تعهد حکومت مبنی بر افزایش سهم ۳۰ درصدی زنان عملی نشد

علی آرش

با آن‌که رهبران حکومت وحدت ملی وعده داده‌ بودند که در جریان سال جاری میلادی حضور زنان را در ساختار دولت و همین‌طور در سطح تصمیم‌گیری به ۳۰ درصد می‌رسانند، اما نه تنها حکومت به این وعده‌اش عمل نکرده، بلکه در حال حاضر اداره‌های مسوول در این زمینه آمارهای ضد و نقیضی در مورد حضور زنان در ساختار دولت به دست می‌دهند. هیچ آمار تازه‌ای در مورد چگونه‌گی زنان در سطح تصمیم‌گیری وجود ندارد.

آخرین آماری که از سوی اداره احصاییه و معلومات در مورد حضور زنان در ساختار دولت به نشر رسید، نشان می‌دهد که تعداد مجموعی کارکنان خدمات ملکی در ربع سوم سال مالی ۱۳۹۸ به تعداد ۴۱۲ هزار و ۳۰۶ نفر رسیده است و از این میان ۷۵.۵ درصد آن کارمندان مرد و ۲۴.۵ درصد آن را کارمندان زن تشکیل می‌دهند. این یعنی وعده حکومت مبنی بر افزایش سهم ۳۰ درصدی زنان تا سال ۲۰۲۰ محقق نشده است.

اداره احصاییه و معلومات با نشر آخرین گزارشش مدعی شد که این آخرین آمار و پیش‌رفت‌ها در قسمت حضور زنان در ساختار دولت است که بر مبنای اطلاعات از هر وزارت و اداره دولتی گردآوری شده است.

حضور زنان در سال مالی ۱۳۹۷، ۲۲.۷ درصد گزارش شده بود و در سال گذشته مالی حضور زنان صرفاً ۱.۸ درصد افزایش داشته است. اگر حضور زنان در ساختار دولت به همین منوال ادامه یابد، حداقل چهار سال دیگر زمان می‌برد تا تعهد حکومت مبنی بر افزایش سهم ۳۰ درصدی زنان محقق شود.

همین‌طور حضور زنان در سال ۱۳۹۵، ۲۲.۵ درصد بوده و یک سال پس از آن به گفته روبینا شهابی، سخنگوی اداره احصاییه و معلومات، هیچ‌گونه پیش‌رفتی در آن صورت نگرفته و به همان منوال در سال مالی ۱۳۹۶ حفظ شده است.

اما در سال مالی ۱۳۹۷، حضور زنان در ساختار دولت تنها شاهد دو درصد افزایش بوده است. برای دانستن بیش‌تر، به چارت زیر مراجعه کنید:

اما عبدالفرید احمد، سخنگوی کمیسیون اصلاحات اداری و خدمات ملکی، با آماری که از سوی اداره احصاییه و معلومات شریک ساخته شده، موافق نیست و می‌گوید که حضور زنان در ساختار دولت در سال‌های اخیر پیش‌رفت‌های خوبی داشته است.

عبدالفرید احمد گفت که در سال ۱۳۹۷ حضور زنان در دستگاه خدمات ملکی ۲۷.۳۳ درصد بوده است. او گفت که در سال ۱۳۹۶، حضور زنان ۲۲ درصد بود و نظر به تلاش‌های کمیسیون اصلاحات اداری و خدمات ملکی و تعهد حکومت ۵.۳۳ درصد افزایش یافته است.

وی افزود که آمار حضور زنان در ساختار دولت در سال ۱۳۹۸ تا کنون از سوی کمیسیون تهیه نشده است، زیرا به گفته وی روند ثبت اطلاعات کارکنان خدمات ملکی به سیستم اطلاعات مدیریت منابع انسانی این کمیسیون جریان دارد و این آمار تا پایان سال همه‌گانی خواهد شد.

با این حال سخنگوی کمیسیون اصلاحات اداری و خدمات ملکی گفت که تعهد حکومت مبنی بر افزایش سهم ۳۰ درصدی زنان در ساختار دولت تا پایان سال جاری میلادی محقق خواهد شد. او گفت که تلاش‌ها جریان دارد تا حضور بانوان از سهم تعیین شده نیز افزایش داده شود.

آقای فرید توضیح داد که کمیسیون اصلاحات اداری و خدمات ملکی برخی از سهولت‌ها را نیز به خاطر راه‌یابی زنان به دستگاه خدمات ملکی ایجاد کرده که بر مبنای آن در جریان امتحانات پنج نمره به عنوان «تبعیض مثبت» برای زنان در نظر گرفته شود و همین‌طور در صورتی که تا سه ماه یک متقاضی زن تجربه کاری در یک پست مورد نظر را کم داشته باشد، کمیسیون آن را نادیده می‌گیرد و او را شارت‌لیست می‌کند.

همین‌طور راه‌اندازی برنامه‌های آموزشی برای زنان و نهایی کردن پالیسی زنان در ادارات و مصون‌سازی فضای کاری برای خانم‌ها، از دیگر مشوق‌های کمیسیون اصلاحات اداری و خدمات ملکی به منظور راه‌یابی بیش‌تر بانوان در ساختار دولت است.

با همه‌ی این‌ها، رؤیا دادرس، سخنگوی وزارت امور زنان، می‌گوید با آن‌که پیش‌رفت‌های خوبی در قسمت حضور زنان در ساختار دولت و همین‌طور در سطح تصمیم‌گیری به میان آمده است، اما این تغییرات «قناعت‌بخش» نیست.

او با اشاره به تعهد حکومت مبنی بر افزایش سهم ۳۰ درصدی زنان در ساختار دولت و تصمیم‌گیری، می‌گوید آخرین آمار این وزارت نشان می‌دهد که حضور زنان در ساختار دولت ۲۷ درصد است. سخنگوی وزارت امور زنان گفت که این وزارت در طی سال‌های گذشته همواره برای بیش‌تر شدن سهم زنان در ادارات دولتی، دادخواهی کرده است.

خانم دادرس هم‌چنان افزود که به منظور تلف نشدن حق‌ زنان، در هنگام اخذ امتحان استخدام یک نماینده از این وزارت در مرکز و ولایت‌ها همواره به عنوان ناظر حضور داشته است.

 

نبود آمار جدید در مورد حضور زنان در سطح تصمیم‌گیری

از سویی هم هیچ آمار جدیدی در مورد حضور زنان در سطح تصمیم‌گیری وجود ندارد. آخرین آماری که در این مورد موجود است، به سال ۱۳۹۵ بر‌می‌گردد. از آن زمان تا کنون هیچ بررسی‌ای در این مورد انجام نشده است.

مطابق گزارشی که از سوی اداره احصاییه و معلومات در همان زمان نشر شد، مشارکت زنان در سطح تصمیم‌گیری نهادهای دولتی کم‌تر از یک درصد گزارش بوده است. در همان زمان این اداره اعلام کرد که  مشارکت زنان در سطح تصمیم‌گیری در بخش دولتی در سه سال گذشته تنها ۰.۸ درصد افزایش داشته است.

روبینا شهابی، سخنگوی اداره احصاییه و معلومات، نیز می‌گوید که به دلیل نبود بودجه در چهار سال اخیر، هیچ بررسی‌ای از سوی این اداره در این عرصه صورت نگرفته و آماری تازه‌ای در این مورد وجود ندارد.

خانم شهابی افزود، بررسی‌ای که قبلاً به هدف دریافت وضعیت جندر در سطح تصمیم‌گیری در کشور صورت گرفت، به کمک مالی صندوق زنان سازمان ملل انجام شد؛ ولی به گفته وی، سازمان یادشده بار دیگر این پروژه را حمایت مالی نکرد.

این در حالی ا‌ست که اداره مرکزی احصاییه و معلومات در مورد دست‌یابی به اهداف تعیین شده برای زنان در رسیدن به سطح تصمیم‌گیری در گزارش سال ۱۳۹۷ خویش نوشته است: «یافته‌های سروی‌های سال‌های ۱۳۸۸‌، ۱۳۹۲ و ۱۳۹۵ مشارکت زنان و مردان در سطح تصمیم‌گیری نشان می‌دهند که زنان طی سال‌های فوق به اهداف اندکی نایل گردیده‌اند. اهداف تعیین شده در مشارکت زنان به سطح تصمیم‌گیری برای سال‌های ۱۳۸۸‌، ۱۳۹۲ و ۱۳۹۵ به ترتیب ۸.۲ درصد، ۱۶.۱ درصد و ۲۲.۱ فیصد تعیین گردیده بود، در حالی ‌که در سال ۱۳۸۸ به ۸.۲ فیصد، در سال ۱۳۹۲ به ۹.۵ فیصد و در سال ۱۳۹۵ به ۱۰.۷ فیصد از اهداف تعیین شده حاصل گردیده که افزایش بسیار بطی را طی سال‌های متذکره نشان می‌دهد.»

در ادامه آمده است: «اهداف پلان ملی کاری برای زنان که در آن مشارکت زنان به سطح تصمیم‌گیری ۳۰ درصد الی سال ۲۰۲۰ در نظر گرفته شده است، با در نظر داشت رشد سالانه ۵ فیصد بین سال‌های ۱۳۸۸ و ۱۳۹۲ و رشد سالانه ۳ فیصد بین سال‌های ۱۳۹۲ و ۱۳۹۵، رسیدن به اهداف ۳۰ درصد افزایش زنان در سطح تصمیم‌گیری الی سال ۲۰۲۰ ناممکن می‌باشد، جهت رسیدن به اهداف فوق لازم است پلان‌های مشخص و همه‌جانبه طرح و به معرض تطبیق قرار گیرد.»

اما عبدالفرید احمد، سخنگوی کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی، می‌گوید که در شش ماه اخیر روند استخدام زنان در پست‌های کلیدی افزایش داشته است. به عنوان نمونه او گفت که در شش ماه پسین از مجموع کسانی که به پست‌های اول و دوم راه یافته‌اند، ۱۶ درصد آن‌ها را زنان تشکیل می‌دهند. او اما آمار مشخصی از حضور زنان در سطح تصمیم‌گیری به دست نداد.

این در حالی ا‌ست که افزایش مشارکت زنان در نهادهای حکومتی یکی از تعهدات حکومت بوده است. ناامنی، نگرش منفی جامعه نسبت به اشتغال زنان در بیرون از خانه، مشکلات در روند استخدام و کمبود ظرفیت به عنوان چالش‌هایی عنوان شده که مانع مشارکت زنان در ادارات حکومتی و غیرحکومتی می‌شود.

در کنار این‌ها، در گزارش اداره احصاییه و معلومات آمده است که سنتی بودن جامعه، تبعیض علیه زنان، ضعیف بودن روحیه همکاری و کار گروهی، آزار و اذیت در محلات کار و فقدان حمایت دوام‌دار از سوی کارمندان بالاتر، سبب شده که زنان در رسیدن به سطوح تصمیم‌گیری با مشکل روبه‌رو شوند.

زنان در آیینه آمار

مطابق آخرین آماری که اداره احصاییه و معلومات از حضور زنان بیرون داده، در حال حاضر اداره هیچ ولایتی توسط والی زن مدیریت نمی‌شود. از مجموع ۴۳ معاون والی، تنها پنج تن را زنان تشکیل می‌دهند. از شمار ۳۷۷ ولسوال، تنها ۵ ولسوال و از شمار ۳۵۸ عضو شورای ولایتی، ۶۰ عضو آن زنان هستند.

همین‌طور از مجموع ۱۵۴ مشاور حقوقی دولت، ۱۲ تن آن‌ها را زنان تشکیل می‌دهند.

به همین ترتیب، بر اساس آمار اداره احصاییه و معلومات در دستگاه قضایی دولت شمار زنان قرار ذیل‌ است: از مجموع ۲۰۳۲ قاضی، ۲۵۵ قاضی زن، از مجموع ۲۵۶۲ دادستان، ۳۷۷ سارنوال زن و از جمله ۱۳۱ وکیل مدافع، ۲۴ تن آن را زنان شامل می‌شوند.

همین‌طور در سطح تحصیلات عالی، از مجموع استادان دانشگاه‌های دولتی و غیردولتی که شمار آن‌ها به ۱۷هزار و ۲۱۰ تن می‌رسد، ۱۴ هزار و ۷۹۱ تن آن را مردان و ۲۴۱۹ نفر دیگر را زنان تشکیل می‌دهند. بر اساس آمار اداره احصاییه، در سراسر کشور در ۳۸ دانشگاه دولتی به تعداد ۱۸۶٬۰۲۵ نفر محصل شامل‌اند که از آن جمله ۴۹٬۰۷۱ نفر یعنی  ۲۶.۴ فیصد آن‌ها را زنان تشکیل می‌دهند.

مطابق آخرین آمار اداره احصاییه و معلومات، تعداد مجموعی پرسونل پولیس ملی به ۱۵۰,۳۲۸ نفر می‌رسد که از آن ‌جمله ۱۴۷,۲۵۷ نفر را مردان و ۳,۰۷۱ نفر آن‌ها را زنان تشکیل می‌دهند. همین‌طور تعداد مجموعی پرسونل اردوی ملی به ۱۸۴٬۴۸۹ نفر می‌رسد که از این شمار ۱۸۳٬۲۲۴ نفر آن‌ها را مردان و ۱٬۲۶۵ نفر آن‌ها را زنان تشکیل می‌دهند.

مطابق به آخرین آمار اداره احصاییه و معلومات از جمله ۵۶ وزارت و اداره، وزارت کار، امور اجتماعی، شهدا و معلولین ۴۰.۲ درصد، وزارت امور زنان ۵۵ درصد و وزارت معارف ۲۶.۱ درصد را نظر به موجودی کارکنان زن در ساختار خود دارند و از شمار وزارت‌هایی‌اند که بیش‌ترین زنان در ساختار آن‌ها به کار می‌پردازند.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا
بستن