گام سوم عقب‌نشینی؛ غنی فرمان رهایی پنج هزار زندانی طالب را هم صادر کرد

حسیب بهش

ارگ با نشر فرمانی گفته است که پنج هزار زندانی طالب در دو مرحله از زندان‌های حکومت آزاد می‌شوند. پیش از این، محمداشرف غنی گفته بود که امریکا صلاحیت تصمیم‌گیری در این مورد را ندارد و وی اجازه این کار را نخواهد داد. این سومین خط سرخ حکومت به شمار می‌رفت که شکسته شد. در اولین گام از عقب‌نشینی، حکومت انس حقانی را با استادان دانشگاه امریکایی افغانستان تبادله کرد و در دومین گام طرح «کاهش خشونت» را پذیرفت. ارگ پیش‌تر گفته بود که انس حقانی از بند آزاد نخواهد شد و حکومت نیز جز به طرح «آتش‌بس» تن نخواهد داد. این در حالی است که پیش از این، محمداشرف غنی از جمهوریت نیز به عنوان خط سرخ حکومت یاد کرده است. طالبان اما با این فرمان ارگ مبنی بر آزادی مشروط زندانیان‌شان مخالفت کرده و آن را در تضاد با توافق‌نامه اخیر صلح با امریکا دانسته‌اند.

ارگ سومین گام عقب‌نشینی در گفت‌وگوهای صلح با گروه طالبان را نیز برداشت. در فرمانی که از سوی محمداشرف غنی صادر شد، آمده است که روند رهایی یک‌ونیم هزار زندانی طالب سر از ۲۴ حوت آغاز شده و قرار است روزی ۱۰۰ زندانی طالب از زندان‌های حکومت آزاد شوند. بر این اساس، مرحله اول رهایی زندانیان قرار است در هشتم حمل سال آینده تکمیل شود. گفتنی است که بر اساس فرمان ارگ، زندانیان با در نظر داشت سن،‌ وضعیت صحی و مدت باقی‌مانده حبس رها می‌شوند.

در ادامه این فرمان آمده است که پس از آغاز و در جریان گفت‌وگوهای مستقل هیأت دولت افغانستان با گروه طالبان، رهایی سه هزار و ۵۰۰ زندانی این گروه نیز آغاز خواهد شد. گفتنی است که حکومت در هر دو هفته ۵۰۰ زندانی طالب را آزاد خواهد کرد. با این حال، در فرمان این مورد مشروط شده است به این‌که خشونت‌ها به شکل چشم‌گیری کاهش یابد. بر اساس این فرمان،‌ زندانیان گروه طالبان پس از رهایی مکلف به ارایه تعهد کتبی مبنی بر بازنگشتن به صفوف جنگ‌اند و هم‌چنان از سوی حکومت بایومتریک می‌شوند.

صدیق صدیقی، سخنگوی محمداشرف غنی، نیز روز چهارشنبه، بیست‌ویکم حوت، در یک کنفرانس خبری گفت که آزادی این زندانیان مشروط است و باید کاهش خشونت را تضمین کند. وی افزود که رهایی زندانیان گروه طالبان ربط مستقیم به امنیت شهروندان افغان داشته و حکومت تا اخیر بر شرایط ذکر شده در این فرمان تأکید دارد. وی گفت که عملی شدن این فرمان به تعهد طالبان بر می‌گردد که در غیر آن، این روند متوقف خواهد شد. آقای صدیقی تصریح کرد که حکومت با وجود پای‌بندی به تعهداتش، در حالت دفاعیه است و نیروهای امنیتی در صورت تخطی طالبان این توانایی را دارند که هم‌سان عمل کنند.

ارگ در حالی فرمان رهایی مشروط پنج هزار زندانی طالب را صادر کرد که گروه طالبان در گفت‌وگو با شماری از رسانه‌های بین‌المللی با این فرمان مخالفت کرده‌اند. سهیل شاهین، سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر، در صحبت با ویترز گفته است که گروه طالبان «هیچ‌گاه با رهایی مشروط» توافق نمی‌کند و این طرح را نیز در تضاد با توافق‌نامه صلح امریکا و گروه طالبان دانسته است.

فرمان رهایی پنج هزار زندانی طالب اما با واکنش گسترده‌ی سیاسیون و کاربران رسانه‌های اجتماعی مواجه شده است. رحمت‌الله نبیل، رییس سابق امنیت ملی و از نامزدان ریاست جمهوری، با نشر یک توییت، رهایی زندانیان طالب را «معامله شرم‌آور» خوانده است. وی نوشته است: «فراتر از یک معامله شرم‌آور. به ساده‌گی می‌توان من را به عنوان فرمانده منصوب کرد. من پنج هزار زندانی را آزاد خواهم کرد تا روی ۵۰ هزار تابوت نیروهای امنیتی افغان که جان خود را برای دفاع از جمهوری و مراقبت من خراب کردند، قدم بگذارم. چه هتکی در راستای فداکاری آن‌ها است». شماری دیگر از کابران نیز در توییتر به رهایی زندانیان طالب واکنش نشان داده و گفته‌اند که نیاز است حکومت در برابر این فرمان وضاحت دهد.

فرمان ارگ پیرامون رهایی پنج هزار زندانی سومین گام از عقب‌نشینی‌های حکومت در جریان روند گفت‌وگوهای صلح با طالبان شمرده می‌شود. ارگ رهایی انس حقانی، عضو شبکه تروریستی حقانی را «خط سرخ» خود عنوان کرده بود، اما محمداشرف غنی سپس در اواخر ماه عقرب اعلام کرد که انس حقانی را با دو عضو ارشد گروه طالبان به صورت «مشروط» از زندان بگرام آزاد می‌کند. به گفته او، این تصمیم دشوار را در مشورت با شرکای بین‌المللی به ویژه ایالات متحده امریکا گرفته است. آقای غنی رهایی انس حقانی و دو عضو ارشد گروه طالبان را برای آغاز مذاکرات مستقیم با گروه طالبان جهت دست‌یابی به صلح و ثبات در کشور مهم عنوان کرده بود و گفت که بر اساس یک راهکار مشخص، رهایی این سه زندانی سبب تشدید جنگ در کشور نخواهد شد.

دومین گام عقب‌نشینی ارگ به اواخر دلو سال روان بر می‌گردد، زمانی که سخنگوی حکومت اعلام کرد که آنان با طرح «کاهش چشم‌گیر خشونت» موافقت کرد‌ه‌اند. صدیق صدیقی در آن زمان گفته بود که نیروهای افغان و امریکایی به صورت مشترک روی راهکارهای عملی این طرح و چگونه‌گی نظارت از آن کار می‌کنند. پیش از این، حکومت گفته بود که «آتش‌بس» پیش‌شرط آنان برای گفت‌وگوهای بین‌الافغانی است و «کاهش خشونت» را به دلیل نداشتن تعریف مشخص نمی‌پذیرد. سومین گام رو به عقب حکومت در گفت‌وگوها با طالبان در حالی برداشته می‌شود که آقای غنی از جمهوریت نیز همواره به عنوان خط سرخش یاد کرده است.

با این همه، هنوز زمان و مکان برای گفت‌وگوهای بین‌الافغانی مشخص نشده است. هرچند حکومت تأیید کرد که کار روی هیأت در حال نهایی شدن است، اما در مورد تشکیلات این هیأت معلومات نداده است. قرار بود نشست بین‌الافغانی با حضور دولت افغانستان و گروه طالبان در بیستم حوت برگزار شود، اما این روند به دلیل مشخص نبودن هیأت حکومت و تحلیف دوگانه در کابل، به تأخیر افتاد.

دکمه بازگشت به بالا