن ظرفیت‌های مراکز سلامت باروری و پیدایش تمایل برای داشتن کودکان بیش‌تر به منظور جبران تلفات جانی در خانواده‌های افغانستان داشته است. نرخ بالای باروری در افغانستان به همراه ساختار جوان جمعیت (حدود ۵۰% افغان‌ها دارای سن کم‌تر از ۱۵ سال هستند) بدین معنا است که نرخ بالای رشد جمعیت برای حداقل دو دهه آینده ادامه خواهد داشت (سالنامه احصاییوی افغانستان، ۱۳۸۸). در اولین نگاه می‌توان افزایش آمار بی‌کاران، عدم دسترسی به خدمات اجتماعی، افزایش مهاجرت‌های داخلی و ده‌ها ناهنجاری اجتماعی دیگر را به عنوان پیامد این معضل در افغانستان ذکر کرد. هم‌چنین رشد سریع این متغیر در جامعه‌ای مثل افغانستان که بیش‌تر زیر‌ساخت‌های آن در زمان جنگ نابود شده، سبب می‌گردد که بخش عظیمی از جمعیت روستایی کشور به بهانه فرار از فقر و بی‌کاری، عدم دسترسی به خدمات آموزشی، خدمات درمانی و… به شهرها مهاجرت کنند که این خود یک بحران جدی شهری را در پی دارد. نمونه اصلی این وضعیت را می‌توان در شهر کابل به خوبی مشاهد کرد. اشخاص برای دست‌یابی به امکانات اولیه زنده‌گی و گریز از فقر، به این شهر هجوم آورده‌اند، اما چنان‌که دیده می‌شود، این افراد نه تنها به هیچ نوع آسوده‌گی و رفاه دست نیافته‌اند، بلکه مهاجرت‌شان به شهرها سبب شده است که تولیدات زراعتی و حیوانی در قریه‌ها به حداقل کاهش یابد. همین‌طور تراکم نفوس در شهرها باعث شده که دولت از کنترل جمعیت ناتوان مانده و این امر موجب شده است که در شهرهای افغانستان به ویژه شهرهای بزرگ، دشواری‌های دیگری مانند آلوده‌گی محیط زیست، افزایش جرایم و… نیز ظهور و رشد کند. البته با توجه به میزان ذخایر زیرزمینی طبیعی که در افغانستان وجود دارد و نیز میزان آب و زمین‌های کشاورزی که کشور مستعد آن است، افغانستان پتانسیل جمعیت متناسب با وسعت خود را دارد، اما این در صورتی است که پایه‌های بنیادین توسعه در افغانستان گذاشته شود، جامعه مدنی در کشور شکل بگیرد و رشد توسعه سالانه در کشور افزایش چشم‌گیری داشته باشد.

مهم‌ترین علل رشد جمعیت در افغانستان:

در جامعه سنتی افغانستان، اکثر خانواده‌ها تمایل زیادی به داشتن فرزندان بیش‌تر دارند. علت این رفتار اجتماعی را می‌توان در چند دسته، تقسیم‌بندی کرد:

عوامل فرهنگی: داشتن خانواده‌ی بزرگ و پرجمعیت، همواره مورد نظر بوده است. تمایل به زنده‌گی جمعی، فقدان یا کمبود وسایل آموزشی و وسایل ارتباط جمعی مکتوب مانند روزنامه و کتاب از جمله عوامل فرهنگی تمایل به داشتن فرزندان بسیار و خانواده‌های بزرگ‌تر در جامعه افغانستان است. فقدان آگاهی در مورد تنظیم خانواده را نیز می‌توان در این دسته قرار داد. بر‌اساس گزارشی که صندوق جمعیت سازمان ملل نشر کرده، ۹۰ درصد زنان در این مورد آگاهی ندارند. آموزش‌های قابله‌گی، اطلاع‌رسانی در مورد تنظیم خانواده و آموزش‌های مورد نیاز دیگر می‌تواند تا حدودی جمعیت را متناسب با کشور سامان‌دهی کند. این آگاهی‌دهی از طریق تلویزیون‌ها، روزنامه‌ها، رادیوها و کتاب‌های درسی مکاتب ممکن می‌گردد.

عوامل اجتماعی: عدم ایجاد نظام تامین اجتماعی در گذشته، زن و مرد افغان را از آینده کهن‌سالی خویش، هراسان می‌نمود. داشتن تکیه‌گاه و یاور دوران پیری را می‌توان یکی از علت‌های گرایش خانواده‌ها به داشتن فرزند بیش‌تر دانست.

ضرورت تدوین قوانین جمعیتی

بدون شک در کنار سایر عوامل اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و… از نقش قوانین جمعیتی نباید غافل بود. در همین راستا، باید بر‌اساس بررسی وضعیت فرهنگی کشور، موضوع تحولات جمعیتی کشور تحلیل و نقشه کلان، راهبردها و اقدامات ملی مرتبط با آن، در قوانین جمعیتی لحاظ شود. در این قوانین باید به جمعیت کشور در همه ابعاد آموزشی، فرهنگی، صحی و اجتماعی و نیز خدمات جامع تحصیلی، درمانی، بیمه‌ای، شغلی، حقوقی، تغذیه و رفاه در راستای حمایت از خانواده‌ها پرداخته شود. حتا می‌توان گامی فراتر نهاد و  تدوین قوانین را برای یک بازه گسترده‌تر یعنی از تولد تا کهن‌سالی در نظر گرفت.

باید در نظر داشت که سازمان‌دهی جمعیت مجموعه‌ای از سیاست‌ها، شامل ارتقای سطح اقتصادی، ایجاد اشتغال، مسکن‌دار شدن خانواده‌ها و نظایر این برنامه‌ها را می‌طلبد و نیازمند همکاری همه‌ی دستگاه‌ها است که در این بین وزارت صحت عامه متولی ارایه خدمات سلامتی خانواده‌ها است.

می‌توان گفت منابع انسانی در هر کشوری، نقش بسیار تاثیرگذاری در پیش‌رفت اقتصادی-‌اجتماعی آن کشور برعهده دارد. به همین علت، اگر همه‌ی سیاست‌گذاران افغانستان، داشتن جمعیت کیفی را در دستور کار خویش قرار دهند و از ظرفیت‌های موجود در همه‌ی عرصه‌ها به خوبی بهره‌برداری کنند، جمعیت به عنوان یک فرصت و نه تهدید محسوب خواهد شد. متاسفانه معضل اصلی که در جامعه کنونی افغانستان به چشم می‌خورد، ضعف ساختاری و عدم مدیریت کارآمد منابع موجود است. در این راستا، تدوین قوانین جمعیتی مناسب به منظور سامان‌دهی جمعیت، می‌تواند نقش بارزی به منظور تحقق بخشیدن به جامعه‌ای سالم، پویا و توسعه‌یافته ایفا کند.

دکمه بازگشت به بالا
بستن