هدف و ماموریت دشوار شورای علمای طالبان

خیرالله آزاد

بیش از ۱۰ ماه پس از سقوط جمهوری اسلامی افغانستان و تسلط گروه افراطی و ستیزه‌جوی طالبان بر کشور، طالبان تصمیم گرفته است تا نشست بزرگ علمای این گروه را برگزار کنند. این تصمیم در شرایطی گرفته می‎شود که با گذشت نزدیک به ۱۱ ماه از تسلط این گروه بر کابل، رژیم آن‌ها به رسمیت شناخته نشده است.

طی این مدت، دوستان منطقه‌ای و همچنان چهره‌ها و حلقات نزدیک و هم‌فکر داخلی گروه طالبان تلاش کردند تا در کنار لابی‌گری برای تعامل سازنده جامعه جهانی با طالبان، این گروه را نیز به انعطاف در برخی از مواضع تندروانه‌شان تشویق کنند تا راه‌حلی جهت حل بحران مشروعیت ملی به‌عنوان مقدمه مشروعیت بین‌المللی رژیم طالبان پیدا کنند، اما ظاهراً این تلاش‌ها نتیجه نداده است.

پیشینه توسل طالبان به شورای علما

از لحاظ پیشینه تاریخی، طالبان همیشه مسایل کلان و پیچیده خویش را خواسته‌اند از طریق برگزاری شورای علما حل کنند و برای آن صبغه شرعی بتراشند. مثلاً «تحریک طالبان» در اوایل سرطان سال ۱۳۷۳ خورشیدی، در یک جمع کوچک روحانیون و دانش‌آموخته‌گان مدارس دینی که از زمان جهاد علیه اشغال شوروی دارای دسته‌های مسلح در ولسوالی‌های مختلف قندهار بودند، توسط ملاعمر پایه‎گذاری ‌شد. هرچند این گروه هنگام ظهور در قندهار اعلام کرده بود که دنبال کسب قدرت سیاسی نیست، بلکه علیه شر و فساد و تأمین امنیت و نظم عمومی مبارزه می‎کند، اما وقتی بر ‌اکثر مناطق جنوبی و غربی کشور مسلط شد و به دروازه‌های کابل رسید، به تاریخ ۱۶ حمل ۱۳۷۵ خورشیدی، نشستی بزرگ از علمای طرف‌دار خویش را در قندهار برگزار کرد. همان‌گونه که انتظار می‌رفت، این نشست علما، علاوه بر ضرورت تداوم آن‌چه «جهاد علیه شر و فساد، برپایی شریعت اسلامی و اعاده نظم و استقرار امنیت» عنوان کردند، بر وجوب تأسیس نظامی جدید تحت عنوان «امارت اسلامی» فتوا صادر کردند. همچنان پس از این فتوا، با ملا عمر، امیر تحریک طالبان، به‌عنوان «امیر‌المومنین» و زعیم «امارت اسلامی» مورد نظر خویش بیعت کرده و بیعت و اطاعت کامل و بدون قید‌و‌شرط از این نظام و امیر آن را به همه مردم افغانستان واجب شرعی خواندند.

همچنان در اواخر سنبله سال ۱۳۸۰ و پس از حادثه ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱، پس از فشار ایالات متحده امریکا مبنی بر تسلیم‌دهی بدون قید‌و‌شرط اسامه بن لادن، رهبر گروه تروریستی القاعده به‌عنوان متهم ردیف اول این حادثه، طالبان برای عبور از این تنگنا به برگزاری شورای علما متوسل شدند.

اکنون نیز با توجه به این‌که تلاش‌ها جهت به رسمیت شناخته شدن رژیم طالبان ظاهراً نتیجه‌ای نداده و جامعه جهانی هم‌چنان بر سر پیش‌شرط‌های خویش ایستاده است، طالبان به این فکر افتاده‌اند تا به‌گونه‌ای راه حلی برای بخشی از پیش‎شرط‌های جامعه جهانی پیدا کنند.

هدف و مأموریت نشست بزرگ علمای گروه طالبان

طالبان هرگز دنبال راه حل امروزین و مورد قبول جهانی برای بحران مشروعیت ملی رژیم خویش نیستند، بلکه می‌خواهند از طریق کسب «بیعت و اطاعت اجباری و یا با رضایت» چهره‌ها و شخصیت‌های سیاسی، مشروعیت نمادین ملی خویش را نمایش بدهند. برای همین هدف، طالبان «کمیسیون ارتباط با شخصیت‌های افغان» را ایجاد کردند تا ظاهراً شخصیت‌ها و مقام‌های دولت پیشین را به بازگشت تشویق کنند و به آن‌ها اطمینان بدهند که در صورت بازگشت و بیعت با «امیر‌المومنین غایب» این گروه، جان و دارایی‌های‌شان مصون و محفوظ است. با آغاز فعالیت این کمیسیون، واضح بود که طالبان با این کار می‌خواهند به دنیا نشان بدهند که اکثر مردم افغانستان با امیر این گروه بیعت و به نظام «امارت اسلامی» متعهد بوده و این نظام مشروعیت ملی خویش را به دست آورده است. به یقین افرادی که در چارچوب فعالیت این کمیسیون به کابل برگشته‌اند، به جرگه بزرگ علما نیز دعوت شده و در آن‌جا مأموریت اصلی و نهایی‌شان را که بیعت با امیر غایب طالبان و  اطاعت از «امارت اسلامی» است، تکمیل می‌کنند.

بحث دیگر، شکل‌گیری مقاومت علیه طالبان در برخی مناطق کشور است که به یقین دامنه آن گسترده شده و بدین ‌طریق اقتدار و حاکمیت این گروه در آینده نزدیک با چالش روبه‌رو می‎شود و در تحقق آن‌چه مابه‌الامتیاز این گروه در تأمین امنیت و ثبات خوانده می‌شود، عملاً ناکام ثابت خواهد شد. به همین دلیل، در این نشست شورای علمای گروه طالبان، همانند نشست سال ۱۳۷۵ علمای این گروه در قندهار، بر سر موضوعاتی چون «وجوب شرعی تداوم امارت اسلامی»، «وجوب شرعی بیعت و اطاعت همه مردم افغانستان از امیر و امارت» و «ضرورت سرکوب هر گونه مخالفت با امارت» فتوا صادر کند.

باز شدن مکاتب دخترانه و حق آموزش و تحصیل زنان و همچنان حق کار و مشارکت زنان در سطوح مختلف ادارات دولتی و تشکیل حکومت همه‌شمول که در بدنه و ساختار رهبری و مدیریتی آن چهره‌هایی از طیف‌ها و گروه‌های مختلف سیاسی و قومی دیده شوند، مخالف اصول اساسی و ثابت این گروه است. از جانب دیگر، جامعه جهانی نیز بدون حل این مسایل، با این گروه وارد تعامل جدی و سازنده نمی‌شود. در چنین وضعیتی، سران این گروه دنبال برگزاری شورای علما افتادند تا در صورت انعطاف مشروط رژیم طالبان و محدود در این زمینه‌ها، فتوا و تصمیم شورای علما‌، بتواند نیروهای تندرو این گروه را مجاب کند.

هنگام ظهور اولیه طالبان در دهه ۷۰ خورشیدی، برخی ناسیونالیست قومی که از چرخش قدرت قومی به نفع دیگر اقوام خشمگین بودند و به طالبان به‌عنوان ناجیان سلطه و قدرت قومی نگاه کرده و به نفع آن‌ها در مجامع بین‌المللی لابی و تبلیغ می‎کردند، این گروه را تشویق می‌کردند که در همکاری با محمدظاهر، شاه سابق افغانستان، لویه‌جرگه‌ای را برگزار کنند تا منازعه قدرت در یک چارچوب قومی و قبیله‌ای حل شود. در قریب ۱۱ ماه گذشته نیز برخی‎ ناسیونالیست‌های قومی بدون توجه و آموختن از تجارب تلخ گذشته، طالبان را تشویق می‌کردند تا بار دیگر بحران مشروعیت ملی اقتدار و همچنان پیش‌شرط‌های جامعه جهانی برای به رسمیت شناخته شدن را در چارچوب لویه‌جرگه حل کنند.

با آن‌که مبنای فکری جنبش طالبان، ترکیبی از عصبیت قبیله‌ای و افراطیت مذهبی،  با طعم وابسته‌گی استخباراتی است، رهبران این گروه کوشش می‌کنند که در ظاهر، دو وجهه «قبیله‌گرایی« و «وابسته‌گی استخباراتی» خویش را انکار و پنهان کنند. به همین دلیل، کوشش می‌کنند برای کسب مشروعیت ملی خویش، به ‌جای توسل به ‌سازوکار قومی و قبیله‌ای لویه‌جرگه، به مکانیسم مذهبی رو آورند و بدین‌گونه به شورای علما متوسل شده‌اند.

صلاحیت و مأموریت این نشست علما‌

در سنت فکری طالبان، شورای علما چیزی شبیه همان شورای اهل حل‌و‌عقد است، با این تفاوت که طالبان برای شورای علمای خویش، تنها دو نقش تأسیسی و مشورتی قایل‌اند، در حالی ‎که در فقه سیاسی اسلامی، شورای اهل حل‌و‌عقد، از صلاحیت مشروط عزل و برکناری امیر و زعیم جامعه نیز برخوردار است. در نظام فکری طالبان، نقش تأسیسی و ایجادی شورای علما‌، هنگامی است که امیر این گروه می‌میرد و یا کشته می‌شود. این شورا یکی از مراجعی است که می‎تواند امیر جدید را انتخاب و با او بیعت کرده و دیگران را به بیعت فرا بخواند. پس از بیعت اولیه شورای علما و بزرگان با امیری که زمام امور را یا از طریق زور و غلبه بر دشمن، یا از طریق بیعت علما و نخبه‌گان، یا وراثت و یا انتصاب امیر قبلی به دست آورده است، رابطه عموم مردم و جامعه با وی، بر اصل «سمع و اطاعت» (شنیدن و فرمان‌بری) استوار است و تنها همین علما و نخبه‌های جامعه مرجع مشورت‌دهی امیر و زعیم هستند. البته امیر هیچ‌گونه مکلفیتی برای پذیرفتن مشورت‌‎های فردی یا جمعی علما و نخبه‎ها ندارد.

به همین دلیل، ممکن در نشست شورای علمای طالبان محدودیت و موانع بر سر راه تعلیم و تحصیل زنان به‌صورت محدود و مشروط و حق کار زنان در محدوده‌های معین و ادارات مشخص و همچنان مشارکت افراد و نیروهای خارج از چارچوب گروه طالبان در رهبری و مدیریت میانی ادارات دولتی جهت کسب قناعت کشورهای خارجی در کنار فتواها و مشورت‌هایی به رهبری گروه طالبان صادر شود، اما انتظار داشتن برخی‌ از این نشست که در آن پیرامون ساختار نظام و حل بحران و منازعه قدرت از مجرای رأی و اراده جمعی مردم و به شیوه مرسوم مردم‌سالارانه و هموار شدن مسیر مشارکت مردم در امور سیاسی و ملی در چارچوب پلورالیسم سیاسی و تأمین حقوق اساسی شهروندی مردم افغانستان بحث شود، نشانه عدم شناخت آن‌ها از ماهیت اصلی طالبان است.

چالش‌های این نشست

البته دو چالش و بحران کلانی دامن‌گیر طالبان است که معلوم نیست این شورای علما‌، برای این دو چالش، چه راه‌حلی ارایه خواهد کرد. به یقین یافتن راه‌حل برای این چالش‌ها، آسان نیست.

نخستین چالش و مشکل کنونی گروه طالبان و رژیم آن‌ها، بحران زعامت و فقدان رهبری است؛ زیرا واقعیت امر این است که ملا هبت‌الله آخوند‌زاده زنده نیست و اگر او زنده است، چرا در ۱۱ ماه گذشته، نه صدایی از او شنیده شده و نه کسی او را دیده است. حتا فردی که ظاهراً برای یک دوره مؤقت و در چارچوب شورای قندهار، نقش مولوی هبت‌الله را بازی می‌کند، حاضر به صحبت در مورد مسایل روز افغانستان نیست تا واقعیت امر در مورد سرنوشت رهبری این گروه افشا نشود؛ زیرا هر لحظه‌ای که صدایش را بلند کند، به‌آسانی صدای وی با صدای هبت‌الله تفکیک می‌شود. حتا هنگامی ‌که طالبان اوزبیک‌تبار پس از بازداشت مخدوم عالم، برای ابراز شکایت به قندهار رفتند، نتوانستند با این فردی که نقش مولوی هبت‌الله را بازی می‌کند، دیدار کنند تا نشود این دیدار، مشت بسته این گروه در مورد سرنوشت زعامت و رهبری طالبان را باز کند.

فقدان رهبری طی ۱۱ ماه گذشته، رقابت بر سر زعامت و امارت را در چارچوب شکاف‌ها و منازعات تاریخی قومی و قبیله‌ای پشتونی (درانی و غلجی) بیشتر ساخته است. می‌توان به منازعه و درگیری ملا برادر و سران شبکه حقانی‎ در روزهای نخست تسلط این گروه بر کابل بر سر رهبری امور اجرایی دولت (ریاست‌الوزرا) اشاره کرد که موقتا حل شد.

اگر شورای علمای طالبان در این مورد تصمیم‌ بگیرد و ضمن اعلام مرگ ملا هبت‌الله، امیر جدید این گروه را اعلام و با او بیعت کرده و همه را به بیعت و اطاعت فرابخواند، آیا این شورا توانایی مدیریت رقابت مدعیان زعامت و امارت و منازعه بعدی آن‌ها را دارد؟ به یقین پاسخ منفی است. در این صورت، خود این شورا نیز دچار دو یا چند‌دسته‌گی می‌شود. اگر این مشکل را همچنان مسکوت بگذارد، با گذشت هر روز، گره دیگری بر این معضل افزوده می‌شود؛ زیرا فردی که اکنون به‌صورت نمادین نقش هبت‌الله را بازی می‌کند، می‌تواند آهسته‌آهسته با تحکیم پایه‌های قدرت و نفوذ خویش، مثل ملا برادر، سراج‌الدین حقانی و مولوی یعقوب پسر ملا عمر، به مدعی جدید رهبری واقعی این گروه بدل می‌شود و ممکن مدعیان دیگری امارت و زعامت نیز پیدا شوند.

تجربه ۲۸ سال عمر این گروه نشان داده است که هرگاه رهبر این گروه مرده و یا کشته شده است، این گروه در گزینش رهبر جدید دچار اختلاف و انشعاب شده است. پس از مرگ ملا عمر، دسته‌ای به رهبری ملا رسول و ملا منان نیازی انشعاب کرده و حتا حاضر شد با حمایت مالی برخی سازمان‌های استخباراتی منطقه و دولت وقت افغانستان، علیه طالبان در مناطق جنوبی و غربی کشور بجنگد. همچنان برخی سران طالبان در آن زمان ادعا کردند که ملا عمر سال‌ها توسط ملا اختر‌محمد منصور زندانی بوده و اختر منصور به نام وی گروه طالبان را رهبری می‌کرده است. طرح شدن این ادعاها سبب شد که شماری از چهره‌های اولیه فرماندهان طالبان، مثل صدر ابراهیم و قیوم ذاکر، تقریباً از رده تصمیم‌گیری این گروه خارج شوند و تا‌کنون در حاشیه قرار دارند. همچنان گفته‌هایی وجود دارد که مسیر تردد ملا اختر‌محمد منصور نیز در چارچوب همین رقابت بر سر زعامت، افشا شد که به مرگ وی انجامید.

البته مهار آن اختلافات برای یک گروه ستیزه‌جو که در مخفی‌گاه‌هایش پراگنده و در حال جنگ با یک دشمن بود، مقداری آسان بود؛ اما در شرایطی که این گروه بر کشور مسلط است، هر گونه آغاز عملی اختلاف و انشعاب بر سر زعامت و رهبری، منجر به آغاز جنگی خونین درون‌گروهی خواهد شد.

به دلیل این‌که در سنت فکری طالبان روش مسالمت‌آمیز و دموکراتیک برای حل معضل قدرت و زعامت وجود ندارد. در رقابت بر سر زعامت، قطعاً به زور متوسل شده و منجر به جنگ می‌شود. ممکن یکی از مدعیان زعامت و رهبری که قدرت و توانایی بیشتری داشته باشد، بر دیگر و یا دیگران موقتاً غلبه کند، اما قطعاً به معنای پایان ماجرا نخواهد بود.

مشکل دوم فرا‌راه شورای علمای طالبان، بحران رو به افزایش منازعه قومی در داخل این گروه است. معلوم نیست که این نشست علما‌، در چه قالب و چارچوبی برای این آتش زیر خاکستر راه‌حل پیدا و تجویز می‌کند.

در افغانستان، اکثر جنبش‌ها، در اوج شگوفایی و هنگامی که به قدرت رسیده‌اند،  قربانی منازعه و نگاه قومی به امر سیاسی و مقوله قدرت و زعامت شده‌اند. حزب دموکراتیک خلق افغانستان در وسط راه مبارزه‌اش، دچار اختلاف و انشعاب در خطوط قومی شده و افتادن رژیم مورد حمایت شوروی حزب دموکراتیک خلق در دام سیاست‌های برتری‌طلبانه قومی، پایان و مرگ آن‌ رژیم را تسریع کرد.

نگاه و مطالبات قومی، تنظیم‌ها و احزاب راستگرای جهادی را پس از پیروزی جهاد با‌هم درگیر کرد و به یقین در کنار عوامل و مداخلات بیرونی، بخش اصلی و عامل برجسته داخلی جنگ، در منازعه قومی قدرت ریشه داشت. دولت جمهوری اسلامی افغانستان که با حمایت غرب ایجاد شده بود، نیز بر سر مسایل قومی دچار شگاف و منازعه درونی شده و تضعیف و سپس حتا در همین خطوط قومی سقوط داده شد.

اکنون نیز نشانه‌هایی وجود دارد که گروه طالبان هم در چارچوب درون‌قومی (منازعه قبیله‌ای درانی ـ غلجی) و هم در چارچوب برون‌قومی (منازعه پشتونی ـ غیر‌پشتونی) دچار شگاف‌هایی شده است که مثل آتش زیر خاکستر تنها پنهان نگهداشته می‌شود و هر لحظه ممکن با وزش اندک‌ترین بادی ظاهر شود. در این مورد می‌توان به جنجال فرماندهان اوزبیک‌تبار گروه طالبان در شمال و همچنان مساله بلخاب و رویارویی امیر مهدی مجاهد، تنها فرمانده هزاره‌تبار و شیعه‌مذهب گروه طالبان، اشاره کرد. او به‌صورت واضح دلیل جدا شدنش را به سیاست‌ها و رفتارهای تبعیض‌آمیز و افراطی قومی ـ مذهبی گروه طالبان ربط داده و به همین دلیل یک منازعه جدید کلید خورده است.

دیده شود که شورای علمای طالبان، برای این معضل و آتش زیر خاکستر چه راه‌حلی تجویز خواهد کرد. با توجه به واقعیت‌های تاریخی و عینی افغانستان، دشوار است که این شورا بتواند در این زمینه رهگشا باشد. البته یک موضوع خیلی واضح است که بحران قومیت در افغانستان، دیگر با توصیه‌های اخلاقی و فتوا، قابل حل نیست.

دکمه بازگشت به بالا