درماندگی سرقوماندان و جسارت جنرال

ویدیوی نشر شده از بدرفتاری نظامیان یکی از مقامات شورای امنیت ملی با سربازان نظام‌الدین قیصاری بسیار روشن است. محافظان قیصاری اول خلع سلاح شدند، بعد دستان‌شان از پشت سر بسته شد و سپس هر یک از نظامیان به نوبه‌ی خود بر گرده، پشت و دهن این محافظان با لگد کوبیدند.

این بدرفتاری، خشن‌ترین عملی است که از محافظان یک مقام حکومتی می‌بینیم، گرچه هرگز از آن‌ها  چنین انتظاری نداشتیم.

زمانی که عکس‌های این رویداد نشر شد، حکومت خاموش ماند. مدتی سپری شد و ویدیوهای این بدرفتاری‌ها منتشر شدند. پسان‌تر حکومت به شدت زیر فشار افکار عمومی قرار گرفت. فضای عمومی پر شد از بحث روی بدرفتاری و ‌کردار خشن سربازانی که گویا از کابل برای دستگیری نظام‌الدین قیصاری رفته بودند. حکومت با این حال هنوز خاموش ماند و از سوی مقامات حکومتی صدایی در برابر این وضعیت بلند نشد.

بالاخره هنگامی که انتقادها از حرکت این سربازان اوج گرفت، رییس جمهور گفت در این زمینه تحقیق می‌کند و این رویداد بررسی می‌شود. اما مأمور تحقیق مانند گذشته چند معاش‌بگیر و بلی‌گوی حکومتی هستند که تحقیقاتی به نفع حکومت انجام خواهند داد.

نظامی‌ای با لگد بر دهن سربازی که دست‌هایش بسته است، می‌کوبد. خون از دهن سرباز دست‌بسته فوران می‌کند، اما هیچ‌کسی در مورد هویت نظامی‌ای که این خشونت را انجام می‌دهد چیزی نمی‌گوید. هیچ‌کسی در پی یافتن این واقعیت نیست که آن نظامی از چه کسی دستور لگد زدن بر دهن محافظ قیصاری را گرفته بود.

این‌جا بحث گرفتاری و بدرفتاری با قیصاری مطرح نیست. قیصاری در ادارات حکومتی دوسیه‌های فراوان از نقض حقوق بشر دارد و شکایت‌هایی از او در دیوان‌های حکومتی وجود دارد. قیصاری‌های فراوان دیگری نیز در گوشه‌و‌کنار این کشور هستند که دوسیه‌های‌شان خاک می‌خورد و کسی جرأت گرفتاری‌شان را ندارد. در همین کابل و در پیش چشم مقامات ارشد حکومتی همه‌روزه جنایت‌های فراوانی تکرار می‌شوند. گاهی شدت این جنایت‌ها، قباحت جنایت‌های قیصاری را می‌شوید، اما کسی در پی گرفتاری این جنایت‌کاران نیست.

شبکه‌های اجتماعی پر از کسانی است که برای‌شان رییس جمهور و اقدامات اطرافیانش فراتر از هر ارزشی، اعتبار دارد. این افراد که مزدبگیران حکومتی اند و در بدل حملات انترنتی بر افرادی که منتقد این‌گونه عملکرد سربازان اند، پول دریافت می‌کنند، نمی‌دانند که این وضعیت می‌تواند اعتباری را که نیروهای امنیتی در پی سال‌ها تلاش کسب کرده‌اند، مخدوش بسازد. این جماعت مزدبگیر نمی‌دانند که رویکرد ضد حقوق بشری سربازان قابل دفاع نیست، ولو اگر عمل خود را به دستور رییس جمهور انجام داده باشند.

شهروندان سال‌ها گردهمایی‌هایی برگزار کردند، مجالس برپا کردند، برنامه‌های هنری و مسابقه‌های ورزشی راه انداختند تا برای سربازان کشور در میان مردم حمایت جمعی ایجاد سازند. سربازان ارتش و پولیس نیز سرسپرده می‌رزمند تا دستاوردهای نظام را حفظ کنند و برای مردم فضای کار فراهم کنند. سربازانی که گرسنه می‌خوابند، گرسنه جنگ می‌کنند و گرسنه می‌میرند، نزد مردم‌شان حیثیت و اعتبار دارند و از احترام برخوردار اند. اما زمانی که یک مقام حکومتی به سربازانش دستور می‌دهد تا به دهن سرباز دیگر با لگد بکوبد، این‌جاست که تمایل و نیت این مقامات برای جلب حمایت مردم از سربازان زیر سوال می‌رود. حقوق بشر یک اصل است و این اصل در دست‌نامه‌های آموزشی سربازان قرار دارد. با این حال، سرباز ناگزیر است امر مقام بالاتر از خودش را اجرا کند، ولو به قیمت نقض حقوق بشری یک فرد.

قیصاری یک مقام نظامی حکومت بود، محافظانش نیز معاش‌بگیران همین نظام. بدرفتاری یک سرباز با سرباز دیگر در هیچ زمینه‌ای قابل توجیه نیست. رییس جمهور هم یکبار دیگر مردم را با بررسی این رویداد فریب می‌دهد. مگر تا اکنون چند تا از بررسی‌ها نتیجه داده‌اند و گزارش چند تحقیق در اختیار مردم قرار گرفته است؟

با این حال، بسم‌الله وزیری که یک جنرال کارکشته‌ی نظامی است، نخستین کسی است که با جسارت از نیروهای تحت امرش دفاع و نقش کماندوها را در بدرفتاری‌های فاریاب رد می‌کند. او می‌داند که حمایت مردمی از یک سرباز به چه قیمتی به دست می‌آید و چه آسان از دست می‌رود. او نظامی‌ای است که در بدترین سنگرها برای دفاع از کشور جنگیده و پابند اصول عسکری است. سخنان این جنرال به مراتب بیشتر از سخنان رییس جمهور و یا هر مقام دیگر به مردم روحیه داد و یکبار دیگر اعتبار سربازان کوماندو را احیا کرد. وقتی جنرالی با جسارت می‌گوید کوماندوها در مسایل «خورد و کوچک» دخیل نیستند، ما را به این واقعیت می‌رساند که سیاستمداران ما در مسایل سیاسی چقدر خورد و کوچک می‌شوند و چقدر حقیرانه عمل می‌کنند.

باید روحیه‌ی سربازان و احترام آن‌ها را حفظ کرد و دساتیر عسکری را مطابق اصول عسکری صادر کرد. حالا آیا رییس جمهور حاضر است توضیح بدهد که ماجرای فاریاب چی بود و چه کسی مأمور گرفتاری قیصاری شده بود؟ پاسخ به این سوال‌ها دشوار نیست. رییس جمهور و رییس اجرایی می‌توانند به این سوال جواب بدهند. اما بدرفتاری با سربازانی که دستان‌شان بسته است را چه کسی جواب خواهد داد؟ آیا احترام به حقوق بشر و پاسبانی از ارزش‌های پذیرفته‌شده‌ی عسکری کار سرقوماندان اعلای قوای مسلح نیست؟ آیا سرقوماندان جوابی به این بدرفتاری‌ها دارد؟ آیا می‌شود از کنار این عمل با این بهانه‌ها که «جرم عمل شخصی است» و یا این‌که «قضیه بررسی می‌شود» به سادگی گذشت؟ قیمت بازی با نام و آبروی سربازان، بیشتر از محاسباتی است که سرقوماندان و قوماندانان دور و برش در ذهن دارند.

دیدگاه are closed.