وزارت مالیه در مورد نامه‌ی جنجالی‌اش به ریاست گمرکات توضیح داد

۸صبح، کابل: وزارت مالیه به دنبال واکنش‌ها و انتقادها در برابر نامه‌ای که گفته می‌شد از سوی این وزارت عنوانی ادارات مربوط آن برای «وضع محدودیت دسترسی ارگان‌های کشفی و نظارتی به گمرگات» صادر شده است، توضیح داد.

اخیراً وزارت مالیه در نامه متحدالمالی به ریاست گمرکات این وزارت که امضای محمدهمایون قیومی، سرپرست وزارت مالیه و مشاور ارشد رییس جمهور در امور زیربنا نیز در پای آن دیده می‌شود، گفته است: «نهادهای کشفی، و امنیتی، حق ارزیابی و نظارت از ادارات عایداتی این وزارت را ندارند و در صورتی که نیاز به معلومات واحدهای دومی وزارت مالیه داشته باشند، می‌توانند بعد از طلب دستور مقام وزارت مالیه، به واحدهای دومی این وزارت مراجعه کنند.»

وزارت مالیه با استناد به حکم شفاهی رییس جمهور غنی و یک مصوبه کابینه در سال ۱۳۹۳ در این نامه تأکید کرده است که هیچ یک از ارگان‌های کشفی و امنیتی به شمول اداره‌های لوی‌سارنوالی، اداره عالی بررسی، ریاست عمومی امنیت ملی، ریاست «۶۲» و ریاست استخبارات وزارت داخله، حق ندارند در امور واحدهای وزارت مالیه، به ویژه گمرکات، دخالت کنند.

گفتنی است که وزارت مالیه، پیام و محتوای این نامه را به مسوده شماره ۳ مورخ ۱/۸ / ۱۳۹۳ کابینه مستند کرده و گفته است که این نامه نه تنها مغایرت با برنامه‌های دولت ندارد، بل‌که سبب بهبود شفافیت و مؤثریت اجراات ادارات می‌شود.

این وزارت در خبرنامه‌ای که روز سه‌شنبه، هژدهم سرطان نشر شد، گفته است که این نامه در تاریخ ۲۱ ماه جوزا برای جلوگیری از مداخلات ادارات بیرونی در وظایف اختصاصی این وزارت صادر شده است. وزارت مالیه توضیح داده است که هدف از صدور این نامه، جلوگیری از مداخله غیرقانونی ادارات بیرونی در کارهای روزانه واحدهای این وزارت، جلوگیری از بروکراسی و مختل‌سازی فعالیت عادی و در کنار آن، تسریع روندهای کاری واحدهای وزارت مالیه بوده است.

وزارت مالیه تصریح کرده است که از محتوای این نامه برداشت شده است که گویا وزارت مالیه جلو تفتیش و نظارت ادارات را می‌گیرد در حالی که رهبری وزارت با تعهد تمام به شفافیت و مؤثریت پروسه‌های کاری، وظایف‌شان را اجرا می‌کند.

وزارت مالیه هم‌چنان گفته است که این وزارت در امر کنترل، نظارت، بررسی و تفتیش منابع عواید و مبارزه با فساد طبق قوانین نافذه کشور حمایت می‌کند و با ادارات مربوط آن همکار و هم‌آهنگ است.

نهاد حمایت‌کننده رسانه‌های آزاد افغانستان یا نی روز گذشته، با نشر نسخه‌ای از نامه وزارت مالیه از محتوای این نامه انتقاد کرد.

نهاد حمایت‌کننده رسانه‌های آزاد افغانستان هم‌چنان گفته بود که درون‌مایه نامه محمدهمایون قیومی به ریاست گمرکات وزارت مالیه، خلاف قانون اساسی و قانون دست‌رسی به اطلاعات است و مانع گردش آزاد اطلاعات در کشور می‌شود. این نهاد از ریاست جمهوری خواسته است که ضمن توجه به درون‌مایه این نامه، توضیح دهد که حکم شفاهی یا کتبی در مورد آن‌چه که محمدهمایون قیومی ادعا کرده، صادر کرده است یا خیر.

اما وزارت مالیه یک روز پس از انتقاد نی گفته است: «محتویات و درون مایه مکتوب با اصل دست‌رسی به اطلاعات و آزادی گردش اطلاعات هیچ نوع تماس و اصطکاک پیدا نکرده و جریان آزادی اطلاعات را نقض نمی‌کند، فقط به خاطر تفکیک وظایف اختصاصی وزارت مالیه با سایر ادارات ارسال گردیده است.» این وزارت تأکید کرده است در قسمت تطبیق جدی قانون دسترسی به اطلاعات متعهد است همکاری با تمام درخواست‌کننده‌گان معلومات را از وجایب قانونی و اولویت مهم خود می داند.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا
بستن