زمینه‌ها و عوامل انحطاط جمهوریت

احمد مسعود عامر

انسان فطرتاً موجودی حریص و قدرت طلب است که در صورت دست یافتن به قدرت و در نبود ضوابط اخلاقی، به موجودی سرکش، ظالم و مستبد تبدیل شده و اسباب انحطاط مادی و معنوی خود و دیگران را می‌تواند فراهم سازد. روی همین ملحوظ در حوزه اجتماعی معیارهای اخلاقی و دینی عمل‌کرد انسان‌ها را در چارچوب دساتیر معین تنظیم و زمینه هم‌زیستی اجتماعی و مدنی‌اش را با سایر هم‌نوعانش میسر می‌سازد.

قدرت را می‌توان به اشکال مختلف چون داشتن ثروت، قرار گرفتن در راس یک گروه و یا در نهایت داشتن قدرت دولتی و قرار گرفتن در مسند زمام امور یک کشور، تعریف کرد؛ ولی آن‌چه در بحث «قدرت» مهم است، مهار آن بر اساس ضوابط و ساختارهای از قبل تعیین شده است تا از تبدیل شدن قدرت به اسباب سرکشی و ظلم جلوگیری شده باشد. حوزه سیاست نیز از این امر مستثنا نیست و در صورت قرار گرفتن قدرت حکومتی در دست افراد و گروه‌های مختلف در صورت نبود ضوابط و شرایط مهار آن، می‌تواند منجر به انحطاط شود. مرام ما از این بحث «قدرت» ناشی از قرار گرفتن در مسند زمام امور یک کشور در چارچوب نظام جمهوری و چگونه‌گی مهار آن بر اساس اصول و ضوابط حکومت‌داری خوب است.

چنان‌چه می‌دانیم، در نظام‌های مردم‌سالار مرجع اصلی قدرت مردم بوده و این رای مردم است که زمام‌دار کشور از آن مشروعیت خود را برای مدت زمان معین منوط به عمل‌کرد در چارچوب قانون به دست می‌آورد. در این‌جا قید زمان در مشروعیت بخشیدن به قدرت زمام‌دار، اهمیت به سزایی دارد، زیرا مردم امانت اداره امور خویش را به طور مشروط برای مدت معین به کسی می‌سپارند که این یکی از شرایط برای مهار قدرت در حوزه سیاست است. شخص موصوف در راس هرسه قوه قرار گرفته و در پیش‌برد کارها دوباره به نماینده‌گان مردم از طریق پارلمان پاسخگو است. هرقدر حکومت‌ها دیر در قدرت بمانند و انتخابات به وقت و زمانش دایر نشود، به همان اندازه از مشروعیت «قدرت» نظام کاسته می‌شود. علاوتاً تفکیک قوا در نظام‌های جمهوری یک اصل اساسی است تا زمینه سوءاستفاده یا تمرکز قدرت در دست یک شخص به وجود نیامده و ارکان دولت یعنی اجراییه، مقننه و قضاییه بتوانند به شکل جداگانه امور خویش را تنظیم و عملی کنند. از این رو مهار قدرت در حوزه سیاست صرف در صورت موجودیت شرایط فوق میسر است و هرگاه یکی از این عناصر یعنی عدم تدویر انتخابات به وقت و زمان معین، عدم فعالیت مستقلانه و موثر هر سه رکن دولت و یا عدم پاسخگوی زمام‌دار به مردم از طریق نماینده‌گان‌شان و یا به شکل مستقیم، اسباب انحطاط را فراهم و می‌تواند قدرت دولتی را از دایره جمهوریت منحرف سازد.

بنابر‌این بعد از این‌که مردم زمام‌دار خود را انتخاب کردند، باید مکانیزمی برای نظارت از کار وی وجود داشته باشد تا مردم از عمل‌کردش در چارچوب قانون اطمینان حاصل کنند. این مکانیزم در حقیقت همان پارلمان یا شورای ملی است که از طریق رای مستقیم مردم انتخاب و برای مدت معین به نیابت از مردم وظیفه‌ی نظارت از کار حکومت را بردوش دارد. به همان اندازه که چرخه مشروعیت به درستی بچرخد و زمام‌دار و نماینده‌گان مردم در وقت معین انتخاب و یا عوض شوند، به همان اندازه جوهر اصلی جمهوریت تقویت یافته و مردم‌سالاری می‌تواند پایدار و مستحکم باقی ماند. بدیهی است که عکس قضیه یعنی عدم تدویر انتخابات شفاف و عادلانه در زمان معین و یا عدم موثریت کارکرد نماینده‌گان مردم در امر نظارت از کار حکومت، می‌تواند نتیجه معکوس را به بار آورده و رفته‌رفته اسباب انحطاط نظام جمهوری را فراهم سازد.

پس داشتن یک پارلمان فعال و موثر در سطح ملی نقش به سزایی در نظارت از کار‌کرد قوه اجراییه داشته و در حقیقت در کنار سایر عناصر، نقش محوری در حفظ و تداوم نظام جمهوری دارد. تجربه سالیان گذشته نشان‌دهنده آن است که علی‌رغم استجواب مسوولان حکومتی توسط پارلمان در مقاطع مختلف، در کل پارلمان دارای یک برنامه منسجم و مکانیزم موثر نظارتی نبوده و نقش نظارتی‌اش در بسیاری موارد شکل انفعالی، کنشی و یا مقطعی داشته است. این امر باعث ایجاد فساد، کمبود پاسخگویی و عدم شفافیت در اجراآت حکومت گردیده و عوامل فساد و انحطاط داخل نظام را هرچه بیش‌تر مساعد می‌سازد.

در دموکراسی نوپای افغانستان، پارلمان کشور نیز مانند سایر بخش‌ها از چالش‌های متعدد رنج می‌برد. یکی از این چالش‌ها، نبود سیستم حزبی است که این امر انسجام امور در داخل پارلمان را به چالش کشیده و سد راه تشکیل یک اپوزیسیون فعال، که در امر نظارت نقش بسا مهم دارد، شده است. علاوه بر آن دسترسی نداشتن نماینده‌گان مردم به اطلاعات تحلیلی، کمبود ظرفیت کدری، چالش‌های امنیتی و غیره نیز مشکلات جدی قوه مقننه بوده که باعث تضعیف نقش نظارتی‌اش شده است. در بسیاری موارد کمیسیون‌های پارلمان نیاز به اطلاعات از قبل تفکیک شده و نظر تخصصی دارند تا بتوانند وزرای مربوطه را به صورت موثر مورد سوال قرار دهند. به دلیل نداشتن دسترسی به منابع مستقل معلوماتی، در اکثر مواقع نماینده‌گان مردم به معلوماتی که خود مسوولان اجرایی به آن‌ها ارایه می‌کنند، اتکا می‌کنند که آن‌ها را در موقعیت ضعیف نسبت به مسوولان اجرایی قرار داده و در کل می‌تواند اصل نظارت را زیر سوال ببرد.

در سطح ولایات یگانه نهاد منتخب، شورا‌های ولایتی‌اند که از یک طرف از کمبود جدی منابع و از جانب دیگر محدودیت‌های قانونی برای اجرای نقش نظارتی‌شان رنج می‌برند. قابل ذکر است که یک سوم اعضای مشرانو‌جرگه متشکل از نماینده‌گان شورا‌های ولایتی است، ولی با وجود آن در چارچوب قوانین نافذه نه منابع کافی برای شورا‌های ولایتی در نظر گرفته شده و نه هم تلاش برای تقویت نقش نظارتی آن‌ها صورت گرفته است. حتا در یک مقطع زمانی در اثر تلاش مذبوحانه‌ی عده‌ای در سطح ملی نقش نظارتی شورا‌های ولایتی حتا تقلیل نیز داده شد که آن عمل در مغایرت کامل با اصول دموکراتیک در یک نظام جمهوری قرار داشت. چنان‌چه دیده می‌شود، در سطوح پایین‌تر از ولایت یعنی ولسوالی‌ها و قریه‌ها هیچ مرجع نظارت‌گر از اجرات قوه اجراییه حتا وجود ندارد که این امر خلای بزرگی در امر نظارت از کار‌کرد حکومت محسوب می‌شود.

مراجع و نهاد‌های دیگری چون رسانه‌ها، جامعه مدنی و سایر سازمان‌های اجتماعی نیز در امر نظارت بر اجراآت حکومت نقش مهم و ارزنده دارند. در جهان معاصر، رسانه‌ها در حقیقت من‌حیث ستون چهارم نظام‌های دموکراتیک شناخته شده و می‌توانند با اطلاع‌رسانی موثر، فرایند مردم‌سالاری و جمهوریت را کمک شایانی برسانند. بنابراین ارتباط رسانه‌ها با نماینده‌گان مردم در پارلمان و شورا‌های ولایتی از اهمیت به سزایی برخور‌دار است. تهیه گزارش‌های تحقیقی و ارایه آن به کمیسیون‌های پارلمان، می‌تواند ظرفیت پارلمان را در بخش نظارت موثر تقویت کند. به همین ترتیب در سطح ولایات، رسانه‌ها و جامعه مدنی در امر نظارت از کار‌کرد حکومت نقش به سزایی دارند و لازم است تا در تقویت هرچه بیش‌تر آن‌ها سعی و تلاش صورت گیرد.

در چارچوب قوانین، نهاد‌های دولتی چون پارلمان، شوراهای ولایتی، شورا‌های ولسوالی، شورا‌های شهری و غیره از قدرت قانونی برای نظارت از کار حکومت برخور‌دار اند و نبود و یا عدم موثریت آن‌ها باعث تضعیف اصل مردم‌سالاری و فراهم‌آوری عوامل انحطاط جمهوریت می‌گردد. چنان‌چه دیده می‌شود، در شرایط فعلی کشور، انتخابات توام با چالش‌های فراوان از یک طرف و از جانب دیگر عدم کارکرد موثر نهاد‌های نظارتی چالش‌های جدی را برای تداوم نظام مبتنی بر اصول جمهوری ایجاد کرده که در صورت ‌بی‌توجهی، رفته‌رفته شرایط کنونی می‌تواند منجر به انحطاط جمهوریت و یا تبدیل شدن مردم‌سالاری به الیگارشی و یا اشکال دیگر حکومت‌های مستبد و غیر‌مردمی شود. با در نظر داشت اهمیت موضوع، تقویت ساختارهای نظارتی و تلاش صادقانه در امر تقویت شفافیت و نهادینه ساختن فرهنگ پاسخگویی نهاد‌های اجرای را می‌توان به مثابه یک اولویت ملی تلقی کرد که ایجاب تلاش خالصانه تمامی مراجع و مسوولان ذی‌ربط را در این مقطع حساس تاریخ می‌نماید.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا
بستن