حوزه‌بندی غزنی سوال‌برانگیز است

آقای سرور دانش معاون دوم ریاست جمهوری و انجنیر محمدخان معاون اول ریاست اجرایی وظیفه گرفته‌اند که ولایت غزنی را به سه حوزه‌ی رأی‌گیری تقسیم کنند تا زمینه برای برگزاری انتخابات پارلمانی در آن ولایت فراهم شود. نگرانی عمده این است که حقوق شهروندانی که در ولایت غزنی زنده‌گی می‌کنند ضایع نشود. بر مبنای رویه‌های سه انتخابات پارلمانی گذشته، هر ولایت یک حوزه‌ی انتخاباتی بود. طرح‌هایی که به هدف افزایش حوزه‌های انتخاباتی صورت می‌گرفت، از سوی کمیسیون‌های انتخاباتی و مقام‌های دولتی رد می‌شد. یک طرح این بود که شمار حوزه‌های انتخاباتی باید مساوی به تعداد کرسی‌های نماینده‌گی در پارلمان باشد. بر مبنای این طرح باید در سراسر کشور ۲۴۹ حوزه‌ی انتخاباتی وجود می‌داشت و هر کرسی یک حوزه می‌بود،‌ تا انتخابات پارلمانی با نظم و ترتیب بیش‌تری برگزار می‌شد. اما این طرح‌ها مورد قبول رهبران دولت و کمیسیون‌های انتخاباتی قرار نگرفت.

اما قرار است که ولایت غزنی را به سه حوزه‌ی انتخاباتی تقسیم کنند. این حوزه‌بندی مبنای تباری دارد. قرار است که پشتون‌ها، هزاره‌ها و تاجیک‌ها در غزنی در سه‌ حوزه‌ی جداگانه رأی دهند و ظاهراً برای هر قوم سهمی در نظر گرفته شده است. این طور نیست که مثلاً کل غزنی به ۱۱ حوزه‌ی انتخاباتی تقسیم شود، حوزه‌‌بندی‌ای که قرار است انجام شود،‌ قومی است. در پارلمان گذشته غزنی نماینده‌ی پشتون نداشت و حال رهبران دولت ظاهراً تصمیم گرفته‌اند که مشکل را از طریق تقسیم ولایت غزنی به حوزه‌های تباری حل کنند. تقسیم غزنی به حوزه‌های تباری، مشکل سیاسی کلانی در آن‌جا ایجاد کرد و سبب اعتصاب و تحصن شد.

شماری از نماینده‌گان کنونی غزنی در پارلمان،‌ این طرح را قبول نکردند.

این اختلاف نظرهای سیاسی سبب شد که انتخابات پارلمانی در ولایت غزنی برگزار نشود. مردم غزنی در انتخابات پارلمانی، از حق نامزد شدن و رأی دادن محروم شدند. در تمام ولایت‌ها انتخابات برگزار شد‌، اما غزنی شاهد انتخابات نبود. روشن نیست که معاون اول ریاست اجرایی و معاون دوم ریاست جمهوری می‌توانند قناعت همه‌ی مردم غزنی را در مورد تقسیم این ولایت به سه‌ حوزه‌ی انتخاباتی به دست بیاورند یا نه. اما چیزی که روشن است این است که در غزنی در مقایسه با دیگر ولایات یک بام و دو هوا رفتار شده است. اگر جمعیت غزنی به لحاظ قومی ناهمگون است، ‌همین موضوع در ولایاتی مثل بغلان و کندز هم صدق می‌کند. در آن ولایات حوزه‌های رأی‌گیری تقسیم نشد. اما غزنی به سه حوزه‌ی انتخاباتی تقسیم می‌شود.

استدلال این است که برخی از مردم غزنی به دلیل  فعالیت‌های طالبان نمی‌توانند در انتخابات شرکت کنند و به همین دلیل از داشتن نماینده در پارلمان محروم شوند. اگر واقعاً قصد دولت محروم نماندن بخشی از مردم غزنی از داشتن نماینده در پارلمان است،‌ باید امنیت را تأمین کند تا در تمام دهکده‌های غزنی یا حداقل در بیش‌تر دهکده‌های آن ولایت انتخابات پارلمانی برگزار شود. در انتخابات پارلمانی سال ۱۳۸۴، ولایت غزنی هم نماینده‌گان پشتون داشت و هم نماینده‌های هزاره. در آن زمان بخش‌هایی از غزنی هنوز آن قدر ناامن نشده بود که در آن نشود انتخابات برگزار کرد. حکومت باید نیروهای نظامی به محل ارسال می‌کرد تا انتخابات غزنی به صورتی سراسری و با شرکت همه‌ی اقوام برگزار می‌شد.

اما در تقسیم‌بندی قومی مشکل زیاد خلق می‌شود. شاید یک نامزد نتواند با سه هزار رأی بیاید ولی یک نامزد دیگر با چند صد رأی موفق شود. این امر با اصل عدالت انتخاباتی سازگاری ندارد. اگر دولت توان بر قراری امنیت در دهکده‌های ولایت غزنی حتا در روز انتخابات را ندارد، سوالی که خلق می‌شود این است که چگونه پس از حوزه‌بندی قومی، ‌امنیت برای برگزاری انتخابات در غزنی تامین می‌شود. اگر دولت توان تأمین امنیت را ندارد، ‌پس از حوزه‌بندی قومی ولایت غزنی هم این کار را نمی‌تواند بکند، ‌اگر دولت امنیت را برقرار کرده می‌تواند تا مردم آزادانه رأی دهند،‌ ترس قومی معنا ندارد و مثل سال ۱۳۸۴ نامزدان پشتون و هزاره رأی می‌آورند.

Comments are closed.