جنگ افغانستان و نزاع روی نوع نظام سیاسی: موضع مردم

یعقوب ابراهیمی

در هسته‌ی جنگ جاری در افغانستان برنامه‌ای برای نوع نظام سیاسی نهفته است. طرف‌های عمده‌ی جنگ چه در بیانه‌های رسمی و چه در تلاش‌ها برای گفت‌وگوهای صلح نشان داده‌اند که در صورت ختم جنگ، خواستار تجویز نظام سیاسی ویژه برای افغانستان‌اند. نظام سیاسی در این نوشته به مجموعه‌ای از قواعد، ساختارها و روندهایی اطلاق می‌شود که گزینش رهبران، شیوه حکومت‌داری و سیاست‌های دولت را تعیین می‌کند. ساختار سیاسی و مبنای مشروعیت سیاسی‌ای که حکومت افغانستان و هم‌پیمانانش روی آن تأکید کرده‌اند، از اساس با نظام سیاسی مورد علاقه طالبان تناقض دارد. دولت افغانستان و هم‌پیمانان آن به تمدید نظام سیاسی‌ای که شیرازه‌ی آن در فردای سقوط طالبان ریخته شد تأکید می‌کنند. نظام سیاسی مورد نظر حکومت از لحاظ نظری، دموکراسی انتخاباتی است که مشروعیتش را از قانون اساسی و رای شهروندان به دست می‌آورد. در مقابل طالبان که صلیب امارت اسلامی را بر دوش می‌کشند، امارت و مشروعیت دینی آن را «راه حل اسلامی» مشکل افغانستان تبلیغ می‌کنند. تضاد دیدگاه‌های طرفین روی نظام سیاسی و مکانیزم مشروعیت آن جنگ افغانستان را در رده جنگ‌های نامتقارنی قرار می‌دهد که در آن رسیدن به موافقت‌نامه صلح و ختم جنگ رابطه مستقیم با کاهش اختلاف روی ساختار نظام سیاسی دارد. بدون توافق روی این‌که چه نظامی در فردا ختم جنگ بر افغانستان حاکم خواهد شد یا لااقل بدون توافق روی مکانیزم تصمیم‌گیری در این مورد، موافقت روی ختم جنگ مشکل به نظر می‌رسد.

در این ماجرا، پرسش عمده این است که نظام سیاسی مورد نظر طرفین جنگ چیست، چه کارکردی برای افغانستان خواهد داشت و نظر مردم در مورد آن چیست. از منظر گونه‌شناسی نظام‌های سیاسی، دولت‌ها به چهار دسته (دموکراسی لیبرال، دموکراسی انتخاباتی، نظام استبدادی انتخاباتی و نظام استبدادی بسته) دسته‌بندی شده‌اند. دموکراسی لیبرال به نظامی اطلاق می‌شود که در آن اساس مشروعیت دولت قانون اساسی و رای شهروندان از طریق انتخابات آزاد، عادلانه و شفاف است. نظام سیاسی برآمده از چنین روندی به آزادی‌های لیبرال و حاکمیت قانون احترام می‌کند. هم‌چنان در دموکراسی انتخاباتی با وجودی که انتخابات آزاد و عادلانه برگزار می‌شود و دولت به سلسله‌ای از حقوق و آزادی‌های سیاسی مدنی مانند آزادی بیان، آزادی احزاب، آزادی انجمن‌ها و برابری شهروندان احترام دارد، اما در دموکراسی انتخاباتی اصول لیبرال و حاکمیت قانون به طور درست رعایت نمی‌شود و حکومت به روندهای دموکراتیک تعریف شده در قانون اعتنا ندارد. در مقابل، نظام اقتدارگرای بسته به ساختار سیاسی‌ای اطلاق می‌شود که در آن حاکمان از راه‌های غیر‌دموکراتیک و اکثراً با زور به قدرت رسیده و به دلیل نداشتن رضایت شهروندان با اجبار و اختناق بر آن‌ها حکومت می‌کند. در نظام استبدادی بسته هیچ انتخاباتی صورت نمی‌گیرد و احکام رهبران فراتر از قانون است. هم‌چنان نظام انتخاباتی استبدادی به نظام سیاسی‌ای اطلاق می‌شود که در آن انتخابات در ظاهر صورت می‌گیرد، اما این انتخابات آزاد و عادلانه نبوده و شدیداً تحت تأثیر و نفوذ حاکمان قرار دارد. چنین انتخاباتی نتایج مؤثر سیاسی بار نمی‌آورد. دولتی برآمده از چنین انتخابات توان تطبیق حاکمیت قانون و رعایت آزادی‌های تسجیل شده در قانون اساسی را ندارد.

با توجه به این دسته‌بندی، جمهوری اسلامی افغانستان در دسته نظام‌های سیاسی ترکیبی یا دورگه و در وسط دموکراسی انتخاباتی و نظام استبدادی انتخاباتی قرار داشته و عناصری از هردو نظام را در خود دارد. این نظام با وجودی که انتخابات برگزار می‌کند و سلسله‌ای از آزادی‌ها چون آزادی بیان و انجمن‌ها را رعایت می‌کند، از راه‌اندازی انتخابات شفاف و عادلانه عاجز بوده و در تطبیق حاکمیت قانون ناکام است. در مقابل، امارت اسلامی طالبان، در منتها‌الیه نظام‌های استبدادی بسته قرار دارد که در آن هیچ انتخاباتی صورت نمی‌گیرد و حکومتی که از آن نماینده‌گی می‌کند، به حقوق و آزادی‌های شهروندان وقعی قایل نیست. امارات اسلامی طالبان در دهه نود میلادی، علاوه بر استفاده از سایر ابزارهای اجبار و اختناق، پولیس مذهبی راه انداخت و کوشید بر خصوصی‌ترین لایه‌های زنده‌گی شهروندان کنترل داشته باشد.

با توجه به تجربه ناگوار امارت اسلامی طالبان، مردم به طور گسترده از نظام سیاسی پساطالبان حمایت کردند؛ اما این نظام به دلیل ناتوانی در ایجاد حکومت مؤثر و کارا، مداخله سیستماتیک حکومت در روندهای دموکراتیک تعریف شده در قانون اساسی، انتخابات معیوب و بی‌کفایتی شرم‌آور کمیسیون‌های انتخاباتی در مدیریت انتخابات به تدریج اعتماد مردم را از دست داده است. به ویژه دو انتخابات اخیر ریاست جمهوری باور مردم به نظام انتخاباتی برای تشکیل حکومت کارا را شدیداً لطمه زده است. به دنبال ناکامی انتخابات ۲۰۱۴ برای تعیین رییس جمهور، حکومت مصلحتی‌ای با پادرمیانی وزیر خارجه ایالات متحده امریکا روی کار آمد و انتخابات سال ۲۰۱۹ که با اتهام تلقب سازمان‌یافته مواجه است، با وجود میزان اشتراک ناچیز رای‌دهنده‌گان کمیسیون‌های انتخاباتی ماه‌ها است که نتوانسته‌اند حدود دو ملیون رای را بشمارند.

در چنین اوضاعی، پرسش این است که آیا مردم هنوز نظام سیاسی حاکم را بر امارت اسلامی طالبان ترجیح می‌دهند؟ این سوال به دلیلی اهمیت دارد که طالبان با استفاده از کاستی‌های دولت، ناتوانی و فساد حاکم بر نظام، بحران سیاسی جاری در کشور را به آن مرتبط دانسته و امارت خویش را «راه حل اسلامی» این بحران تبلیغ می‌کنند. به این پرسش تا هنوز پاسخ جامع و همه‌شمولی ارایه نشده است، اما یافته‌های نظر‌سنجی مرکز مطالعات استراتژیک افغانستان که اخیراً نشر شد، نشان می‌دهد که با وجود نارضایتی مردم از حکومت، آن‌ها هنوز نظام سیاسی را که پس از سال ۲۰۰۱ روی کار آمد، بر امارت اسلامی طالبان ترجیح می‌دهند. در این نظر‌سنجی که در مراکز ۳۴ ولایت افغانستان انجام شده، از مردم پرسیده شده است که آیا از نظام کنونی در مقایسه به امارت طالبان حمایت می‌کنند و تا چه حدی از به قدرت رسیدن طالبان راحت یا ناراحت‌اند. در پاسخ به این پرسش‌ها، اکثریت قاطع شرکت‌کننده‌گان گفته‌اند که نظام سیاسی کنونی را به امارت طالبان ترجیح می‌دهند و همین شمار گفته‌اند که با به قدرت رسیدن طالبان راحت نیستند. اکثریت قاطع این شرکت‌کننده‌گان هم‌چنان گفته‌اند که از نظر آن‌ها حکومت برآمده از انتخابات مشروع است و دولت مورد نظر آن‌ها باید حقوق و آزادی‌های سیاسی و مدنی مانند حقوق و آزادی‌های زنان، آزادی بیان و برابری شهروندن را صرف نظر از تعلقات قومی، دینی و جنسی آن‌ها محترم بشمارد. این یافته‌ها از یک سو حمایت شهروندان از نظام دموکراسی انتخاباتی در افغانستان را نشان می‌دهد و از سوی دیگر این نظر غالب را که گویا به دلیل قبیله‌ای بودن ساختار اجتماعی افغانستان مردم این کشور شیوه‌های سیاسی سنتیِ انتقال قدرت مانند جرگه‌ها و اجتماعات علمای دینی را به انتخابات ترجیح می‌دهند، به چالش می‌کشد. یافته‌های این نظر‌سنجی نشان می‌دهد که مردم در طول دو دهه اخیر با نظام و فضای انتخاباتی خو گرفته‌اند و با وجود نارضایتی گسترده از کارکرد حکومت، آن را بر شیوه‌های سنتی توزیع و توازن قدرت ترجیح می‌دهند. 

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا
بستن