شورای عالی مصالحه ملی به‌ زودی افتتاح می‌شود

حسیب بهش

منابع نزدیک به عبدالله عبدالله، رییس شورای عالی مصالحه، از پیش‌رفت‌ها در آغاز کار شورای عالی مصالحه ملی خبر می‌دهند. به گفته افراد نزدیک به آقای عبدالله، کار عملی روی بودجه و تشکیل شورای عالی مصالحه ملی ادامه دارد و این شورا در جریان روزهای آینده به گونه رسمی افتتاح می‌شود. قرار است در مراسم افتتاح این شورا، برخی از سیاسیون کشور و نماینده‌گان سازمان‌ها و کشورهای خارجی نیز اشتراک کنند. یک منبع نزدیک به شورای عالی مصالحه ملی می‌گوید که اولین گام عملی این شورا، تشکیل یک هیأت در هم‌آهنگی با ارگ ریاست جمهوری برای گفت‌وگوهای بین‌الافغانی است. سپیدار پیش‌تر گفته بود که هیأت مذاکره‌کننده‌ حکومت با گروه طالبان لغو شده و هیأت تازه‌ای وارد گفت‌وگوها با این گروه می‌شود. شورای عالی مصالحه ملی در حالی به کارش آغاز خواهد کرد که آتش‌بس حکومت و طالبان با وجود حملات پراکنده این گروه هم‌چنان ادامه یافته و دو طرف روند تبادله زندانیان را نیز در روزهای اخیر تسریع بخشیده‌اند.

هم‌زمان با تسریع روند تبادله زندانیان حکومت و طالبان، سپیدار از پیش‌رفت‌ها در کار شورای عالی مصالحه ملی سخن می‌گوید. فریدون خوزون، سخنگوی عبدالله عبدالله روز جمعه، نهم جوزا در گفت‌وگو با روزنامه ۸صبح گفت که کار روی تشکیل شورای عالی مصالحه آغاز شده و این شورا به زودی در یک مراسم افتتاح می‌شود. با این حال، وی افزود که در حال حاضر گفت‌وگوها روی تشکیل، بودجه و طرح پیش‌برد نشست‌ها این شورا ادامه دارد. به گفته آقای خوزون، کار عملی روی اجرای بودجه، مشخص کردن نیازها برای بودجه بیرونی و طرح تشکیل شورای عالی مصالحه ملی آغاز شده است. گفتنی است که بودجه شورای عالی مصالحه ملی در توافق سیاسی ارگ و سپیدار حدود ۶۵۰ تا ۷۰۰ میلیون افغانی تعیین شده است.

هم‌زمان با این، یک منبع نزدیک به شورای عالی مصالحه ملی می‌گوید که اولین گام این شورا در راستای روند صلح، تشکیل هیأت تازه برای گفت‌وگوی مستقیم با گروه طالبان است. به گفته این منبع،‌ روابط میان رییس جمهور غنی و عبدالله عبدالله بهبود یافته و هیأت تازه نیز با مشورت دو طرف تعیین خواهد شد. پیش‌تر افراد نزدیک به عبدالله عبدالله گفته بودند که سپیدار با هیأت تعیین شده از سوی ارگ ریاست جمهوری موافق نبوده و به محض امضای توافق‌نامه سیاسی و آغاز کار شورای عالی مصالحه ملی، هیأت تازه‌ای وارد گفت‌وگو با گروه طالبان می‌شود. این در حالی است که به گفته مسوولان در وزارت دولت در امور صلح، هیأت کنونی در رای‌زنی با همه جوانب، از جمله سیاسیون و احزاب سیاسی انتخاب شده و اعضای آن در حال حاضر روی ساختار داخلی‌ این هیأت مصروف کار اند. با این حال، مسوولان این وزارت در مورد احتمال تغییر هیأت ابراز نظر نکردند.

قرار است وزارت دولت در امور صلح پس از این به عنوان دارالانشای شورای عالی مصالحه ملی، امور اجرایی را به پیش ببرد. ناجیه انوری، سخنگوی وزارت دولت در امور صلح گفت که شورای عالی مصالحه مطابق به نقشه راه مورد نظر دولت و تضمین شامل بودن اقشار در روند صلح، طرح و ایجاد شده است. به گفته وی، شورای عالی مصالحه مرجع تصمیم‌گیرنده در جریان روند صلح است و علاوه بر دریافت گزارش از تیم مذاکره‌کننده با گروه طالبان، خطوط اساسی را برای پیش‌برد مذاکرات تعریف می‌کند. بانو انوری افزود که وزارت دولت در امور صلح نیز از ساختارهای عمده دولت در امور صلح است که امور اجرایی روند صلح را مدیریت خواهد کرد. به گفته سخنگوی وزارت دولت در امور صلح، روند صلح از اولیت‌های دولت است و اقدامات پیرامون صلح «پایدار»، «باعزت» و «عادلانه» به شکل درست و به موقع صورت خواهد گرفت.

منابع در حالی از تلاش‌ها برای افتتاح شورای عالی مصالحه ملی و گام‌های نخستین این شورا سخن‌ می‌گویند که آتش‌بس حکومت و گروه طالبان با وجود حملات پراکنده این گروه ادامه یافته است. هر چند در آخرین مورد ۱۴ نیروی سرحدی در یک حمله طالبان در پکتیا کشته شدند، اما آتش‌بس میان دو طرف تا اواخر جمعه، نهم جوزا هم‌چنان پابرجا ماند. این گروه یک روز پیش از عید آتش‌بس سه روزه با حکومت را اعلام کرد. هم‌زمان با این، حکومت در پاسخ به این اقدام گروه طالبان، با روی دست گرفتن فرایند رهایی دو هزار زندانی این گروه، روند رهایی زندانیان طالب را ادامه داد. حکومت در ادامه این تلاش‌ها یک هزار زندانی گروه طالبان را از زندان آزاد کرد که مورد استقبال عبدالله عبدالله، رییس شورای عالی مصالحه ملی و شماری از کشورهای دخیل قرار گرفت. این در حالی است که یک گروه فنی پنج نفری گروه طالبان در حال حاضر در کابل مصروف کار با گروه فنی حکومت برای تسهیل رهایی زندانیان‌اند که تثبیت و تصدیق زندانیان طالب را نیز شامل است.

توافق‌نامه سیاسی میان محمداشرف غنی و عبدالله عبدالله روز یک‌شنبه، ۲۸ ثور به امضا رسید. بر اساس این توافق‌نامه، عبدالله عبدالله سمت ریاست شورای عالی مصالحه ملی را احراز کرد و مسوولیت پیش‌برد امور صلح را برعهده گرفت. در توافق‌نامه امضا شده میان دو طرف آمده است که شورای عالی مصالحه واحد بودجه‌ای مستقل است. قرار است تشکیل شورای عالی مصالحه نیز از سوی سپیدار مدیریت شود. این در حالی است که این شورا می‌تواند کمک‌های خارجی را نیز برای پیش‌برد امور صلح به دست بیاورد. با این حال، زمان آغاز کار شورای عالی مصالحه ملی در توافق‌نامه سیاسی مشخص نشده است.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا
بستن