نقاط قوت و ضعف روند توزیع شناس‌نامه‌های کاغذی

به تاریخ ۲۳ اکتوبر سال ۲۰۱۷ کابینه‌‌ی کشور فیصله کرد که کمیسیون انتخابات مکلف است لیست رأی‌دهنده‌گان در انتخابات را بر مبنای شناس‌نامه‌های کاغذی آماده کند و بر مبنای همان فیصله، این شناس‌نامه‌ها یگانه سندی خواهد بود که بر اساس آن لیست واجدان شرایط برای رأی‌دهی در سراسر کشور آماده شود.

بنابراین اداره‌ی مرکزی ثبت و احوال نفوس مکلف دانسته شد که طرح پلان توزیع شناس‌نامه‌های کاغذی را آماده، به تصویب مراجع ذیربط رسانده و در تمام کشور وسعت دهد. جلسه‌ی شورای وزیران نیز موضوع را تأیید کرده، فیصله کرد که شناس‌نامه تنها سندی خواهد بود که بر اساس آن رأی‌دهنده‌گان انتخاب می‌شوند. به همین دلیل شورای وزیران، ادارات مربوطه را در زمینه‌ی اجرایی‌شدن پروژه‌ی مذکور هدایت داد و وزارت مالیه نیز ۱۰ میلیون دالر بودجه‌ی اجرایی شدن این پروژه را فراهم کرد.

پس از فراهم‌سازی بودجه‌ی کار اجرایی، این پروژه آغاز و قرار شد که در جریان ۸ ماه تطبیق و حدود ۱۰ میلیون شناس‌نامه‌ی کاغذی را برای شهروندان کشور توزیع کند. به همین دلیل، اداره‌ی توزیع شناس‌نامه‌های الکترونیکی حدود ۵ هزار نفر را جدیداً در سراسر کشور استخدام کرد.

توزیع شناس‌نامه‌های کاغذی برای شهروندان واجد شرایط رأی‌دادن در انتخابات، آماده‌کردن لیست رأی‌دهنده‌گان برای انتخابات و آسان ساختن روند تأیید شناس‌نامه‌های شهروندان و سرعت بخشیدن صدور شناس‌نامه‌های کاغذی از اهداف عمده‌ی این پروژه است.

براساس آمار، اداره‌ی توزیع شناس‌نامه‌های الکترونیکی در حال حاضر در سراسر کشور ۴۴۱ دفتر برای توزیع شناس‌نامه دارد. قرار است همین دفاتر، با اجرای این پروژه، آمار واجدان شرایط انتخابات را به کمیسیون مستقل انتخابات بدهند و این امر به صورت نسبی شفافیت انتخابات را تضمین می‌کند. لیستی از رأی‌دهنده‌گان و مراکز رأی‌دهی بر مبنای همین شناس‌نامه آماده می‌شود و شناس‌نامه تنها سند با اعتباری است که با معیار قرار دادن آن در انتخابات می‌توان اعتماد مردم را به شفافیت انتخابات جلب کرد.

مزیت دیگر شناس‌نامه‌های کاغذی جدید این است که دیگر نیاز به تأیید مجدد ندارد و از این منظر برای باشنده‌گان کشور سهولت ایجاد می‌کند. آنچه ذکر شد را می‌توان از جمله‌ی نقاط قوت این پروژه بر شمرد، با این وجود، اجرایی‌شدن این پروژه با انتقادهای زیادی نیز همراه است.

مشکل بزرگ فراراه اجرای این پروژه ناامنی است. با در نظر داشت شرایط امنیتی نمی‌توان حتا در ۵۰ درصد اراضی کشور این پروژه را تطبیق کرد و نبود نظارت جدی از این پروژه، امکان سوءاستفاده از این روند را فراهم می‌کند.

از سویی هم مدت در نظر گرفته شده برای اجرای پروژه مطابق واقعیت‌های عینی نبوده و هنوز هم مسئولان پروژه، انتخاب نشده‌اند و فرصت‌های زیادی در این زمینه هدر داده شده است. روند صدور شناس‌نامه شفاف نبوده و امکان هر نوع دست‌برد در آن وجود دارد. مانند صدور شناس‌نامه برای افرادی که شهروند افغانستان نیستند.

در این پروژه همچنان مشخص نشده که به طور دقیق به کدام گروه از افراد باید تذکره توزیع شود: برای افرادی که هیچ شناس‌نامه ندارند، برای کسانی که تذکره‌ی‌شان فرسوده و یا مفقود شده و یا برای واجدان شرایط انتخابات؟ این سوالات تا کنون بی‌پاسخ مانده است. با این حال با یک نگاه کوتاه درمی‌یابیم که هنوز هم چالش نبود مدیریت زمان، امنیت، نبود شفافیت کامل در این پروسه و مداخله‌ی افراد زورمند از مشکلات اصلی این پروژه است.

به همین دلیل تطبیق این پروژه در ولایت‌های ناامن و مداخله‌ی افراد زورمند، این نگرانی را در پی می‌آورد که مبادا در عقب این پروژه اجندا و اهداف کلان شیوونستی و قومی نهفته باشد. زیرا پیش از این بارها مقام‌های حکومتی به رفتار تبعیض‌آمیز و برخوردهای سلیقه‌ای متهم شده اند.

تطبیق این پروژه در ولایت‌های ناامن در حقیقت ابزاری است برای کنترول، مهار و مهندسی انتخابات آینده؛ زیرا با اجرای این پروژه‌ها، به میلیون‌ها تن تذکره به صورت غیرشفاف توزیع خواهد شد و بر مبنای آمار همین شناس‌نامه‌های توزیع شده، برگه‌های رأی‌دهی، لیست رأی‌دهنده‌گان و مراکز رأی‌دهی ایجاد می‌شود. از سویی هم مناطق و اراضی بخشی از افغانستان تحت حاکمیت دولت نیست و بایست این پروژه‌ها در ولسوالی‌های ناامن راه‌اندازی نشود، اما متأسفانه رویکرد پروژه طوری است که بدون استثنا در سراسر کشور اجرا و عملی شود. با این حال پرسش اساسی این است که در چنین وضعیتی چگونه می‌توان از سلامت و شفافیت در این پروژه مطمین بود؟

این نگرانی به شکل جدی موجود است که مبادا با این پروژه در مناطق و محلات به خصوص، حسب دلخواه تذکره توزیع شود و به تناسب همان شناس‌نامه‌ها اوراق رأی‌دهی به مراکز ارسال شده و از آن برای فرد او یا افرادی خاصی در انتخابات پارلمانی و ریاست جمهوری پیش رو استفاده شود.

در کنار این‌ها، در ساختار تشکیلاتی پروژه یک نفر مسئول ولایتی قرار دارد که حدود ۷۶ هزار افغانی معاش پروژه‌ای می‌گیرد. در حال حاضر افرادی ده‌ها هزار دالر هزینه می‌کنند تا به این پست برسند. دلیل آن امتیازات مالی این پست نیست، بلکه افراد متقاضی به خوبی آگاه اند که با تعیین شدن در چنین پستی می‌تواند در آینده در قسمت تعیین وکیل شورای ولایتی، تا وکیل مجلس و رییس جمهور نقش بازی کرده و درآمد هنگفتی داشته باشند.

در کنار این، ناامنی و تطبیق این پروژه در مناطق ناامن نیز باعث خواهد شد تا هزاران شناس‌نامه‌ی خیالی برای افراد توزیع شود و یکبار دیگر بحث افزون‌خواهی و اکثریت و اقلیت بودن اقوام افغانستان جنجال بیافریند.

بنابراین نیاز است که افراد بی‌طرف، نهادهای ملی، جامعه‌ی مدنی و رسانه‌ها از اجرای این پروژه نظارت دقیق داشته باشند. رییس‌های ولایتی این پروژه باید به شکل کاملاً آزاد و به دور از هر گونه تعلقات حزبی و قومی انتخاب شوند. راه حل مناسب این است که رییس ولایتی یک ولایت باشنده‌ی همان ولایت نباشد. در ولایت و ولسوالی‌هایی که تحت کنترول مخالفان مسلح دولت بوده و یا هم با تهدیدات بلند روبه‌رو اند، نباید این پروژه تطبیق شود در غیر آن نگرانی‌های موجود صد در صد محقق خواهد شد.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا
بستن