حکومت خلاف تعهدش به جامعه جهانی عمل می‌کند

خلیل اسیر

فرمان دوم محمداشرف غنی رییس جمهور، در پیوند به تعیین اعضای کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در مخالفت صریح با گزارشی قرار دارد که نماینده اداره امور ریاست جمهوری در اول ماه دلو سال جاری به شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد ارایه کرده بود.

 این فرمان که در اول ماه حوت امسال صادر شد، هم‌چنان باعث نقض فرمان قبلی ریاست جمهوری در پیوند به تعیین اعضای کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان شده است. از جانب دیگر، نهادهای جامعه مدنی می‌گویند که فرمان دوم ریاست جمهوری، با شرایطی که در «اصول‌نامه پاریس» در پیوند به چگونگی تعیین اعضای «نهاد ملی حقوق بشر» در نظر گرفته شده است، نیز سازگار نیست و «در صورت اجرا» سبب نقض این اصول‌نامه خواهد شد.

 با این حال، ارگ ریاست جمهوری می‌گوید که تصمیمی برای عقب‌نشینی ندارد و فرمان دوم رییس جمهور غنی در دست اجرا است.

این در حالی است که هارون معتصم، رییس بخش تقنین اداره امور ریاست جمهوری افغانستان در اول ماه دلو امسال در Universal Periodic Review گزارش داده است که کار تعیین اعضای کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، مطابق اصول‌نامه پاریس و در شفافیت کامل در جریان است. آقای معتصم گفته که رییس جمهور افغانستان یک فهرست پیشنهادی ۲۷ نفری را زیر بررسی دارد و قرار است نُه نفر را از میان آن‌ها به عنوان کمیشنران کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان گزینش و تعیین کند. اما درست یک ماه بعد از ارایه این گزارش، محمداشرف غنی، رییس جمهور کشور، فرمان دومش را در پیوند به تعیین اعضای کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان صادر کرد و در آن خواستار تهیه یک فهرست دیگر برای تعیین کمیشنران این کمیسیون شد. در نشست مزبور تعدادی از کشورهای عضو سازمان ملل متحد گزینش کمیشنران کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان را طبق معیارهای بین‌المللی و بر اساس گزارشی که حکومت افغانستان ارائه کرده است، سفارش کرده‌اند. سفارش‌های کشورهای یاد شده توسط هیأت افغانستان مورد پذیرش قرار گرفته است. فرمان دومی رییس جمهور در حالی صادر شده است که افغانستان در آستانه انتخابات قرار دارد.

رییس جمهور غنی فرمان دومش در پیوند به تعیین اعضای کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان را با شماره «۲۷۲۸» به تاریخ اول حوت امسال صادر کرد. در این فرمان که خلاف فرمان ماه سرطانش است، از چهار نهاد مشخص خواسته شده است تا یک فهرست ۲۸ نفری را برای گزینش و تعیین کمیشنران کمیسیون مستقل حقوق بشر تهیه کنند و در اختیار کمیسیون مستقل اصلاحات اداری قرار دهند.

این نهادها شامل نهادهای ذی‌ربط حقوق بشری ثبت وزارت عدلیه، نهادهای حقوق‌دانان ثبت وزارت عدلیه، «شورای علمای افغانستان و شورای علمای اهل تشیع» و دانشگاه کابل می‌شوند. در فرمان ماه حوت ریاست جمهوری، از این نهادها خواسته شده است تا هر کدام هفت نفر را – که به صورت مجموعی ۲۸ نفر می‌شوند- برای عضویت در کمیسیون مستقل حقوق بشر، در خلال ۱۵ روز، به کمیسیون مستقل اصلاحات اداری معرفی کنند. هم‌چنان در این فرمان، کمیسیون مستقل اصلاحات اداری مکلف دانسته شده است تا اسناد تحصیلی و شرایط عضویت افراد معرفی شده به این کمیسیون را در مدت ۷ روز کاری بررسی و نتایج کارش را برای اتخاذ تصمیم نهایی به ریاست جمهوری ارایه کند.

به این ترتیب، بر اساس فرمان ماه حوت آقای غنی، روند گزینش کمیشنران کمیسیون مستقل حقوق بشر در حالی از سر گرفته شده است که کار گزینش این کمیشنران مطابق فرمان ماه سرطان (فرمان اول) او به پایان رسیده بود و تنها کاری که در این میان باقی مانده بود، معرفی این کمیشنران از سوی شخص رییس جمهور بود.

در فرمانی که رییس جمهور محمداشرف غنی قبلاً در ۱۸ سرطان امسال صادر کرده بود، برای تسهیل روند تعیین کمیشنران کمیسیون مستقل حقوق بشر، از «گروه کاری مشترک نهادهای جامعه مدنی» خواسته شده است که یک کمیته ۷ نفری را تشکیل و ۸۱ نفر واجد شرایط عضویت در کمیسیون مستقل حقوق بشر را از میان متقاضیان عضویت در این کمیسیون، گزینش و به یک کمیته دیگر معرفی کند. رییس جمهور غنی در این فرمان به کمیته دومی که متشکل از رییس دادگاه عالی، دادستان کل، وزیر عدلیه، وزیر امور زنان و رییس کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی بوده است، وظیفه سپرده است تا از میان ۸۱ نفر پیشنهادی گروه کاری مشترک نهادهای جامعه مدنی، ۲۷ نفر را گزینش کند و فهرست این افراد را برای تعیین کمیشنران کمیسیون مستقل حقوق بشر به ریاست جمهوری بسپارد. در ماده ششم همین فرمان تصریح شده است که رییس جمهور غنی از میان این ۲۷ نفر پیشنهادی، ۹ نفر را به شمول حداقل چهار زن و پنج مرد، در فرمانی به حیث اعضای کمیسیون مستقل حقوق بشر تعیین می‌کند. اما آقای غنی با نادیده گرفتن فرمان ماه سرطان خود، فرمان دومش را صادر و در آن روند گزینش کمیشنر کمیسیون مستقل حقوق بشر را با یک سازوکار متفاوت، از سر گرفته است.

ریاست جمهوری در توضیح این اقدامش گفته است که هدف از این کار، گزینش دقیق و بهتر اعضای کمیسیون مستقل حقوق بشر است. در فرمان دومی آقای غنی توضیح داده نشده است که چرا از میان ۲۷ نفر پیشنهادی کمیته گروه کاری مشترک نهادهای جامعه مدنی و کمیته گزینش که در ترکیب آن مقامات عالی‌رتبه دولتی شامل بوده‌اند، این کمیشنران را گزینش نکرده است. هم‌چنان حکومت تا هنوز هویت این افراد را نیز همگانی نکرده است تا در معرض قضاوت عمومی قرار بگیرند و مشخص شود که این افراد شایستگی برگزیده شدن به عنوان کمیشنر در کمیسیون مستقل حقوق بشر را داشته‌اند یا نه. با این حال، این موضوع با واکنش منفی و انتقادات شدید از سوی اعضای کمیته گروه کاری مشترک نهادهای جامعه مدنی روبه‌رو شده است.

عبدالودود پدرام، عضو کمیته کاری مشترک نهادهای جامعه مدنی، می‌گوید که فرمان دوم رییس جمهور غنی، فرمان اول او را در پیوند به تعیین کمیشنران کمیسیون مستقل حقوق بشر نقض کرده است. آقای پدرام هم‌چنان گفت که این فرمان در منافات با اصول‌نامه پاریس نیز قرار دارد؛ زیرا سپردن مسوولیت بررسی اسناد داوطلبان عضویت در کمیسیون مستقل حقوق بشر و نیز معرفی آن‌ها به ریاست جمهوری به کمیسیون مستقل اصلاحات اداری، یک کار نادرست است. به عقیده او، اصولاً یک کمیسیون مستقل حق ندارد در باره گزینش اعضای یک کمیسیون مستقل دیگر تصمیم بگیرد. او گفت که این کار باعث نگرانی گروه کاری مشترک نهادهای جامعه شده است و از سیاسی شدن کمیسیون مستقل حقوق بشر هشدار می‌دهد. آقای پدرام از جانب دیگر تأکید کرد که حکومت برای آن‌ها تا هنوز پاسخ قانع‌کننده نداده است که چرا رییس جمهور غنی فهرست پیشنهادی کمیته گروه کاری مشترک نهادهای جامعه مدنی را نادیده گرفته است.

مطابق اصول‌نامه پاریس، ترکیب اعضای «نهادهای ملی حقوق بشر» باید به گونه‌ای باشد که بتواند از تمامی نهادهای مدنی پرنفوذ فعال در زمینه حقوق بشر نماینده‌گی کند. اعضای این نهاد می‌توانند شامل نماینده‌گان سازمان‌های غیردولتی مسوول حقوق بشر و مبارزه با تبعیضات نژادی، سازمان‌های اجتماعی دخیل در فعالیت‌های حقوق بشری، مکتب‌های فلسفی و مذهبی و نماینده‌گان دانشگاه‌ها و متخصصان باتجربه در عرصه حقوق بشر باشند. البته مطابق اصول‌نامه پاریس، نماینده‌گان نهادهای دولتی در نهاد ملی حقوق بشر می‌توانند تنها نقش مشورت‌دهنده داشته باشند. این اصول‌نامه در ۲۹ قوس ۱۳۷۳ به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل متحد رسیده است.

با این حال، شاه‌حسین مرتضوی، معاون سخنگوی ریاست جمهوری، می‌گوید که برای گزینش دقیق‌تر کمیشنران کمیسیون مستقل حقوق بشر نیاز بود یک «فهرست طولانی» از متقاضیان عضویت در این کمیسیون تهیه شود. او گفت که فرمان دوم صرفاً به همین هدف صادر شده است. آقای مرتضوی گفت که قرار است کمیشنران کمیسیون مستقل حقوق بشر از میان فهرست تازه‌ای که از چندین نهاد خواسته شده است، تعیین شود. معاون سخنگوی رییس جمهور تأکید کرد که کار بر سر تهیه این فهرست جریان دارد و انتظار می‌رود در روزهای آینده در اختیار ریاست جمهوری قرار بگیرد.

کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در ۱۶ جوزای ۱۳۸۱ بر اساس توافق‌نامه و فرمان حامد کرزی، رییس جمهور سابق کشور، تأسیس شد. با تصویب قانون اساسی در سال ۱۳۸۲ این کمیسیون مبنای حقوقی یافت. در ماده ۵۸ این قانون، دولت مکلف شده است تا کمیسیون مستقل حقوق بشر را برای نظارت از رعایت حقوق بشر و بهبود و حمایت از آن، ایجاد کند. براساس این ماده، هر کسی که حقوق بشری‌اش نقض شده باشد، می‌تواند به این کمیسیون شکایت کند و کمیسیون مستقل حقوق بشر نیز موارد نقض حقوق بشری افراد را به مراجع قانونی راجع می‌سازد و در دفاع از حقوق آن‌ها مساعدت می‌کند.

بر اساس قانون «تشکیل، وظایف و صلاحیت‌های کمیسیون مستقل حقوق بشر»، این کمیسیون دارای نُه عضو است که هر کدام برای یک دوره پنج‌ساله از سوی رییس جمهور تعیین می‌شود. هم‌چنان در این قانون به رییس جمهور صلاحیت داده شده است تا رییس کمیسیون مستقل حقوق بشر را او از میان اعضای این کمیسیون تعیین کند. کمیسیون مستقل حقوق بشر دارای یک معاون است که از میان اعضای این کمیسیون توسط خود اعضا انتخاب می‌شود.

کار اعضای بر حال کمیسیون مستقل حقوق بشر در ماه جوزای امسال پایان یافته است. با گذشت حدود نُه ماه، ریاست جمهوری تا هنوز موفق به تعیین کمیشنران تازه برای این کمیسیون نشده است. هم‌چنان چهار عضو کمیسیون مستقل حقوق بشر از این کمیسیون استعفا داده‌اند و این امر باعث شده است که کمیشنران باقی‌مانده نتوانند در مواردی که نیاز به تصمیم مشترک اعضا است، کاری انجام بدهند.

Comments are closed.