اولویت کنونی حفظ نظام سیاسی است
عبدالعلیم صدیقی
شدت جنگ در روزهای اخیر که منجر به سقوط ولسوالی‌ها شده، میزان نگرانی و ترس مردم نسبت به وضعیت کشور را افزایش داده است. طالبان ابتکار عمل در میدان جنگ را در دست گرفته‌اند و هر روز فشارها بر حکومت و نظام را بیش‌تر می‌کنند. در چنین وضعیتی، گفتمان دموکراسی در کشور به حاشیه رفته است و فشار بیش از حد را تجربه می‌کند.
چنان‌چه به نظر می‌رسد، طرف‌های اصلی مذاکرات صلح، از جمله ایالات متحده، علاقه به حفظ یک ساختار دموکراتیک در افغانستان را از دست داده است و می‌خواهد وضعیت این کشور در دستان نوعی «لسه‌فر» سیاسی رقم بخورد.
در عین زمان، سیاسیون دخیل در میدان قدرت و قدرت‌طلبی با تهیه و ارایه طرح‌های مختلف و چندگانه، خواستار چندین کنش به شدت سنگین و وقت‌گیر سیاسی در کشور هستند و به مواردی می‌پردازند که حتا در شرایط صلح نیز سال‌ها زمان لازم است تا زمینه‌های عملی شدن آن فراهم شود. از جمله می‌توان به طرح ایجاد حکومت انتقالی اشاره کرد تا در بستر آن با برگزاری انتخابات مجدد، حکومت به شخص دیگری سپرده شود، در بخش‌های اجرایی قانون اساسی تعدیل صورت گیرد و هم‌زمان طعمِ تند این غذای سیاسی برای کشور، رفتن به سمت غیرمتمرکزسازی دولت و ایجاد حکومت‌های محلی با استقلال بالا و تصمیم‌گیرنده باشد.
دو دهه گذشته، بر سطح دانش سیاسی و رفتار مدنی شهروندان تأثیرات جدی گذاشته است؛ اما از یک نظر می‌توان گفت که این تغییرات در عموم جامعه و بر همه‌گان مستولی نشده است و اکثریت بی‌سواد و ناآگاه در گوشه‌وکنار کشور، به معنای واقعی کلمه از مشارکت سیاسی، حکومت محلی و تصمیم‌گیری مستقلانه، حتا ابتدایی‌ترین برداشت را نیز ندارند.
بنابراین، به نظر می‌رسد که مطرح کردن چنین مسائل و درخواست عملی‌سازی هم‌زمان همه آن‌ها، برعلاوه درگیری‌های سیاسی و نظامی با طالبان، منطق سیاسی لازم برای اجرایی شدن را ندارد. چون در قدم نخست، حکومت از هر طریق ممکن باید در وضعیت جنگ کشور با مدیریت درست، تغییرات لازم را به میان بیاورد و مناطق از دست‌رفته را پس بگیرد. چون اگر دولت با چنین وضعیتی به مذاکرات جدی و مستقیم بپردازد، ممکن است طالبان بیش‌تر از آنچه که در گذشته تاخت‌وتاز می‌کردند، با صراحت لهجه حتا تسلیمی کامل نظام را شرط قطع جنگ اعلام کنند.
پس به تنها موردی که باید پرداخته شود، تلاش برای برقراری آتش‌بس فراگیر و عمومی است تا در سایه آن روند مذاکرات دوباره از سر گرفته شود و تا رسیدن به وضعیت مناسب برای شکل‌گیری توافق صلح ادامه یابد. آن زمان است که می‌توانیم در نخستین گام به ادغام طالبان در نظام سیاسی کشور فکر و اقدام کنیم؛ چون نظام سیاسی افغانستان زیربنایی است که همه مسائل دیگر را می‌توانیم بر آن بنا کنیم، حتا آنچه را که از دست داده‌ایم و آنچه را که قرار است به دست بیاوریم.
اما در صورتی که سرنوشت جنگ و صلح با طالبان روشن نباشد و این گروه خواستار برپا کردن امارت اسلامی در کشور باشد و سیاسیون بر خواست‌های ناموجه خود پافشاری کنند، پایه‌های ساختمان نیمه‌کاره دموکراسی افغانستان از لرزیدن به فروریختن گذار خواهد کرد. در چنان شرایطی، جنگ داخلی و وضعیت بدتر از امروز، با دخالت مستقیم دستگاه‌های استخبارات منطقه، تنها پیامد ممکن برای کشور خواهد بود.
مخالفت با غیرمتمرکزسازی دولت و ایجاد حکومت‌های محلی از جهتی مطرح می‌شود که هیچ سنجش دقیقی از سطح آگاهی سیاسی شهروندان صورت نگرفته است و معلوم نیست که چگونه می‌توانیم به حکومت‌های غیرمتمرکز بپردازیم. حتا مشارکت اکثریت مردم در انتخابات نیز آگاهانه و از روی استقلال فکری نبوده است/نیست؛ بلکه مولفه‌هایی چون قوم، زبان، سنت، پول، فشار و… بر مشارکت آنان در انتخابات اثرگذار و سازنده تلقی می‌شود. در صورتی که سطح آگاهی در جامعه بالا نرود و مسائل به درستی درک نشود، عملی‌سازی چنین طرح‌هایی می‌تواند دست کشورهای ذی‌دخل در افغانستان را برای اعمال سیاست‌های مورد نظرشان بازتر کند.
تعدیل قانون اساسی که می‌تواند کلیت نظام و نوعیت آن را متأثر کند، جدی‌ترین مسأله‌ای است که هرازگاهی مطرح می‌شود. این مهم در حالی یکی از گزینه‌های مورد بحث است که طالبان هیچ یکی از ارزش‌ها در ساختار موجود فعلی را نمی‌پذیرند. آن‌ها در پی تسلط کامل نظامی، لغو ارتش، قانون اساسی و برپایی امارت اسلامی هستند. این‌جا است که می‌توان پیامد‌های آن را برای تمامی این جغرافیا مرگ‌بار و تاریک تصور کرد.
ادغام طالبان در ساختار نظام، ایجاد حکومت انتقالی، تعدیل قانون اساسی، برگزاری انتخابات و رفتن به سمت حکومت‌های محلی و غیرمتمرکز، مجموعه فشارهای سنگین بر نظام و دموکراسی کشور است که اگر مدیریت نشود، در کنار این‌که تغییرات مثبت ایجاد نمی‌کند، دستاوردهای موجود را نیز به فنا خواهد داد. پس عقلانی‌تر آن است که از بعضی خواست‌ها دست کشیده شود و روی ختم جنگ و توافق صلح با طالبان تمرکز شود.
