حکومت حلقه فشار بر مجلس را تنگ‌تر می‌کند

حسیب بهش

هم‌زمان با ادامه تلاش‌ها برای تهیه پیش‌نویس سوم بودجه ملی سال مالی ۱۴۰۰، منابع نزدیک به مجلس نماینده‌گان می‌گویند که حکومت فشارها بر مجلس را برای تصویب این بودجه افزایش داده است. به گفته منابع، مقام‌ها در حکومت تصمیم‌ گرفته‌اند که اشخاص وابسته به اعضای مجلس و هم‌چنان کارمندانی که با وکلا آشنایی دارند را از پُست‌های دولتی منفک کنند. هم‌چنان در مجالس حکومتی گفته شده است، در مورد سرنوشت سناتوران انتصابی که با اعضای مجلس رابطه دارند، نیز تصمیم گرفته‌ شود. این در حالی است که پادرمیانی مجلس سنا، شورای امنیت ملی، وزارت دولت در امور پارلمانی و حتا اداره امور ریاست جمهوری برای حل اختلاف‌ها بر سر تصویب پیش‌نویس بودجه ۱۴۰۰ بی‌نتیجه بوده است. قرار است پیش‌نویس سوم بودجه سال مالی به ‌زودی پس از تایید کابینه به مجلس نماینده‌گان فرستاده شود. اعضای مجلس اما هم‌چنان بر خطوط سرخ‌شان تاکید دارند و معتقد اند که در صورت اعمال نشدن اصلاحات پیشنهادی، بودجه رای تایید نخواهد گرفت. آنان تلاش‌های حکومت برای محدود کردن صلاحیت‌های مجلس و زیر کنترل درآوردن آن را بی‌فایده می‌خوانند و می‌گویند که قوه مقننه هیچ‌گاهی فرمان‌بر قوه اجراییه نخواهد شد.

با رد پی‌هم پیش‌نویس بودجه سال مالی ۱۴۰۰ از سوی مجلس نماینده‌گان، تقابل میان قوه اجراییه و مقننه جدی‌تر شده است. اکنون منابع آگاه می‌گویند که حکومت حلقه فشار را بر اعضای مجلس نماینده‌گان تنگ‌تر کرده است. به گفته این منابع، هرچند این مورد به گونه رسمی با اعضای مجلس در میان گذاشته نشده، اما به مقام‌ها هدایت داده شده است که وابسته‌گان اعضای مجلس نماینده‌گان را از پُست‌ها دولتی منفک کنند. افزون بر این، برخی از منابع در مجلس می‌گویند که مقام‌ها در حکومت بالای کارمندانی که با اعضای مجلس در ارتباط‌اند، فشار وارد کرده‌اند. به گفته یک منبع در مجلس، حتا قرار شده است در مورد سرنوشت سناتوران انتصابی‌ای که با مجلس نماینده‌گان رابطه نزدیک دارند، نیز تصمیم گرفته شود.

این در حالی است که در جریان روزهای اخیر، دست‌کم چهار مرجع برای حل بن‌بست تصویب پیش‌نویس بودجه پادرمیانی کرده‌اند. عبدالهادی مسلم‌یار، رییس مجلس سنا، پیش‌تر در دیدار با میررحمان رحمانی،‌ رییس مجلس نماینده‌گان، بر پایان تقابل میان دو قوه تاکید کرده بود. رییس مجلس نماینده‌گان هرچند گفته بود که «قصد تقابل با حکومت را ندارد»، اما به گفته او، صلاحیت‌هایش را اعمال می‌کند و «اجازه نمی‌دهد که موضوعات بر وفق مراد افراد و سلیقه‌های شخصی بدون تصویب شورای ملی اجرایی شود.» افزون بر این به گفته منابع، حمدالله محب، مشاور امنیت ملی، گل‌پادشاه مجیدی، وزیر دولت در امور پارلمانی و فضل‌محمود فضلی، رییس اداره امور ریاست جمهوری، به گونه فردی با اعضای مجلس نماینده‌گان دیدار و روی حل بن‌بست اخیر بحث و گفت‌وگو کرده‌اند. با این حال منابع نزدیک به مجلس می‌گویند که این بحث‌ها راه به جایی نبرده است. پیش از این وحید عمر، مشاور ارشد رییس جمهور غنی، گفته بود که مذاکره با مجلس نماینده‌گان روی تصویب بودجه ۱۴۰۰ جریان دارد.

اعضای مجلس هرچند در مورد این مسایل چیزی نمی‌گویند، اما در پیش‌نویس بودجه بر اعمال اصلاحات پیشنهادی تاکید دارند. حجت‌الله خردمند، نایب منشی مجلس نماینده‌گان، روز یک‌شنبه، پنجم دلو، به روزنامه ۸صبح گفت که افزون بر سایر اصلاحات، نیاز است که طرح یک‌سان‌‌سازی معاشات روی دست گرفته شود. او افزود که گرفتن معاش متفاوت توسط دو نفر هم‌سطح در یک اداره، عادلانه نیست و نیاز است که یک راه‌حل برای این موضوع در نظر گرفته شود. آقای خردمند گفت که حکومت به مصوبه‌های مجلس توجه ندارد و حتا در مورد کودها در سند بودجه معلومات ارایه نمی‌کند. او تصریح کرد که ممکن است حکومت از پول‌های کودهای احتیاطی و پالیسی به گونه مناسب و خوب استفاده کرده باشد، اما باید به نماینده‌گان ملت حساب داده شود تا مردم بدانند که این پول‌ها به کجا رفته است.

به گفته آقای خردمند، در بحث سند بودجه مسایل شخصی اعضای مجلس مطرح نیست و نماینده‌گان مردم از بابت وضعیت و جایگاه قوه مقننه‌ نگران‌اند. پیش‌تر خبرهایی نشر شده بود که گویا میررحمان رحمانی و برخی دیگر از اعضای مجلس به دلیل حذف پروژه‌های پیشنهادی‌شان، بر رد پیش‌نویس بودجه تاکید دارند. به گفته نایب منشی مجلس، در حال حاضر بحث تقابل میان قوه‌های اجراییه و مقننه مطرح نیست،‌ بلکه مجلس به عنوان نظارت‌کننده عمل می‌کند و این بخشی از صلاحیت‌های آن است. حجت‌الله خردمند تصریح کرد که براساس قانون اساسی، ایجاد‌، ادغام و تعدیل واحدهای اداری صلاحیت مجلس نماینده‌گان است، اما حکومت این موضوع را نادیده می‌گیرد. هرچند تلاش شد که دیدگاه ارگ ریاست جمهوری نیز درج شود، اما مسوولان تا آخرین لحظات پاسخ ارایه نکردند.

قرار است پیش‌نویس سوم بودجه ملی سال مالی ۱۴۰۰ به زودی پس از تایید کابینه به مجلس نماینده‌گان فرستاده شود. پیش‌نویس اول این بودجه در دهم جدی سال جاری با اکثریت آرا از سوی مجلس رد شد. اعضای مجلس نماینده‌گان پس از رد پیش‌نویس اول بودجه، تصریح کردند که ۱۷ تخطی در بودجه وجود دارد و باید اصلاح شود. مجلس در آن زمان بودجه سال مالی را «ناعادلانه» و «نامتوازن» توصیف کردند و خواستار ازدیاد برخی از پروژه‌های توسعه‌ای و یک‌سان‌سازی معاشات کارمندان دولتی شدند. هرچند در پیش‌نویس دوم حدود ۲۰ میلیارد افغانی به بودجه سال مالی ۱۴۰۰ اضافه شد، اما اعضای مجلس این پیش‌نویس را نیز در بیست‌وهفتم جدی رد کردند. اعضای مجلس در نشستی عمومی گفتند که افزون بر اصلاح نشدن ۱۷ مورد تخطی، دو مورد تخطی دیگر نیز به آن اضافه شده است. گفتنی است که در مجموع بودجه سال مالی ۱۴۰۰ در پیش‌نویس دوم بودجه ۴۷۳ میلیارد افغانی است که ۳۱۱ میلیارد و ۱۹۹ میلیون آن برای بودجه عادی و ۱۶۱ میلیارد و ۸۴۲ میلیون آن برای بودجه توسعه‌ای اختصاص یافته است.

دکمه بازگشت به بالا
بستن