نهادهای ناظر: بازشماری آرای حدود دو هزار محل خلاف قانون است
حسیب بهش
نهادهای ناظر روند انتخابات معتقد اند که تصمیم کمیسیون مستقل انتخابات مبنی بر بازشماری دو هزار و ۴۳۲ محلی که معلومات بایومتریکی ندارد، خلاف قانون انتخابات است و این روند را سیاسی میسازد. کمیسیون مستقل انتخابات با امضای پنج کمیشنرش تصمیم گرفته است که آرای شماری از محلهایی که دستگاه بایومتریک و کارت حافظه این دستگاهها مفقود شده را بازشماری و تفتیش کند. روند بازشماری آرای انتخابات ریاست جمهوری روز گذشته آغاز شد و از میان ۱۸ نامزد، تنها دسته انتخاباتی «دولتساز» از این روند نظارت کرد. سایر دستههای انتخاباتی، از جمله «ثبات و همگرایی» به ریاست عبدالله عبدالله، «صلح و عدالت اسلامی» به ریاست گلبدین حکمتیار و «امنیت و عدالت» به ریاست رحمتالله نبیل اعلام کردهاند که در روند بازشماری شرکت نمیکنند. این در حالی است که در ماده نوزدهم قانون انتخابات بر مکلفیت کمیسیون مستقل انتخابات در گرفتن تدابیر برای تامین شفافیت تاکید شده و تصریح شده است که همه مراحل روند انتخابات مطابق طرزالعمل و با استفاده از سیستم الکترونیک و دستگاه بایومتریک به شکل مصون صورت گیرد.
کمیسیون مستقل انتخابات روز گذشته روند بازشماری و تفتیش آرای محلهای مشکوک را آغاز کرد. قرار است در این روند، آرای هشت هزار و ۲۵۵ محل رایدهی بازشماری و تفتیش شود. از میان مجموع این محلها، آرای دو هزار و ۱۱۸ محل به دستور کمیسیون مستقل شکایات انتخاباتی بازشماری و تفتیش خواهد شد. این در حالی است که آرای دو هزار و ۴۳۲ محل دیگر با وجود نداشتن معلومات بایومتریکی، بازشماری و تفتیش میشود. نهادهای ناظر اما با انتقاد از فیصله کمیسیون مستقل انتخابات مبنی بر بازشماری و تفتیش آرای محلهای فاقد معلومات بایومتریکی، میگویند که این فیصله در مخالفت با ماده نوزدهم قانون تعدیل شده انتخابات صورت گرفته است.
نعیم اصغری، از مسوولان بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان «فیفا» روز شنبه، ۱۸ عقرب در گفتوگو با روزنامه ۸صبح گفت که فیصله کمیسیون مستقل انتخابات مبنی بر اعتباردهی آرای بارکددار بدون داشتن کارت حافظه، نمایانگر «بیخبری» از ماده ۱۹ قانون انتخابات و تعدیل این قانون است. وی تصریح کرد که بر اساس ماده نوزدهم قانون تعدیل شده انتخابات، تنها آرایی که از مجرای بایومتریک گذشته باشد، اعتبار دارد. آقای اصغری افزود: «در آنجا واضح و روشن شده رأیی در انتخابات معتبر است که از مجرای بایومتریک گذشته باشد. یعنی هر فردی که رای خود را به صندوق میریزد، باید معلومات بایومتریکیاش وجود داشته باشد. اگر معلومات بایومتریکاش موجود نباشد، همان رای مطابق به ماده نزده قانون انتخابات باطل است.»
وی همچنان تصریح کرد که امضای کمیشنران بالاتر از قوانین نیست و از کمیسیون مستقل انتخابات خواست که با تجدید نظر کردن، روند انتخابات را با «چالش و بحران» مواجه نسازد. معاون عملیاتی فیفا در ادامه به بحران رفتن انتخابات ناشی از تقنین و تطبیق آن از سوی کمیسیون مستقل انتخابات دانست و افزود که این کمیسیون در برابر مردم «پاسخگو» است. آقای اصغری تمکین به قانون را تنها راه حل بحران جاری دانست و افزود که نیاز است کمیسیون مستقل انتخابات بررسیهایش را در پرتو قوانین، طرزالعملها و معیارهای بینالمللی انجام دهد. این مسوول فیفا تصریح کرد، اگر کمیسیون مستقل انتخابات تصامیم را برخلاف قوانین و به صورت سیاسی بگیرد، این کمیسیون جایگاهش را نظر به ماده ۱۵۶ قانون اساسی از دست میدهد.
نعیم اصغری افزود که کمیسیون مستقل انتخابات مکلّف است تا مشکلات این روند را در روشنی قوانین، با دستههای انتخاباتیای که خواهان وضاحتاند، در میان بگذارد. او همچنان تصریح کرد که حضور تنها یک دسته انتخاباتی [در روند بازشماری و تفتیش] نمایانگر «مشکلات قانونی» در این روند است و از کمیسیون خواست که خواستههای دستههای انتخاباتی را در حضور نهادهای ناظر و رسانهها پاسخ دهد، نگرانیها را رفع کند و سپس روند را به پیش ببرد. همزمان با این، بنیاد انتخابات شفاف افغانستان «تیفا» نیز بر وضاحت در روند انتخابات تاکید میکند. احمدزبیر حبیبزاده، سخنگوی این نهاد میگوید که کمیسیون انتخابات باید وضاحت لازم را در جریان جنجالهای انتخاباتی با مردم در میان بگذارد. وی افزود که وضعیت کنونی میتواند «بحران بیافریند» و «سناریویی ۲۰۱۴» را تکرار خواهد کرد.
بر اساس طرزالعمل تفتیش، بازشماری و ابطال آرا، فورمهای نتایج انتخابات توسط بخش NTC تفتیش و بازشماری شده و در صورت نیاز به تصمیمگیری، به کمیشنران در کمیسیون مستقل انتخابات واگذار میشود. با این حال اما در ادامه این طرزالعمل آمده است: «در صورتی که موضوع در قانون، لایحه و طرزالعمل جمعبندی، طرزالعملها و سایر مصوبات کمیسیون پیشبینی نشده باشد، موضوع جهت تصمیمگیری به نشست کمیسیون پیشکش میشود.» پنج کمیشنر از مجموع هفت کمیشنر کمیسیون مستقل انتخابات در حالی تصمیم به بازشماری آرای بدون معلومات بایومتریکی دو هزار و ۴۳۲ محل رایدهی گرفته اند که ماده نوزدهم قانون انتخابات به استفاده از سیستم الکترونیک و دستگاه بایومتریک تاکید کرده است.
همزمان با بروز چالشها حقوقی در تصامیم مستقل انتخابات، کارشناسان حقوقی میگویند که روند انتخابات بیشتر از داشتن جنبه حقوقی، «سیاسی شده» و در «عمل انجام شده» قرار گرفته است. وحید فرزهای، کارشناس مسایل حقوقی روز شنبه، ۱۸ عقرب در گفتوگو با ۸صبح گفت که مصوبه جنبه تقنینی نه، بلکه جنبه اجرایی دارد و قانون را وضاحت میدهد. وی تصریح کرد که طرزالعملها، لوایح و مقررهها باید آماده میبود و اجراات و تقسیم اوقات انتخاباتی بر اساس آن تنظیم میشد. او همچنان ابهام در قوانین را چالش جدی حقوقی در کشور خواند و آن را راهکاری برای اعمال «تصامیم قانونی و غیرقانونی» دانست.
قرار است روند بازشماری و تفتیش در ۳۴ ولایت پیگیری شود. این در حالی است که کمیسیون مستقل انتخابات تنها چهار روز زمان دارد تا نتیجه ابتدایی انتخابات را اعلام کند. بر اساس تقویم انتخاباتی، نتیجه ابتدایی انتخابات ریاست جمهوری در ۲۷ میزان و نتیجه نهایی نیز در شانوزدهم عقرب اعلام میشد، اما کمیسیون مستقل انتخابات به دلایل فنی موفق به اعلام نتایج در زمان معین آن نشد. نتیجه نهایی انتخابات ششم میزان که با حضور ۱۳ نامزد برگزار شد، قرار است در پانوزدهم قوس همهگانی شود. در این انتخابات از دستگاههای انگشتنگاری استفاده شده و نامزدان و نهادهای بینالمللی تاکید کردهاند که تنها رای بایومتریک شده مشروعیت مییابد. کمیسیون مستقل انتخابات در گذشته وعده کرده بود که آرای بایومتریک نشده را اعتبار نخواهد بخشید.
