وزارت ترانسپورت در حصار فساد و قانون‌شکنی

اطلاعاتی که به روزنامه‌ی ۸صبح رسیده است، نشان می‌دهد که هنوز هم دامنه‌ی فساد و قانون‌شکنی در وزارت ترانسپورت برچیده نشده است و رهبری این وزارت در مظان اتهام‌های بی‌شمار قرار دارند؛ از فروش بست‌های این وزارت تا استخدام‌های غیر قانونی و سلیقه‌ای و هم‌چنان دست‌داشتن در فساد اداری.

این اتهام‌ها دامن شخص وزیر ترانسپورت، معین اداری و شماری دیگر از کارمندان این وزارت را گرفته است. مهم‌ترین اتهام‌ها بر معین مالی و اداری وزارت ترانسپورت در مورد فساد و سوء استفاده از موقف حکومتی وارد شده است. یک گزارش ریاست کنترول و تفتیش وزارت ترانسپورت نشان می‌دهد که «فوضیه احسانی» و دو تن دیگر از کارمندان وزارت ترانسپورت به خاطر تسهیل در روند انحصاری‌سازی مسیر هرات- مشهد به شرکت «برادران کاظمی» مبلغ ۱۱ هزار دالر امریکایی را از این شرکت، رشوه دریافت کرده‌اند.

در همین حال برخی از منابع می‌گویند که اسناد تحصیلی فوضیه احسانی، معین مالی و اداری وزارت ترانسپورت و هوانوردی ملکی نیز «جعلی» است. با آن که معین مالی و اداری وزارت ترانسپورت ادعا می‌کند که تا مقطع ماستری در ایران تحصیل کرده، اما منابعی در وزارت ترانسپورت و هوانوردی ملکی می‌گویند در حال حاضر هیچ‌گونه اسناد تحصیلی او در این وزارت موجود نیست.

در کنار این، منابعی در وزارت ترانسپورت می‌گویند بست‌های عواید این وزارت از ۸ تا ۱۰۰ هزار دالر امریکایی به فروش رسیده است. همچنان اسنادی که در اختیار ۸صبح قرار گرفته، نشان می‌دهد که معنیت مالی و اداری وزارت ترانسپورت برخی از کارمندان این وزارت را به خاطر دوام فساد، با وجود ختم قراردادهای‌شان همچنان به عنوان سرپرست حفظ کرده است. مقام‌های وزارت این اتهام‌ها را رد می‌کنند. 

پرونده‌ی فساد معین مالی و اداری

فوضیه احسانی، معین مالی و اداری وزارت ترانسپورت متهم است که در بدل انحصاری‌سازی مسیر هرات- مشهد به شرکت «برادران کاظمی»، ۱۱ هزار دالر امریکایی رشوه دریافت کرده است. این را یک گزارش ریاست تفتیش داخلی وزارت ترانسپورت بیان می‌کند.

این گزارش که در ۲۲ ثور ۱۳۹۷ تهیه شده است، نشان می‌دهد که «شرکت برادران کاظمی به منظور انحصار لین مشهد- هرات و ادغام شرکت‌های بین‌المللی که در مسیر هرات- مشهد فعالیت دارند» مقدار پول مذکور را به همین هدف به فوضیه احسانی، معین مالی و اداری وزارت ترانسپورت پرداخته است. در این فساد خواص مهمند، قربان‌علی و عبدالغفار از کارمندان دیگر وزارت ترانسپورت نیز دست دارند.

در این گزارش که حاوی صدا، تصویر و عکس است، به وضوح در مورد معامله‌ی پولی و پیرامون انحصاری‌سازی مسیر مذکور صحبت می‌شود.

از سویی هم در این اسناد آمده است که شرکت ترانسپورتی برادران کاظمی، زمینه‌ی سفر معین مالی و اداری وزارت ترانسپورت را به ایران تسهیل کرده است و هنگام اقامت او در این کشور، «بر علاوه‌ی میزبانی و کرایه‌ی هوتل موصوفه یک مقدار اجناس نیز [برای وی] خریداری کرده است.»

همچنان در این اسناد آمده است که «موصوفه (فوضیه احسانی) با استفاده از سمت معینیت، خواهر خود را در ترانسپورت مشهد برای یک سال به طور باالمقطع استخدام کرده است که خلاف قانون کار می‌کند.»

اما فوضیه احسانی، معین مالی و اداری وزارت ترانسپورت در برابر این اتهام‌ها سکوت می‌کند و هیچ توضیحی نمی‌دهد. با آن که روزنامه‌ی ۸صبح همه‌ی اسناد و مدارک را در اختیار او قرار داد، معین وزارت ترانسپورت از ارائه‌ی توضیحات خوددداری کرد.

همچنان اتهام‌هایی در رابطه به خرید جایدادهای تازه در شهر کابل بر معین مالی وزارت ترانسپورت نیز وارد است. ادعاهایی وجود دارند که شخص معین اداری دو باب اپارتمان را در یکی از ساختمان‌ها در غرب کابل خریداری کرده است. یکی از این اپارتمان‌ها به نام خواهرش ثبت شده است.

یک منبع به ۸صبح می‌گوید که خواهر خانم فوضیه قبلاً کارمند قنسل‌گری افغانستان در مشهد بود و ماهانه تنها سه صد دالر معاش داشت که از پس‌انداز این مقدار حقوق برای خرید اپارتمان پول کافی به دست نمی‌آید، اما ۸صبح نتوانست اسناد ملکیت این خانه‌ها را به دست آورد و ملکیت‌شان را تثبیت کند. 

اتهام جعل اسناد تحصیلی

منابعی در وزارت ترانسپورت می‌گویند اسناد تحصیلی مقطع ماستری فوضیه احسانی جعلی است. این منابع می‌گویند که پرونده‌ی اسناد اداری او هم در وزارت ترانسپورت و نیز در اداره‌ی امور ریاست جمهوری خالی‌ است. یک منبع معتبر از وزارت ترانسپورت به ۸صبح گفت: «اسناد تحصیلی فوضیه احسانی در وزارت موجود نیست و او تنها توسط یک مکتوب وزارت تحصیلات عالی به نوعی تأیید کرده است که اسناد تحصیلی دارد.»

اسنادی که در اختیار روزنامه‌ی ۸صبح قرار گرفته است نیز چنین چیزی را گواهی می‌دهد. هنگامی که روزنامه‌ی ۸صبح موضوع را با معین مالی و اداری وزارت ترانسپورت در میان گذاشت، او نخست از ارائه‌ی جزئیات خودداری کرد، اما در فرجام اسناد تحصیلات خود را در اختیار ما گذاشت. این اسناد فاقد مهر و نشانه‌های بهادار و معتبر هستند.

یک منبع در وزارت ترانسپورت می‌گوید که به همین دلیل این موضوع را «آمر دیپارتمنت ارزیابی اسناد تحصیلی» وزارت تحصیلات عالی نیز تأیید کرده است. این مکتوب که در اختیار ۸صبح قرار گرفته است نیز مهر وزارت تحصیلات عالی را با خود ندارد، اما ضیا ساحل، سخنگوی وزارت تحصیلات عالی بر درست بودن اسناد تحصیلی معین مالی و اداری وزارت ترانسپورت تأکید می‌کند. او گفت: «در سال ۱۳۹۰ این سند در وزارت تحصیلات عالی ارزیابی شده و اسناد در این زمینه موجود است.» ۸صبح موفق نشد که درست بودن این اسناد را از طریق دانشگاه تهران –جایی که سند از آن‌جا صادر شده- تأیید کند. 

از سویی هم فوضیه احسانی به تماس‌های مکرر روزنامه‌ی ۸صبح پاسخ نداد، اما در فرجام در پیامی در رابطه به اسناد تحصیلی‌اش نوشت: «هر چیز که می‌خواهید نوشته کنید. من حاضر به توضیح بیشتر نیستم هر گپی داشتید با سخنگو صحبت کنید.» او مدعی شد که کاپی اسناد تحصیلی‌اش هم در وزارت ترانسپورت و هم در اداره‌ی امور ریاست جمهوری موجود است.

اتهام‌های وارده بر وزیر ترانسپورت

محمدحمید طهماسی از وزیران جوان کابینه‌ی حکومت وحدت ملی است. هنگامی که او از سوی رییس جمهور به عنوان سرپرست وزارت ترانسپورت معرفی شد، وعده سپرد که در راستای کاهش فساد و قانون‌شکنی مبارزه می‌کند. آقای طهماسی این حرف‌ها را هنگام معرفی‌اش به مجلس نماینده‌گان نیز بار دیگر تکرار کرد، اما اکنون شماری از همکارانش این وزیر جوان را به انجام کارهای غیر قانونی و فسادآلود متهم می‌سازند.

محمدحمید طهماسی، وزیر ترانسپورت متهم است که حدود ۸۰ تن از افراد نزدیک به خودش را به عنوان «کارمندان بالمقطع» در بنادر ولایت‌ها و در مکان‌های عوایدی مأمور کرده است؛ کارمندانی که مطابق به قانون استخدام نشده‌اند.

منابعی می‌گویند به دلیل درآمدزا بودن پست‌ها در بنادر کشور، هم‌اکنون بسیاری‌ها حاضر اند که هر یک از این پست‌ها را بین ۸ تا ۱۰۰ هزار دالر امریکایی خریداری کنند. به همین دلیل یک منبع در وزارت ترانسپورت و هوانوردی می‌گویند کارمندان بنادر کشور در هر ماه ده‌‌ها هزار دالر امریکایی را به هیأت رهبری این وزارت به عنوان باج می‌پردازند.

اما محمدحمید طهماسی اتهام‌های وارد شده بر خودش را رد می‌کند اما تأیید می‌کند که در گذشته بست‌های این وزارت تا صدهزار دالر امریکایی به فروش رسیده است.

نگهداری ۸۰ بست برای فروش

محمدحمید طهماسی، وزیر ترانسپورت و هوانوردی ملکی می‌گوید پیش از آمدن او ۸۰ بست وزارت ترانسپورت به صورت «عمدی» خالی نگه داشته بود تا آن را به فروش برسانند. به گفته‌ی وی، اکثریت بست‌های مشابه به صورت «سر قفلی» در گذشته به فروش رسیده است.

وزیر ترانسپورت مدعی شد که در سال‌های گذشته، «تمام مقرری‌ها در وزارت ترانسپورت به اساس روابط و پول صورت گرفته است. تمام کسانی که به این بست‌ها (بست‌های عایدزا) رفته بودند، سر قفلی پرداخت کرده بودند. کل رییس‌ها پیش از من به رهبری وزارت پول پرداخت می‌کردند. اتهام‌های فروش بست تا ۱۰۰ هزار دالر در گذشته کاملاً دقیق است.»

محمدحمید طهماسی، وزیر ترانسپورت در گفت‌وگو با ۸صبح گفت با آن که برای این بست‌های خالی کارمندان جدید را استخدام کرده، اما آن‌ها را در جاهای عایداتی نه بلکه در بست‌های خدماتی توظیف کرده‌ است. طهماسی گفت: «۷۶ نفری که به صورت باالمقطع استخدام شده، ۳۰ نفر آن به پشنهاد اداره‌ی محلی مقرر شده‌اند. قرارداد آن‌ها برای شش ماه است. این افراد تا زمان استخدام مأموران اصلی به وظیفه گماشته شده‌اند. با کمیسیون اصلاحات اداری به تماس استیم تا زمینه‌ی استخدام را برای بست‌های خالی این وزارت فراهم سازد.»

اما منابعی به ۸صبح می‌گویند افرادی که به تازه‌گی به صورت بالمقطع استخدام شده‌اند نیز به رهبری وزارت ترانسپورت پول می‌پردازند. با آن که ۸صبح موفق به دریافت اسناد در این زمینه نشد، اما وزیر ترانسپورت می‌گوید کسانی‌ که منافع‌شان در خطر افتاده اکنون بر علیه او دسیسه‌سازی می‌کنند.

آقای طهماسی گفت: «در صورتی که وزیر ترانسپورت از کارمندان پول بگیرد، در حدود ۵۰۰ میلیون افغانی تنها در چهار ماه در سال جاری در عواید افزایش به میان نمی‌آید.»

طهماسی افزود کارمندان بالمقطع برای همه‌ی ولایت‌ها «متحدالمال» داده شده و در ضمن با ارسال مکتوب به ریاست‌های ترانسپورت ولایتی تأکید شده است که کارمندان نام‌برده را در جاهای عایداتی توظیف نکنند.

با این حال در قرارداد بیشتر کارمندان باالمقطع این وزارت دیده می‌شود که زمان کار آن‌ها تا اواخر ماه سرطان امسال به پایان می‌رسد.

وزیر ترانسپورت می‌گوید قرارداد افراد مذکور دوباره تمدید نمی‌شود و کمیسیون اصلاحات اداری باید در مورد سرنوشت بست‌های خالی این وزارت تصمیم بگیرد.

۶۰ درصد کارمندان فارغ صنف دوازده

از سویی هم در یک گزارش وزارت ترانسپورت که به تاریخ ۲۲ ثور ۱۳۹۷ به ریاست جمهوری ارسال شده است، مسئولان وزارت ترانسپورت اعتراف کرده‌اند که ۶۰ درصد کارمندان این وزارت فارغ صنف دوازده هستند.

با این حال مقام‌های وزارت ترانسپورت از استخدام کارمندانی با تحصیلات عالی خبر می‌دهند و روی ظرفیت‌سازی بیشتر در این وزارت تأکید می‌کنند.

خریداری‌های شخصی

اسنادی که در اختیار روزنامه‌ی ۸صبح قرار گرفته است، نشان می‌دهد که زیر نام «وزارت ترانسپورت» به هزینه‌ی حدود ۱۰۰ هزار افغانی اجناس منزل و همچنان غذا از بیرون خریداری شده است. منابعی در وزارت ترانسپورت می‌گویند این مصارف برای منزل شخصی محمدحمید طهماسی هزینه شده است.

همچنان اسناد نشان می‌دهد که از رستورانت «شیرپور» و رستورانت «حاجی محمدظاهر خیرخواه» واقع در شهر نو کابل غذا خریداری شده و بل به اسم وزارت ترانسپورت صادر شده است. یک منبع در این وزارت مدعی است که وزیر ترانسپورت با دوستانش این غذاها را صرف کرده، اما پول آن را از بودجه وزارت ترانسپورت پرداخته است. اما محمدحمید طهماسی در گفت‌وگو با ۸صبح، اتهام‌های وارد شده به خودش را رد می‌کند و می‌گوید که او ۱۵۰ هزار افغانی خرچ دسترخوان دارد و نیازی نمی‌بیند که این پول را از بودجه‌ی وزارت بیرون بکشد.

ادعای خریداری جایداد

اتهام دیگری که بر وزیر ترانسپورت وارد شده این است که او پس از معرفی‌‌شدنش به عنوان وزیر ترانسپورت ده‌ها جریب زمین را در غرب کابل خریداری کرده است. اما محمدحمید طهماسی می‌گوید دارایی‌های خود را در زمان مأموریتش به عنوان معین تأمیناتی وزارت داخله به ثبت رسانده است. آقای طهماسی گفت: «فراتر از آن هر چیزی که به نام من و خانواده‌ام، دریافت شود، قابل ضبط است. در این مورد به همه اطمینان می‌دهم.» 

معرفی کارمندان پایین‌رتبه به دادستانی

در کنار این‌ها، وزارت ترانسپورت حدود سه ماه پیش اعلام کرد که ۶۴ کارمندش به شمول رییسان، آمران و مدیران را به اتهام فساد به دادستانی کل معرفی کرده است. حمید طهماسی، وزیر ترانسپورت در یک نشست خبری گفت: «بر اساس یافته‌های تفتیش داخلی وزارت ترانسپورت، ۶۰ کارمند این وزارت که شامل ۱۸ دوسیه می‌شود، به دلیل فساد اداری به لوی سارنوالی معرفی شدند.»

اکنون منابعی به روزنامه‌ی ۸صبح می‌گویند وزیر ترانسپورت به جای معرفی افراد کلیدی و کسانی که در فسادهای بزرگ دست دارند، کارمندان عادی این وزارت را به دادستانی معرفی کرده است. موضوعی که طهماسی آن را رد می‌کند و می‌گوید در صورت موجودیت اسناد، او در برابر «افراد مفسد» بی‌پروا نخواهد بود.

از سویی هم طهماسی اتهام‌های وارده مبنی بر این که در پست‌های NTA بیشتر از قوم هزاره گزینش شده را رد می‌کند. پیشتر منابعی به ۸صبح گفته بودند که تنها در این بخش، ۱۶ نفر از یک قوم  استخدام شده است، اما اسنادی که آقای طهماسی در اختیار ما قرار داد، نشان می‌دهد که به صورت مجموعی ۳۳ نفر از طریق برنامه‌ی (National Technical Assistance) استخدام شده‌اند که از این میان ۹ تن آن مربوط قوم پشتون، ۱۰ نفر از قوم تاجیک، ۹ نفر از قوم هزاره، ۳ نفر از قوم بیات و قزلباش، یک نفر از قوم عرب و یک نفر دیگر مربوط به قوم بلوچ است.

 در میان افراد مذکور ۵ نفر به سویه‌ی ماستر، یک نفر دارای سند فوق بکلوریا و افراد باقی‌مانده با سویه‌ی لیسانس استخدام شده‌اند.

وزارت ترانسپورت از وزارت‌های درآمدزا برای مقامات در گذشته‌ها بوده است و شمار زیادی از کسانی که برای احراز کرسی این وزارت‌خانه مورد حمایت سیاسی قرار گرفته‌اند، به سبب گره‌خوردن منافع‌شان با درآمدهای این وزارت بوده است.

پیشتر یک گزارش ۸صبح نشان می‌داد که در حدود ۹۰ درصد از عواید دروازه‌های شهرهای کابل، حیف‌و‌میل می‌شوند. با این حال، به نظر می‌رسد که مسئولان این وزارت تا کنون نتوانسته‌اند گام‌های اساسی را در راستای اصلاحات بردارد. آنچه هویداست این است که نظام فسادپرور حاکم بر وزارت ترانسپورت، اصلاحات در بدنه‌ی این وزارت‌خانه را به کندی مواجه کرده است.

دیدگاه are closed.

 

هشت صبح در شبکه‌ اجتماعی فیسبوک