دولت سقوط نمی‌کند، اگر سقوط ندهید

خلیل اسیر

یادداشت: محمداشرف غنی، رییس جمهور کشور، در نشست «مرکز بین‌المللی نظامی گنجوی» اعلام کرد که افغانستان «در حالت سقوط قرار ندارد». این نشست در بیست‌وششم حمل به ابتکار آذربایجان در شهر باکو، پایتخت این کشور، برگزار شده بود. اشرف غنی که در نشست فوق از طریق ویدیوکنفرانس سخنرانی می‌کرد، «روایت سقوط دولت افغانستان» پس از خروج نیروهای بین‌المللی از این کشور را نادرست خواند. او افزود که افغانستان در حال حاضر چهل هزار نیروی کماندو، ویژه و هوایی دارد که در سطح منطقه بی‌نظیر اند. اشرف غنی تأکید کرد تا زمانی که این نیروها باشند، «خطر سقوط دولت افغانستان وجود ندارد». در این مطلب به نقد و بررسی این اظهارات اشرف غنی پرداخته‌ام.

اشاره غنی به مسأله «سقوط دولت» در سخنرانی او در نشست «مرکز بین‌المللی نظامی گنجوی»، واکنشی به جدول زمانی تازه برای خروج نیروهای امریکایی و ناتو از افغانستان در فاصله زمانی بیست‌وچهارم اپریل تا یازدهم سپتامبر سال جاری میلادی است. در اظهارات او واکنش ضمنی به موضع گروه طالبان در پیوند به این جدول زمانی و همین‌طور امتناع این گروه از شرکت در نشست‌های مربوط به صلح افغانستان پیش از خروج کامل نیروهای بین‌المللی از کشور نیز دیده می‌شود. اشرف غنی با این سخنرانی اعلام کرده است که نگران خروج نیروهای بین‌المللی از افغانستان نباید بود و اگر گروه طالبان به جنگ ادامه بدهد، با پاسخ سخت نیروهای آموزش‌دیده داخلی روبه‌رو خواهد شد و از این حیث، خطری برای سقوط دولت متصور نیست.

اگر عامل سقوط و یا بقای دولت را با مسأله توانایی و یا ناتوانی نیروهای دولتی در جنگ با گروه طالبان مرتبط بدانیم، اظهارات اشرف غنی درباره سقوط نکردن دولت درست است. چهل هزار نیروی آموزش‌دیده کماندو، ویژه و هوایی، نیروی کمی نیستند؛ به ‌ویژه آن‌که این نیروها از نگاه تعلیمات نظامی و امکانات رزمی در سطح منطقه «بی‌نظیر» باشند. جنگ‌جویان طالبان اگرچه در سال‌های اخیر از نگاه آموزشی و تسلیحاتی در موقعیت بهتری قرار دارند؛ اما هرگز نمی‌توانند با نیروهای دولتی هم‌سری کنند و یا توان رزمی در سطح نیروهای دولتی داشته باشند. از این‌رو، جنگ‌جویان طالبان در جنگ‌های جبهه‌ای قادر به مقاومت در برابر نیروهای منظم دولتی نیستند و در این نوع جنگ چیزی جز شکست در تقدیرشان نیست.

از جانب دیگر، گروه طالبان مدت‌ها است که برای «فتح» رجزخوانی می‌کند و این نشانه عطش این گروه به ادامه جنگ در برابر دولت است. جنگ‌جویان طالبان چنان‌که گفته شد، تاب جنگ رو در رو با نیروهای دولتی را ندارند؛ اما در مقابل می‌توانند به جنگ‌های پارتیزانی و فرساینده خود در برابر این نیروها ادامه بدهند. ضمن آن‌که ماین‌گذاری و انتحاری و همین‌طور ترور، بخشی از مهم‌ترین تاکتیک این گروه در جنگ با دولت کماکان ادامه خواهد داشت. گروه طالبان در این روش جنگ باعث سقوط دولت نخواهد شد؛ اما می‌تواند از توسعه و استحکام حاکمیت دولت در مناطق عمدتاً روستایی بکاهد. طبیعی است که ادامه چنین جنگی، آرامش را از زنده‌گی مردم خواهد گرفت و مانع ارایه خدمات عمومی در ساحات تحت کنترل خود و اجرای پروژه‌های دولتی خواهد شد. این هم خطری است که نمی‌توان آن را دست‌کم گرفت.

اما سقوط دولت تنها به یک عامل وابسته نیست. عوامل متعددی می‌تواند در سقوط دولت نقش بازی کند. ظاهراً اشرف‌غنی تنها گروه طالبان را تهدید اصلی در برابر دولت می‌بیند و تصور می‌کند که این گروه از راه جنگ قادر به سقوط دولت نخواهد بود. این تصور اگر چه درست است؛ اما جامعیت ندارد و بسیاری از عوامل دخیل در سقوط دولت را بازتاب نمی‌دهد.

نزاع سیاسی موجود از عوامل مهم دیگری است که در کنار جنگ طالبان با دولت می‌تواند باعث سرنگونی دولت و خلع اشرف غنی و تیم او از قدرت شود. عامل این نزاع هم سیاست‌های ناشیانه غنی و نگاه تنگ‌نظرانه او نسبت به دیگران و ستیز بی‌مورد وی با چهره‌ها و جبهات سیاسی مختلف در سطح کشور است. اشرف غنی در طول حکومت خود موفق به سازش پایدار سیاسی با چهره‌ها و احزاب سیاسی نشده و از این چهره‌ها و احزاب صرفاً استفاده فصلی کرده است. شاید به همین دلیل است که وقتی طرح تشکیل دولت انتقالی مطرح شد، بسیاری از چهره‌ها و احزاب سیاسی و حتا بخش بزرگی از مردم از آن حمایت کردند. این نشانه ناسازگاری غنی با احزاب و جریان‌های سیاسی و نبود اعتماد متقابل بین آن‌ها به منظور همکاری برای آینده است.

محمداشرف غنی در حالی که دم از دفاع از قانون اساسی می‌زند، خودش بارها به نقض این قانون اقدام کرده است. او در قضیه تصویب بودجه قصد داشت قانون اساسی و صلاحیت مجلس نماینده‌گان در تصویب آن را دور بزند؛ اما موفق نشد. بعدتر دست به برکناری وزیران مورد تأیید مجلس نماینده‌گان زد و به جای آن‌ها افراد مورد نظر خود را به عنوان سرپرست منصوب کرد. همین حالا هفت وزارت‌خانه و بانک مرکزی بر خلاف حکم قانون از سوی سرپرستان اداره می‌شود. بر خلاف انتقاداتی که از این کار سرپرست‌ها وجود دارد، غنی اما هیچ تصمیمی برای بازگشت به قانون در برابر این انتقادات ندارد. گویا او تصمیم گرفته است که حکومت مشارکتی کنونی را هم مثل حکومت وحدت ملی با افراد سرپرست اداره کند.

موریانه دیگری که در حال متلاشی کردن دولت از درون است، فساد مالی و اداری است. حکومت افغانستان به رغم تعهدات خود به جامعه جهانی تا هنوز موفق به مهار فساد افسارگسیخته در درون ادارات دولتی نشده است. تنها اگر پرونده فساد در بودجه کرونا مورد بررسی قرار گیرد، میلیون‌ها دالر از بودجه مبارزه با کرونا در کشور در یک سال اخیر حیف‌ومیل شده است. رسانه‌ها بارها گزارش داده‌اند که در تمامی پروژه‌های مرتبط به کرونا، فساد مالی به صورت وحشتناک و کاملاً عریان در جریان بوده؛ اما این گزارش‌ها کم‌تر مورد توجه واقع شده است. حتا کسی که متهم به حیف‌ومیل میلیون‌ها افغانی از بودجه مبارزه با کرونا است، به تازه‌گی در یکی از وزارت‌خانه‌ها به عنوان سرپرست تعیین شده است. این موریانه در کنار عوامل دیگر می‌تواند دولت را از درون متلاشی کند و اسباب فروپاشی آن را فراهم سازد.

ناتوانی دولت در ارایه خدمات مناسب به مردم نیز عاملی است که در فروپاشی آن نقش جدی بازی خواهد کرد. دولت کنونی با بحران مشروعیت کارآمدی روبه‌رو است و قادر به ارایه خدمات موثر و به موقع به مردم نیست. فساد در سکتورهای صحت، معارف، معادن، گمرکات و مستوفیت‌ها باعث شده است که دارایی ملی بدون کم‌ترین موثریت در زنده‌گی عمومی هدر برود. از جانب دیگر، اداراتی را سراغ داریم که ماه‌ها است به کارمندان خود معاش نداده‌اند. ماموران شورای عالی مصالحه ملی از زمان تشکیل تاکنون حقوق دریافت نکرده‌اند. این‌ها نشانه‌های بحران مشروعیت کارآمدی است. واضح است که دولت‌های ناکارآمد محکوم به سقوط هستند.

با توجه به آنچه به صورت فشرده بیان شد، دولت سقوط نمی‌کند، با این شرط که اگر اشرف غنی رأساً آن را سقوط ندهد. گروه طالبان در جنگ جبهه‌ای با نیروهای دولتی شانس پیروزی ندارد؛ اما می‌تواند با ادامه جنگ فرسایشی کنونی روزگار آن را هم‌چنان بد نگه دارد. در سقوط دولت عواملی غیر از جنگ نیز دخیل است که باید این عوامل نیز در برنامه‌ریزی‌ها برای حفظ دولت مورد توجه قرار گیرد. برای بقای دولت و جلوگیری از سقوط و فروپاشی آن به مبارزه حساب‌شده در بخش‌های مختلف نیاز است و مقاومت در برابر طالبان به تنهایی ضامن حیات آن نیست. از این‌رو، نیاز است که اشرف غنی برای بقای دولت به قانون اساسی وقع بگذارد و برخورد گزینشی و شعارگونه با این قانون نداشته باشد. هم‌چنان کمرش را باید برای مبارزه با فساد محکم ببندد و با اصلاحات اصولی ادارات، روند ارایه خدمات را بهبود ببخشد.

دکمه بازگشت به بالا