نظام اقتصاد بازار، بار سنگینی بر دوش ملت افغانستان!

احمدنوید محمدی‌نژاد

نظام اقتصاد بازار، هم‌زمان با حضور کشور‌های غربی در افغانستان روی کار شده است. از سال ۱۳۸۲ با شکل‌گیری قانون اساسی کشور بدین سو اقتصاد افغانستان بر مبنای اقتصاد بازار استوار شده ‌است. در ماده دهم قانون اساسی تذکر داده شده است که «دولت، سرمایه‌گذاری‌ها و تشبثات خصوصی را مبتنی بر نظام اقتصاد آزاد، مطابق به احکام قانون، تشویق، حمایت و مصونیت آن‌ها را تضمین می‌نماید». در قانون اساسی بر نظام اقتصاد بازار به حیث یک نظام اقتصادی تکیه شده و بر مبنای آن تشویق، حمایت و تضمین مصونیت سرمایه‌گذاری‌ها و تشبثات خصوصی را مطابق قانون به عهده دولت گذاشته است. نکته قابل تذکر این است که قانون اساسی با وجود تذکر «مطابق به احکام قانون» نظام اقتصادی بازار را که در آن اصولاً عدم مداخله دولت تاکید می‌گردد و یا نقش دولت به نازل‌ترین پیمانه آن تصور می‌شود، پذیرفته است.

در نظام اقتصاد بازار، تصمیم‌گیرنده‌گان خانواده‌ها و متشبثان هستند. آن‌‌ها انسجام‌دهنده فعالیت‌های اقتصادی بازار و قیمت‌اند که عرضه و تقاضا از جمله ابزار اساسی آن به حساب می‌رود. مالکیت، انفرادی است و تداوم فعالیت‌های اقتصادی نیز توسط رقابت و مفاد تضمین می‌گردد. عدم مداخله دولت از شاخصه‌های بارز این نظام به شمار می‌رود.

نظام اقتصاد بازار آزاد مانند تمامی نظام‌های دیگر اقتصادی و اجتماعی روی بستر خاص خود پدید می‌آید. هر بستر دیگری نمی‌تواند برای این نظام موثر باشد. مثلا نظام اسلامی نیازمند بستر اسلامی است که بر مبنای اساسات و شریعت اسلامی استوار باشد، در غیر آن نمی‌توان نظام اسلامی را به وجود آورده و تطبیق کرد.

برای این‌که نظام اقتصاد بازار کارا، مثمر و نتیجه‌بخش باشد، نیازمند پنج عامل عمده و اساسی است. این عوامل به حدی دارای اهمیت‌اند که در صورت نبود یکی از آن‌ها، نظام اقتصاد بازار کارایی خود را از دست می‌دهد. این عوامل عبارت‌اند از:

  1. دولت قوی
  2. قانون
  3. امنیت
  4. زیر‌ساخت‌ها
  5. فرهنگ بازار آزاد

متاسفانه هیچ یک از این‌ها در کشور ما به صورت حتمی و آن‌چنان که باید، وجود نداشته است.

نظام اقتصاد بازار آزاد در کشور‌هایی که زمینه تطبیق آن وجود داشته باشد، می‌تواند دارای موثریت زیادی باشد و وضعیت موجود را به بهترین شکل ممکن متحول سازد. مثلاً در کشور‌هایی که دارای استقلال اقتصادی‌اند و نظام اقتصاد بازار آزاد را به خوبی می‌شناسند، تطبیق این نظام می‌تواند باعث تشویق و افزایش سرمایه‌گذاری‌ها، افزایش تولیدات داخلی، افزایش رقابت، نو‌آوری، بلند رفتن سطح استخدام، افزایش قدرت خرید مردم، کاهش فقر، بیلانس تجارت مثبت و… گردد. اما بر عکس در جامعه افغانستان که یک جامعه سنتی است و بر مبنای اقتصاد سنتی و عنعنه‌ای عمل می‌کند و چهار دهه جنگ، بی‌سوادی، ترور، نبود ثبات اقتصادی، فقر فرهنگی، نابرابری‌های داخلی و… بر زنده‌گی مردم آن سایه افگنده و تمام زیر‌بناهای اقتصادی و اجتماعی آنان ویران شده است، تطبیق نظام اقتصاد بازار نه تنها نتوانست تحولی در اوضاع موجوده ایجاد کند، بلکه خود زخم‌های عمیق و ناسوری را بر پیکر اقتصاد کشور وارد کرده است.

مردم افغانستان در سایه این نظام لجام‌گسیخته اضرار زیادی را در ابعاد اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی متقبل شده‌اند که دلیل عمده آن نبود بستر مناسب و شرایط ایده‌آل برای تطبیق این نظام در افغانستان است. پی‌آمد‌های عمده نظام اقتصاد بازار در کشور، عبارت‌اند از:

انکشاف زمینه فعالیت‌های اقتصاد غیر‌رسمی (تولید زیرزمینی، تولید غیر‌قانونی، تولید بخش غیر‌رسمی، قاچاق، مافیای درون‌حکومتی و…)، عدم رشد صنایع داخلی و عدم تکافوی تولیدات داخلی در عرصه صنعت، که نه تنها تصدی‌های داخلی را قادر به تولید محصولات مورد ضرورت کشور نکرده، بلکه بازار افغانستان را به میدان رقابت و آزمایش محصولات خارجی مبدل کرده است و نشان‌دهنده کسر فاحش بیلانس تجارت و واردات بیش از حد است (تا حدی اقتصاد ما به کشور‌های همسایه و صادر‌کننده وابسته گردیده است که اگر یک روز هم چرخه واردات کالا‌های مصرفی ما دچار اختلال شود، تاثیرات آن را در هر نقطه کشور و در دور‌افتاده‌ترین بازار‌های کشور نیز می‌توان به وضوح مشاهده کرد)، گسترده‌تر شدن دایره فقر و بی‌چاره‌گی و بی‌توجهی سرمایه‌داران به نیازمندان و مستمندان کشور که بیش از۵۰ % زیر خط فقر به سر می‌برند و با بازگشت مهاجران امکان افزایش آن نیز وجود دارد.

اتکا بر نظام اقتصاد بازار در صورت وقوع بحران، یا اوضاع نامطلوب پیش‌بینی ناشده نه تنها کارساز نیست، بلکه به شدت بحران نیز افزوده خواهد شد. مثال بارز آن در سال جاری بحران ناشی از ویروس واگیر کرونا است که تمام ممالک جهان به ویژه افغانستان را به چالش کشیده است (اکثر کشور‌ها به این واقعیت پی برده‌اند که هیچ نظامی نمی‌تواند به تنهایی و بدون مداخله دولت، جلو این بحران را بگیرد.) در کشور ما قیمت مواد خوراکی که میزان مصرف آن زیاد است، چند برابر شده است. به طور مثال، قیمت یک بوری آرد به اندازه‌ی سه برابر قیمت اصلی آن افزایش پیدا کرد، که با پادرمیانی دولت دوباره قیمت‌ها کاهش یافت و تا اندازه‌ای به حال اولی آن برگشت. این افزایش قیمت‌ها ناشی از تغییرات منحنی‌های عرضه و تقاضا نبود، بلکه منفعت شخصی و سوء‌استفاده از شرایط موجود، احتکار و ده‌ها عامل دیگر مسبب آن بود. در عرصه‌های صنعت و تولید هم نه تنها کشور را قادر به خودکفایی در تولید محصولات مورد نیاز نساخته، بلکه در عوض سکتور‌های تولیدی کشور را به نماینده‌گی‌های بسته‌بندی شرکت‌های تولیدی منطقه و کشور‌های همسایه تبدیل شده و حتا آن شرکت‌های خارجی تاجران ملی کشور را مبلغان و بازاریابان شرکت‌های صادراتی خویش، در کشور ساخته‌اند. تعدادی که خواهان سرمایه‌گذاری بنیادی هستند، عواملی چون عدم امنیت اقتصادی، اقتصاد مالی متزلزل، نبود زیر‌ساختای اقتصادی، رقابت‌های قاتلانه (دامپینگ) و… آن‌‌ها را تهدید می‌کند. در ضمن پی‌آمد‌های مخرب ناشی از آن در ابعاد اجتماعی، اخلاقی و فرهنگی به خوبی قابل مشاهده است.

بنابراین سلطه نظام اقتصادی موجود، بدون مداخله دولت باعث رخت بر بستن کامل رفاه عامه، توسعه، ثبات اقتصادی و پیش‌رفت از کشور می‌شود. لذا مداخله دولت جهت نظارت و کنترل نظام اقتصادی موجود، الزامی بوده و تنها یک دولت باثبات می‌تواند با استفاده از تدابیر مشخص و سنجیده شده وضعیت موجوده را بهبود بخشیده و برنامه‌ها و اهداف دراز‌مدت را طرح، اجرا و کنترل کند.

دولت باید تامین امنیت، رشد صنایع داخلی، سکتور خصوصی مسوولیت‌پذیر و جوابگو، تشویق سرمایه‌گذاری‌های داخلی، بلند بردن سطح اشتغال، حمایت از تصدی‌های نوپا و تولیدات داخلی، رشد اقتصادی خانواده‌ها و تامین عدالت اجتماعی را من‌حیث یک چشم‌انداز وسیع و قابل دست‌یابی دیده و یک نظام اقتصادی مختلط را که دولت در آن نقش اساسی و رهبری را داشته باشد، با اتخاذ سیاست‌های اقتصاد ملی در سطح کشور و سیاست‌های اقتصادی سکتوری برای رشد سکتور‌ها و بخش‌های به خصوص، به عنوان وسیله اساسی جهت دست‌یابی به آن مورد استفاده قرار دهد.

دخالت دولت در بازار با اجرای وظایفی چون قانون‌گذاری، ثبات‌بخشی، تخصیص منابع به شیوه درست، تامین عدالت اجتماعی، توزیع عادلانه عواید، رهبری و کنترل می‌تواند موثر باشد و خوش‌بینی‌هایی را برای انکشاف اقتصادی و برابری اجتماعی به ارمغان آورد.

خلاصه این‌که راه‌اندازی و استفاده از یک نظام اقتصادی قوی و با‌ثبات، با حمایت، نظارت و کنترل یک نظام سیاسی قدرت‌مند در شرایط فعلی حایز ارزش عالی و عامل بزرگ پیروزی و موفقیت دولت است.

دکمه بازگشت به بالا
بستن