چشم‌انداز اقتصادی و اجتماعی ولایات رونمایی شد

عبدالاحمد حسینی

وزارت اقتصاد برای نخستین بار «چشم‌انداز اقتصادی و اجتماعی» ۳۴ ولایت را به منظور داشتن یک منبع دقیق معلوماتی از وضعیت اقتصادی و اجتماعی ولایات رونمایی کرد. به گفته مسوولان این وزارت، این چشم‌انداز اقتصادی و اجتماعی، پلان‌گذاران و پالیسی‌سازان را کمک خواهد کرد تا برنامه‌های انکشافی ادارات محلی را به‌ صورت دقیق طرح و تطبیق کنند.

مصطفی مستور، وزیر اقتصاد کشور، روز شنبه، سی‌ام سنبله، در یک نشست خبری تحت نام «برنامه رونمایی چشم‌انداز اقتصادی و اجتماعی ولایات» گفت که روند پلان‌گذاری و تصمیم‌گیری‌های استراتژیک، در هر کشوری متکی بر ارقام و احصاییه دقیق است. به گفته او، تا اکنون از وضعیت اقتصادی و اجتماعی ولایات آمار و ارقام دقیق در دسترس نبود. آقای مستور گفت که بدون موجودیت آمار و معلومات دقیق، برنامه‌ها و پلان‌هایی که ترتیب می‌شود، فاقد موثریت است. هم‌چنان به گفته وزیر اقتصاد، در تطبیق این پلان‌ها پول هنگفت به مصرف می‌رسد، اما تاثیرگذاری چندانی ندارد. آقای مستور اضافه کرد که از این رو وزارت اقتصاد با در‌نظرداشت این مشکلات، چشم‌انداز اقتصادی و اجتماعی ۳۴ ولایت کشور را تهیه کرده تا از آن برای پلان‌گذاری، پالیسی‌سازی و انکشاف اداره‌های محلی استفاده شود.

این چشم‌انداز اقتصادی و اجتماعی ولایات به زبان‌های پشتو و دری ترتیب شده و دارای هشت فصل است. در این چشم‌انداز اقتصادی و اجتماعی ولایات در مورد موضوعاتی چون معرفی ولایت‌ها، ظرفیت‌های اقتصادی، وضعیت معیشتی، ساختارهای اجتماعی و فرهنگی، وضعیت انکشافی ولایت، بودجه انکشافی و مصرف آن، چگونه‌گی فعالیت‌های موسسات غیردولتی و تشخیص منابع و پوتانشیل‌های اقتصادی ولایت‌ها مطابق آخرین آمار احصاییه مرکزی بحث شده است.

آقای مستور یادآور شد که در این چشم‌انداز اقتصادی و اجتماعی ولایات معلومات و آمار را براساس یک روش منظم تحقیقی جمع‌آوری کرده‌اند. این چشم‌انداز به پلان‌گذاران کمک می‌کند تا برنامه‌های انکشافی‌شان‌ را به‌صورت دقیق طرح و ترتیب کنند.

این در حالی است که تا کنون برای ادارات محلی، از سوی وزارت‌خانه‌ها پلان‌‌گذاری و پالیسی‌سازی می‌شد. هم‌چنان وزارت‌‌خانه‌ها در تطبیق این پلان‌ها نقش اجرا‌کننده را داشتند. اکنون وزیر اقتصاد کشور می‌گوید که وزارت‌خانه‌ها چون معلومات دقیق از وضعیت اقتصادی و اجتماعی ولایت‌ها نداشته‌اند، پلان‌های انکشافی با نیازمندی‌های ولایات هم‌خوانی نداشته است.

آقای مستور تصریح کرد که اکنون با تهیه و ترتیب چشم‌انداز اقتصادی و اجتماعی از هر ولایت، به این چالش‌ها نقطه پایان گذاشته‌اند. به باور او، اکنون پلان‌گذاران و پالیسی‌سازان با داشتن معلومات موثق و دقیق از وضعیت اقتصادی و اجتماعی هر ولایت، می‌توانند نیازمندی‌های هر ولایت را اولویت‌بندی کرده و مطابق به آن پلان‌های انکشافی طرح کنند.

با این حال وزیر اقتصاد تأکید کرد که چشم‌انداز اقتصادی و اجتماعی ولایات هر سال تجدید چاپ می‌شود تا از آن برای پلان‌گذاری و اولویت‌دهی برنامه‌های انکشافی در ولایات استفاده شود.

هم‌چنان در این نشست، آقای مستور رشد اقتصادی کشور را کند توصیف کرد. او گفت هر چند وضعیت اقتصادی کشور رو به رشد بوده است، اما این روند در مقایسه با رشد نفوس در کشور  بسیار کند بوده است. او گفت: «با در ‌نظر داشت رشد سریع نفوس نسبت به کشورهای همسایه، اگر رشد اقتصادی سریع نشود، در دراز‌مدت شاهد افزایش فقر و بیکاری خواهیم بود.»

پلان‌گذاری و بودجه‌سازی، ولایت‌محور باشد

در همین حال تیمور شاران، معین پالیسی اداره مستقل ارگان‌های محلی، چشم‌انداز اقتصادی و اجتماعی ولایات را مفید و موثر خواند. او گفت که اکنون با موجودیت‌ این چشم‌انداز، نیازمندی‌های هر ولایت شناسایی و  اولویت داده می‌شود. به گفته او این چشم‌انداز کمک می‌کند که برای برنامه‌های انکشافی در سطح کشور به صورت موثر پلان‌گذاری کنیم.

از سوی دیگر آقای شاران از تمرکز صلاحیت‌ها در مرکز انتقاد کرد. او گفت که اکنون صلاحیت‌ و پلان‌گذاری مرکز‌محور است و این باعث شده است که پروژه‌های انکشافی در سطح ولایات، به درستی تطبیق نشود. آقای شاران در ادامه گفت: «در سطح وزارت‌خانه‌ها ما نمی‌توانیم به‌ صورت درست پلان‌گذاری کنیم. وزارت‌خانه‌ها به ‌گونه‌ی مشخص و کم‌تر در نقش سکتوری پلان‌گذاری می‌کنند. این باعث شده که برنامه‌ها کابل‌محور باشد و واقعیت‌های ولایت‌ها و نیازمندی‌های ولایات را مد نظر نگیرند.»

معین پالیسی اداره مستقل ارگان‌های محلی افزود، برای این‌که خدمات موثر را به شهروندان در تمامی ولایات کشور ارایه کنیم، باید پلان‌گذاری و بودجه‌سازی ولایت‌محور و ولسوالی‌محور باشد. بر این اساس معین پالیسی اداره مستقل ارگان‌های محلی تأکید کرد که برای صلاحیت بیش‌تر به اداره‌های محلی و پلان‌گذاری ولایت‌محور، هشت زون انکشافی را در سطح کشور ایجاد می‌کنند. او گفت که با ایجاد این هشت زون انکشافی، بودجه مشخص در نظر گرفته می‌شود تا بتواند در سطح کشور سکتورهایی را که در رشد اقتصادی مهم است، انکشاف دهند.

محمدیعقوب حیدری، والی کابل، با تأیید گفته‌های آقای شاران می‌گوید که باید پالیسی در‌باره ادارات محلی تغییر کند و صلاحیت اداره‌های محلی زیاد شود. به گفته او، اکنون اداره‌های محلی در تطبیق پلان نقش موثر ندارند و این باعث شده است که در سطح اداره‌های محلی پلان‌های انکشافی موثر واقع نشود. او از وزارت‌خانه‌ها خواست که مطابق صلاحیت‌های‌شان که نقش نظارتی، پلان‌سازی و پالیسی‌سازی است، عمل کنند. والی کابل تأکید کرد، در صورتی ‌که منابع در اختیار اداره‌های محلی باشد، در آن‌ صورت پلان‌های انکشافی در روی کاغذ باقی نمی‌ماند و تطبیق می‌شود. هم‌چنان او در ادامه گفت که با زیاد شدن صلاحیت ادارات محلی، از ضایع شدن منابع نیز جلوگیری می‌شود.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا
بستن