تقابل حکومت و مجلس به نفع نیست

روابط بین حکومت و مجلس نماینده‌گان از دیری به این سو خوب نیست. مجلس نماینده‌گان، حکومت را و حکومت مجلس نماینده‌گان را کانون فساد می‌داند. هم‌چنان اعضای مجلس بارها از آن‌چه قانون‌شکنی در حکومت یاد می‌کنند، انتقاد کرده‌اند. حکومت نیز بالمقابل بارها از رفتارهای فراقانونی مجلس و اعضای آن انتقاد کرده است. نتیجه این انتقادات تند و اتهامات متقابل، جو نامناسب عدم هم‌کاری است که اخیراً بین دو قوه شکل گرفته است.

تقابل تازه بین مجلس نماینده‌گان و حکومت در پی مخالفت مجلس با برنامه‌های میثاق امنیتی و دسترخوان ملی شکل گرفت. با وجودی که مجلس نماینده‌گان مخالف این برنامه‌ها بود، حکومت آن را به اجرا گذاشت و وقعی هم به انتقادات مجلس نگذاشت. بعدتر امرالله صالح، معاون نخست ریاست جمهوری، اعضای مجلس نماینده‌گان را به دست‌داشتن در فساد متهم کرد و خواستار لغو مصونیت پارلمانی آن‌ها شد. به دنبال آن، رولا غنی از کارنامه مجلس انتقاد و آن را به دکانی برای خرید و فروش رأی تشبیه کرد. اخیراً رییس جمهور نیز با تصمیم مجلس نماینده‌گان در برابر مسوده بودجه سال مالی ۱۴۰۰ به مخالفت برخاسته است. او گفته است که نماینده‌گان حق پیشنهاد پروژه برای شامل‌کردن در سند بودجه را ندارند.

مجلس نماینده‌گان در برابر هر یک از این انتقادات و اتهامات، پاسخ‌های خودش را داشته است. این نهاد در پی اتهاماتی که صالح علیه آن وارد کرد، به چهار نامزدوزیر پیشنهادی ارگ و نامزد ریاست بانک مرکزی رأی عدم اعتماد داده است. هم‌چنان مسوده بودجه ملی سال مالی ۱۴۰۰ از سوی مجلس نماینده‌گان رد شد. علاوه بر این، شماری از مقامات وفادار به تیم ارگ از جمله داوود سلطان‌زوی، شهردار کابل، از سوی مجلس نماینده‌گان به اتهام دست‌برد به پول اختصاصی نان خشک در دوران شیوع کرونا، به لوی سارنوالی معرفی شده‌اند. به تازه‌گی از وزارت مالیه نیز خواستار قطع معاشات و امتیازات مالی برای کسانی شده است که رأی اعتماد مجلس را برای ادامه کار در وزارت‌های مربوطه به دست نیاورده‌اند. اجمل احمدی، نامزد ریاست بانک مرکزی، نیز شامل این درخواست است.

مجلس نماینده‌گان تصمیم گرفته است تا زمانی که پیشنهادات این نهاد شامل طرح بودجه نشود، به این طرح رأی تأیید نخواهد داد. از مهم‌ترین پیشنهادت مجلس، یک‌سان‌سازی معاشات کارکنان دولت و هم‌چنان متوازن‌کردن پروژه‌های توسعه‌ای است که از دید این نهاد باید شامل طرح بودجه ۱۴۰۰ شود. نماینده‌گان گفته‌اند تا زمانی که موضوع طرح بودجه ملی را یک‌سره نکنند به تعطیلات زمستانی نخواهند رفت. تعطیلات زمستانی مجلس از شروع ماه دلو برای مدت ۴۵ روز آغاز خواهد شد.

تقابل سیاسی بین حکومت و مجلس نماینده‌گان در شرایطی به میان آمده است که دور دوم مذاکرات صلح بین نماینده‌گان دولت و طالبان در قطر در جریان است. گروه طالبان کماکان بر همان موضع سابق خود استوار است و به کم‌تر از قبضه قدرت راضی نیست. این گروه در گذشته هم دولت کنونی را به رسمیت نمی‌شناخت و اکنون هم آن را فراتر از یک گروه مسلح و فاقد مشروعیت لازم نمی‌بیند. در چنین اوضاعی، این تقابل پیام نگران‌کننده دارد و باعث تضعیف هرچه بیش‌تر حوزه جمهوریت در برابر طالبان خواهد شد.

چنان‌که روشن است، مردم از کارنامه مجلس نماینده‌گان و حکومت راضی نیستند. متأسفانه، فساد هم در درون حکومت و هم در درون مجلس یک واقعیت انکارناپذیر است که از گذشته‌ها تاکنون به میراث مانده است. در کنار آن، بیش‌تر اعضای هر دو قوه در قانون‌شکنی و قانون‌گریزی سهم یک‌سان دارند و از حیث قانون‌مداری و قانون‌گرایی هیچ یک بر دیگری برتر نیست. با این وصف، ادامه تقابل بین این دو نهاد، فرجام خوبی نخواهد داشت و باعث افزایش نارضایتی مردم و احتمالاً نفرت آن‌ها از کل دستگاه دولت خواهد شد. واضح است که کشمکش بین حکومت و مجلس، روی ارایه خدمات عمومی و کیفیت آن اثر منفی خواهد داشت و این امر به نوبه خود باعث فاصله بیش‌تر مردم از دولت خواهد شد. این یک خطر جدی است که باید هر دو قوه درک کنند.

راه غلبه بر این تقابل، بازگشت حکومت و مجلس نماینده‌گان به قانون اساسی و تمکین به مصالح عمومی و خیر جمعی است. قانون اساسی حدود و ثغور صلاحیت‌ها و مکلفیت‌های هر دو قوه را تعریف کرده است. اگر مواردی در قانون اساسی روشن و گویا نیست، باید به مرجع/مراجع تفسیر قانون مراجعه و به کمک آن‌ها به غایله کنونی پایان داده شود. اگر مشکل در قانون نیست، رفتار خلاف احکام قانون اساسی، نوعی خیانت است که باید مورد پی‌گرد قضایی قرار گیرد.
از جانب دیگر هم مقامات حکومتی و هم نماینده‌گان مجلس در زمان اشغال کرسی‌های‌شان سوگند خورده‌اند که کاری جز به منافع ملی و خیر عمومی انجام نخواهند داد. اگر به این سوگند صادق هستید، امور مملکت را به خاطر تفاوت دیدگاه‌ها، سلیقه‌ها، خصومت‌های سیاسی و اقتضائات منافع شخصی خود به گروگان نگیرید. منافع ملی و خیر جمعی آن است که همه امور در روشنایی قانون اساسی دنبال شود و این قانون باید اساس همه برنامه‌ها، اقدامات و تصمیمات کلیه ارکان نظام باشد. در غیر این صورت، خیر عمومی به دست نخواهد آمد.

انتظار می‌رود که تقابل نگران‌کننده بین حکومت و مجلس هرچه زودتر پایان یابد و هر کدام در روشنایی قانون به وظایف خود عمل کنند. ادامه این تقابل به نفع هیچ یک از این دو نهاد نیست. در این وسط مردم آسیب خواهند دید و از این غایله متأثر خواهند شد. اگر وفادار به منافع مردم و قانون هستید، از جایگاه حکومت و مجلس علیه یک‌دیگر استفاده نکنید. این نهاد‌ها برای آن به میان آمده‌‌اند که کاری غیر از تأمین منافع مردم و ارایه خدمات برای آن‌ها انجام ندهند. لذا سوء استفاده سیاسی از این موقعیت‌ها نوعی خیانت در حق مردم است و باعث رنج مضاعف آن‌ها در آینده خواهد شد‌.

دکمه بازگشت به بالا
بستن