لزوم محاکمه‌ی داعشی‌های تسلیم شده

داعشی‌هایی که در شمال کشور به نیروهای امنیتی تسلیم شده‌اند باید محاکمه شوند. آنان زمان طولانی‌ای بخشی از کشور را در کنترول داشتند و خلاف امنیت داخلی و خارجی کشور عمل کرده‌اند. قانون در مورد آنانی که علیه امنیت داخلی و خارجی کشور عمل کرده‌اند، ‌صراحت دارد. این داعشی‌ها باید به یک دادگاه رسمی معرفی شوند و پس از طی مراحل حقوقی و تشریفاتی لازم، حکم ‌عدالت بر آنان اجرا شود. این افراد به هیچ وجه نباید از پیگرد عدلی معاف شوند. برای آنان هرچه زودتر پرونده ترتیب شود و به محاکم معرفی شوند. از این افراد باید تحقیق شود که چگونه و به تشویق چه کسانی در آغاز صفوف گروه طالبان را ترک کردند و به گروه داعش پیوستند، ‌از آنان پرسیده شود که به چه دلیل حتا پس از نابودی خلافت تروریستی داعش در عراق و سوریه به حضور نظامی‌شان در مناطق دور دست جوزجان ادامه دادند؟

حکومت باید کسانی را که از حضور داعش در مناطق دور دست جوزجان آسیب دیده بودند، ‌دعوت کند تا به محاکم بیایند و علیه افراد این گروه اقامه‌ی دعوا کنند. شاهدان عینی باید در دادگاه حاضر شوند. هیچ کسی از تعقیب عدلی و قضایی معاف نشود. رسانه‌ها گفته‌های سردسته‌ی داعشیان جوزجان را منتشر کرده‌اند که گفته است،‌ افراد او محاکمه نمی‌شوند و گویا دولت آنان را بخشیده است. چنین چیزی هرگز مورد قبول افکار عمومی قرار نمی‌گیرد. چرا آنانی که دست به شورش مسلحانه علیه حکومت زده بودند، به نهادها آسیب رساندند، ‌شهروندان افغانستان را کشتند و داعیه‌ی‌شان گسترش قلمرو حکومت رهبر داعش در خاک افغانستان بود، ‌بخشیده شوند؟ آنان باید در جایگاه متهم به دادگاه حاضر شوند و پاسخ تمام اعمالی را که انجام داده‌اند، ‌بدهند.

حمله بر مسجد‌ها و مرکزهای فرهنگی شیعیان را داعش بر دوش می‌گیرد. اگر داعشی‌های جوزجان به مناسبتی عفو شوند یا حد اقل مورد پیگرد عدلی قرار نگیرند، جامعه‌ی اهل تشیع احساس نارضایتی و سرخوردگی خواهد کرد. برای جلوگیری از تفرقه‌ی اجتماعی هم که شده باید داعشی‌هایی که حالا در بازداشت نیروهای دولتی هستند، ‌در دادگاه‌های رسمی کشور،‌ محاکمه شوند. نه تنها داعشی‌های تسلیم شده‌ی شمال که تمام اعضای بازداشت‌شده‌ی این گروه باید به دادگاه کشانده شوند. هیچ کدام آنان، به هیچ بهانه‌ای از تعقیب عدلی باز نمانند. در این تردیدی نیست که سازمان‌های استخباراتی به دلایل گوناگون در جایی جلو از بین رفتن یک گروه را می‌گیرند. نیروهای استخباراتی در هر کشوری یک سری فعالیت‌های اوپراتیفی دارند که هدف از آن حفظ مصالح بزرگ امنیتی است،‌ با وجود آن هم جرم از گردن هیچ‌کسی ساقط نمی‌شود.

هر کسی که مرتکب جرم شده باشد، باید دادگاهی شود‌‌، حتا اگر نیروهای امنیتی زمانی از این شخص استفاده‌ی مفید کرده باشند. هیچ کسی از تعقیب عدلی و قضایی مصون نیست. قانون اساسی ما به هیچ شهروند افغانستان یا شهروند خارجی‌ای که مرتکب جرم در قلمرو کشور شده باشد، مصونیت قضایی نبخشیده است. هیچ کسی از تعقیب عدلی معاف نیست. هیچ مرجع رسمی و غیررسمی‌ای صلاحیت ندارد که کسی را از تعقیب عدلی و قضایی معاف کند. بنابراین، کسی در آینده نمی‌تواند به دادگاه نکشاندن داعشی‌های تسلیم شده را توجیه کند. این امر هیچ توجیه عقلانی، قانونی و سیاسی ندارد. چیز دیگری که حکومت باید به آن توجه کند، اطلاع‌رسانی است.

موقع تسلیمی این داعشی‌ها روایتی در برخی از رسانه‌ها تبلیغ می‌شد که بر اساس آن گویا دولت داعشی‌ها را نجات داده است. طالبان هم تبلیغ کردند که دولت افغانستان به نجات داعش شتافت. این روایت به نحوی سبب مشوش شدن اذهان عمومی شده است. حکومت مسوولیت دارد که در این مورد اطلاع رسانی دقیق کند. افراد تسلیم شده حتمی مورد بازجویی قرار گرفته اند. آنانی که بازجویی شده اند به حتم معلومات دقیق در مورد پیشینه‌ی فعالیت‌های نظامی خود داده‌اند. بخشی از این اطلاعات که نشرش ضرری ندارد باید با افکار عمومی در میان گذاشته شود، تا تشویشی که برای مردم پیدا شده است، از میان برود. مردم حق دارند بدانند آنانی که در جوزجان زیر نام داعش فعالیت داشتند، پیش از آن چه کار می‎‌کردند، چگونه جذب این گروه شدند، چه کسانی آنان را حمایت می‌کردند و انگیزه‌ی پیوستنشان به گروه داعش چه بود. آیا ایدیولوژی نفرت‌بار فرقه‌ای آنان را در کنار داعش قرارداده بود، یا شکاف‌های درونی طالبان؟ یا هم در اصل داعش شمال یک برند تقلبی استخباراتی برای تقویت بیشتر طالبان بود. حکومت باید در این مورد وضاحت بدهد.

دیدگاه are closed.