بحران پایان یافت، اما تکرار می‌شود

حبیب حمیدزاده

بن‌بست سیاسی ناشی از انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۹۸ به پایان رسید، اما این به هیچ وجه به معنای پایان بحران قدرت و مشروعیت در افغانستان نیست. نظام پسا‌طالبان فردای روز شکل‌گیری‌اش با اعتراض و نقدهای عده‌ای از روشن‌فکران و مبارزان سیاسی قرار گرفت که چه بسا نقد بر این ساختار اغلب موجه است و فکر کردن برای تعدیل و تغییرش ضروری. نقد و ضرورت تغییر نظام و تغییر و تعدیل قانون اساسی این روزها به مبحث اصلی میان سیاست‌مداران در داخل و خارج کشور تبدیل شده است. قانون اساسی و نظام حاکم با چالش‌ها و نواقص فراوان دچار اند. در دو نوبت اخیر انتخابات ریاست جمهوری، به گونه‌ای پایه‌های این نظام هدف قرار گرفت که در هر دو نوبت شرایط خاص خارجی و داخلی مانع تعدیل یا تغییر‌ش شد‌. در هر دو نوبت داکتر عبدالله، مرد پر‌قدرت سیاست افغانستان، چشم به تعدیل قانون اساسی و تمرکززدایی نظام و قدرت دوخته بود. البته نایل نیامدن به تغییر و تعدیل قانون اساسی و نظام سیاسی از جانب او و تیم سیاسی‌اش، بحثی دیگر است.

انتخابات ۱۳۹۸ افغانستان دو کاندیدای برتر داشت. محمداشرف غنی مدافع نظام ریاستی و داعیه‌دار اصلی تداوم قدرت قوم خاص است که به نظر او این تداوم فقط با زنده بودن نظام ریاستی کنونی ممکن است. برای همین او با پول‌های گزاف، امکانات وافر دولتی، اضافه بر آن، با تقلب گسترده برای تداوم نظام تلاش کرد. تیم ثبات و هم‌گرایی یا حد‌اقل اعضای ارشدش و مشخصاً رهبران حزب جمعیت برای تغییر سیستم و اندکی تمرکز‌زدایی تلاش کردند. داکتر عبدالله این بار برای رسیدن به این هدف، بیش‌تر از دوران قبل از خود ایستاده‌گی نشان داد. در روزهای اول بعد از اعلام نتیجه‎ی انتخابات و هم‌چنان مراسم دو تحلیف در کابل، گزینه‌های مقدم داکتر عبدالله ایجاد صدارت اجرایی و بعد از آن تعدیل و اصلاحات بنیادی نهادهای سیاسی و قانون اساسی عنوان شده بود‌. خواسته‌های درجه اول داکتر عبدالله به معنای تعدیل و تغییر در سیستم بود‌.

توافق‌نامه‌ی سیاسی تازه‌ای که دو تیم برتر انتخابات ریاست جمهوری میان هم امضا کردند، چیز تازه‌ای در راستای اصلاحات و خیر عمومی جامعه ندارد. تنها برکت و حقانیت این توافق‌نامه آن است که در شرایط خاصی که کشور قرار دارد (ویروس کرونا، صلح با طالبان، کاهش کمک‌های جامعه جهانی و مهم‌تر از همه عدم اتحاد سیاسی رهبران) موقتاً از هرج‌و‌مرج داخلی که نتیجه‌اش قدرت‌گیری دوباره‌ی طالبان بود،‌ جلوگیری کرد. این توافق‌نامه برای غنی که در پی حراست از جمهوریت و ارزش‌های ذیل آن بود، شاید اندکی دل‌گرم‌کننده باشد، اما برای عبدالله که به قصد دست‌کاری در سیستم جمهوریت کاندیدا شده بود، چیزی نیفزوده است. این توافق‌نامه به جای تعهد به آوردن اصلاحات در نهادهای سیاسی، بیش‌تر توافق طرفین برای تقیسم قدرت میان تیم‌های خودشان است. جالب است که این دو تیم انتخاباتی، در این توافق‌نامه سیاسی تیمی را در نظر گرفتند تا از حق-قدرت دولتی هر دو تیم مواظبت کند. تعدیل قانون اساسی، به‌روز کردن سیستم کمیسیون مستقل انتخابات، مهم‌تر از همه‎ی این‌ها تعدیل و تمرکز‌زدایی نظام سیاسی که از خواسته‌های اساسی و اصلی تیم ثبات و هم‌گرایی است که در این توافق‌نامه‌ سیاسی برای مردم و یا حد‌اقل برای هواداران تیم ثبات و هم‌گرایی نوید داده نشده است. برای همین اعضای ارشد تیم ثبات و هم‌گرایی با محوریت حزب جمعیت در اعلامیه‌ای از مقاطعه‌ی سیاسی با داکتر عبدالله خبر داده‌اند. بی‌جا نیست اگر به رفتار عبدالله انگ خیانت به متحدان سیاسی زده شود، زیرا پیمان‌شکنی با مدارا و مصلحت ملی فرق دارد. با امضای این توافق، تیم داکتر عبدالله نسبت به پنج سال قبل ـ دوران حکومت وحدت ملی ـ فروتر رفته و بی‌تردید بیش‌تر از این هم به حاشیه خواهد رفت. اما از میدان بیرون کردن یا بیرون شدن تیم سیاسی داکتر عبدالله به هیچ وجه به معنای به حاشیه رفتن یا دور شدن یک قوم خاص از قدرت سیاسی نیست.

بحران مشروعیت و بحران قدرت در افغانستان روشن است. انتخابات اخیر ریاست جمهوری نزدیک بود حرمت‌ها میان اقوام را بشکند. حمله لفظی بر یک‌دیگر و ویژه‌گی‌های منفی اقوام را برجسته کردن در فضاهای عمومی، کوچک‌ترین عمل‌ها و رفتارهایی بود که در بحران ناشی از انتخابات شاهدش بودیم. فقط یک نظام سالم دموکراتیک که همه‌ی اقوام بتوانند در آیینه آن خود را ببینند، می‌تواند این بحران را از میان بردارد. قومیت‌اندیشی، چیزی نیست که آن را در افغانستان انکار کنیم و یا نادیده‌اش بگیریم. سیاست‌های مبتنی بر گرایش‌های قومی تا سال‌های زیادی امور و سیاست‌های افغانستان را شکل و مسیر خواهند داد. این گرایش بعد از دهه‌ی هفتاد بسیار برجسته شده است. ناسیونالیسم قومی در دهه‌ی هفتاد تقریباً عمومی شد و حالا در سیاست افغانستان به منظور قدرت‌گیری منش تعیین‌کننده است. در افغانستان معاصر بار نخست بود که چهار قوم بزرگ به مصاف هم رفتند و بر اساس شهادت تاریخ هر قوم بخش‌هایی از کابل را در اختیار خود داشت؛ اما هیچ یک از اقوام، حتا قوم بر سر قدرت و دارای ارتش یا نیروهای چریکی دوران جهادشان نتوانستند یک‌دیگر از کابل بیرون کنند و یا به کلی شکست بدهند. زورآزمایی اقوام در دهه‌ی هفتاد این درس را به تمام نسل‌های آینده افغانستان داده است و می‌دهد که کابل و تمام قلمرو افغانستان متعلق به همه است. تک‌فکری، انحصار‌طلبی و تمامیت‌خواهی به تاریخ پیوسته است و هیچ‌ قوم خاصی به تنهایی توانایی حاکمیت بر کل پیکر افغانستان را ندارد. دیگر اکثریت ساخته و پرداخته‌ی ناسیونالیست‌های قومی وجود ندارد که دیگران را نادیده بگیرد و یا اقدام به حذف‌شان بکند. نسل جدید بایست به این نتیجه برسد که توافق و تفاهم بر سر یک نظام سیاسی‌ای که پاسخ‌گو باشد، براساس شرایط و ساختار اجتماعی و تاریخی کشور روی کار بیاید و قدرت نه از بالا به پایین، بلکه به شکل افقی توزیع شود. در غیر آن تقابل همیشه به شکل بالقوه و بالفعل باقی خواهد ماند. محمد‌اشرف غنی مصمم بود که به تنهایی دولت تشکیل خواهد داد، اما متوجه شد که تشکیل دولت به تنهایی دیگر ممکن نیست. بدون حضور همه‌ی اقوام و سهم‌گیری همه در استفاده‌ی درست از منابع و آب و خاک این کشور، دولت‌داری ناممکن است. اما حضور همه‌ی اقوام و طرف‌ها را فقط دموکراسی واقعی و نظام سیاسی سالم و قابل قبول برای همه، میسر می‌سازد و تضمین می‌کند. نظام سیاسی قومی یا مورد نظر یک قوم برای همه‌ی طرف‌ها هم‌چنان دردسرساز خواهد بود. بحرانی که سه روز قبل پایان یافت، در موجودیت و تداوم نظام حاکم تکرارشدنی است. تکرار بعدی این بحران شاید بسیار نرم و بدون هزینه برای افغانستان نباشد.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا
بستن