دولت حداقلی روایتگر توسعه انسان‌محور

ناهید فرید

در اولویت‌بندی دغدغه‌های اجتماعی، بیم از بیکاری همواره یکی از مهم‌ترین دلواپسی‌های جوانان بوده است. بدون مبالغه بیش‌تر از ۹۰ درصد درخواست‌هایی که به آدرس نماینده‌گی این‌جانب فرستاده می‌شود، مربوط به مسایل استخدام در ادارات دولتی است. اما آیا میزان تقاضا در ادارات رسمی افغانستان با عرضه‌ی نیروی بشری در کشور قابل مقایسه است؟ آیا تنها آدرس برای استخدام، ادارات دولتی است؟ آیا بهتر نیست که حکومت به جای این‌که به اندازه‌ای بزرگ و پرهزینه باشد که برای تعدادی از متقاضیان کار ایجاد کند، کوچک و موثر باشد تا زمینه‌ی رشد اقتصادی و اشتغال را در همه‌ی عرصه‌ها فراهم کند؟ ایده‌ی دولت حداقلی که در این نوشتار به مزایای آن برای افغانستان می‌پردازم، عمدتاً از همین اندیشه سرچشمه می‌گیرد.

دولت حداقلی که محصول مدرنیته و ثمره فردگرایی است، آن‌چنان‌که آنتونی آربلاستر، نویسنده و نظریه‌پرداز مکتب لیبرالیسم اشاره می‌کند، تلقی خود‌مختاری و نگرش به فرد به عنوان موجود واحد انسانی است. در این چارچوب، انسان ذاتاً به دنبال حداکثر مطلوبیت برای خود، کنش حکومتی که قصد دست‌برد در سرمایه، حقوق و ارزش‌هایش را دارد را بر‌نمی‌تابد.

دولت را ریالیست‌های سیاسی و مارکسیست‌ها ابزار اجبار تلقی کرده و برخی چون بلاکستون،حقوق‌دان انگلیسی، آن را نهاد حقوقی و واجد قدرت قانونی توصیف می‌کنند‌. ماکس وبر، متفکر آلمانی، دولت را نهاد منحصر به کاربرد مشروع قدرت در یک سرزمین خاص می‌داند. اما شیرازه همه‌ی این تعاریف و مهم‌ترین مولفه‌ای که دولت را معنا می‌کند، نهادی است که برنامه‌اش «متحول کردن انسان به سوی توسعه» است.

ایالات متحده امریکا را نماد تطبیق موثر و عملی ایده‌ی حکومت حداقلی می‌دانند. با آن‌که کابینه‌ی امروزی در این کشور سمبول حکومت حداقلی است، مبارزه در این راستا سال‌ها است که آغاز شده است. جرالد فورد، رییس جمهور پیشین این کشور (۱۹۷۴) در جمله‌ی مشهورش گفته بود: «اگر حکومت به اندازه‌ای بزرگ باشد تا برای شما آن‌چه نیاز دارید را فراهم کند، به همان اندازه بزرگ خواهد بود که از شما هر آن‌چه دارید را بگیرد». رونالد ریگان (۱۹۸۱) نیز باور داشت که «حکومت راه حل مشکلات مردم نیست، بلکه خود مشکل است.» وقتی جورج دبلیو بوش، چهل‌و‌سومین رییس جمهور ایالات متحده (۲۰۰۱) حکومت را به دست گرفت، قول داد که با ریاضت اقتصادی یک تریلیون دالر کمی به «حکومت غول‌پیکر» در این کشور گرسنه‌گی بدهد.

افغانستان کشوری است که یکی از بزرگ‌ترین دولت‌ها را در مقایسه با جمعیتش دارد، اما با آن‌که اکنون حدود نیم میلیون نفر در ادارات دولتی افغانستان سرگرم کار اند، افغانستان از نگاه شاخص‌های بی‌کاری و فقر در اخیر جدول بانک جهانی قرار دارد. افغانستان بعد از سال ۲۰۰۱ ، به زعم روزنامه‌ی دیلی افغانستان، کشور کارمندها لقب گرفت، چون در این کشور بیش‌ترین میزان شاغلان را کارمندان دولتی تشکیل می‌دهند و بیش‌تر از ۷۰ درصد بودجه عادی کشور هزینه معاشات کارمندان دولتی می‌شود. به گونه مثال از مجموع ۵.۳ میلیارد دالر بودجه ملی سال گذشته، بیش از ۳.۶ میلیارد دالر بودجه عادی این کشور هزینه حکومت‌داری و معاشات دولتی است.

با نگاهی گذرا به عمل‌کرد حکومت، می‌بینیم که دولت بزرگ و کابینه‌ای با بیش از ۲۵ نفر که معرفی و گرفتن رای اعتمادش سال‌ها طول کشید، در کنار ده‌ها دلیل سیاسی دیگر که در این نوشتار نمی‌گنجد، از عمده‌ترین دلایلی بود که باعث شد رییس جمهور غنی به حداقل‌های قول‌های مهم اقتصادی‌اش مانند «ایجاد یک میلیون شغل» که لازمه‌ی روند توسعه در افغانستان است، در یک دوره ریاست جمهوری عمل نکند. شاید بی‌راه نباشد اگر بگوییم از عمده‌ترین دلایل فساد گسترده در ادارات افغانستان همین بزرگ بودن حکومت است که آن را ناکارآ و غیر قابل کنترل ساخته است؛ حکومتی که مصارفش آن‌قدر زیاد است که با وجود هزینه‌ی عواید ملی و میلیاردها دالر حمایت‌های خارجی، ماه گذشته مجبور شد به علت کسر بودجه در مصارفش به صدها میلیون دالر قرضه بلندمدت ۱۵ الی ۳۰ ساله از بانک جهانی متوسل شود که از سوی مجلس نماینده‌گان رد شد.

قدر مسلم این است که به جای آن‌که حکومت به قدری بزرگ باشد که تمام دارایی‌های ملی را ببلعد، بهتر است به قدری کوچک باشد که بتوان آن را موثر، شفاف و پاسخگو ساخت. توجه به نا‌امنی و فساد اداری در افغانستان ما را از فساد بزرگ که دولت بزرگ است، غافل ساخته است. دولتی که دارایی‌های ملی را به گونه‌ی رسمی صرف تجمل‌گرایی، مصارف گزاف مقاماتش چون خریداری موترهای ضد گلوله، مهمان‌خانه‌های مجلل و سفرهای باکلاس می‌کند، هرگز به تحول و حکم‌رانی توسعه‌محور نمی‌اندیشد. ناکارآمدی نهادهای سیاسی بحث تازه‌ای نیست، اما آگاهی ملی از آن‌چه در نهاد دولت می‌گذرد، بیداری اجتماعی می‌طلبد. ما به مبارزه‌ای بزرگ برای دولت کوچک نیاز داریم؛ مبارزه‌ای که نگذارد نسل آینده‌ی افغانستان از ما یک مملکت فقیر و مقروض را به ارث ببرد.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا
بستن