«نه» شکوهمند یک قاضی

فردوس کاوش

همان طوری که انتظار می‌رفت ارتش پاکستان با حکم یک دادگاه ویژه‌ی آن کشور در مورد جنرال پرویز مشرف دیکتاتور نظامی سابق مخالفت کرد. حکومت عمران‌خان هم حکم دادگاه را نکوهش کرده است. قرار است دادستان کل پاکستان که از سوی نخست‌وزیر عمران‌خان منصوب شده است پرونده‌ی جنرال مشرف را به دادگاه عالی پاکستان ارجاع کند. جنرال مشرف از سوی یک دادگاه ویژه به جرم آن‌چه که این دادگاه خیانت ملی خواند به مرگ محکوم شد. تردیدی نیست که مشرف وجهه‌ی ارتش پاکستان است. او فرمانده کل این ارتش بود و چیزی حدود ۴۰ سال در این نهاد کار کرده است. روشن است که ارتش و حکومت عمران‌خان اجازه نمی‌دهند که دادگاه عالی پاکستان هم به محکومیت مشرف صحه بگذارد. ولی تاریخ به یاد دارد که دیکتاتوری مشرف را قاضی‌ها/حقوق‌دانان با شهامت سرنگون کردند. مشرف مثل جنرال ضیاءالحق، علیه یک نخست‌وزیر منتخب کودتا کرد. ضیاءالحق نخست‌وزیر منتخب ذوالفقار علی بوتو را به دار کشید ولی مشرف نوازشریف را به تبعید فرستاد. سانحه‌ی هوایی اگست سال ۱۹۸۸ به عمر حکومت ستم‌گر جنرال ضیاءالحق خاتمه داد، ولی مشرف را جنبش عدالت‌خواهی حقوق‌دانان پاکستانی در سال ۲۰۰۷ از اریکه‌ی اقتدار به زیر کشید. جنبش عدالت‌خواهی حقوق‌دانان پاکستانی را ایستاده‌گی یک قاضی کلید زد. افتخار چوهدری قاضی‌القضات پاکستان در سال ۲۰۰۷ یک تنه در برابر هسته‌ی اصلی قدرت پاکستان/ارتش ایستاد. این ایستاده‌گی موجب راه افتادن جنبش حقوق‌دانان پاکستانی بر ضد مشرف شد که در نهایت به کناره‌گیری او انجامید.

مشرف در شروع سال ۲۰۰۷ در اوج اقتدار بود. ارتش در اختیار او بود،‌ احزاب سیاسی از رمق افتاده بودند و اعضای پارلمان هم کسانی بودند که توسط او گل‌چین شده بودند. نوازشریف و بی‌نظیر بوتو رهبران احزاب سیاسی شناخته‌ شده‌ی پاکستانی که در پنجاب و سند دارای پایگاه حمایتی نیرومند هستند،‌در تبعید به سر می‌بردند. هیچ تهدیدی متوجه اقتدار بی‌چون و چرای مشرف نبود. اما در ماه‌های آخر سال ۲۰۰۷ افتخار چوهدری قاضی‌القضات وقت پاکستان، شهامت بی‌نظیر به خرج داد و به مشرف نه گفت، یک نه‌ی تاریخی و شکوهمند که هیچ گاهی فراموش نخواهد شد. قرار بود که در سال ۲۰۰۸ بار دیگر انتخابات برگزار شود. مشرف می‌خواست با حفظ سمت نظامی‌اش در انتخابات ریاست جمهوری خودش را کاندیدا کند. انتخابات ریاست جمهوری پاکستان در درون پارلمان برگزار می‌شود و نماینده‌گان به نامزدان رأی می‌دهند. مشرف می‌خواست با یونیفورم نظامی در پارلمان آینده‌ی پاکستان وارد شود و از نماینده‌گان رأی بخواهد. روشن است که وقتی فرمانده عمومی ارتش پاکستان به پارلمان برود،‌ کسی جرأت نمی‌کند به او رای ندهد. مشرف دریافته بود که قاضی‌القضات وقت افتخار چوهدری با کاندیدا شدن او مخالفت خواهد کرد. قاضی‌القضات در نشست‌های خصوصی گفته بود که قانون به مشرف اجازه نمی‌دهد که خودش را در حالی که جنرال بر حال است کاندیدای ریاست جمهوری کند. اما مشرف نمی‌خواست که از سمت نظامی‌اش استعفا کند. او می‌خواست هم فرمانده عمومی ارتش پاکستان باشد و هم رییس‌جمهور.

مشرف، ‌جنرال اشفاق کیانی رییس آی‌اس‌آی و جنرال ندیم تاج رییس یکی از دستگاه‌های استخباراتی دیگر پاکستان،‌ افتخار چوهدری  قاضی‌القضات وقت را به مقر فرماندهی ارتش پاکستان در راولپندی خواستند و از او خواهش کردند که در بدل یک پست و امتیازهای دیگر از سمتش کنار برود و اگر قصد دارد در سمتش بماند باید اجازه بدهد مشرف بدون این‌که از سمت نظامی‌اش استعفا کند، ‌نامزد انتخابات ریاست جمهوری شود. قاضی چوهدری در همان مجلس با شهامت تمام در برابر هسته‌ی اصلی قدرت در پاکستان ایستاد و گفت، نه. او خطاب به مشرف گفت که صرف حاکمیت قانون را می‌پذیرد و پروای آن را ندارد که فردا چه بر سر خودش می‎آید. او به مشرف گفت که حق ندارد در وضعیتی که فرمانده عمومی ارتش است، خودش را کاندیدای پست ریاست جمهوری کند. تصور این بود که افتخار چوهدری به خواست مشرف و رییس‌ آی‌اس‌آی تمکین می‌کند. کسی در پاکستان دشمنی ارتش و آی‌اس‌آی را به جان نمی‌خرَد‌، اما افتخار چوهدری با افتخار این دشمنی را به جان خرید. او کرسی، شهرت و حتا امنیت خانواده‌اش را فدای ارزشی به نام حاکمیت قانون کرد. هنوز قاضی چوهدری مقر ارتش پاکستان را ترک نکرده بود که خبر «نه شکوهمند» او به مشرف در رسانه‌ها منتشر شد. این نه شکوهمند انرژی بی‌حد و حصر به جامعه‌ی حقوق‌دانان پاکستان اعم از قاضی‌ها و وکیلان مدافع تزریق کرد. مشرف وظیفه‌ی افتخار چوهدری را به حالت تعلیق درآورد و از شورای عالی قضایی پاکستان که تخلفات قاضی‌ها را در آن کشور بررسی می‌کند در خواست کرد تا صلاحیت قضایی قاضی‌القضات را لغو کنند. اما انرژی‌ای که افتخار چوهدری به جامعه‌ی حقوق‌دانان پاکستان تزریق کرده بود، چنان نیرومند بود که تمام اعضای شورای عالی قضایی پاکستان تصمیم گرفتند و درخواست مشرف را رد کردند و صلاحیت قضایی قاضی‌القضات را تایید. مشرف در آن زمان فکر می‌کرد که آی‌اس‌آی علیه افتخار چوهدری سند دارد و این اسناد را در اختیار شورای عالی قضایی آن کشور قرار می‌دهد، ولی جنرال کیانی رییس وقت آی‌اس‌آی که بعد جانشین مشرف در ارتش شد، از طریق جاسوس‌های خودش در شورای عالی قضایی و جامعه‌ی حقوق‌دانان پاکستان اطلاع یافته بود که مجموع قاضی‌ها و وکیلان مدافع پاکستان از حمایت چوهدری دست بر نمی‌دارند. به همین دلیل بود که جنرال کیانی پا پس کشید و شورای عالی قضایی پاکستان چوهدری را ابقا کرد. مشرف هم به خشم آمد،‌ حالت اضطرار اعلام کرد، قاضی‌های دادگاه عالی را در حبس خانه‌گی قرار داد و قانون اساسی را لغو کرد. این اقدام را بسیاری‌ها کودتای دوم مشرف می‌نامند. ولی جامعه‌ی حقوق‌دانان پاکستان در واکنش به حالت اضطرار خیابانی شد. قاضی‌ها و حقوق‌دانان در سراسر پاکستان به خیابان آمدند و خواستار کناره‌گیری مشرف شدند، ‌ارتش هم دیگر نمی‌توانست در چنین وضعیتی پشت مشرف بایستد. ارتش پاکستان به رغم قدرتی که داشت نمی‌توانست با جامعه‌ی حقوق‌دانان پاکستان که یک‌پارچه به میدان آمده بود، درگیر شود. ضعف سیاسی مشرف سبب شد که بی‌نظیر بوتو و نواز شریف هم با جرات بیش‌تری به صحنه‌ی سیاسی پاکستان برگردند. بی‌نظیر بوتو که پس از راه افتادن جنبش حقوق‌دانان به وساطت برخی از کشورها مشغول مذاکره با مشرف برای معامله بود، بسیار با قدرت وارد صحنه شد و از احیای دموکراسی در پاکستان سخن گفت. در این وضعیت ارتش مجبور شد که پشت مشرف را خالی کند و به حالت اضطرار خاتمه دهد. ارتش هم‌چنان ناگزیر شد که حضور بی‌نظیر بوتو را در پاکستان بپذیرد ولی از تامین امنیت کامل او امتناع کرد. اگر بوتو ترور نمی‌شد، دموکراسی کم‌جان پاکستان شاید بیش‌تر تقویت می‌شد. اعتبار سقوط مشرف،‌ برگزاری انتخابات سراسری در ماه فبروری سال ۲۰۰۸ و روی کارآمدن حکومت حزب مردم، به افتخار چوهدری برمی‌گردد. امروز هم شمار دیگری از قاضی‌های پاکستان به رغم مخالفت ارتش،‌ حکومت و استخبارات مشرف را به جرم همان کودتای دومش به مرگ محکوم کرده‌اند. نه شکوهمند چوهدری و حوادث متعاقب آن ارتش پاکستان را در وضعیتی قرار داده است که دیگر حتا فکر کودتا را هم از سر بیرون کرده است و تا سرحد دست‌کاری فضای سیاسی پاکستان و حمایت از عمران‌خان کوتاه آمده است. گسترش دموکراسی در پاکستان به سود افغانستان و همه‌ی نیروهای دموکراسی‌خواه در جهان است.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا
بستن