تجربه دولت‌های محافظه‌کار دینی

علی فرهمند

ملت‌های جهان در دهه‌های اخیر و به صورت مشخص بعد از جنگ جهانی دوم به سمت تعامل و هم‌گرایی با محوریت مفاهیمی هم‌چون احترام به کرامت انسانی، تساوی حقوق زنان و مردان، حقوق شهروندی، آزادی بیان و آزادی عقیدتی پیش می‌روند. در این میان اما آن‌چه زمینه‌ساز این روند شده و به آن سرعت بخشیده، پدیده‌ی تکنولوژی است. تکنولوژی جدید علاوه بر این که مسبب سهولت در کارها، پاکی و طولانی‌ترشدن زنده‌گی انسان‌ها می‌شود، به عنوان عنصری تعامل‌کننده‌ی فرهنگی نیز عمل می‌کند، و از آن‌جایی که مزیت‌های فراوانی را برای زنده‌گی بشر به ارمغان می‌آورَد، به آسانی در جوامع دیگر پذیرفته شده است. اما تاثیرات فرهنگی آن به دلیل انعطاف‌پذیری‌ای که در برخورد با قلم‌رو‌های فرهنگی ملل دیگر داشته، زیاد مورد توجه قرار نگرفته است. با در نظر داشت این که تکنولوژی از بطن فرهنگ مدرن زاده شده است، مسلماً با ورود در هر حوزه فرهنگی ارزش‌ها و هنجار‌های فرهنگ مدرن را کم‌وبیش با خود منتقل می‌کند. روی این ملحوظ، ورد تکنولوژی به قلمرو دولت‌های محافظه‌کار دینی که به لحاظ ساختار اجتماعی و فرهنگی در تقابل با ارزش‌های مدرن (تساوی حقوق مردان و زنان، آزادی بیان و آزادی عقیدتی و …) قرار دارند، همواره مشکل‌زا بوده است. گاهی این تعارضات فرهنگی خشونت‌ها و جنگ‌های ویران‌کننده‌ای را به وجود آورده و زمانی هم در نقش نیروی بازدارنده، مانع ترقی و پیش‌رفت این کشورها شده است. اما در این اواخر گسترده‌گی حضور تکنولوژی تمام ابعاد زنده‌گی انسان‌ها در بر گرفته و راه گریزی باقی نگذاشته است. به همین دلیل، بعضی دولت‌های محافظه‌کار دینی در برابر ارزش‌های مدرن موضع متعادل‌تری اتخاذ کردند و تعدادی هم که در تضاد قرار گرفتند، منزوی شدند.

به طور نمونه، ایران و عربستان دو کشور قدرت‌مند منطقه و جهان اسلام‌اند که هر کدام خود را سردم‌دار جهان اسلام تبارز می‌دهند. ایران کشوری که بیش‌ترین مردم آن پیرو مذهب شیعه‌اند و این کشور خودش را بانی و حامی شیعیان در سطح منطقه و جهان می‌خوانَد. در حالی که اکثریت مردم عربستان سنی‌مذهب‌اند. از آن‌جایی که خاستگاه دین اسلام عربستان بوده، لذا دولت شاهی عربستان خودش را یگانه کشور پرچم‌دار جهان اسلام می‌داند. ایران دولت مبتنی بر ایدیولوژی مذهب شیعی را بنا نهاده است، همین قسم دولت عربستان بر اساس ایدیولوژی مذهب سنی پایه‌ریزی شده است. این دو کشور سال‌های درازی است که مطابق احکام دینی حکومت می‌کنند و بر بنیاد ایدیولوژی مذهبی در بیرون از مرز‌های‌شان سیاست می‌ورزند. سیاستی که می‌توان آن را یکی از عوامل عمده‌ی تنش‌ها در منطقه شمرد. اما در سال‌های پسین رشد و نفوذ سریع تکنولوژی و هجوم ارزش‌های مدرن سیاست‌های ایدیولوژیکی این دو کشور را به چالش کشیده است؛ به گونه‌ای که دولت ایران با گذشت هر روز در داخل کشور مشروعیتش را از دست می‌دهد و در سطح بین‌المللی در حال منزوی شدن است؛ اما دولت عربستان با درک شرایط و متناسب به نیازمندی‌های جامعه‌شان از «اسلام افراطی» به «اسلام اعتدال» عقب‌نشینی کرده و اصلاحات گسترده‌ای اجتماعی را اعمال کرده است.

دولت عربستان به عنوان یکی از محافظه‌کارترین دولت‌های اسلامی، بعد از به قدرت رسیدن محمد بن سلمان در سال ۲۰۱۷ دست‌خوش اصلاحات غیر منتظره شده است. ولی‌عهد جوان سعودی با گسستن ائتلاف از روحانیون سنتی و با تکیه به حمایت نسل جوان عربستان دست به اصلاحات گسترده اقتصادی و اجتماعی زده است. او با شعار بازگشت از «اسلام افراطی» به «اسلام معتدل» به دنبال امروزی کردن عربستان بر آمده است. اصلاحاتی هم‌چون لغو بخش‌های قانونی قیمومیت مردان بر زنان، تصویب حق راننده‌گی برای زنان، پخش موسیقی با صدای زنان از تلویزیون دولتی، میزبانی از کنسرت هنرمندان خارجی، اجازه‌ی حضور زنان سعودی در استدیوم ورزشی، ترغیب زنان در بازار کار و ادارات دولتی و … از جمله اصلاحات اجتماعی محمد بن سلمان است. تغییراتی که تا سال‌های قبل از به قدرت رسیدن او در عربستان یک تابوی دست‌نیافتی محسوب می‌شد. اما به نظر می‌رسد که اصلاحات محمد بن سلمان با درک واقعیت‌های جامعه امروز عربستان و با توجه به تقاضای مردم عملی شده است. چون فرار رهف دختر ۱۸ ساله سعودی به خاطر وضعیت رقت‌بار زنان عربستان به تایلند و سپس پناهنده شدن او به کانادا در ماه جنوری سال ۲۰۱۹ نشان داد که دولت عربستان برای اقناع اذهان عامه هنوز راه درازی در پیش دارد، و برای کنترل جامعه، نیازمند گسترش آزادی و اصلاحات گسترده‌تری است. در غیر آن ممکن است هم‌نسلان رهف وضعیت خفقان موجود را تحمل نکنند و دولت را به چالش بکشند. عین چیزی که در حال حاضر در ایران جریان دارد.

به دنبال انقلاب ۱۳۵۷ در ایران، حکومت ولی فقیه روی کار آمد. از آن زمان بدین‌سو دولت این کشور همواره با محدود کردن حقوق شهروندی و آزادی بیان در پی تحکیم پایه‌های حکومت دینی در داخل ایران و با استفاده از ایدیولوژی مذهبی برای نفوذ در منطقه و مهار رقبایش بوده است. اما حکومت ولی فقیه ممکن است برای انقلابیون آن زمان و یا در سال‌های بعد از انقلاب برای مردم ایران دولت مطلوب بوده باشد؛ ولی برای نسل فعلی ایران نه تنها دولت مطلوب نیست بلکه خفقان و اختناق‌آور نیز است. تشدید اعتراضات سراسری ضد حکومتی در سال‌های اخیر (اعتراضات جوزای  ۱۳۸۸ و اعتراضات عقرب و جدی ۱۳۹۸) مشروعیت حکومت ولی فقیه را زیر سوال برده است. هم‌چنان تظاهرات گسترده‌ی ضد ایرانی عراقیان و آتش زدن کنسولگری‌های این کشور در شهر‌های «بصره» و «نجف» و حمله به کنسولگری آن در «شهر کربلا» نشان می‌دهد که در عصر امروزی دیگر استفاده سیاسی از ایدیولوژی مذهبی کارساز نیست. سیاست‌های مذهبی‌محور دولت ایران به خاطر بی‌توجهی به واقعیت‌های جهان امروز و به دلیل نادیده انگاشتن تقاضاها و نیازمندی‌هایی که در سطح جامعه ایران و منطقه به وجود آمده، به بن‌بست مواجه شده است و به همین دلیل حکومت ولی فقیه با گذشت هر روز به انزوا می‌رود.

در این میان افغانستان، کشوری که در طول چهار دهه اخیر، دست‌خوش تحولات زیادی بوده است، اما تجربه نظام دموکراسی در دو دهه اخیر بیش‌تر از هر زمانی دیگر موجب نهادینه شدن ارزش‌های مدرن و بالا رفتن سطح آگاهی مردم شده است. در سال‌های اخیر فعالیت گروه‌های افراطی که به نام دین و مذهب صورت می‌گیرد، بیزاری و نفرت مردم را در پی داشته است؛ به گونه‌ای که با گذشت زمان، زمینه‌ی فعالیت نیرو‌های تندرو و افراطی محدود می‌شود. به طور مثال، حرکت کاروان صلح‌خواهی در سال ۱۳۹۶ از ولایت هلمند، ولایتی که ساحه‌ی نفوذ و پایگاه سنتی گروه طالبان به شمار می‌رود، بیان‌گر انزجار مردم از گروه‌های افراطی بود که عامل جنگ و خشونت در کشور اند. هم‌چنان طنین صدای صلح‌خواهی در سراسر کشور و محبوبیت نیروهای دفاعی و امنیتی در میان شهروندان که در دفاع از نظامی موجود در مقابل گروه‌های افراطی می‌جنگند، نشانه‌ای از خودآگاهی نسل جدید و به نحوی حمایت از ارزش‌های مدرن است. حالا مردم افغانستان با تجربه تلخی که از زمان حاکمیت طالبان دارند، به خوبی می‌دانند که پیش‌رفت اقتصادی و توسعه اجتماعی کشور از رهگذر نظام کنونی می‌گذرد؛ نظامی که مردم و نیروهای دفاعی و امنیتی افغانستان برای حفظ آن هزینه زیادی را پرداخته‌اند.

اظهارات مولوی مجیب‌الرحمان در هرات، یک‌بار دیگر خاطرات تلخ دوره حاکمیت طالبان را زنده کرد و خشم همه‌ی شهروندان را برانگخیت. واکنش شدید شهروندان به گفته‌های او نشان داد که مردم افغانستان حامی ارزش‌های جدید (تساوی حقوق مردان و زنان، حقوق بشر، حقوق شهروندی، آزادی بیان و آزادی عقیدتی) هستند و هیچ محدودیتی را در زمینه نخواهند پذیرفت. هر چند که سکوت حکومت در مقابل سخنان سخیف، نفاق‌انگیز و خلاف منافع ملی وی سوال‌برانگیز است.

از آن‌جایی که در آستانه‌ی مذاکرات صلح با گروه طالبان قرار داریم و با توجه به نگاه اجمالی که به تجربه دولت‌های محافظه‌کاری دینی صورت گرفت و با در نظر داشت مقتضیات زمان و واقعیت‌های جامعه و جهان امروز، مسوولیت دولت‌مردان، نخبه‌گان سیاسی، فعالین مدنی، نهاد‌های حامی حقوق بشر و به ویژه هیأت مذاکره‌کننده‌ی صلح دولت افغانستان است که در دفاع از دست‌آورد‌های اخیر بایستند و اجازه ندهند که با ارزش‌های موجود و آزادی‌های به وجود آمده، معامله صورت گیرد. باید تصمیم بگیرند که مثل دولت کنونی عربستان سعودی واقعیت‌های انکارناپذیر دنیای امروز را بپذیرند و مطابق به مقتضیات زمان عمل کنند‌ یا مثل رژیم ولی فقیه لجاجت پیشه کنند و ما ۴۰ سال بعد در جایی بایستیم که ۲۰ سال قبل در آن‌جا ایستاده بودیم.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا
بستن