نشست ملاهای طالبان؛ چرا به قرارداد اجتماعی باور ندارند؟

در این روزها سخن از برگزاری نشستی فرمایشی از ملاهای طالبان است که قرار است در کابل گرد آیند و با صحه گذاشتن بر تصمیم‌های رهبری این گروه، گویا به اعمال آن مشروعیت ببخشند. این کار نوعی شبیه‌سازی لویه‌جرگه پیشنهادی حامد کرزی با «مرچ و مصاله» ملایی است. پرسش اساسی در این مبحث چرایی غیاب مفهوم قرارداد اجتماعی است که در دنیای امروز پایه مشروعیت نظام‌ها دانسته می‌شود. پیش از به میان آمدن مفهوم قرارداد اجتماعی، پاپ و دستگاه کلیسا در اروپای سده‌های میانه، خود را نماینده خدا در روی زمین می‌دانستند و پادشاهان از طریق تبانی با کلیسا یا باج‌دهی به رهبران آن، برای حاکمیت خود مشروعیت می‌خریدند. بحران‌ها و فجایعی که نادانی کشیشان در‌باره منافع عمومی در پی آورد، دانشمندان و فلاسفه را واداشت تا راه معقول پایه‌گذاری نظامی مشروع و قابل قبول را جست‌وجو کنند. محصول این تلاش‌های نظری، پیدایش تیوری فربه و گران‌سنگی به نام قرارداد اجتماعی بود که پس از رنسانس، به دست توماس هابز، جان لاک، ژان ژاک روسو و دیگران شاخ‌و‌برگ گسترده‌ای پیدا کرد و معیاری جهان‌شمول برای مشروعیت نظام‌ها شد.

بر‌اساس نظریه قرارداد اجتماعی، فرد به‌مثابه واحد اساسی در اجتماع، از مساوات مطلق و حقوق یکسان با بقیه برخوردار است و فلسفه پیدایش دولت نظم و نسق بخشیدن به روابط افراد و جلوگیری از تعدی و دست‌درازی پاره‌ای از آنان به حریم پاره‌ای دیگر است. در واقع، افراد بخشی از حق خود را به دولت واگذار می‌کنند تا به نماینده‌گی از آنان در پی تأمین منافع عمومی برآید. به عبارت دیگر، دولت وکیل مردم است که صلاحیت خود را از موکّل می‌گیرد، و تا زمانی حق اِعمال حاکمیت دارد که از سوی موکل برکنار نشده باشد. در این نظریه قلمرو عمومی از قلمرو خصوصی تفکیک می‌شود و اداره قلمرو عمومی وابسته به توافق همه‌گانی است که برایند آن قانون است. نظام برآمده از قرارداد اجتماعی هم مردمی است، هم قانونی و هم عادلانه، زیرا در انحصار یک فرد یا گروه خاص نیست، بلکه در خدمت منافع عمومی است، و از این رو از هیچ باد و بارانی گزند نمی‌یابد. شماری از دانشمندان معاصر نظریه قرارداد اجتماعی را با تجربه صدر اسلام، به‌ویژه قرارداد مدینه که میان پیامبر اسلام و شهروندان آن‌جا امضا شد، مقایسه کرده و آن را با مقاصد شریعت سازگار یافته‌اند. شماری از آنان به این نتیجه رسیده‌اند که کلمه خلیفه، در ترمینالوژی سیاسی مسلمانان، به معنای جانشینی از سوی مردم است، نه از سوی خدا؛ یعنی حکومت وکیل مردم است، نه دارای صلاحیتی مستقل از آنان.

ساختار نظام طالبان اما نشان می‌دهد که آنان پاپ‌های کاتولیک در قرون وسطا را الگوی خود می‌دانند و با نادیده گرفتن مردم در فرایند حکومت‌داری، به بازتولید نسخه‌ خاص خود از نظام کلیسایی کمر بسته‌اند. نشست ملاهای این گروه، تقلیدی از تجمع اسقف‌ها و کاردینال‌های کاتولیک در سده‌های میانه است که هم ناآگاهی‌شان از فلسفه‌های سیاسی مدرن و هم بی‌باوری‌شان به جایگاه مردم را نشان می‌دهد. کسانی که در خدمت این ساختار کلیسایی قرار می‌گیرند، در حذف مردم و لگدمال ساختن حق آنان در تعیین سرنوشت‌شان سهم می‌گیرند. این عمل به‌مثابه کودتای کلیسا بر ضد مردم و تغییر نقش آنان از موکّل به رعایای سرکوب شده و فرمان‌بر است که جامعه را در زمینه حکومت‌داری به قرون وسطا باز می‌گرداند.

دکمه بازگشت به بالا