شکست بازار آزاد و قاعده‌ى غالب ثروت‌اندوزى در افغانستان

سرمایه‌داری به عنوان نظام اقتصادی غالب به گونه‌ی ریشه‌مند در کشور‌های توسعه‌یافته با نیاز‌های جوامع تطابق یافته است و فرصت‌های برابر لیبرالیسم توانسته است تا رفاه اقتصادی انسان‌های ساکن در غرب را تأمین کند. در پی شکست بلوک شرق و نظام اقتصادی سوسیالیسم، سرمایه‌داری به عنوان مهمان تازه بالای بقایای اتحاد جماهیر شوروی سابق نیز استیلا یافت. امروزه کشورهای دیکتاتوری و کمونیستی مثل چین نیز نظام اقتصادی مختلط با گرایش به بازار آزاد را پذیرفته‌اند، اما سرمایه‌داری در اغلب کشور‌های در حال توسعه، جوامع پساجنگ در آغوش ساختارهاى سست و متزلزل  به بالنده‌گی نرسیده و به شکست روبه‌رو شده است. اقتصاد بازار در افغانستان پس از آفت جنگ‌های داخلی و تجربه‌ی یک دوره رژیم تاریک طالبانی، با حمایت جامعه‌ی جهانى روی کار آمد. با وجود حمایت‌های مالی انبوه امریکا و متحدینش اقتصاد بازار تعداد معدودی از کتله‌ى جامعه را خیلی‌ها فربه ساخته در مقابل قسمت بزرگ جامعه همچنان در فقر و تنگدستی به سر می‌برند. ذهنیت غالب جامعه  نسبت به سرمایه‌داری ناخوش باقی مانده است، به حدى که رییس جمهور کرزی در یکی از مصاحبه‌ها، بزرگترین اشتباه خود را حمایت از اقتصاد بازار آزاد در افغانستان عنوان کرده است. در قسمت چرایی شکست سرمایه‌داری در اغلب کشورها عوامل متعددی را می‌توان نشانه گرفت. 

تجارت از طریق دنیای سیاست 

در جوامع توسعه‌نیافته سازوکارهای سیاسی روش معقول در امر ثروت‌اندوزی قلمداد می‌شود. هانتینگتون در بررسی‌های خود از کشورهای نااستوار به لحاظ سیاسی عنوان می‌کند که سیاست به حیث ابزار ثروت‌اندوزی در جوامع نااستوار عمل می‌کند. زیرا در حضور ساختارهاى پاتریومونال (خویشاوند‌سالار) و شگاف‌های عمیق اجتماعی در جامعه، سیاستمداران  از طریق کسب مقام‌های دولتی و سیاسی راه‌های ثروت‌اندوزی را برای خود و خویشاوندان خود هموار می‌کنند. در چنین وضعیت یکی از راه‌هاى ثروتمند شدن وارد شدن به دنیای سیاست است و با ایجاد شبکه‌های مافیایی در درون ساختارهای دولت تأمین منافع اقتصادی در درازمدت مقدور می‌شود. از آن جا که  قسمت بیشتر مردم افغانستان در روستاها ساکن استند و زنده‌گی توأم با تنگدستی با امکانات محدود را سپری می‌کنند. سیاست‌مداران هم برای حفظ جایگاه خود ناگزیر ثروت‌اندوزی کنند، تا بتوانند در انتخابات‌ها از فرماندهان و شخصیت‌های با نفوذ محلى منحیث ابزار جمع‌آوری رای استفاده کنند، زیرا در صورت داشتن امکانات اقتصادی برتر سیاست‌بازان، رای‌آوردن از میان کتله‌های فقیر برای‌شان کاری چندان دشواری نیست. از سوی دیگر با افت ارزش‌های اخلاقی در جامعه، فرهنگ تظاهر و ریاکارى ترویج یافته که  با شگردهای آلوده با تزویر همراه می‌باشد، به ویژه کاندیداهای پارلمانی در نزدیکی انتخابات بی‌برنامه‌گی‌های خود را در پشت ریکلام‌های خود پنهان کرده و هموراه در صدد کتمان چهره‌های‌شان توسط نقاب‌های مدنی و سخاوتمندانه استند. در وضعیتی که آگاهی سیاسی در جامعه رشد نیافته است رفتارهای ریاکارانه شگرد مطلوب برای کسب اعتماد مردم پنداشته می‌شود و مردم جز ابزار ثروتمند و قدرتمند ساختن یک تعداد سیاستمداران ارزشی فراتر از آن ندارند.

چالش‌های حقوقی-قانونی فراروی رشد سرمایه‌داری

نظام سرمایه‌داری می‌باید با یک نظام حقوقی فراگیر و کارا همراهی شود، زیرا در فقدان سیستم حقوقی کار آمد سرمایه‌داری به شکست مواجع خواهد شد. هرناندو دوسوتو، نویسنده‌ی کتاب راز سرمایه، در تحقیق از تعدادی کشورهایی که در حضور اقتصاد بازار، با مشکلات اقتصادی روبه‌رو استند، دلایل شکست سرمایه‌داری را در شناسایى نشدن چند راز عمده و تأثیرگذار (راز نبود اطلاعات، راز سرمایه، راز آگاهی سیاسی، راز شکست قانونی) بالای نظام سرمایه‌داری می‌داند. 

بر اساس دیدگاه دوسوتو، راز نبود اطلاعات از ظرفیت بالقوه‌ی دارایی‌های فقرا و طبقات پایین جامعه باعث آن شده است که همواره فقرا و جمعیت جوامع جهان سومی به عنوان یک مشکل و مسئله برای کشورهای توسعه‌یافته قلمداد شوند. این دارایى‌ها در نبود پشتوانه‌ی حقوقی و نظام مالکیت حقوقی راکد مانده و هیچگاه فرصت گردش در اقتصاد ملی را پیدا نکرده‌اند. با افزایش شهر نشینی مهاجرت‌های انبوهی از مردم به سوی شهرها در فقدان نظام حقوقی کارآمد روند گردش سرمایه و کار را مختل کرده است. در کنار این موضوع موانع بوروکراتیک و قانونی باعث آن شده است که به منظور جلوگیری از ضایع شدن وقت و منابع گروه‌های اجتماعی تازه‌وارد به شهر، خارج از قانون بودن را انتخاب کنند و دارایی‌های‌شان نیز به نحوی از پشتوانه‌ی حقوقی برخوردار نبوده ظرفیت تبدیل شدن به سرمایه‌ی فعال را از دست بدهند. در چنین شرایط است که ظرفیت و ارزش نهفته در دارایی‌های طبقات پایین جامعه شناسایی نشده و هیچگاهی دارایی‌های آنان فرصت معاوضه‌پذیرى با سایر کالاهای اقتصادی و سرمایه‌وی را نمی‌یابد. دوسوتو درس‌هایی ناپیدا از تاریخ کشورهای توسعه‌یافته با نظام سرمایه‌داری چون ایالات متحده را تذکر داده، بیان می‌کند که در اوایل تأسیس با انبوهی از مشکلات حقوقی و تصرفات عدوانی دست و پنجه نرم کرده تا این که دولت ایالات متحده در گذر زمان توانسته است برای مبدل ساختن دارایی‌های راکد به سرمایه‌های فعال پشتوانه‌ی حقوقی و قانونی بسازد.

سرمایه‌داری در برابر دوگانه‌گی امکانات شهری-روستایی

دولت افغانستان در قسمت زیادی از روستاهای خود حاکمیت و حضور فعال ندارد، امکانات روستانشینان با محدودیت‌های فراوانی روبه‌رو است. فاصله‌های عمیق اجتماعی و طبقاتی در افغانستان همواره باعث تشنج‌ها و نااستوارى‌ها شده است. روستانشینان در برابر دوگانه‌گی امکانات شهری و روستایی دست به تجارت‌های غیرقانونی و کشت مواد مخدر زده، تلاش می‌کنند تا از راه‌های فراقانونی ثروت‌اندوزی‌ کنند. این روند به منابع مالی تمویل‌کننده برای گروه‌های هراس‌افگن نیز مبدل شده است. از سوی دیگر دولت در صورت اغتشاش گروه‌های مخالف با راه‌اندازی عملیات‌ها به سرکوب آن‌ها پرداخته و از نظم شهری حراست می‌کند، در کنار این روستاها همچنان انکشاف نیافته باقی مانده‌اند و دولت در بردن امکانات شهری به روستاها ناکام بوده است. در صورت یافتن فرصت، روستاییان ممکن عقده‌گشایی کرده و به ویرانی نظم شهری مبادرت خواهند ورزید. در چنین وضعیت، اقتصاد بازار آزاد معنا و ماهیت خود را کامل از دست داده و نتواسته تا کل جامعه را تحت پوشش قرار دهد.

فساد گسترده چالشی در برابر عقلانیت اقتصادی

فساد به عنوان یک پدیده‌ی سرطانی زمینه‌ی ثروت‌اندوزی نامشروع را در بدنه‌ی حکومت فراهم کرده است. پدیده‌ی فساد را نمی‌توان به گونه‌ی کامل مهار کرد، اما از طریق ایجاد یک سیستم می‌توان آن را به حد اقل رسانید. ایالات متحده و جامعه‌ی جهانی در پروسه‌ی دولت‌سازی و آوردن دموکراسی منابع مالی هنگفتی را به مصرف رسانیدند. دولت افغانستان همچنان از جمله دولت‌های ناکام باقی مانده و به سان طفل سؤ تغذیه کمک‌های جهانی را نتواسته است جذب کند.

مقام‌های دولتی و رسیدن به آن فرصتی برای ساختن ثروت است، زیرا در فقدان نظام حقوقی کار آمد، نهادهای هماهنگ، با حضور سیاست‌بازان پوپولیست توأم با آگاهی محدود سیاسی مردم، منابع دولتی و کمک‌‌های جهانی به گونه‌ی چشم‌گیر برای فربه‌سازی طبقه‌ی مسلط کار کرده، زمینه‌ی شگوفایی اقتصاد بازار و عقلانیت اقتصادی را ترکانده است.

افغانستان مکانی مناسب برای ثروت‌اندوزی و پس از آن ترک کردنش برای زنده‌گی مرفه در خارج، پنداشته می‌شود. از همین جا است که حمایت هفده ساله‌ی جامعه‌ی جهانی بی‌نتیجه بوده، در افغانستان همچنان فضای ناامیدی مسلط است و باعث مهاجرت‌های انبوه به اروپا و کشورهای مرفه برای جستن زنده‌گی آبرومندانه‌ شده است.

سخن پایانی

کشورهایى که از نبود پشتوانه‌ی سیستم حقوقى کارا، ساختارهاى مناسب با اقتضاى اقتصاد بازار رنج می‌برند، اغلب در تجربه‌ی نظام اقتصادى سرمایه‌دارى ناکام بوده‌اند.

 به دلیل فقدان نظام حقوق مالکیت فردى، پوتنسیال دارایى‌هاى طبقات پایین جامعه ناشناخته باقى مانده، فرصت معاوضه‌پذیرى و  تبدیل‌شدن این دارایى‌ها به سرمایه‌هاى فعال سلب می‌شود. در کنار آن موانع قانونى و بوروکراتیک فراراه سرمایه‌دارى، کتله‌ى بزرگ جامعه را به زنده‌گی خارج از قانون ترغیب می‌کند. از همین رو خلاقیت‌هاى فردى در چنین شرایط صرف ابداع راه‌هاى نامشروع ثروت اندوزى می‌شود. افغانستان به سیاه‌چاله‌هاى کهکشانها می‌ماند که کمک‌هاى ملیارد دالرى جامعه‌ی جهانى طى یک پروسه با ساختارهاى حکومتى ناکارا با یکبار دور زدن به حلقه‌ی این ساختار دوباره به بیرون پرتاب یا بلعیده می‌شود. برون داد این همه امدادهاى اقتصادى جز نااستوارى سیاسى و تولید کتله‌های انبوه مهاجران، دست‌آورد دیگری نداشته است.

دکمه بازگشت به بالا