افسون خودکامه‌گی و گفتمان کم‌فروغ جمهوریت در افغانستان

خالد خسرو

در روند گفت‌وگو با طالبان، چقدر به این پرسش مهم که آیا توان مهار سیاسی یک گروه تمامیت‌خواه مرتجع در داخل نظام وجود دارد، اندیشیده شده است؟ یک ایده خوشبینانه، «ذوب» این گروه در درون یک نظام غیرایدیولوژیک و نورمال است؛ اما تجارب نشان می‌دهد که تمام گروه‌های ایدیولوژیک و اسلام‌گرا ظرفیت سیاست‌ورزی ساختارشکنانه و بسیج بخش‌های بزرگ جامعه را در قالب سیاست پوپولیستی آراسته به مذهب، با سرمایه‌گذاری روی خشم و نارضایتی عمومی از وضعیت موجود دارند. به‌ویژه وقتی گزینه‌های بدیل دچار بحران و ناکارآمدی است، مسیر شان به سوی قدرت باز می‌شود و اغلب نهادها و روندهای دموکراتیک را به کمک رهبران اقتدارگرای پوپولیست تغییر می‌دهند.

در مرحله فعلی موضوع اصلی، توافق با طالبان بر سر نوع نظام و رژیم سیاسی و حقوقی آینده در کشور است. تمایزهای بنیادین فکری و ارزشی دولت و طالبان، در نگاه اول راه را برای توافق و مصالحه می‌بندد؛ اما تصور می‌شود که دو طرف به خاطر موفقیت پروسه، باید از برخی مواضع خود کوتاه بیایند. طالبان که طرف‌دار نظم سیاسی و مذهبی تمامیت‌خواه و غرق در توهم پیروزی‌اند، از چه چیزی کوتاه آمده می‌توانند؟

طالبان از نظر ایدیولوژیک با انتخابات آزاد و دموکراتیک که مبتنی بر اصل آرای مردم به عنوان منبع مشروعیت حاکمیت است، مشکل دارند. چون به گفته آنان، رهبر تنها باید به دست یک گروه صالح آگاه و عالم به شریعت انتخاب شود و نه با رأی عمومی که «فاسق و فاجر» در آن حق انتخاب زعیم را دارند. آن‌ها نه تنها از زمان عقاید منسوخ سیاسی افلاطونی و ارسطویی پا به دوره معاصر و تجارب انسان امروز نگذاشته‌اند، بلکه همانند اغلب گروه‌های اقتدارگرا، از رقابت آزاد هراس دارند. طالبان تنها زمانی به انتخابات تن خواهند داد که قدرت سیاسی و نظامی خود را از دست داده باشند و یا برای فرار از انهدام نهایی چاره‌ای جز پذیرش واقعیت جدید سیاسی نبینند. چنان‌چه، مجاهدین افغان با وجود مخالفت با دموکراسی، زیر فشار ایالات متحده به نظام جدید سیاسی تن دادند. در حالی که در زمان حاکمیت‌شان، در دوره برهان‌الدین ربانی، به جای برگزاری انتخابات سراسری، به شیوه «اهل حل و عقد» برای گزینش رییس جمهور متوسل شدند که با اعتقادات ایدیولوژیک سیاسی آنان سازگار بود. «اهل حل و عقد» مجلس متشکل از سران متنفذ قومی، نظامی و سیاسی و علمای مذهبی است که حق انتخاب رهبر را دارد که بعداً طالبان نیز از همین شیوه‌ی آقای ربانی و متحدانش برای مشروعیت‌بخشیدن به امارت ملا محمد عمر استفاده کردند. بحث انتخابات دموکراتیک در روزهای پایانی حکومت ربانی در کابل، راهکار عمل‌گرایانه برای راضی‌ساختن طالبان به تقسیم قدرت بود؛ کاری که آقای ربانی و سایر گروه‌های جهادی باید در اوایل حکومت موقت در کابل در دهه هفتاد خورشیدی می‌کردند.

فعلاً، در فقدان همبسته‌گی فعال عمومی و غیبت نیروهای دموکراسی‌خواه واقعی در صحنه، با این حس استخوان‌سوز و نفس‌گیر درمانده‌گی و امید واهی به پایان جنگ، تن‌دادن به صلح ناعادلانه و غیردموکراتیک سهل‌تر شده است. زیرا از یک جانب گفتمان «جمهوریت» در افغانستان در سطح روایت و کارکرد آسیب دیده و از نیروی محرکه و فروغش کاسته شده است و از جانب دیگر با بی‌شکلی و سازمان نیافته‌گی جامعه، انفعال و سازش‌کاری طبقه سیاسی که سیاست را به امر شکلی و فردی تقلیل داده‌، صحنه دفاع از نظام دموکراسی نورماتیف خالی شده است. در این وضعیت، تضعیف و حتا انهدام نظام سیاسی مسلط از داخل، توسط نیروهای مرتجع مذهبی و قومی مانند طالبان و سیاست‌مداران قوم‌گرا که به خاطر قومیت از این گروه در گذشته حمایت کردند، هرگز یک تهدید اغراق‌آمیز بوده نمی‌تواند. هم‌چنان، نگرانی از معامله سیاست‌مداران با نفوذ بر سر ماهیت حقوقی و سیاسی دولت افغانستان که با تمام کاستی‌هایش فرسنگ‌ها از نظام مطلوب طالبان پیشگام‌تر و دلخواه‌تر است، به هیچ‌وجه بی‌جا نیست.

نگاه این سیاست‌مداران به صلح محدود به توقف محض جنگ است که هرچند برقراری آن یک هدف و خواست فوری انسانی است، اما بیم آن می‌رود که این امر در بدل نادیده‌گرفتن برخی از عمده‌ترین آرمان‌ها و اصول سیاسی صورت گیرد که برای ساختن یک دولت و اجتماع سیاسی انسانی و پیش‌رو الزامی است و نادیده‌گرفتن آن به صلح ناعادلانه و جامعه عقب‌گرای متعصب ایدیولوژیک منجر می‌شود. نکته روشن در موضع‌گیری‌های برخی از سیاست‌مداران با نفوذ این است که در روی میز مذاکره هر چیزی قابل بحث است. هرچند ارگ، دفاع از جمهوریت را خط سرخ خود اعلام کرده است، اما منظور آن از «پرداخت بهای گزاف» برای آمدن صلح در افغانستان را نمی‌توان به صورت دقیق درک کرد. بدتر از آن، صدای دفاع از مردم‌سالاری و برابری‌خواهی را از سیاست‌مداران بیرون از دولت نمی‌توان شنید. گویا آنان گفتمان جمهوریت را نه معطوف به دفاع از اصول دموکراتیک و محافظت از حقوق و آزادی‌های اساسی مردم، بلکه در خدمت تداوم قدرت رییس جمهور می‌دانند.

روشن است که اختلافات و رقابت‌های سیاسی داخلی، چند دسته‌گی در دفاع از اصول اساسی دولت را به وجود آورده است، اما نباید از سر این پرسش به ساده‌گی گذشت که صدای دفاع از جمهوریت چرا در جامعه ضعیف است؟ آیا ترس و ناامیدی انگیزه و رمق کنش‌گری و پویایی سیاسی را از جامعه گرفته است یا نهادها و رهبران سیاسی مشروعیت و شایسته‌گی لازم را برای بسیج مردم ندارند؟

اعتبار از دست‌رفته

دموکراسی در افغانستان پیامد دومی هجوم ایالات متحده است. بعد از آغاز جنگ سرد، واشنگتن برای تغییر رژیم‌های سیاسی نامطلوب خود، گسترش لیبرال دموکراسی و بازار آزاد را در قلب سیاست خارجی خود قرار داد. اما نگاه ابزاری آن به این سیستم سیاسی باعث ناکامی آن در بیرون از حوزه غرب شده و پروژه لیبرال دموکراسی بخشی از منطق هژمونیک سلطه ایالات متحده تلقی گردیده است. البته قدرت‌های فاتح در طول تاریخ همواره هجوم خود را با ارجاع به یک داعیه بزرگ و «نجات‌بخش» توجیه کرده‌اند. قوای فاتح، نظم جدیدی آراسته به منطق سیاسی و فرهنگی تازه را بنا کرده که منطق درونی آن فاسد، ابزاری و سودجویانه بوده است. قدرت اشغال‌گر منابع لازم را برای توسعه نظم سیاسی دل‌خواه خود نداشته و به دلیل بیگانه‌بودنش همیشه با مشکل مشروعیت در سرزمین‌های تحت اشغال دست به گریبان بوده است.

سابقه دموکراسی در افغانستان به مبارزات مشروطه‌خواهان و آزادی‌خواهان افغانستان بر می‌گردد، اما پس از کودتای داوود خان گسستی در این فرآیند تاریخی اتفاق افتاد و به واسطه غلبه ایدیولوژی‌های سیاسی و فکری استبدادی اخوانی و کمونیستی تقریباً از گفتمان سیاسی غالب در افغانستان حذف شد. نیروهای سیاسی اصلی در سال ۲۰۰۱، احزاب جهادی اخوانی و طالبان سلفی بودند که در حیات سیاسی خود با دموکراسی به عنوان نظام سیاسی «غربی» خصومت ورزیده بودند. از این‌رو، بازگشت دموکراسی به گفتمان سیاسی افغانستان را باید پیامد دومی هجوم ایالات متحده و تحمیل آن بالای جنگ‌سالاران محلی و تکنوکرات‌های مهاجر به حساب آورد. هرچند ایالات متحده در آغاز مطمین بود که در چارچوب طرح کلان بازسازی نظم سیاسی خاورمیانه از طریق براندازی رژیم‌های نامطلوب می‌تواند افغانستان و سپس عراق را به الگوی تجربی موفق دموکراسی نولیبرال در منطقه بدل سازد، اما در عمل این پروژه چنان از تناقضات بنیادین رنج می‌برد که طراحان آن خیلی زود از آن عقب‌نشینی کردند و در کم‌تر از یک دهه «پروژه دموکراسی جفرسونی» جای خود را به تیوریزه‌کردن نژادپرستانه و اورینتالیستی افغانستان به عنوان «کنفدراسیون قبایل بدوی» داد که از نظر آنان راه مدنیت «غرب متمدن» را در پیش نخواهد گرفت.

واقعیت این است که پروژه دموکراسی نولیبرال غربی در افغانستان هم به خاطر تناقضات داخلی‌اش ناکام ماند. اول، منطق تهاجمی و استراتژیک نیروهای امریکایی در خاورمیانه آن‌قدر صریح بود که مشروعیت دموکراسی در افغانستان منطقاً باید زایل می‌شد. هم مردم و هم نیروهای سیاسی متحد امریکا در افغانستان، دموکراسی را استراتژی واشنگتن برای رقابت و مهار قدرت‌های بزرگ آسیایی می‌دیدند که بالطبع منطق آن نه معطوف به اعمار یک نظم جدید سیاسی عادلانه و صلح‌آمیز دموکراتیک در منطقه بلکه در خدمت یک هژمونی ژیوپلیتیک قرار دارد. در این چارچوب، آن‌ها ادامه جنگ در افغانستان را نیز منطق درونی رقابت‌ها و سلطه هژمونیک واشنگتن تلقی کرده‌اند.

دوم، غربی‌ها انتظار داشتند که با مهندسی ساختارها و مناسبات سنتی اجتماعی و سیاسی افغانستان، افغان‌ها یک‌باره به «شهروندان نوین دموکراتیک» بدل شوند و این کار را می‌خواستند به کمک نیروهای غیردموکراتی انجام دهند که اهداف متفاوتی را دنبال می‌کردند. جنگ‌سالاران قدرت‌مند در کابل و ولایات که یک‌باره از لبه اضمحلال به ورطه قدرت و ثروت افتاده بودند، برای حفظ منافع، اقتدار سیاسی و شبکه‌های سیاه اقتصادی خود به دنبال داشتن دولت مرکزی ضعیف بودند. برعکس، تکنوکرات‌های مهاجر متحد غرب که توسط غربی‌ها در رأس امور دولت قرار گرفتند، قدرت خود را در موجودیت دولت مرکزی واحدی می‌دیدند که رسالت اصلی‌اش تضعیف جنگ‌سالاران محلی بود که بر حسب تصادف و ناچاری، متحدان ایالات متحده به حساب می‌آمدند. آن‌ها که خیلی سریع به کمک غرب و ائتلاف‌های جدید محلی و قومی به بازی‌گران قدرت‌مند سیاسی و اقتصادی افغانستان بدل شدند، توسعه قدرت خود را در پناه گسترش حاکمیت دولت مرکزی ممکن دانستند که باید به هر شیوه ممکن، از جمله معیوب‌ساختن و ناکام‌نمودن نهادها و روندهای دموکراتیک نوپا، به این هدف دست پیدا کنند. هدف این نیروها در این دینامیسم جدید، فراتر از تشکیل دولت مقتدر مرکزی، کنترل گروهی و قومی قدرت سیاسی، با وجه غالب قومی بوده است.

هر ذهن شکاکی متوجه این واقعیت مبرهن است که سیاست‌مداران واقع‌گرا هرگز گمان نمی‌برند که تجدد به عنوان یک فرآیند تاریخی و زمان‌مند، در یک مقطع کوتاه زمانی، با مهندسی اجتماعی دولت به واسطه عساکر بیگانه و نیروهای فرصت‌طلب و فاسد محقق شود. با این‌که دموکراسی ذاتاً نظام سیاسی متعالی و پیش‌رو است، اما در عین حال هم‌چون منطق مشروعیت‌بخش هژمونی یک قدرت امپریالیست نیز عمل می‌تواند. بدتر از آن، نیروهای ضد دموکراسی در منطقه با توسل به این واقعیت، کل روند دموکراسی و تجدد را به عنوان یک پروژه استعماری رد می‌کنند و به جای آن گفتمان‌های ارتجاعی فرهنگی و سیاسی بومی را بر می‌سازند که مبنای یک نظم سیاسی خشونت‌بار، حذفی و استبدادی قرار می‌گیرد.

طبعاً در این‌جا موضع ما از این نیروها با این استدلال جدا است که دموکراسی به خاطر استواری‌اش بر اصول حاکمیت مردم، حقوق بنیادین شهروندان، حاکمیت قانون، مهار و نظارت نهادها و نیروهای حاکمه سیاسی و اقتصادی کارآمدترین و مترقی‌ترین نظام سیاسی در طول تاریخ بشریت بوده است. نظام‌های استبدادی به علت عدم پاسخ‌گویی به مطالبات و اراده عمومی، بی‌کفایتی و فساد رهبران و مدیران سیستم، ضدیت با تغییر و اصلاح به رغم مشکلات بنیادین ساختاری و مدیریتی و عدم ناتوانی در جلب رضایت عمومی، جذابیت نظام‌های دموکراتیک را افزایش داده‌اند. تمام دولت‌های استبدادی در سطوح مختلف با نارضایتی داخلی رو‌به‌رو اند و تنها به واسطه سرکوب و پروپاگاندا، اقتدار و اعتبار ظاهری خود را حفظ می‌توانند.

اما این واقعیت را نیز نادیده نمی‌گیریم که هر نظامی به صرف برگزاری انتخابات، کاملاً دموکراتیک و پاسخ‌گوی نیازهای مردم نیست. در افغانستان و در کل خاورمیانه، دموکراسی ساختاری یا انتخاباتی الگوی غالب و اغلب ناکام بوده است. این نوع دموکراسی غیرنورماتیف تضادها و بحران‌های داخلی دولت‌ها را حل نکرده، حقوق و آزادی‌های شهروندان را بر بنیاد اصل برابری تأمین نتوانسته است و در ارایه خدمات مشکل دارد. برعلاوه، صندوق رأی الزاماً تنها نیروهای دموکرات و ملی‌گرا را به قدرت نمی‌رساند، بلکه مسیر رسیدن نیروهای غیردموکرات و پوپولیست به قدرت و رهبری نیز است که عمده‌ترین خطر شان نهادینه‌سازی اقتدارگرایی و استبداد در پناه دموکراسی ظاهری و دست‌کاری‌شده است و نمونه‌های آن را در ایران و روسیه دیده می‌توانیم. در ایران، آیت‌الله خمینی زیر شعار برقراری جمهوریت، رهبری تظاهرات و اغتشاشات علیه شاه ایران را بر عهده گرفت و در سال ۱۳۵۷ خورشیدی سلطنت مطلقه پهلوی را سرنگون کرد، اما از طریق یک همه‌پرسی آزاد و سراسری، حاکمیت استبدادی روحانیون را جایگزین سلطنت سکولار پهلوی کرد که در این نظام ولی فقیه همه‌کاره امور دولت است، به هیچ‌کسی پاسخ‌گو نیست و قدرت عزل و نصب عالی‌ترین مقامات دولتی و لغو مصوبات پارلمان را دارد. هم‌چنان، با این‌که هر چهار سال انتخابات به منظور گزینش رییس جمهور برگزار می‌شود، اما رأی مردم مبنای مقبولیت دولت است تا مشروعیت آن. رییس حکومت و پارلمان صلاحیت‌های اجرایی و قانون‌گذاری محدود دارند، چون ولی فقیه و نهادهای غیرمنتخب تحت امر وی، مانند شورای نگهبان قانون اساسی، می‌توانند جلو برنامه‌ها و مصوبات حکومت و پارلمان را بگیرند. کما این‌که سپاه پاسداران، مهم‌ترین و قدرت‌مندترین نهاد نظامی و اقتصادی ایران، خود را تنها به ولی فقیه پاسخ‌گو می‌داند، نه به رییس جمهور و پارلمان.

یکی از بزرگ‌ترین مشکلات دموکراسی انتخاباتی، رابطه معیوب، ناموثر و ارباب – رعیتی سیاست‌مداران با رأی‌دهنده‌گان است. سیاست‌مداران با بهره‌گیری از تضادهای قومی، مذهبی و زبانی، زد‌وبندهای فاسد و بده‌بستان‌های مالی و شغلی با گروه‌های ذی‌نفوذ محلی و منطقه‌ای در انتخابات محلی و کشوری به پارلمان‌ها و شوراها راه پیدا می‌کنند که هدف عمده شان نه رسیده‌گی به مطالبات و مشکلات رأی‌دهنده‌گان، بلکه کسب نفوذ مالی و سیاسی بیش‌تر است. این سیاست‌مداران که به انواع مختلف در فساد و بی‌کفایتی نظام اداری و سیاسی سهم دارند، به جای کار برای تغییر وضعیت عمومی، به خصوص در حوزه انتخابی‌شان، به افراد وفادار خود امتیاز می‌دهند. این سیاست‌مداران در تبانی با یک‌دیگر دستگاه قضایی و عدلی را به خود وابسته می‌سازند، نزدیکان، معتمدان و افراد وفادار خود را در بخش‌های مختلف نهادهای مجری قانون منصوب می‌دارند تا مصونیت عدلی و قضایی خود را تضمین کنند.

دموکراسی شکلی و معیوب صرفاً سازوکاری برای تقسیم قدرت میان جناح‌های سیاسی است که به مردم پاسخ‌گو نیستند، حقوق شهروندان را به صورت پیوسته نقض و قوانین و نهادهای دموکراتیک را به سود خود توجیه و تحریف می‌کنند. دموکراسی به عنوان مکانیسم شفاف تقسیم قدرت و کسب رضایت عمومی در جامعه چند قومی، یک نظام سیاسی مناسب است، اما در عین حال از منظر هنجاری، بسیاری از خصایل پیش‌رو و امروزینش را در جامعه چندپارچه مذهبی و مردسالار از دست می‌دهد که یک نمونه آن جایگاه حقوقی و سیاسی زنان و اقلیت‌های قومی و جنسیتی در نظام سیاسی آن است. در واقع، دموکراسی می‌تواند ساختارها و قوانین نابرابر را تداوم بخشد، یا دولت را به نهاد ضعیف در دست گروه‌‌های قدرت‌مند سیاسی و اقتصادی تبدیل کند که کارکردش تابع سازش و رضایت آنان است. در یک دموکراسی تقلیل‌یافته به یک نظام انتخاباتی، رأی مردم به نفع اربابان سیاسی استفاده می‌شود که عوامل اصلی نظام فاسد سیاسی، اداری و اقتصادی‌اند.این دولت پیش از آن‌که منافع عمومی را تأمین کند، دغدغه‌اش ایجاد تعادل میان منافع متضاد گروه‌های مختلف و کمک به برقراری صلح نسبی میان‌گروهی است؛ اما چنین دولتی پرتضاد در بلندمدت به خاطر بحران‌ها و مشکلات داخلی و خارجی همواره در معرض فروپاشی و ناکامی قرار دارد.

تحلیل فوق در مورد نظام دموکراتیک، طبقه سیاسی و فرهنگ سیاسی افغانستان صادق است. به همین خاطر اکنون به اعتبار و کارکرد دموکراسی در افغانستان چنان صدمه رسیده که اعتقاد مردم و حتا سیاست‌مداران به علت وجودی آن ضعیف شده است. سیاست‌مداران برای حفظ منافع خود، دموکراسی را که معطوف به حاکمیت قانون، حفظ حقوق مردم و حکومت‌داری کارآمد است، از معنای اصلی‌اش تهی ساخته و به طور فعال تخریبش کرده‌اند. نهادها و دستگاه‌های عریض و طویل دولت به جای حفاظت از حقوق و منافع عامه، تنها در خدمت کارگزاران‌شان قرار داشته‌اند. بی‌دلیل نیست که در این وضعیت دفاع از دموکراسی، دفاع دشوار و ناامیدکننده از داعیه‌ای شده است که نه نیروهای مدافع شناخته‌شده و مصمم دارد و نه افکار عامه اشتیاقی برای سر و دست شکستاندن بر سر آن از خود نشان می‌دهد.

نظام‌های دموکراتیک در کشورهای مختلف، عملاً‌ ظرفیت و قدرت تشکیل دولت‌های ملی، نظام‌های اقتصادی مرفه و اداره موثر را داشته‌اند. در مقابل، تمام الگوی‌های بدیل سیاسی، چه کمونیستی و فاشیستی و چه شاهی مطلقه و اخوانی، نه تنها دولت‌های مشروع باثبات و مرفه ایجاد نتوانسته، بلکه در مقاطعی از تاریخ خود با برافروختن آتش ناآرامی و نارضایتی عمومی راه زوال را پیموده‌اند. دلیلش این است که نظام‌های جمهوری برخلاف دیگر سیستم‌ها و با وجود انتقادات نیرومند از کاستی‌های‌شان، از یک‌سو متضمن یک سلسله ارزش‌های مترقی چون حقوق و آزادی‌های بنیادین مردم، برابری انسان‌ها، ایجاد فرصت و همبسته‌گی میان شهروندان بوده و از سوی دیگر، سازوکارهای انتخاب رهبران کارآمد و مشروع، برکناری مدیران فاسد و ناتوان، مدیریت عقلانی و اصلاح امور کشور را به وجود آورده‌اند. اما نظام جمهوری در افغانستان به دلیل جنگ داخلی، مداخله خارجی، ناتوانی بروکراسی و فساد طبقه سیاسی به موفقیت‌های تاریخی نظام‌های دموکراتیک و ملی در کشورهای دیگر دست نیافته است.

افسون خودکامه‌گی

پیامد نظام‌های ناکارآمد دموکراتیک می‌تواند ظهور پوپولیسم و اقتدارگرایی باشد. هیچ نظام دموکراتیکی در برابر آفت جریان‌های اقتدارگرا و عوام‌فریب مصون نیست. چنان‌چه دموکراسی‌های قدرت‌مند لیبرال و سوسیال دموکرات در ایالات متحده و اروپا توسط احزاب اقتدارگرا و ضد لیبرال به چالش کشیده و احزاب فرعی نژادپرست و متعصب مذهبی در پارلمان‌های‌شان صاحب کرسی و نفوذ شده‌اند. این نظام‌ها از یک‌سو در فرآیند جهانی‌شدن و اتوماسیون تولید با بی‌کاری و بی‌عدالتی بی‌سابقه مواجهه‌اند و از جانب دیگر دولت به واسطه غلبه ایدیولوژی نولیبرالیسم قادر نیست که از طریق برنامه‌های اجتماعی به کمک طبقه کارگر و متوسط بشتابد. چون این فاصله طبقاتی بدون افزایش مالیات و آموزش مجدد نیروی کار برای مشاغل جدید امکان‌پذیر نیست و دولت‌ها باید احیای کرامت کارگران بی‌کار را نه صرفاً از طریق حقوق و امتیازات ماهیانه، بلکه فرصت‌های شغلی جدید، تعیین دست‌مزدها و حقوق آبرومند در دستور کارشان قرار بدهند.

در خاورمیانه، ناامنی و بی‌ثباتی سیاسی به سبب تظاهرات دموکراسی‌خواهانه و شورش‌های براندازانه، چشم‌انداز دموکراتیزاسیون را به خطر انداخته است. شورش‌های خیابانی نه به دولت‌های دموکراتیک کارآمد، بلکه به قدرت‌گیری نیروهای نظامی، مقامات رژیم سابقه و اسلام‌گرایان مستبد منجر شده است. واقعیت تراژیک این است که نیروهای تحول‌خواه از یک طرف به خاطر موجودیت نهادهای فاسد و ناکارآمد دولتی توان اعمال اصلاحات بنیادین را ندارند و از جانب دیگر از نیروهای سیاسی سازمان‌یافته نیز برخوردار نیستند تا پس از کسب قدرت برنامه‌های اصلاحی را اجرا کنند.

وضعیت سیاسی و امنیتی به گونه‌ای است که مردم چه در کشورهای منطقه و چه در افغانستان امنیت را بر هر چیزی، از جمله انتخابات ترجیح می‌دهند. چون همان‌طوری که در مورد کشورهای بحران‌زده در منطقه می‌بینیم، دموکراسی در عمل به هرج‌و‌مرج و مصونیت سیاست‌مداران فاسد منتهی شده است، نهادها و قوانین از امنیت، حقوق و آزادی‌های شهروندان محافظت نمی‌توانند که در اثر آن حسرت زمام‌داران خودکامه و حمایت از پوپولیست‌های اقتدارگرا در جامعه به واقعیت عینی بدل شده است. بدتر از آن، الگوهای روسی و چینی حاکمیت اقتدارگرا به خاطر تجربه ناامیدکننده دولت‌های منتخب ضعیف، محبوبیت قابل توجهی کسب کرده‌اند. در خاورمیانه که تظاهرات وسیع جوانان دموکراسی‌خواه به سرنگونی رهبران مقتدر دیکتاتور منجر شد، امید و شور روزهای طلایی بهار عربی جای خود را به هراس از بروز جنگ داخلی و روی کار آمدن اسلام‌گرایان تمامیت‌خواه داد و قسمت قابل توجهی از معترضان پیشین حاضر شدند که به نظامیانی اتکا کنند که در گذشته بخشی از رژیم سرکوب بودند. به این ترتیب، خیابان‌های خاورمیانه برای مدتی از اعتراضات به حاکمیت‌های فاسد و مستبد، تا زمانی که نشئه تریاک «آسایش در پناه رهبران و نظامیان قدرت‌مند» از سر مردم بپرد، خالی خواهد بود.

البته گفته فوق‌الذکر که ماهیت توصیفی دارد، به هیچ‌وجه موید برتری نظام استبدادی بر نظام جمهوری نیست، چون حاکمیت‌های مستبد به شمول طالبان، به خاطر عدم نظارت نهادینه دموکراتیک، نبود نهادها و مناسبات مهارکننده و حساب‌گیر، عمیقاً فاسد و بی‌کفایت‌اند که تنها با اعمال خشونت حس امنیت را در کوتاه‌مدت به شهروندان داده می‌توانند. در این‌جا مسأله اصلی بحران مشروعیت سیاسی و مدیریتی دولت‌مردان است که وقتی به وظایف اساسی خود – ارایه خدمات، تأمین امنیت و حقوق مردم عمل نمی‌کنند، شکل نظام سیاسی برای مردم به مسأله دومی تبدیل می‌شود. وقتی لهیب جنگ و بی‌عدالتی جان و مال انسان‌های زیادی را گرفته است و وقوع آینده پرآشوب و فاجعه، ترس و ناامنی را بر مردم مستولی نموده است، نطق‌های غرا و پرهلهله در رثای جمهوریت، چون کلمات سرد و بی‌روح به گوش مردم بی‌باور می‌نشیند.

فساد نخبه‌گان سیاسی و اقتصادی، مردم را متقاعد کرده است که اصول و نهادهای دموکراتیک مانند پارلمان و تفکیک قوا به اندازه نظام‌های اقتدارگرا موثر نیستند. شهروندان پیش از آن‌که به سخنان فیلسوفان و نظریه‌پردازان مدافع فضایل جمهوریت گوش دهند، به اعمال سیاست‌مدارانی می‌بینند که حرف از منافع ملت و حاکمیت قانون می‌زنند؛ اما منافع قومی و جناحی خود را بر مصالح عمومی ترجیح می‌دهند و در مسایل کشوری رضایت عمومی را کسب نمی‌کنند. این سیاست‌مداران با ادا و اطوار تزویری در رسانه‌ها از خدمت به خلق و مبارزه با فساد مالی و اداری سخن می‌گویند؛ ولی برای تحکیم پایه‌های قدرت و نفوذ سیاسی – اقتصادی خود به اربابان و شبکه‌های فاسد سیاسی و اقتصادی اتکا می‌کنند و منابع عمومی و دستگاه دولت را در اختیارشان قرار می‌دهند.

مار هزار سر

در این وضعیت، طالب و تمام نیروهای اسلام‌گرا مانند حزب اسلامی و پیروان جریان‌های افراطی حزب التحریر و غیره، یک تهدید فوری و حیاتی‌اند که با روح و اراده حیوانی ما را به گذشته، به مدینه جاهلیه‌ای پرتاب می‌کنند که ساختارها، مناسبات و ارزش‌های بنیادین آن هیچ راهی برای پیش‌رفت نمی‌گذارد. در این دیستوپیا، اقتصاد وابسته به مواد مخدر و منابع عایداتی سیاه، دولت متکی بر استبداد سیاسی، حقوق سلب‌پذیر و محدود، تبعیض ساختاری و آپارتاید جنسیتی حاکم است. این مدینه جاهلیه، با یک نوستالژی سیاه و متوهم، چشم به گذشته‌ای به ظاهر طلایی دارد که تاریخ را چیزی جز انحراف نابخشودنی از آن نمی‌داند و با زور و خشونت می‌خواهد آن را به نقطه ایده‌آلش بر گرداند. هیچ شاهد و مدرکی، هیچ حدی از تحلیل و منطق توان مقابله با این تاریخ‌گرایی جنون‌آمیز را ندارد. در عمل، چنین رژیمی با ماهیت قرون وسطایی خود، نه تنها با نظام فعلی جهان سازگاری ندارد، بلکه برای حل مشکلات درونی خود نیز به شدت ناتوان است.

گروه طالبان با تمام ویژه‌گی‌های فوق‌الذکر خود، تهدیدی برای نظام دموکراسی است و در صورت توافقات صلح آن را از درون سست و بی‌اعتبار می‌تواند. ایده ذوب این گروه در درون نظامی با طبقه سیاسی بی‌اعتبار، عملی به نظر نمی‌آید. بر اساس تجربه کشورهای دیگر، نیروهای ضد دموکراتیک توانسته‌اند که با اتکا بر بحران نظام و طبقه سیاسی، غضب و کینه مردم نسبت به طبقات حاکمه سیاسی و اقتصادی، قدرت را به دست بگیرند و نظام را به سود خود دست‌کاری کنند. یک گروه ایدیولوژیک مذهبی و سیاسی مانند طالب، می‌خواهد با ورود به جریان اصلی سیاسی کسب مشروعیت کند. چنان‌چه در مورد احزاب جهادی افغانستان دیدیم که پس از سقوط حکومت داکتر نجیب، به خاطر اختلاف بر سر تقسیم قدرت وارد جنگ داخلی شدند و دولت نیمه‌جان تاریخی افغانستان را از میان بردند. اما آن‌ها با وجود ویرانی و تاراج میهن و کشتار گسترده مردم، به خصوص در پایتخت، دوباره خود را از طریق همراهی با ایالات متحده احیا کردند و در بستر تضادهای تاریخی و قومی و سرمایه‌گذاری بالای ضعف‌ها و ناتوانی‌های دولت تازه‌تأسیس، مشروعیت بلامنازعه به دست آوردند. طالبان می‌توانند همین راه را بپیمایند. درست است که تمام نظرسنجی‌های موسسات معتبر نشان می‌دهد که طالبان به دلیل اعتقادات و رفتارهای استبدادی مذهبی و قومی در میان مردم اعتبار ندارند، ولی اگر به محبوبیت نیروهای افراطی مذهبی در خاورمیانه توجه کنیم، رابطه مستقیم با بی‌اعتباری نیروهای سکولار و کمونیست داشته است که به همین خاطر در هر انتخاباتی تاکنون نیروهای اخوانی و سلفی دست بالا را دارند.

نیروهای واپس‌گرا با سازوکارهای شبه قانونی در قوانین و مناسبات دولت تغییر به وجود آورد‌ه‌اند و با تبلیغات گسترده، با خلق دشمن‌های خیالی و بهره‌گیری از گسست‌های قومی و مذهبی، مردم را متقاعد می‌کنند که حکومت باید با اقتدار تمام کشور را از شر نیروهای سیاسی و اقتصادی فاسد خلاص کند. چنان‌چه پوپولیست‌های اقتدارگرا در اروپای شرقی و خاورمیانه در این کار موفق بوده‌اند. افغانستان به مراتب نسبت به این کشورها آسیب‌پذیرتر است.

با توجه به گفته‌های فوق، تکیه محض روی لفظ جمهوریت و اشاره مداوم به امارت جاهلیه طالب، در بلندمدت نظام دموکراسی را در افغانستان نجات داده نمی‌تواند. نظام‌های دموکراتیک در برابر نیروهای مرتجع و پوپولیست در پیش‌رفته‌ترین و مرفه‌ترین دموکراسی‌های جهان آسیب‌پذیر اند و خشم مردم به خاطر اوضاع نامساعد کشور به پاشنه آشیل آن تبدیل شده است.

بدیل‌های دموکراتیک

با توجه به تجارب دو دهه اخیر، واقعیت این است که تنها نیروهای بدیل دموکراسی‌خواه ملی‌گرا می‌توانند جمهوریت را در برابر دو تهدید اساسی؛ طبقه سیاسی فاسد با طیف‌های مختلف فکری و قومی آن و طالبان همراه با دیگر جریان‌های اسلام‌گرای سلفی و اخوانی حفظ کنند. نیروهای مخالف امارت طالبانی با این‌که در سطح مواضع سیاسی مدعی دفاع از داعیه انسانی و رهایی‌بخش جمهوریت هستند، اما سابقه سیاسی‌شان نه در خدمت اصول بنیادین جمهوریت، بلکه کسب محض قدرت به هر وسیله‌ای ممکن و تأمین منافع سیاسی و اقتصادی شخصی‌شان در چارچوب قانون‌شکنی، روابط و زدوبندهای فاسد سیاسی و اقتصادی بوده است. اگر منافع‌شان در نقض قوانین و تضعیف نهادها و فرآیند‌های قانونی نهفته بوده است، از انجام آن دریغ نورزیده‌اند. اگر در انتخابات به پشتیبانی محافل کثیف اقتصادی و قومی نیاز داشته، چتر حمایت سیاسی و مصونیت قضایی را بر سر شان گسترده‌اند. «ملت» را منبع اصلی حاکمیت خود معرفی کرده‌، ولی در جریان انتخابات «قوم» را اساس انتخاب و امتیاز خود قرار داده‌اند. به همین خاطر، هر قدر اعضای طبقه سیاسی کنونی سخنان بلیغ و پرشور در دفاع از جمهوریت و ملت افغانستان سر دهند، هر قدر به نام قوم و جهاد علیه طالبان رجز بخوانند، هر قدر کلاشنیکوف‌ها و اسب‌سواری‌های اربابی خود را به چشم مردم فرو کنند، تغییری در این واقعیت به وجود نمی‌آید که آنان، هم زمانی که در حکومت بودند و هم زمانی که ادای اپوزیسیون قلابی و موقتی را در آورده‌اند، مسوول اصلی وضعیت کنونی هستند. جمهوریت به خاطر فساد آنان، ضعف حاکمیت و پاگذاشتن روی منافع مردم به حالت احتضار درآمده است.

طبقه سیاسی کنونی قادر به تغییر وضعیت نیست؛ مگر انقلابی رخ بدهد و نسل نوی از سیاست‌مداران و مدیران متعهد زمام امور را به دست گیرد. چنین تحول بزرگ، عمل یک‌شبه و قهرآمیز نیست؛ بلکه محصول جنبش‌ها و تحرکات جدید اجتماعی و سیاسی در بستر گفتمان‌ها و ارزش‌های نوینی است که منتقد بنیادین وضعیت کنونی و به اندازه کافی شجاعت و نیروی تخیل یک آینده متفاوت را داشته باشد. هیچ وضعیت متفاوتی و هیچ اصلاحات بنیادینی به دست سیاست‌مداران حاکم رخ داده نمی‌تواند. زیرا موضع‌گیری‌های اتفاقی، لحظه‌ای و اغلب منفعت‌محور مانند حمایت برخی از سیاست‌مداران قدرت‌مند از جنبش‌های ضد تبعیض و قوم‌محور به سبب ماهیت مقطعی و فرصت‌طلبانه آن باعث تحول نمی‌شود. به همین دلیل، حمایت از آنان خودفریبی زهرآگینی است که نسل جدید را با خود در منجلاب فساد و سیاست‌های تبا‌ه‌کن قومی، جناحی و روزمره‌گی توأم با ادا و اطوار ارباب‌مآبانه غرق خواهد کرد.

تعهد بلندمدت به تشکیل دولت کارآمد ملی ضامن نظام جمهوری است؛ اما این امر حیاتی بدون مطالبات و کنش‌گری نیروهای ملی‌گرا و دموکراسی‌خواه در قالب سازمان‌های سیاسی و مدنی مردم‌نهاد و فشار پیوسته و سنگین بالای طبقه سیاسی برای آغاز اصلاحات مستمر ممکن نیست. در حال حاضر، چنین نیرویی به شکل سازمان‌یافته در افغانستان وجود ندارد که در جای دیگر باید به طور مشروح به علل آن پرداخته شود. راه‌پیمایی‌های خیابانی چند سال اخیر، با وجود شور و آرمان‌گرایی نهفته در آن، تبارز بی‌شکل، محدود و مقطعی کنش سیاسی است که در بهترین حالت ظرفیت بالقوه جامعه افغانستان را برای سیاست مدنی و اجتماعی نشان می‌دهد. اما تبدیل جنبش‌های خیابانی به سازمان‌ها و حرکت‌های پیوسته سیاسی و مدنی مردم‌بنیاد نیازمند هسته‌های منسجم و متعهدی است که بخشی از آن برنامه ورود به سیاست رسمی برای دگرگونی سیاست‌های دولت و مناسبات قدرت را داشته باشد. اگر این نیروها شکل نگیرند، جنبش‌های خیابانی از مرحله اعتراضات کوتاه‌مدت و پراکنده فراتر نخواهند رفت و یا در شکل رادیکال خود وارد مرحله براندازی نظام بر سر اقتدار خواهند شد که به خاطر عدم انسجام و آلترناتیف، کشور را به هرج‌و‌مرج مطلق خواهند برد. تجربه بهار عربی در مصر نشان داد که بخش مهمی از انقلابیون بی‌برنامه و بی‌سازمان دوباره به سوی عناصر رژیم قدیم برای احیای ثبات و نجات کشور از دست نیروهای اخوانی روی آوردند. مشابه آن، معترضان حامی تحول در افغانستان برای پیشبرد مطالبات‌شان از قدرت‌مندانی تقاضای حمایت کردند که جزء طبقه سیاسی فاسد هستند و رابطه‌شان با معترضان ابزاری و مقطعی بوده است.

جنبش‌های اعتراضی یک دهه اخیر با این آرمان ساده به خیابان آمدند که دولت تسلیم فشارها و مطالبات‌شان خواهد شد. اما چنین امکانی تنها در دموکراسی‌های بسیار پیش‌رفته و با سطح بالایی از پاسخ‌گویی حکومت میسر است که سیاست‌مداران از شکست در پای صندوق‌های رأی و پایان‌یافتن محبوبیت‌شان در بین مردم می‌هراسند. این در حالی است که در افغانستان سیاست‌مداران از طریق تقلب، تطمیع رأی‌دهندگان و استفاده از اختلافات قومی، قدرت خود را حفظ می‌توانند.

حتا اگر یک حکومت به خاطر اعتراضات خیابانی استعفا کند، الزاماً راه به روی اصلاحات اساسی فوراً باز نمی‌شود. چون اصلاحات نه یک محصول فوری بلکه برآیند ایده‌ها و برنامه‌های متفاوت و عملی، مبارزات پیوسته، چانه‌زنی در دالان‌های قدرت و صحن پارلمان‌ها و تعهد مستمر سیاست‌مداران و دستگاه دولت به اجرای سیاست‌های اصلاحی است. این نکته را نباید از یاد برد که هیچ نیروی خیابانی بدون احزاب مدافع در پارلمان به اهداف خود دست یافته نمی‌تواند. معترضان قادر اند که با لایه‌های مختلف مردم خواهان تغییر وضعیت ارتباط ارگانیگ بر قرار کنند و نارضایتی و مطالبات‌شان را نماینده‌گی نمایند؛ اما آن‌ها تا ابد در خیابان‌ها خیمه برپا و هر روز مردم را به مظاهره فراخوانده نمی‌توانند. معترضان باید از سایر سازوکارهای لابی‌گری و اعمال فشار نیز استفاده کنند و از همه مهم‌تر سازمان‌های سیاسی و اجتماعی خود را به وجود آورند که به اصلاحات به عنوان یک فرآیند و نه محصول لحظات پرشور اعتراضی خیابانی نگاه کنند.

با این حساب، نه جنبش‌های تبسم و روشنایی و نه اعتراضات به نتایج انتخابات ویژه‌گی‌های فوق را دارا بودند. جنبش‌های تبسم و روشنایی که قلب هیأت حاکمه سیاسی و مشروعیت آن را نشانه گرفتند، هیچ نیروی سیاسی متعهد و با وزنه برای حمایت از خود و پی‌گیری مطالبات‌شان در دالان‌های قدرت نداشتند. هم‌چنان، آن قدر مطالبات‌شان با وجود ماهیت انسانی برای نیروهای سیاسی هم‌دل با آنان سنگین و رادیکال بود که عملاً در برابر بخش‌های قدرت‌مند سیاسی حاکم قرار می‌گرفتند؛ به خصوص که بدگمانی و بی‌اعتمادی فراگیر قومی تقابل‌شان را دشوار کرده بود.

حرکت‌های سراسری ضد تقلبات انتخاباتی سرنوشت بهتر از جنبش‌های تبسم و روشنایی نداشتند. معترضان، حامیان یک گروه سیاسی مشخص بودند که پیروزی وی مناسبات سیاسی و قومی را به شکل تاریخی برهم می‌زد. واضح بود که چنین تحول تاریخی نمی‌توانست به دست جوانان خشمگین در خیابان‌های کابل به تنهایی رقم بخورد، آن هم در حالی که جناح سیاسی مورد حمایت‌شان از داخل دچار اختلاف و زیر فشارهای خارجی و داخلی حاضر به دادن امتیاز بود. معترضان مطمین بودند که با تغییر نتایج انتخابات، برای نخستین بار در تاریخ افغانستان «انحصار قومی» را از میان بر می‌دارند. ولی جریان سیاسی که مدعی پیروزی بود، خود را برای چنین هدفی آماده نکرده بود و در عمل ابزار لازم را در اختیار نداشت. هم‌چنان، نهادهای ضامن دموکراسی در عمل نشان دادند که به ساده‌گی اصول و مقررات را به نفع جریان سیاسی حاکم نقض می‌کنند و به درایت و دوراندیشی برای دفاع از اصول دموکراسی مجهز نیستند. در این وضعیت، وقتی نهادها استقلال ندارند و ابزار مشروعیت و سلطه تیم سیاسی و قومی حاکم‌ اند، معترضان اهرام فشار و دادرسی قانونی خود را از دست می‌دهند و گزینه‌ای جز اغتشاش و براندازی در اختیار ندارند. معترضان به نتایج انتخابات در برابر چنین انتخابی قرار داشتند، اما هیچ‌کسی حاضر نبود که برای احیای سلامت انتخابات تا لبه پرتگاه برود.

با تحلیل فوق، نیروهای معترض به دو دلیل زیر جنبش‌ها و سازمان‌های بدیل دموکراسی‌خواه را در افغانستان تشکیل نتوانسته‌اند:

۱- اعتراضات، از اعتراض به موضوعات مشخص و محدود آغاز می‌شود؛ اما وسعت و استمرار نمی‌یابد و حرکت‌های هم‌زاد خود را خلق نمی‌کند. این حرکت‌ها فاقد توانایی سازمان‌دهی و تحلیل مشخص از اوضاع اند. هیچ حرکت بی‌شکل و پراکنده را که با افتخار – خود را ضد سازمانی معرفی می‌کند، نمی‌توان جدی گرفت. در نتیجه، اعتراضات خیابانی خیلی زود انرژی خود را از دست می‌دهند و معترضان پراکنده می‌شوند؛ بدون این‌که به مطالبات خود برسند، یا حرکت‌های فکری و سیاسی جدید را برای پی‌گیری مطالبات و اهداف خود به وجود آورند. نظیر این موضوع را در بهار عربی مصر دیدیم که برنده‌گان نهایی میدان تحریر، جنرالان و مستبدان کهنه‌کار نظام پیشین شدند. چون، بهار عربی فوراً تبدیل به خشم و نارضایتی شد تا آغاز اکسیون‌های سیاسی سازمان‌یافته و پیوسته.

۲- معترضان در سیاست عملی به افراد و جریان‌های سیاسی تکیه می‌کنند که بخشی از فساد و بی‌کفایتی نظام حاکم اند که منطقاً با حاکمیت موجود، اختلافات جزئی و شخصی دارند و از اعتراضات برای امتیازگیری و تقویت جایگاه خود در حلقه تیم حاکم و نه تحقق اصلاحات استفاده می‌کنند. آنان با سیاست اربابی به طور مداوم به دنبال ابزارسازی معترضان و لایه‌های ناراض جامعه‌اند. این روی‌کرد ارباب – رعیتی، معترضان را به دنباله‌روان حلقات فاسد قدرت مبدل می‌کنند و اگر در مقطعی قصد نقد و اعتراض بر آنان را داشته باشند، اربابان راه خود را جدا می‌کنند و انواع گسست و بی‌اعتمادی را در صف معترضان به وجود می‌آورند.

به وضوح می‌توان دریافت که شکننده‌گی دولت و بی‌اعتمادی به حلقه حاکم در بستر گسست‌های قومی و سیاسی، جایگاه نیروهای سیاسی و مسلح داخل و بیرون از دولت را به عنوان بازی‌گران تأثیرگذار تقویت کرده است؛ اما حرکت‌های دموکراسی‌خواه در پناه این بازی‌گران، از دموکراسی نوپای افغانستان در برابر طالبان و حلقات قوم‌گرا که قوم و هژمونی قومی را ابزار اصلی سیاست‌مداری و کسب مشروعیت در جامعه عشیره‌ای روستایی افغانستان حساب می‌کنند، حفظ نمی‌توانند. زیرا آنان دموکراسی را از محتوا خالی می‌کنند و دستگاه دولت را به محل زدوبند و تأمین منافع اقتصادی و سیاسی شخصی و خاندانی خود تبدیل کرده‌اند. از سوی دیگر، ماهیت قومی و ارباب – رعیتی سیاست‌شان مجالی برای سیاست‌ورزی دموکراتیک و تحول اساسی در دولت و جامعه نمی‌گذارد.

نیروهای دموکراسی‌خواه که عمدتاً در میان قشر جوان و شهری افغانستان جای دارند، نهال‌های تازه در صحنه پر تندباد سیاسی و ژیوپلیتیک افغانستان اند که با امکانات محدود قصد حفظ نظام نیم‌بند جمهوری را دارند. ممکن است سیر حوادث بر وفق مرادشان پیش نرود و سرنوشت‌شان بار دیگر به دست تقدیر و تصادف سپرده شود؛ همان‌طور که سرنوشت‌شان در یازده سپتامبر بر حسب یک تصادف تاریخی متحول شد و به صورت اتفاقی از شر رژیم طالبان رهایی یافتند. اما این بار باید تدبیر بشری جلو قدرت‌گیری این گروه عقب‌مانده سیاسی و مذهبی را بگیرد که این کار علی‌رغم دشوارهای مشخص خود، بدون سازمان‌دهی و خلق گفتمان‌های تازه سیاسی، فرهنگی، حقوقی و اقتصادی ممکن نیست. سیاست‌گری در بستر تضادهای قومی، سرنوشت آنان را با قدرت جنگ‌سالاران و تکنوکرات‌های فاسدی گره می‌زند که مشروعیت و توانایی لازم فکری و مدیریتی را در برابر نیروهای غیردموکراتیک ندارند. با این‌که صحنه سیاست افغانستان عرصه بازی‌گری سیاست‌مداران نامشروع است، اما اقشار اجتماعی به دلیل توده‌ای و بی‌شکل بودن خود توان انسجام، سازمان‌دهی و خلق گفتمان بدیل را برای خالی‌کردن صحنه از وجود آنان ندارند. حلقات روشن‌فکر و کنش‌گر در مورد مسایل اصلی نمی‌اندیشند و انگیزه لازم برای خلق ایده‌های نو و بسیج گروه‌های اجتماعی را ندارند. حتا بدتر از آن، به لحاظ اقتصادی خود را به نیروهای دولتی و قومی وابسته کرده‌اند که به صورت خودکار انگیزه و دلایل فعالیت‌های سیاسی مستقل را از آنان گرفته است. اکنون این جامعه آماده حمایت از رهبران و گروه‌های پوپولیست و تمامیت‌خواهی است که مشروعیت خود را بر ستون‌های قومی و مذهب استوار کرده‌اند و جلو دولت و جامعه دموکراتیک و متکثر را گرفته می‌توانند. همین حالا اگر دروازه‌های پارلمان بسته و یا دست‌کم این نهاد از فرآیند تصمیم‌گیری به کنار گذاشته شود، هیچ اتفاق عمده‌ای در صحنه سیاسی اتفاق نمی‌افتد. چه تراژیدیی دردناک‌تر از این می‌توان یافت که نگرانی از سرنوشت جمهوریت در کشوری وجود دارد که مردم می‌خواهند خود را از شر نماینده‌گان «منتخب» فاسد و یک نهاد بی‌کاره خلاص کنند.

البته ناامیدی از نهادهای دموکراتیک که به واسطه سیاست‌مداران و گروه‌های ذی‌نفع و ذی‌نفوذ فاسد و بی‌کاره شده‌اند، بخشی از ناامیدی مردم از وضعیت عمومی است و چشم آنان به رهبران کاریزماتیک و دگرگون‌کننده دوخته شده است. ملت روس یک دهه تحقیر و مصیبت بی‌شمار را پس از فروپاشی اتحاد شوروی سپری کرد؛ اما در میانه راه سرنوشت‌شان به دست ولادیمیر پوتین تغییر نمود و اکنون روسیه بار دیگر به یک بازی‌گر متوسط و مهمی دست‌کم در سطح خاورمیانه بدل شده است. اگر پوتین محبوبیت خود را حفظ کرده است، به دلیل خاطره تلخ مردم از دهه فروپاشی و حکومت‌های پارلمانی است که سیاست‌مداران فاسد و بی‌عرضه کشور را به مضحکه عام و خاص تبدیل کرده بودند.

کشورهای زیادی به خاطر نهادهای ضعیف و طبقه سیاسی فاسد در آرزوی چنین شخصیت‌های نجات‌بخش اند. چون در این مقطع تاریخ کم‌تر کسی از آنان امید به فردای بهتر دارد. بی‌ثباتی دولت‌ها، سرکوب مداوم شهروندان، نمایش بی‌شرمی، دروغ‌گویی و بی‌آزرمی سیاست‌مداران، جوانان خسته و دلبسته به مهاجرت به کشورهای مرفه، به اضافه آمار و ارقام بد از وضعیت اقتصاد، بهداشت، آموزش و پرورش و… گویای آن است که نظام‌های سیاسی و اقتصادی کشورهای زیادی در منطقه کار نمی‌کنند؛ نهادها، سنت‌ها و مناسبات اجتماعی بوی کهنه‌گی و مقاومت در برابر تحول را می‌دهند. کهنه‌گی و عفونت سنت‌ها بیش‌تر از هر جایی خود را در نظام چند پارچه قومی، تبعیض و خشونت بی‌رحمانه علیه زنان، کنترل آزادی روح و جسم جوانان نشان می‌دهد. از سوی دیگر، نیروهای سیاسی و ایدیولوژیک مدافع سنت، هم‌چون هیولایی سر بر آورده‌اند و آتش نفرت، تعصب و خشک مغزی را می‌دمند. انسان‌ها به ساده‌گی به خاطر عقاید و گرایش‌های متفاوت جان خود را از دست می‌دهند، شکنجه می‌شوند و مورد تجاوز قرار می‌گیرند. نهادها و مناسبات کهن در سطح ساختار با تکیه بر دولت‌های اقتدارگرا و مستبد و در سطح ایدیولوژی با بنیادگرایی به شکل بی‌رحمانه‌ای از خود در برابر تحول حفاظت می‌کنند.

البته در این‌جا از این واقعیت آگاه هستم که تاریخ حرکت زیگزاگی و چند لایه دارد. تحولات اجتماعی به شکل ذره‌ای و انباشته اتفاق می‌افتد. در درون فضاهای خشونت‌بار نشانه‌های عطوفت و همبسته‌گی انسانی دیده می‌شود؛ در دل نهادهای کهنه و سنت‌های منسوخ، آدم‌هایی با انتخاب سبک‌های متفاوت زنده‌گی و تفکر برای رهایی تلاش می‌ورزند. به همین خاطر، برخی ملل در این منطقه راه روشن‌تری در پیش گرفته‌اند و شاید به سر منزل بهتری در مسیر پیش‌رفت تاریخی برسند. چون به بهترین راه‌کارها و تجارب تکیه کرده، از اشتباهات دیگران درس گرفته‌اند و مصایب همسایه‌گان‌شان نیروی جدیدی برای آفرینش و رهایی از مخصمه خاورمیانه شکست خورده و افتاده در آتش جنگ، کینه و تعصب در آن‌ها به وجود آورده است. می‌دانیم که تاریخ مسیر یگانه در پیش پای کسی نمی‌گذارد. زوال و عروج، شکست و پیروزی همیشه در انتظار ما است. شاید ترکان در پای رویاهای یک نوعثمانی متکبر به سرنوشت تلخ دچار شوند و شاید هم روند پیش‌رفت‌شان کندتر شود. شاید اماراتی‌ها که سفینه به فضا فرستاده و با دشمنان قسم‌خورده خود طرح دوستی ریخته‌اند، سرنوشت بهتری یابند، یا در تیررس راکت‌های ملاهای آخرزمانی زخم بردارند و در مخصمه یک جنگ ناخواسته گرفتار آیند. ایرانیان فعلاً در دوزخ مذهب روحانیون و سپاهیان و بورژوازی رانت‌خوار و نوکیسه بازاری می‌سوزند. هیچ حجمی از فداکاری و شجاعت مدنی و دموکراتیک مردان و زنان ایرانی، کاخ‌های فاسد قدرت نظامی، سیاسی و مذهبی حاکم را فعلاً لرزانده نمی‌تواند. امید به فردای بهتر سخت‌ترین کار ممکن است و دم دست‌ترین راه بیرون‌بردن رخت از این ورطه.

آیا ما به سرنوشت همسایه‌گان بدقسمت خود دچار می‌شویم، یا نسیم سعادت همانند برخی دیگر بر ما خواهد وزید؟ پاسخ این پرسش به آموزش، پرورش، انسجام، سازمان‌دهی، مبارزه و سازنده‌گی نسل نو، به گسست رادیکال آن از نسل پیشین بسته‌گی دارد. اگر نسل نو قومیت را فرصتی برای کسب امتیازات سیاسی و اقتصادی دانست، اگر شبکه‌های مافیایی و اربابی پدران را به منابع نفوذ و اعمال قدرت بدل کرد، اگر در برابر نیروها و نهادهای مذهبی عقب‌گرا با هراس عقب نشست و از ارزش‌های جدید خود دفاع نکرد، افغانستان همان مسیر شکست‌خورده تاریخی خود را خواهد پیمود. نظام جمهوری در کوتاه‌مدت سرپا می‌ماند؛ اما به خاطر اختلافات داخلی و فساد و بی‌کفایتی طبقه سیاسی و پناه‌بردن مردم به تریاک شعارهای دروغین و سخنرانی‌های پرخشم و جذبه می‌تواند از پا بیفتد. سقوط و زوال نظام‌ها در بستر دینامیسم‌های سیاسی و اجتماعی مشخص قابل توضیح است، تا رتوریک‌های میان‌تهی سیاست‌مداران و امیدهای واهی مردم ناامید و خسته از وضعیت موجود.

دکمه بازگشت به بالا
بستن