برنامه جنگ دولت به حمایت سیاسی نیاز دارد

دولت افغانستان از تلاش سیاسی برای دست یافتن به یک توافق عادلانه صلح با گروه طالبان ناامید شده است. دولت اما به رغم این ناامیدی تاهنوز از گفت‌وگو با طالبان انصراف نداده است. تعهد دولت کماکان این است که قضیه افغانستان را از راه گفت‌وگو با گروه طالبان حل کند. هم‌زمان با این، دولت دست به یک انتخاب تازه نیز زده است. این انتخاب چیزی جز جنگ نیست. هدف دولت از انتخاب جنگ، ایجاد شرایط ایده‌آل برای انجام توافق صلح با طالبان است.

شرایط فعلی برای دولت، ایده‌آل نیست. ادارات محلی در بیش از ۲۰۰ ولسوالی فروپاشیده است. دست‌کم شش گذرگاه تجارتی به دست طالبان افتاده است. درآمدهای گمرکی دولت از ۷٫۳ میلیارد افغانی در ماه جوزا به ۴٫۶ میلیارد افغانی در ماه سرطان کاهش یافته است. نزدیک به ۳۳۰ هزار خانواده نیز از شروع سال جاری میلادی تاکنون آواره شده‌اند. بیش از دو و نیم هزار غیرنظامی نیز تنها در چهار ماه گذشته در جنگ طالبان با دولت کشته شده‌اند. این حوادث، در مجموع، دولت را از شرایط ایده‌آل آن برای صلح با گروه طالبان دور کرده است. در مقابل، گروه طالبان به شرایط ایده‌آل خود برای صلح با دولت نزدیک شده است.

اشرف غنی، رییس جمهور کشور، در روز عید قربان (۲۸ سرطان) اعلام کرد که طرح حکومت برای تغییر وضعیت تا شش ماه آینده آماده شده است. جنگ، شاه‌بیت این طرح است. هدف از این طرح نیز فراهم کردن شرایط ایده‌آل برای صلح با گروه طالبان است.

جنگ برای دولت، یک انتخاب از روی ناگزیری است. اگر دولت جنگ نکند، باید به طالبان تسلیم و برای سقوط آماده شود؛ زیرا هدف جنگ کنونی گروه طالبان چیزی جز وادار کردن دولت به تسلیمی و سقوط آن نیست. قبلاً این گروه با این ادعا می‌جنگید که گویا قصد دارد به «اشغال» افغانستان توسط امریکا و ناتو پایان بدهد. این هدف اما حاصل شده است. هدف فعلی گروه طالبان قبضه قدرت است. ابزاری را که این گروه برای دست یافتن به این هدف اختیار کرده، جنگ است. بنابراین، دولت برای بقا نیاز دارد تا بجنگد.

پیامدهای این انتخاب برای دولت زیاد قابل پیش‌بینی نیست. مثلاً روشن نیست که هزینه انتخاب جنگ برای دولت چقدر است، این جنگ تا چه زمانی طول خواهد کشید، هزینه انسانی این جنگ چقدر است، و در نهایت، این جنگ با چه نتیجه‌ای و چگونه پایان خواهد یافت؟ ارگ ریاست جمهوری برای آن‌که فردا به تنهایی بار مسوولیت این انتخاب را بر دوش نکشد، نیاز به مشورت و حمایت جامعه سیاسی و نهادهای قانونی دارد. هدف نشستی که روز گذشته در ارگ برگزار شده بود، نیز مشورت درباره طرح دولت برای جنگ با طالبان بود. در پایان آن‌چه اعلام شد، چهره‌های سیاسی و فرماندهان سابق جهادی از این طرح حمایت کرده‌اند.

ریاست جمهوری هم‌چنان اعضای شورای ملی را برای مشورت در این باره به یک نشست فوق‌العاده دعوت کرده است. قرار است این نشست روز دوشنبه برگزار شود. رییس جمهور در این نشست نیز ضمن شرح وضعیت جاری از طرح جنگ خود با طالبان یاد خواهد کرد. او در این نشست تلاش خواهد کرد تا نماینده‌گان شورای ملی را برای حمایت از این طرح بسیج کند و سطح مشروعیت سیاسی از این طرح را ارتقا بخشد.

محمداشرف غنی در ماه حمل ضمن تشریح طرح «الف» دولت (طرح صلح با طالبان) از آماده‌گی برای تهیه طرح «ب» خود خبر داده بود. او در آن زمان گفته بود که اگر گروه طالبان از پذیرش طرح «الف» دولت سر باز زد، نباید غافل‌گیر شد. غنی تأکید کرده بود که اگر گروه طالبان به کشتار ادامه بدهد، در آن صورت باید طرح «ب» به اجرا گذاشته شود. طبق اظهارات آن زمان رییس جمهور، در صورت شکست طرح «الف» و روی دست گرفتن طرح «ب» باید لویه‌جرگه فراخوانده شود و متناسب با فیصله این جرگه با گروه طالبان رفتار شود. حالا اما روشن نیست که چنین جرگه‌ای برای مشروعیت دادن به طرح جنگ دولت با طالبان برگزار می‌شود یا نه؟

بقای دولت افغانستان وابسته به اجماع سیاسی بین سران دولت، رهبران احزاب، چهره‌های سیاسی، فرماندهان سابق جهادی و نماینده‌گان نهادهای جامعه مدنی و جوانان است. این اجماع باید در ذیل «شورای عالی دولت» به میان می‌آمد که تاهنوز نیامده است. مشورت ارگ ریاست جمهوری درباره برنامه‌های آتی حکومت در مواجهه با طالبان یک اقدام مثبت است. برگزاری نشست فوق‌العاده شورای ملی در همین راستا نیز به تقویت برنامه‌های آینده دولت، از جمله برنامه جنگ آن با طالبان تا دست یافتن به شرایط ایده‌آل برای مذاکره، مفید است. انتظار می‌رود که چهره‌های سیاسی و فرماندهان سابق جهادی و هم‌چنان شورای ملی به صورت مسوولانه به حکومت مشورت بدهند و نواقص برنامه‌های آینده آن را رفع کنند. افغانستان در شرایطی به سر می‌برد که دولت آن برای بقا به حمایت و مشورت همه نهادها و کنش‌گران سیاسی نیاز دارد. اجماع سیاسی روی چگونه‌گی مواجهه با وضعیت کنونی یکی از پیش‌شرط‌های مهم برای جلوگیری از فروپاشی کامل نظام است. این مهم باید در دستور کار تمام نهادها و کسانی قرار بگیرد که دغدغه اصلی‌شان حفظ نظام جمهوری و حصول توافق مطلوب و منصفانه صلح است.

دکمه بازگشت به بالا