انرژی رهبران حکومت نباید صرف تنش‌های سیاسی شود

دیروز رییس جمهور غنی و عبدالله عبدالله در نهایت توافق‌نامه سیاسی میان ارگ و سپیدار بر سر تقسیم قدرت در افغانستان را امضا کردند. با امضای این توافق‌نامه، رهبران حکومت، قدرت‌شان را بیش‌تر مرهون توافق سیاسی هستند نه نتایج مستقیم آرای مردم در یک انتخابات آزاد، شفاف و همه‌گانی. با امضای این توافق‌نامه، کارزار سیاست و حکومت در افغانستان دوباره به جایی برگشت که هفت ماه قبل و پیش از انتخابات ریاست‌جمهوری در آن قرار داشت. انتخابات دوباره شکست خورد و حق انتخاب، مردم‌سالاری و قانون‌مداری جایش را با ملاحظات سیاسی عوض کرد.

شش سال پیش، زمانی که حکومت وحدت ملی بر پایه توافقات سیاسی با رهبری غنی و عبدالله شکل گرفت، بهترین گزینه برای عبور از بحران عنوان می‌شد. حکومت وحدت ملی نسخه‌ای بود که در افغانستان تجربه نشده بود. ابتدا بسیاری‌ها گمان می‌کردند که این نسخه جدید، مشکلات زیادی را از پیش روی مردم بر می‌دارد، اما از همان ابتدا،‌ حکومت وحدت ملی گرفتار تنش‌های درونی شد. رهبران حکومت بر سر تعیین اعضای کابینه و مقامات بلندرتبه دچار اختلاف شدند. کابینه حکومت وحدت ملی، ماه‌ها بعد از شکل‌گیری نامشخص بود، این وضعیت به گونه‌ای دوام یافت که تا پایان عمر حکومت، هرگز کابینه تکمیل نشد. اختلافات دو رهبر موجب شد تا فرهنگ سرپرستی بدتر از هر زمان دیگری در افغانستان نهادینه شود و در نهایت، دو رهبر حکومت، به جای تمرکز بر اصلاحات، حکومت‌داری و خدمت‌رسانی به مردم، همه انرژی‌شان را صرف تنش‌ها و زدوبندهای درون‌حکومتی کردند.

از آن‌جایی که دو رهبر حکومت وحدت ملی، توان و انرژی‌شان را صرف تنش‌های داخلی کرده بودند، حکومت‌شان در پنج سال گذشته دست‌آوردها و ناکامی‌های خاص خود را داشت. ناکامی‌های این حکومت، به صورت واضح، بیش از دست‌آوردهای آن بود.

در دوره حکومت وحدت ملی، طالبان توانستند شهرها را سقوط بدهند و نیروهای امنیتی را وادار به عقب‌نشینی از روستاها کنند. در این مدت به دلیل جنگ و و ناامنی، هزاران خانواده مناطق اصلی‌شان را ترک کردند و به شمار بی‌جاشده‌گان داخلی افزوده شدند. در ابتدای شروع این حکومت ده‌ها هزار شهروند از کشور فرار کردند، حتا مرگ را پذیرفتند ولی خواستار زنده‌گی در کشور ناامن خودشان نبودند، مردم از این می‌ترسیدند که مبادا ناامنی بیش‌تر شود. عدم شایسته‌سالاری در سمت‌های دولتی، مقرر شدن افراد بر اساس شناخت و قومیت از چالش‌های عمده‌ی حکومت وحدت ملی افغانستان بود و در نهایت محبوبیت حکومت ملی در افکار عامه به پایین‌ترین سطحش رسیده بود.

با نگاهی به کارنامه‌ی نه چندان درخشان حکومت وحدت ملی، زود در می‌یابیم که امضای توافق‌نامه‌‌ی دیروز میان اشرف غنی و عبدالله خبر خوبی نبود. کسانی که به دموکراسی،‌ انتخابات، قانون‌مداری و مردم‌سالاری باور دارند، از این اتفاق ناخشنود اند. هزینه‌ی توافق دیروز بسیار سنگین است. باورمندی مردم به انتخابات و حق گزینش، بیش از هر زمانی خدشه‌دار شده است. اقتصاد مردم طی هفت ماه گذشته و پس از انتخابات ریاست‌جمهوری، میلیون‌ها افغانی آسیب دید. پروسه‌ی صلح که باید تا امروز به سرانجامی دست می‌یافت، به دلیل همین اختلافات ناتکمیل ماند. دو رهبری که دیروز با دور زدن قانون و ارزش‌های دموکراتیک، معامله کردند باید بهای این همه آسیب‌ را بپردازند. بهترین بها برای پرداخت به مردم، این است که هر دو رهبر از تنش‌هایی که وضعیت سیاسی،‌ امنیتی و اقتصادی مردم را تحت تاثیر قرار می‌دهد بپرهیزند. به مردم فکر کنند و به آینده‌ی درخشانی که با تلاش می‌شود برای این سرزمین رقم زد.

سران حکومت وحدت ملی نباید از یاد ببرند که بدون همراهی و رضایت مردم نمی‌توانند به استحکام پایه‌های قدرت‌شان بپردازند؛ این امر حتا در حکومت‌هایی که مطلقاً بر اساس اراده مردم بنا نشده، نیز امکان‌پذیر نیست.

اگر مبنای حکومت‌داری غنی و عبدالله را در پنج سال آینده، تنش سیاسی و صرف انرژی بر سر تقرری‌ها شکل دهد، آینده‌ی این حکومت از همین اکنون مشخص است. غنی و عبدالله در پنج سال پیش رو از پنج سال حکومت وحدت ملی باید تجربه بگیرند. آن‌ها باید بدانند که ناکام‌ترین چهره‌های سیاسی‌ای بودند که با وصف همه زمینه‌ها، تهداب‌های زیادی را ویران کردند. مردم و تاریخ در پایان عمر حکومت، در مورد هر دو رهبر، قضاوت خواهند کرد.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا
بستن