دولت پنجم، نبرد بهیموت علیه لویاتان

ناهید فرید

براساس برخی اسطوره‌های یهودی در آخر زمان نبردی سخت میان لویاتان و بهیموت رخ می‌دهد. در این نبرد آن دو با چنگ و دندان و شاخ به هم حمله‌ور می‌شوند، اما خداوند هردو را با شمشیر خود می‌کشد. در نظریه‌ی سیاسی توماس هابز، بزرگ‌ترین نظریه‌پرداز دولت مدرن و فیلسوف برجسته انگلیسی، نیز چنین نزاعی مفروض است؛ اما هابز لویاتان را برای توصیف دولت و حاکمیت و قدرت قانونی و برحق و جامعه‌ی مدنی به کار می‌برد، در حالی که بهیموت به عنوان ضد لویاتان تصویر هرج‌ومرج، بی‌قانونی و بی‌نظمی است.

از تاسیس نظام مدرن (۲۰۰۱) در افغانستان حدود دو دهه می‌گذرد. در این مدت علاوه بر حکومت‌های انتقالی و موقت – که دارای ماموریت خاص بودند – افغانستان چهار دولت، دو دولت به رهبری حامد کرزی رییس جمهور پیشین افغانستان (۲۰۰۴-۲۰۱۴) و دو دولت به رهبری محمداشرف غنی، رییس جمهور فعلی افغانستان (۲۰۱۴-اکنون) را به معنای مدرن تجربه کرده است. با آن‌که دولت چهارم هنوز در وسط راه است، اما پُرآشکار است که در مدت حکم‌روایی چهار دولت مذکور، دولت‌داری توصیف واقعی بهیموت بود. حکم‌روایی در این دوره فراز و فرودهای فراوانی را پیمود و افغانستان برای تصامیم خام و گاهاً ناشیانه‌ی رهبرانش بهای غیرقابل جبرانی را پرداخت. در این نوشتار به ماموریت دولت پنجم خواهم پرداخت که چگونه می‌تواند با بهره‌گرفتن از گذشته، نقیصه‌های دولت‌داری پیشین را با اصلاحات بنیادی در شیوه‌ی حکومت‌داری متحول سازد، مملکت را از مسیر منحرف‌شده‌ی کنونی به سوی پویایی و شگوفایی و لویاتان توصیفی هابز رهنمون سازد و آن را از زوال اجتناب‌ناپذیر بهیموتی برهاند.

نماد حکومت لویاتان را کارویژه‌های بنیادی دولت‌داری منظم چون ایجاد ثبات سیاسی، تنظیم روابط بین دولت و شهروندان، حدود اختیارات و حقوق و تکالیف آن‌ها، چگونه‌گی تبدیل خواست‌های عمومی به سیاست‌های عمومی، چگونه‌گی تضمین مشروعیت نظام‌های سیاسی، تنظیم روابط جامعه مدنی و دولت، رابطه‌ی قوای حکومتی، جلوگیری از تمرکز قدرت و فساد و زوال سیاسی، چگونه‌گی تبدیل مجامع گسترده‌ای مانند پارلمان‌ها به سازمان‌های تصمیم‌گیر، ایجاد ائتلاف‌های سیاسی پایدار، شیوه‌ کاهش در شکاف‌های سیاسی و اجتماعی و ایجاد وفاق و هم‌بسته‌گی در سطح واحد سیاسی تشکیل می‌دهند که در فقدان یک نظام مبتنی بر مردم (دموکراسی) هیچ‌گاه به شکل بنیادی پیاده نخواهند شد.

به باور دکتر حسین بشریه (پژوهش‌گر معاصر علوم سیاسی) علم سیاست همان علم دموکراسی است. او با آن‌که در کتاب «آموزش دانش سیاسی» مبانی علم سیاست را تبیین کرد، اما آن را «علم دموکراسی» خواند که در کنار شاخه علم سیاست نظری، شاخه‌ی دیگر آن علم سیاست عملی است و بدون دموکراسی موضوعیت پیدا نمی‌کند.

در بیست سال گذشته، دموکراسی که تعریف بنیادی آن حکومت مردم، توسط مردم، برای مردم است، بیش‌تر از هرمفهوم دیگری مورد تهاجم، بی‌مهری و کج‌فهمی قرار گرفته است. شماری ارزش‌های مهم و سرنوشت‌سازی چون آزادی سیاسی که به معنای آزادی عقلانی، ارادی و عملی شهروندان و مشارکت آن‌ها در سرنوشت سیاسی‌شان است را به بی‌احترامی به ارزش‌های معنوی تفسیر کردند. عده‌ای دیگر با بهره‌گیری نادرست از حق انتخاب شهروندان و جای‌گزین کردن آن با مصلحت‌های سیاسی، انتخابات را به عنوان اصلی‌ترین مولفه مردم‌سالاری آسیب‌های فراوان زدند. گروهی با سوء‌استفاده از آزادی بیان و اندیشه با تفسیری بی‌قیدوشرط از دموکراسی، سخت‌ترین ضربات را بر پیکر آن وارد کردند.

شاید این متن کوتاه کفاف تبیین برنامه‌های کلان یک دولت را نکند، اما مختصراً باید بگویم که اگر دولت پنجم دولت دموکراسی و اصلاحات سیاسی نباشد، روابط حکومت با شهروندان، قوای ثلاثه و مجامع گسترده‌ی تصمیم‌گیری احیا نشود، عدالت گسترش نیابد و با فساد و تمرکز قدرت مبارزه جدی صورت نگیرد، دولت‌داری در افغانستان با زوالی مفتضح روبه‌رو خواهد شد. آنگاه این بهیموت است که پیروز این نبرد خواهد بود.

ما نیاز به نظامی داریم که به لحاظ سیاسی تحت تاثیر تفسیر جامعه‌شناختی از علم سیاست، مدافع جدی مردم‌سالاری و نظریه‌های دموکراتیزاسیون (گذار به دموکراسی) باشد. اولین رویکرد دولت پنجم باید به اصلاحات بنیادی انتخاباتی معطوف شود تا مشروعیت سیاسی و مشارکت عمومی را تضمین کند. نظام عدلی- قضایی باید همه را در برابر قانون برابر بداند. دولت پنجم برای جلوگیری از افتادن جامعه در چاه افراطیت، از لحاظ اندیشه دینی باید تحت تاثیر افکار روشن‌فکری دینی در پی نظریه تکامل معرفت دینی، یک تلقی اخلاقی و معنوی از دین را جای‌گزین تفسیر فقهی و سیاسی دین کند. از منظر سیاست خارجی، منافع ملی ما باید زیربنای دکترین سیاست خارجی ما باشد، نه این‌که مانند اکنون منافع خارجی خطوط اساسی سیاست خارجی ما را تعیین کند.

ما از نگاه نظری باید نشان بدهیم که دوران تحلیل‌های طبقاتی و برتری‌جویی‌های فراقانونی به پایان رسیده و به جای آن تحلیل‌های گفتمانی پدیدار گشته است. ما نیاز به یک نظریه جدید داریم که به جای استبداد و مصلحت، معتقد به دولت‌داری مردم‌سالار باشد و به توسعه نهاد دولت بینجامد. ما باید نبرد لویاتان را علیه بهیموت در دولت پنجم ببریم.

در ضمن باید دید هرکدام ما در نبرد لویاتان و بهیموت در کجا ایستاده‌ایم؛ در کنار لویاتان یا در کنار بهیموت؟‌

دکمه بازگشت به بالا