چرخه فساد در گمرک هرات را متوقف سازید

یافته‌های دیده‌بان شفافیت افغانستان نشان می‌دهد که از مجموع عواید گمرک‌های کشور، حدود ۵۰ تا ۷۰ درصد آن حیف‌ومیل می‌شود و حکومت مرکزی، اراده‌ی قوی برای مهار فساد در گمرک‌ها ندارد. اخیراً نهادهای دولتی دیگری از جمله والی هرات فاش ساخته‌ که از میان هر ۱۰۰ موتر باربری‌ای که از گمرک هرات خارج می‌شوند، ۹۰ موتر محصول گمرکی پرداخت نمی‌کنند و به این ترتیب روزانه میلیون‌ها افغانی به جیب مافیا، افراد زورمند و کارمندان حکومتی می‌رود. گفته می‌‍شود که سال گذشته ۱۵ هزار موتر باربری بدون آن‌که محصول شوند، تنها از گمرک هرات خارج ساخته شده‌اند. در بخشی از یک گزارش دفتر والی هرات نیز آمده است که برخی کارمندان گمرک با تهدید کارد، تفنگچه و جنگ‌افزار «پی.کا» و راکت، از سوی زورمندان و مافیا مجبور می‌شوند اسناد غیرقانونی را امضا کنند. گمرک هرات به این ترتیب به عنوان یکی از بزرگ‌ترین گمرک‌های کشور، اخیراً به یکی از بزرگ‌ترین مراکز حیف‌ومیل پول بدل شده است.

اخیراً سر‌و‌صداها در پی افشای فسادهای میلیاردی در گمرک هرات افزایش یافته است. کمرگ هرات یکی از بزرگ‌ترین منابع درآمد برای حکومت افغانستان و از بزرگ‌ترین تامین‌کننده‌گان منابع مالی برای بودجه‌های حکومتی است. به گونه مثال، اخیراً مشخص شده است که کارمندان گمرک هرات با گرفتن مبلغ ده‌ هزار افغانی از هر موتر باربری، گزارش‌های نادرست از نوعیت بار و مقدار آن درج مکاتیب رسمی می‌سازند و به این ترتیب از هر موتر باربری مبلغ ۱۰۰ هزار افغانی به جیب مافیایی می‌رود که هیچ ارتباطی با گمرک ندارند.

در مواردی اعضای شورای ولایتی هرات افشا ساخته‌اند که حتا شب‌هنگام و در ساعات غیر‌رسمی دروازه گمرک هرات باز می‌شود و صدها موتر بدون محصول از این نهاد خارج ساخته می‌شوند.

در این اواخر والی هرات ادعاهایی را در مورد فساد در گمرک این ولایت با رسانه‌ها شریک ساخته که نشان می‌دهد گمرک هرات به مرکز چپاول و غارت بدل شده است. بارها، رسانه‌های مختلف از نقش وزرای کابینه، اعضای پارلمان و مسوولان محلی در حیف‌ومیل میلیاردها افغانی پول این نهاد، سخن زده‌اند. به صورت واضح، مسوولان استخباراتی کشور از سهمیه‌بندی پول گمرک هرات برای زورمندان مطلع‌اند. شماری از زورمندان حتا افراد مورد اعتماد خود را در بست‌های مهم گمرک هرات مقرر کرده‌اند و ماهانه در بدل این تقرری و حمایتی که از آن‌ها صورت می‌گیرد، پول دریافت می‌کنند.

مواردی از این‌دست در گمرک هرات بسیار اتفاق افتاده است. اسناد و مدارک زیادی برای اثبات این ادعا‌ها منتشر شده است. بارها شماری از کارمندان کمرگ هرات به همین دلیل از کار اخراج و یا شامل پرونده‌های سنگینی شدند؛ هر چند شماری از آنان توانسته‌اند همواره برائت حاصل کنند.

یکی از واضح‌ترین اسناد فساد در گمرک هرات، غیرفعال بودن اسکنرها و یا ترازوهای دیجیتالی‌ای است که با فعال شدن آن مافیای فساد از دست‌یابی به پول‌های میلیونی و میلیاردی محروم خواهند شد. در سال ۱۳۹۶، برای مبارزه با فساد و تعیین حجم و اندازه واقعی کالاهای گمرکی و نیز نوعیت‌ آن‌ها، این اسکنرها خریداری شد تا نصب گردد. این اسکنرها برای مدتی فعال شد، اما هربار به بهانه‌‌ای از فعالیت باز ماند. واقعیت این است که زیر سایه عدم فعالیت اسکنرهای گمرک هرات، افراد فاسد توانایی سرقت سرمایه‌های ملی را پیدا می‌کنند. این اسکنرها، جزییات محموله‌های وارداتی و صادراتی را به گونه‌ی دقیق در گمرک مشخص می‌کنند و از محصول کالاهای با ارزش به نام کالاهای کم‌ارزش و بی‌ارزش، جلوگیری کرده جلو فساد در گمرک هرات را می‌گیرند. بسیاری از مسوولان در هرات بارها ادعا کرده‌اند که عدم فعالیت این اسکنرها، کاملاً عمدی است.

یکی از پی‌آمدهای بد فساد در گمرک هرات، اختلافاتی است که اداره‌های دولتی به خاطر منافع مالی این نهاد با هم پیدا می‌کنند. سال گذشته شورای ولایتی هرات و فرماندهی پولیس این ولایت ماه‌ها با هم درگیر بودند. بعد از آن اعضای شورای ولایتی هرات دو دسته شدند و بر سر مسایل مربوط به گمرک هرات علیه یک‌دیگر خط‌و‌نشان کشیدند. برخی از گزارش‌ها نشان می‌دهد که میان والی هرات و برخی از نهادهای امنیتی در این ولایت نیز بر سر نوعیت مبارزه با فساد در گمرک هرات اختلاف نظر وجود دارد.

مقامات محلی هرات و حکومت افغانستان برای عبور از چنین وضعیتی باید برنامه‌های کوتاه‌مدت و درازمدتی را روی دست بگیرند. در برنامه‌ی کوتاه‌مدت، نصب ترازوهای دیجیتالی، برخورد با کسانی که مانع این کار می‌شوند و هم‌چنان برکناری افراد فاسد و تغییر و تبدیل بست‌های این اداره، ممکن است به کاهش میزان فساد کمک کند. در برنامه دراز‌مدت، حکومت افغانستان باید به حال این نهاد فکر اساسی کند. تمام کارمندان این اداره بر اساس یک مکانیزم شفاف برگزیده شوند. دست مافیا و مقامات حکومتی از عزل و نصب کارمندان در این نهاد کوتاه شود. سیستم‌های فرسوده و مکتوبی به سیستم‌های دیجیتالی بدل شوند. نظارت بر این نهاد افزایش یابد و در نهایت جلو حیف‌ومیل میلیون‌ها افغانی پولی که جزو سرمایه‌های مردم به شمار می‌رود، ‌گرفته شود.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا
بستن