ضرورت تغییر رویکرد در جلوگیری از جرایم

بهار مهر

جلوگیری از جرایم در شهرها و مبارزه با آن، پیوسته در صدر اولویت دولت‌ها بوده است. موج متنوع جرایم با شهرنشینی آغاز و با گسترده‌تر شدن آن، پهن گردیده است. البته هیچ‌کس در هیچ جامعه‌ای نمی‌خواهد قربانی جرایم باشد و یا در ترس از آن زنده‌گی کند، اما در جامعه‌ی ما تامین امنیت عامه و مصونیت شهروندان صرفاً وظیفه نهادهای تطبیق‌کننده قانون پنداشته می‌شود. به هر میزانی که نهاد‌های تامین‌کننده امن عامه تلاش بیش‌تر در مجازات مجرمان می‌کنند، تاثیر اندک در کاهش و جلوگیری از جرایم به جا می‌گذارد. از همین رو بسیاری از حکومت‌ها در جوامع مختلف با چندبعدی شدن جرایم در تلاش ارایه راه حل‌های چندبعدی و همه‌شمول حکومتی/اجتماعی برای مقابله با آن برآمده‌اند. تجارب کشورهای مختلف از جمله ایالات متحده، انگلستان، فرانسه و‌ هالند، نشان می‌دهد که وقتی نهادهای تطبیق‌کننده قانون در امر جلوگیری از جرایم با توجه به رویه‌های معمول مؤثر نیفتاده‌اند، حکومت‌ها برای جلوگیری از جرایم، نهادهای ویژه با صلاحیت‌های خاص را ایجاد کرده‌اند و با تطبیق پالیسی‌های کارآمد همه ارکان حکومت و جامعه را به کمک خواسته و دخیل ساخته‌اند. اساساً تیوری‌های مختلف در غرب اورپا در دهه‌ها ۷۰ و ۸۰ میلادی بر این محور شکل گرفتند تا رویکرد جلوگیری از جرایم را با توجه به مسوولیت‌های شهروندی در نظام‌های لیبرال دموکراسی افزایش داده و همه‌شمول سازند.

اصطلاح «جلوگیری از جرایم» به فعالیت همه‌جانبه افراد، گروه‌ها، نهادها و حکومت اطلاق می‌شود که هدف آن کاهش جرایم، ترس و مشکلات برخاسته از آن در یک جامعه است. در واقع این مسوولیت همه‌گانی است تا به‌گونه مستقیم و یا غیر مستقیم با پدیده جرم در جامعه مبارزه کنند.

روش‌ها و تجارب متنوعی در امر جلوگیری از جرم وجود دارد که می‌توان آن‌ها را در قالب دو رویکرد عمده گنجاند. رویکرد اول، رویکرد پیش‌گیرانه‌ی اجتماعی – فرهنگی و اقتصادی برای خشکاندن ریشه‌های جرم است، یعنی رویکرد قبل از اتفاق جرم. رویکرد دوم، رویکرد پولیسی، عدلی و قضایی است که با تدابیر و اقدامات فعال پولیس، سارنوالی و محاکم همراه بوده و هدف آن جلوگیری از تکرار جرم می‌باشد، یعنی رویکرد بعد از جرم.

شالوده اصلی در رویکرد اول، تمرکز بر بهبود و بسامان ساختن، نابسامانی‌های اجتماعی- فرهنگی و کاهش نارسایی اقتصادی به عنوان عوامل جرم است، که در ذیل عوامل جرم در قالب کلان، اجتماعی-فرهنگی-اقتصادی از این فاکتورها می‌توان نام برد: بی‌سوادی و کم‌سوادی، عدم تربیت سالم فرزندان، مسوولیت ناشناسی والدین در قبال فرزندان و بالعکس، خشونت‌های خانواده‌گی، تجرید و انزوا، فقر جنسی، سطح بسیار پایین سرمایه‌ی اجتماعی (اعتماد و روابط سالم)، فشار گروه هم‌سالان بر نوجوانان، جامعه‌پذیری ناسالم (رقابت برای کسب جایگاه، دیده‌شدن در جامعه)، تقسیم جغرافیای زیست همه‌گانی مبتنی بر قومیت در شهرهای افغانستان خصوصاً کابل، زاغه‌نشینی، اعتیاد به مواد مخدر و موجودیت نمادهای فرهنگی خشونت‌زا (قصه‌ها، سریال‌های تلویزیونی، درامه‌ها و غیره).

در بحث اقتصادی، نبود امکانات اولیه رفاهی (آب، برق و غیره)، بی‌کاری طولانی‌مدت و یا فصلی، فقر مزمن، خانواده‌های بی‌سرپرست/بد سرپرست، رقابت ناسالم در مصرف در میان خانواده‌ها (چشم و هم‌چشمی)، فشار بیش از حد تبلیغات کالای مصرفی (مودگرایی)، تجمل‌گرایی، وابسته‌گی شدید به محصولات اولی وارداتی غذایی، نبود کمربند حفاظت جمعیت (از روستا تا شهر) و…

رویکرد دوم که متاثر از نابسامانی‌ها در اجتماع، فرهنگ و اقتصاد است، هر چند پیوسته با تدابیر، اقدامات و تغییر روش‌های پولیسی همراه بوده است، اما کم‌تر موثر و کارا افتاده است. اقدامات پولیس نیز در این بخش متاثر از نظام قضایی افغانستان، کود جزا و سایر قوانین نافذ است که در مواردی سبب کندی اجراات پولیس در امر مبارزه با جرایم می‌شود و انتظار این که پولیس به تنهایی بتواند قناعت روزافزون شهروندان افغانستان در امر مبارزه با جرایم را فراهم کند، به جا نخواهد بود. از طرف دیگر، ظرفیت‌های بشری در یک جامعه به گونه خودکار موثریت کارکرد نهادهای حکومت را تعیین می‌کند و موثریت آن‌ها را در ارایه خدمات افزایش یا کاهش می‌دهد، از آن‌جا که پولیس نیز محصول همین جامعه است، عوامل بالا در کارکرد و رفتار آنان تأثیر داشته و تعامل دو سویه آنان را با مردم رقم می‌زند.

با آن‌چه که گفته شد، وقتی عوامل متعدد و متکثر است، راهکارهای مقابله با آن نیز باید متناسب به عوامل، شرایط موجود اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و معطوف به کارایی جهت رسیده‌گی به مشکلات جامعه باشد. واضح است که صرفاً نهادهای تطبیق و تنفیذکننده قانون (پولیس و محاکم) نمی‌توانند یگانه پاسخگو برای تمامی این نابسامانی‌ها و نارسایی‌ها باشند، از این رو هم چنان‌که تجارب موفق سایر جوامع انسانی نشان می‌دهد، لازم است تا حکومت افغانستان برای پیش‌گیری جرایم و جلوگیری موثر و فعالانه آن، نهاد ویژه‌ای جلوگیری از جرایم (مبارزه با جرایم) را ایجاد کند تا همه‌ی نهادهای ذی‌ربط حکومتی و جامعه را در امر پیش‌گیری و مبارزه علیه جرم بسیج و هم‌آهنگ کند. این نهاد باید چتری برای تشریک مساعی نهادهای حکومتی، سکتور خصوصی، جامعه مدنی، روحانیون، متنفذان محلی و همه شهروندان باشد تا در امر برنامه‌ریزی، اولویت‌دهی و هم‌آهنگ‌سازی فعالیت‌ها از تمامی امکانات دست داشته در از میان برداشتن عوامل جرم و تقویت نهادهای تطبیق‌کننده قانون استفاده کند.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا
بستن