طالبان و حقوق بشر؛ بررسی امکان‌های نظری سازش

حسین‌یار مرادی

یکی از مهم‌ترین پیش‌شرط‌های به رسمیت شناختن حکومت طالبان از سوی اکثریت کشور‌های جهان، پذیرش حقوق بشر از جانب این گروه است. قطعاً طالبان اهمیت این مساله را می‌دانند؛ اما چرا آن‌ها به این امر تمکین نمی‌کنند، بلکه عملاً به نقض این حقوق مبادرت می‌ورزند؟ من در این نوشته کوشیده‌ام به دشواری‌های جهان‌شناختی و معرفت‌شناختی این سازش و پذیرش بپردازم.

در بررسی امکان پذیرش حقوق بشر از سوی طالبان، اصولاً باید به بررسی مبانی معرفتی جهان‌بینی طالبان و جهان‌بینی‌ای که «حقوق بشر» بر‌مبنای آن تعریف شده است، پرداخت؛ و دید که آیا چهارچوب‌های فکری و معرفتی طالبان این امکان را می‌دهد تا شیوه‌های عملی خود را با حقوق بشر سازش داده و در رفتار‌های خود بر آن مترتب کند؟ واضح است که حقوق بشر زاییده نگاه جدیدی است که انسان به جهان و هستی دارد. چرخش نوین جهان‌شناختی و معرفت‌شناختی که در عصر مدرن رخ داد، باعث شد که جهان و محتوای آن، دریچه‌ای تازه‌ برای انسان معنا‌یافته و اصول و موازین رفتاری او رقم بزند. در این جهان‌بینی جدید، «انسان» مرکز و محور جهان و زنده‌گی قرار گرفت و وجود و خواسته او منبع و منشا هر گونه معنا و ارزشی تلقی شد. خاستگاه حقوق بشر نیز همین جهان‌بینی است که «فرد انسانی» را منبع هر گونه معنا دانسته و خوش‌بختی و برآوردن خواسته‌های او را مهم‌ترین غایت و هدف هر گونه تلاش انسانی می‌داند.

در این نگاه نوین و با توجه به مبانی آن، انسان جایگاه متفاوت و تازه‌ای یافت که در واقع می‌توان آن را نقطه فصل جهان مدرن و دنیای ماقبل دانست. این چرخش بنیادی، عبارت از تغییر جایگاه انسان، از «مکلف» به «محق» بود. در دنیای قدیم، انسان‌ها خود را بر‌اساس تکالیف‌شان تعریف می‌کردند؛ تکالیفی در قبال خداوند، پادشاه، معبد، روحانی، ارباب، والدین و… بنابراین، طبیعتاً جریان زنده‌گی در مسیر انجام یافتن هرچه بهتر این تکالیف هدایت شده و معنا می‌یافت. انسان دنیای جدید اما رابطه‌ با پیرامون خود را از جایگاه «حق» تعریف کرد. از این منظر، انسان‌ها اساساً مجموعه‌ای از «حقوق» هستند که حتا تکالیف آن‌ها نیز در جهت همین حقوق معنا می‌یابد. بر همین اساس بود که مفهومی کاملاً متفاوت از «دولت» شکل گرفت.

بر‌اساس این رویکرد حق‌محور، دولت سازمانی است که فلسفه وجودی آن فراهم کردن بهترین شرایط برای بهترین و بیش‌ترین استفاده افراد از حقوق‌شان در جامعه و این جهان است. دولت در اندیشه مدرن ناشی از یک «قرارداد اجتماعی» است که بر‌اساس آن مردم «اراده» خود را به نهادی جدید تفویض می‌کنند تا از حقوق و آزادی‌های آنان حراست کند. لذا دولت خاستگاه اجتماعی داشته و مشروعیت خود را از مردم کسب می‌کند. بدین ترتیب، منطقاً دوام و پایان حکومت نیز بسته به رضایت مردم است. حقوقی که دولت‌ها برای حفاظت و حمایت از آن‌ها به وجود آمده است، حقوق ذاتی و طبیعی هر «فرد انسانی» است که به صرف «هویت انسانی» و از آن حیث که «انسان» است، واجد آن‌ها می‌باشد. هیچ هویت ضمنی دیگر هم‌چون نژاد، قوم یا ملیت نمی‌تواند مبنا و ملاک تعیین یا تحدید این حقوق قرار بگیرد. حقوق قانونی و شهروندی که توسط دولت وضع می‌شود، نیز اساساً برای حراست از همین حقوق اولیه و بنیادی افراد است. دولت‌ها در پی چیزی جز خوش‌بختی و رفاه هرچه بیش‌تر مردم و شهروندان‌شان نیستند. در این نگاه، نسبت انسان با نهادهای اجتماعی و بلکه طبیعت و هستی، بر‌اساس این حقوق تعریف می‌شود. بعضی از مهم‌ترین این حقوق با توجه به اعلامیه جهانی حقوق بشر، عبارت از حق حیات، حق آزادی و امنیت شخصی، حق خوش‌بختی، حق کار، حق مشارکت در زنده‌گی اجتماعی و فرهنگی، حق آموزش، حق آزادی بیان، حق آزادی فکر و وجدان و مذهب، حق برخورداری یکسان از حمایت قانون و… است.

بر این اساس انسان‌ها حق دارند که آزادانه زنده‌گی کنند و با توجه به خواسته‌ها و ملاک‌های شخصی‌شان، در پی خوش‌بختی باشند. هیچ مرجعی صلاحیت دخالت در حریم خصوصی افراد را ندارد و نمی‌تواند برای آنان تکالیفی تعیین کند که در ضدیت با این حقوق بنیادین و اولیه آن‌ها باشد.

حالا اگر نگاهی به طالبان و مبانی فکری آنان بیندازیم، به چه چیزی خواهیم رسید؟

از دید من، طالبان را باید هم‌چون یک ایدیولوژی برامده از جهان‌بینی دینی درک کرد (البته من در این‌جا به سویه‌های ناسیونالیستی این امر کار ندارم)، که با تفسیر کاملاً فقه‌محور و تلقی حداکثری از آن در صدد تشکیل یک اتوپیای اسلامی و به تعبیری، یک مدینه فاضله شرعی است. در جهان‌بینی دینی، اساساً «خدا» ملاک و معیار هستی است. او منشا و غایت امور پنداشته شده و همه چیز در نسبت با او تعریف می‌شود و مورد داوری قرار می‌گیرد. البته بسته به تفسیری که از دین و تلقی‌ای که از خدا می‌شود، مساله می‌تواند صورت‌های متفاوتی به خود بگیرد؛ اما بحث ما در این‌جا با توجه به خوانش طالبان از آن است. در این قرائت، خداوند مبنا و تعیین‌کننده همه چیز است، با تاکید بر این‌که عملاً «همه» معیار‌ها و قواعد را در شریعت خود برای ما بیان کرده است. رستگاری انسان‌ها منوط به پیروی از این شریعت بوده و هر که از آن ابا ورزد  «گمراه» تلقی می‌شود. پس هرگونه تلاش فردی و جمعی باید در جهت پیاده کردن هرچه بهتر این شریعت انجام شود؛ یعنی انسان‌ها ملزم‌اند تا به دساتیر شرعی که کیفیت آن در فقه آمده است، عمل کنند. بنابراین، دیده می‌شود که جایگاه انسان در این‌جا از مقام «تکلیف» تعریف می‌شود.

اساساً مقام و زبان فقه، مقام و زبان تکلیف است. در این تلقی انسان ارزش خودبنیاد نداشته و هویت و ارزش خود را به‌عنوان یک موجود «مکلف» کسب می‌کند. این تکلیف به طریق اولی در برابر خداوند است؛ اما می‌تواند به ‌صورت‌های گوناگونی تبارز یابد؛ از تکالیف زن در برابر شوهر گرفته تا تکالیف رعیت در برابر حاکم. به این ترتیب هر فرد خود را با مجموعه تکالیفی که برایش بیان شده است، درک کرده و طبعاً باید معنا و مفهوم زنده‌گی‌اش را در همین حیطه تعریف کند. بر این اساس، دیده می‌شود که اصولاً هویت انسان یک هویت غیر‌مستقل و منفی ـ ضد اثباتی ـ تعریف می‌شود. با انسان‌ها بر‌بنیاد آن‌چه در شریعت و فقه آمده است، بر‌اساس هویت‌های دینی، مذهبی، جنسیتی و… برخورد شده و در مورد آن‌ها داوری می‌شود. بر‌مبنای این نگاه، جامعه باید طوری سامان بیابد که مردم حدود و وظایف‌شان در مقابل خدا و حکم او را به‌خوبی تشخیص داده و به آن التزام کامل داشته باشند. به تعبیر دیگر، دست‌یابی به یک جامعه مطلوب زمانی ممکن است که حکم شریعت به‌گونه کامل تطبیق شود. این امر به‌گونه خود‌به‌خودی امکان ندارد و باید مرجعی باشد تا حکم خدا را اعمال کند. این‌جا است که فلسفه وجودی حکومت اسلامی تعریف می‌شود. خداوند تعیین‌کننده همه امور است؛ این امور در شریعت بیان شده است و مرجعی باید آن را پیاده کند. این مرجع، حکومت اسلامی است. پس خاستگاه و مشروعیت حکومت و حاکم از ناحیه خدا می‌آید و هدف آن نیز تطبیق شریعت او است. اعمال شریعت الزامی بوده و رضایت یا عدم رضایت مردم تفاوتی در این امر ایجاد نمی‌کند. به بیان دیگر، حاکم مسلمان بر‌مبنای مشروعیت و حق الاهی بر مردم حکومت می‌کند و هدفش تشکیل دادن جامعه‌ای است که در آن افراد التزام کامل به شریعت داشته و تکالیف شرعی خود را به وجه مطلوب ـ آن‌گونه که در فقه آمده است ـ انجام دهند. پس اصولاً حکومت اسلامی در پی چیزی جز پیاده کردن شریعت و ملتزم ساختن افراد به آن نیست؛ برابر است که مردم رضایت دارند یا ندارند، خوش‌اند یا غمگین، رفاه دارند یا ندارند.

چیزی که در این طرز تفکر هویدا است، این است که افراد نمی‌توانند طبق میل و ملاک شخصی خود عمل کرده و نحوه زنده‌گی‌شان را تعریف کنند؛ زیرا شریعت آن را از قبل «تحدید» و «ترسیم» کرده است. پس دیده می‌شود که قرائت فقه‌محور طالبان از اسلام ـ از آن‌جایی که ماهیت فقه بیش‌تر اجتماعی است ـ عملاً حوزه جمعی را تحت اقتدار خداوند در‌می‌آورد که تبارز عینی آن به‌شکل دخالت آشکار حکومت در خصوصی‌ترین امور افراد است.

با توجه به کلیاتی که بیان شد، دیده می‌شود که مساله پذیرش حقوق بشر و ارزش‌های مدرن از سوی طالبان، بنیادی‌تر از یک امر سیاسی است؛ زیرا اساساً مشکل در سازگاری مبانی فکری این دو جهان‌بینی و طرز تفکر است. این چالشی است که جهان اسلام از ابتدای مواجهه با دنیای مدرن با آن روبه‌رو بوده است. البته بحث اسلام و مدرنیته بحثی دیگر است، اما آن‌چه من می‌خواهم بیان کنم، این است که ساده‌سازی واقعیت طالبان به چیزی هم‌چون یک پروژه سیاسی یا چیزی شبیه آن، فرافکنی و اغفال از اصل مساله است. ما باید بپذیریم که طالبان یک واقعیت برامده از جهان‌بینی و فرهنگ خود ما است و مایه‌های اصلی و بنیاد‌های فکری و ایدیولوژیک آن از هوا نیامده است. تا زمانی که ما در فهم این‌گونه مسایل از گرداب توهم تیوری توطیه بیرون نشویم و جرئت خود‌انتقادگری و پذیرش نقص‌های فکری و فرهنگی خود را نداشته باشیم، نه‌تنها به یک زنده‌گی مطلوب انسانی و صلح‌آمیز نمی‌رسیم، که هم‌چنان به دور توهمات خود در چرخش خواهیم بود. ورود به دنیای جدید و کنار آمدن و زیستن با ارزش‌های نوین، مستلزم بازاندیشی جدی و عمیق در مبانی فکری و فرهنگی ما است. متاسفانه ما هنوز در  پارادایم‌های سنتی می‌اندیشیم. به همین دلیل است که در عصر حق‌محوری، در عصری که انسان معاصر به کمک علم و دانش در پی کشف «راز خوش‌بختی» و «غلبه بر مرگ» است، ما هنوز برای «درس خواندن» دختران خود (که حق طبیعی و مسلم آنان است) به دنبال اثبات فرضیت (تکلیف بودن) کسب علم در قرآن و حدیث سرگردان هستیم.

دکمه بازگشت به بالا