دیده‌بان انتخابات افغانستان بر کوچک‌سازی حوزه‌های انتخاباتی تأکید کرد

مسئولان مؤسسه دیده‌بان انتخابات و شفافیت افغانستان (ایتوا) در نشست خبری دیروز (سه شنبه، اول جوزا) از پذیرفته نشدن طرح کوچک‌سازی حوزه‌های انتخاباتی از سوی حکومت وحدت ملی انتقاد کردند و از کمیسون انتخابات خواستند بدون تصویب این طرح از سوی حکومت، در تطبیق آن اقدام کند.

به باور این نهاد، کوچک‌سازی حوزه‌های انتخاباتی مکلفیت قانونی کمیسیون انتخابات است و از این طرح می‌تواند اصلاحاتی را در تعیین نماینده‌گان مردم در پارلمان آینده‌ به وجود آورد.

شاه محمود مل، معاون دیده‌بان انتخابات افغانستان یا ایتوا برخورد حکومت را در پیوند به کوچک‌ساختن حوزه‌های انتخاباتی برخورد سطحی تلقی می‌کند و می‌گوید این طرح پیش از پیش به عنوان بخشی از اصلاحات انتخاباتی تأیید شده بود و یک مدت طولانی بالای این طرح از سوی نهادهای مربوطه کار شده است. آقای محمود مل گفت: «ما برخورد حکومت را در ارتباط اصلاحات انتخاباتی کاملاً یک برخورد سیاسی و یک برخورد غیر مسلکی می‌دانیم و به دیده‌ی شک می‌نگریم؛ زیرا حکومت در همچو مسایل نباید سطحی برخورد می‌کرد.»

این در حالی است که کمیسیون مستقل انتخابات، یک سال پیش طرح کوچک‌سازی حوزه‌های انتخاباتی را به حکومت وحدت ملی پیشنهاد کرده بود، اما این طرح به تاریخ ۲۸ جوزا از سوی حکومت وحدت ملی پذیرفته نشد. کمیسیون انتخابات پس از نظر مشورتی ارگ اعلام کرد که در انتخابات پیش رو هر ولایت، یک حوزه‌ی انتخاباتی خواهد بود.

در انتخابات قبلی هر ولایت یک حوزه‌ی انتخاباتی بود و برای انتخاب ده نماینده‌ی کوچی‌ها و یک نماینده‌ی سیک‌ها و هندوها، کل کشور به عنوان یک حوزه‌ در نظر گرفته شده بود.

آقای مل با اشاره به مشکلات موجود در ولایت‌های غزنی، میدان وردک، کاپیسا و بغلان می‌گوید در انتخابات گذشته برخی از نامزدان به نماینده‌گی از کل ولایت به مجلس نماینده‌گان راه یافتند؛ در حالی که برخی دیگری از نامزدان به دلیل ناامن بودن ولسوالی‌های‌شان نتوانستند رای کافی به دست آورند. به باور آقای مل یکی از چالش‌های عمده‌ی انتخابات گذشته این بود که نماینده‌گان ولایت‌هایی که بیش از ۸ ولسوالی دارد، تنها از یک ولسوالی به مجلس راه یافته‌اند.

مسئولان این نهاد کمیسیون انتخابات را به حیث یک نهاد مستقل ملی مکلف می‌دانند با استفاده از صلاحیت‌های قانونی این کمیسیون طبق ماده‌ی ۱۵۶ قانون اساسی و مواد ۳۵ و ۳۶ قانون انتخابات، طرح کوچک‌سازی حوزه‌های انتخاباتی را در ۱۲ ولایت بزرگ کشور تطبیق کند.

طرح کوچک‌‌‌کردن حوزه‌های انتخاباتی به سال‌ ۲۰۱۰ برمی‌گردد. تصمیم تغییر حوزه‌های انتخاباتی زمانی گرفته شد که در انتخابات پارلمانی قبلی، همه‌ی نماینده‌گان غزنی از یک قوم به پارلمان کشور راه یافتند. این امر از آن زمان تا کنون انتقادهای زیادی را برانگیخته است.

چند روز پیش باشنده‌گان ولایت میدان وردگ در پیوند به همین موضوع اعتراض کردند و گفتند که برگزاری انتخابات به خاطر مشکلات امنیتی در سراسر این ولایت ممکن نیست و باید حوزه‌های انتخاباتی کوچک ساخته شود.

از سویی هم شماری از باشنده‌گان غزنی در یک حرکت اعتراضی که حدود یک ماه پیش آغاز شد، خواهان حوزه‌ای شدن انتخابات شده‌اند. این معترضان انتخابات را تحریم کرده‌اند.

خرید و فروش شناس‌نامه

مسئولان این نهاد می‌گویند نامزدان احتمالی مجلس نماینده‌گان و شوراهای ولسوالی‌ها پیش از پیش در حال جمع‌آوری و خرید تذکره‌های رای‌دهنده‌گان هستند. بر بنیاد یافته‌های این نهاد، در برخی از موارد، دارنده‌گان این شناس‌نامه‌ها حتا نمی‌دانند از شناس‌نامه‌های‌شان به نفع چه کسی استفاده خواهد شد.

این در حالی است که مسئولان نهاد ایتوا می‌گویند در حال حاضر حدود ۳۸ ولسوالی کشور زیر کنترول حکومت نیست و روند ثبت نام رای‌دهنده‌گان در این ولسوالی‌ها انجام نشده است. افزون بر آن مسئولان این نهاد می‌گویند بیش از ۷۰۰ مرکز رای‌دهی در برخی از ولایت‌های کشور بنا بر تهدیدات بلند امنیتی مسدود است.

 اعضای نهاد ایتوا، مسئولان کمیسیون انتخابات را متهم می‌کنند که برای این ولسوالی‌ها و مرکزهای رای‌دهی برنامه‌ی مشخصی ندارند. حبیب‌الله شینواری، عضو مؤسسه‌ی ایتوا می‌گوید در صورتی که ارگان‌های امنیتی نمی‌توانند امنیت این ولسوالی‌ها را تأمین کنند روند ثبت نام و رای‌دهی را در یک روز به تاریخ ۲۸ میزان برگزار کند. آقای شینواری گفت: «روشی انتخاباتی که در سایر کشورها هم نمونه‌هایش وجود دارد، این است که مردم  این ۳۸ ولسوالی در همان روز [۲۸ میزان] هم ثبت نام کنند و هم در همان روز رای بدهند.»

مسئولان این نهاد از کمیسیون انتخابات می‌خواهند هرچه زودتر میکانیزمی را ایجاد کند که بر بنیاد آن، تمام کارمندان نماینده‌گی‌های سیاسی مقیم خارج کشور، منسوبین نظامی، زندانیان واجد شرایط  و مهاجرین از حق رای‌دهی محروم نمانند. حسیب‌الله شینواری، عضو مؤسسه‌ی ایتوا می‌گوید: «یافته‌های ما نشان می‌دهد که تا اکنون کمیسیون انتخابات و ارگان‌های امنیتی یکجا آن‌قدر کم‌کاری و بی‌کفایتی کرده‌اند که برای این دسته از جمعیت میکانزیم خاصی ندارد.»

خانم گلنسا نیکزاد، عضو نهاد ایتوا حضور زنان را در روند انتخابات کم‌رنگ می‌داند و می‌گوید اشتراک زنان در این روند حدود ۲۹ درصد است. خانم نیکزاد گفت: «این درصدی در مقایسه به انتخابات گذشته سطح پایین مشارکت را نشان می‌دهد.»

اعضای این کمیسیون، ایجاد بانک اطلاعاتی را در شفافیت انتخابات مهم تلقی می‌کنند و از کمیسیون انتخابات می‌خواهند هرچه زودتر بانک اطلاعاتی را ایجاد کند و چگونه‌گی کارکرد آن را در حضور نماینده‌گان احزاب سیاسی و رسانه‌ها شرح دهد تا اعتماد مردم بر شفافیت این روند جلب شود.

این در حالی است که روند ثبت نام رای‌دهنده‌گان در ولسوالی‌ها به تاریخ ۲۲ جوزا پایان می‌یابد، اما مسئولان نهاد ایتوا، ۲۲ جوزا را فرصت کافی برای رای‌دهنده‌گان و نامزدان در ولسوالی‌ها نمی‌دانند و خواهان تمدید تاریخ این روند هستند.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا
بستن