قانون اساسی ضرورت است؛ اما کدام قانون اساسی؟

قانون اساسی‌ای که در سال ۱۳۸۲ تصویب شد، حاصل توافق نسبی بخش‌هایی از اقشار محافظه‌کار و ترقی‌خواه کشور بود و امید می‌رفت آن توافق، زمینه تعامل را میان ارزش‌های سنتی و نیازهای عصری فراهم سازد. آن قانون بی‌عیب نبود، اما قوت‌هایش بر کمبودهایش می‌چربید. آن‌جا خلاف نرم‌های دولت‌داری مدرن، برای دولت افغانستان دین تعیین شده بود تا اقشار محافظه‌کار راضی باشند و از اقوام ساکن در کشور به‌شیوه‌ای یاد شده بود که ترتیب اقوام برتر و کمتر در آن دیده می‌شد. وجود نام چهار قوم پشتون، تاجیک، هزاره و ازبک که متنفذان و زورمندان متعلق به آن اقوام، خودشان را سهم‌داران اصلی قدرت می‌دانستند، در آغاز فهرست و عبارت «سایر اقوام» در پایان آن، حکایت از غلبه ذهنیت قوم‌گرایی بر سازنده‌گان آن قانون داشت.

با این‌حال، در قانون اساسی ۱۳۸۲ از رعایت منشور سازمان ملل متحد و احترام به اعلامیه جهانی حقوق بشر، تأسیس نظام متکی به اراده مردم و دموکراسی، ایجاد جامعه مدنی عاری از ظلم، استبداد، تبعیض و خشونت نیز یاد شده بود. تقویت بنیادهای سیاسی، اجتماعی و اقتصادی کشور و تأمین زنده‌گی مرفه و محیط زیست سالم برای تمام ساکنان کشور از اهداف بنیادی آن قانون اساسی یاد شده بود. آزادی حق طبیعی انسان و تعذیب انسان ممنوع خوانده شده بود. آن قانون امیدها را احیا کرده بود و انتظار می‌رفت با گذشت زمان و پیشرفت جامعه، صیقل خورده به قرارداد اجتماعی پایدار میان ساکنان کشور بدل شود و مانع افتادن جامعه به چرخه‌های بی‌عدالتی، جنگ و تبعیض شود.

طالبان پرچم‌دار مخالفت با هرگونه قانون و توافق اجتماعی‌اند و به بهانه دین و احکام الهی، با هرچه قانون و مقررات مدنی هست، سر دشمنی دارند. آنان بنیادهایی را هدف قرار داده‌اند و می‌دهند که قرار بود افغانستان استوار بر آن‌ها، قد علم کند و عضو فعال و مسوول جامعه جهانی شود. طالبان با قیچی تکفیر و تیغ جهاد به جان کشور افتاده‌ و با پول و امکانات بدخواهان و دشمنان وطن تا توانسته‌، کشته و ویرانه برجای گذاشته‌اند. پارسال وقتی خارجی‌ها کشور را ترک می‌کردند و اداره افغانستان به دست طالبان می‌افتاد، از امیدهای سال ۱۳۸۲ چیز زیادی نمانده بود. روان مردم مثل ظاهر کشور زخمی و افسرده شده بود. رشته‌های توافق و تعامل اجتماعی، مثل شاهراه‌ها و سرک‌های وطن تخریب و قلبه شده بود.

طالبان پارسال برگشتند و فتح خود را با لغو قوانین و قراردادهای اجتماعی نیمه‌جان اعلام کردند. آزادی‌ها را مایه فساد، تحصیل را منبع شر، حق کار و رفاه را دنیاپرستی، و شادی و تفریح را گناه خواندند. ملا هبت‌الله، رهبر طالبان، فرمان داد که سخنانش دستور شریعت است و هیچ قانون ساخته بشر در سرزمینی که او امیرش باشد، اعتبار نخواهد داشت.

امارت طالبان دولت مدنی و استوار بر قانون نیست، بلکه تُیول امیر و هم‌دستانش است. باشنده‌گان امارت اتباع فاقد حق رای و آزادی مدنی‌اند. در چنین وضعیتی، ملا یعقوب، وزیر دفاع طالبان، از ضرورت ایجاد قانون اساسی سخن گفته است. قانون اساسی بدون شک ضرورت است، اما شرط ساختن قانون اساسی اعاده جمهوریت و دولت متکی به توافق و رأی شهروندان است. امارت نمی‌تواند قانون اساسی داشته باشد، چرا که بنیاد قانون اساسی دولت مدنی است؛ دولتی که بر قاعده رای استوار باشد و مشارکت را تسهیل کند. قانون اساسی آسمانی نمی‌توان داشت. از فرمان‌های امیر نمی‌توان قانون اساسی ساخت. اگر کسانی در بدنه طالبان به هر دلیلی دریافته‌اند که بدون قانون اساسی نمی‌توان حکومت پایدار تشکیل داد، خدمات عرضه کرد و رضایت مردم را جلب کرد، باید در ساختن دولت قانونی کنار سایر نیروهای حامی دولت قانونی بایستند، ورنه صحبت از قانون اساسی امارت اسلامی که در آن هیچ قانون ساخته انسان مشروعیت نداشته باشد فریب و دروغ است.

دکمه بازگشت به بالا